موضوع: تفاصیل فی الاستصحاب.

مرحوم شیخ قائل بود که در استصحاب اکثر استعداد و اقتضای متیقن احراز نشود نمی توانیم آن را استصحاب کنیم ولی اگر استعداد و اقتضای شیء احراز شود و شک در رافع باشد آن را می توان استصحاب کرد.

دلیل شیخ: شیخ بر مدعای خود دو دلیل آورده بود که در جلسه ی قبل بیان کردیم و در آن دو دلیل گاه به ماده ی نقض و گاه به هیئت لا تنقض استدلال کرده بود.

یلاحظ علیه بما نقول: چهار روایت را مثال می زنیم که برای استصحاب به آنها استدلال شده است ولی در آنها لفظ نقض نه بمادته و نه بهیئته استفاده نشده است:

در صحیحه ی سوم زراره است و یتم علی الیقین و یبنی علی الیقین و لا یعتد بالشک در حدیث اربع مائه آمده است: من کان علی یقین ثم شک فلیمض علی یقینه. بله در ذیل آن آمده است فان الشک لا ینقض الیقین ولی ذیل نمی تواند صدر را مقید کند زیرا آن تجزیه و تحلیلی که شیخ کرد عالمانه و با دقت عقلی است و عرف به این نوع موشکافی توجه ندارد. برای مقید کردن باید قرینه ای باشد که عرفیه باشد و عرف آن را متوجه شود مانند رایت رجلا فی الحمام که عبارت فی الحمام نشان می دهد که مراد از اسد، رجل شجاع است. مضافا بر اینکه تحلیل شیخ را قبول نداریم. روایت عبد الله بن سنان در مورد عاریه دادن لباس به ذمی: اعرته ایاه و هو طاهر و لم یستیقن انه قد نجسه فلا باس ان تصلی فیه حتی یستیقن بله مورد این روایت از باب شک در رافع است ولی واضح است که مورد، مخصص نیست. روایت قاسانی: الیقین لا یدخل فیه الشک. بله در ذیل این روایت لا تنقض آمده است ولی آن نمی توان اطلاق روایات را مقید کند به همان دلیلی که در حدیث دوم بیان کردیم.

در همه ی این روایات نامی از نقض ینقض برده نشده است و همه ی این روایت هم شک در مقتضی را شامل می شود و هم شک در رافع را.

ثم ان المحقق الهمدانی (آیة الله حاج آقا رضا همدانی صاحب کتاب مصباح الفقیه) اید مقالة الشیخ فی حاشیته علی الرسائل (و شیخ انصاری استاد او بود) ایشان در حاشیه ی خود به نام حواشی الرضویة علی الفوائد المرتضویة می گوید: مراد از یقین در لا تنقض الیقین کدام یقین است؟ اگر یقین سابق باشد آن یقین هم اکنون هم باقی است مثلا من یقین داشتم که قبل از آفتاب وضو داشتم و الان هم یقین دارم که قبل از آفتاب وضو داشتم. این یقین هنوز در زمان خودش باقی است و شک من به زمان دیگری تعلق گرفته است. از این رو مراد از یقینی که نباید آن را بشکنم، یک یقین تقدیری است یعنی شارع در حال شک یقینی را فرض می کند و می گوید آن را نباید بشکنی به این معنا که اگر اخذ به حالت سابقه کنیم این یقین تقدیری را نشکسته ایم ولی اگر به حالت سابقه اخذ نکنیم در واقع این یقین تقدیری را شکسته ایم.

بعد از ذکر این مقدمه می گوید: یقنینی را که استعدادش را احراز کنیم و در رافع فقط شک داشته باشیم این یقین لیاقت اخذ کردن دارد ولی یقینی را که اصل استعداد و اقتضایش هنوز ثابت نشده است این یقین ضعیف است و عرفیت ندارد که آن را دوباره مورد اعتبار و توجه قرار دهیم و به زمان حال که زمان شک است بکشانیم.

یلاحظ علیه بامرین:

الاول: فرمایش محقق همدانی با روایات تطبیق نمی کند. زیرا ظاهر روایات همان یقین اول است زیرا در روایات آمده است: (فلیمض علی یقینه) و یا مثلا در صحیح زراره آمده است: (فانه کان علی یقین من وضوئه و لا ینبغی ان تنقض الیقین) و الف و لام در عبارت (الیقین) عهد ذکری است و مراد از آن همان یقین سابق است و اینکه محقق همدانی دو یقین درست کرده است مخالف ظاهر روایات است.

الثانی: ایشان خواست کلام شیخ را درست کند ولی یکی از پایه های استصحاب را از بین برد که عبارت است از: یشترط فی جریان الاستصحاب وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة بالغاء الزمان. ایشان با بیانی که فرموده است استصحاب را به سمت قیاس کشانیده است. قیاس این است که مقیس غیر از مقیس علیه است مثلا خمر حرام است و ما نبیذ را هم به آن قیاس کنید. ولی در استصحاب بین قضیه ی متیقنة و مشکوکة وحدت است و فقط تفاوت آنها این است که از نظر زمانی با هم متفاوت هستند و ایشان که یقینی را که باید به زمان مشکوک بکشانیم را غیر از یقین سابق می داند و یک یقین فرضی را به زمان حال می کشاند و ایشان در واقع وحدت بین متیقن و مشکوک را از بین برده است.

التفصیل الثانی للمحقق السبزواری: ایشان در سال 1099 فوت کرده است. ایشان در بیان استصحاب قائل به تفصیل دیگری شده است و آن اینکه در شک در رافع هم همه جا استصحاب حجت نیست. اگر شک در اصل وجود رافع باشد حجت است مثلا من وضو دارم و نمی دانم آیا حدثی از من سر زده است یا نه در اینجا طهارت را استصحاب می کنم ولی گاه شک در رافعیة الموجود است مثلا بللی از من خارج شده که مردد است بین بول و وذی که اگر بول باشد رافع است ولی اگر وذی باشد رافع نیست. در این صورت استصحاب حجت نیست. زیرا در استصحاب آمده است که لا تنقض الیقین بالشک و در این مورد من شک ندارم بلکه یقین به خروج بلل دارم و در این مورد شک نیست بله این بلل مردد است بین بول و مذی. و یا مثلا در حال نماز اگر خون دماغ شوم نمی توانم بقاء نماز را استصحاب کنم زیرا به وجود خون دماغ یقین دارم هرچند شک دارم که آیا به گونه ای است که استمرار نماز را به هم می زند یا نه. بله اگر در اصل وجود رافع شک کنم استصحاب در آن راه دارد ولی اگر شیئی در خارج هست در اینجا یقین به یقین نقض شده است ولی شد دارم که نوع این یقین دوم چگونه است.

یلاحظ علیه: این کلام در شان محقق سبزواری نیست. زیرا یقین دوم ضد یقین سابق نیست بلکه این یقین با یقین سابق پنجاه درصد ملائم است یقینی که یقین سابق را از بین می برد یقینی است که صد در صد با آن مخالف باشد مثل جائی که من بعد از یقین به وضو یقین به خروج بول پیدا کنم. یقین به خروج بلل نمی تواند ناقض یقین سابق باشد زیرا در هر حال من شک داریم که این بلل آیا می تواند ناقض باشد یا نه و من شک داریم که باز وضو دارم یا نه؟

التفصیل الثالث: استصحاب مطلقا حجت است چه از باب شک در رافع باشد و چه از باب شک در رافعیت موجود و حتی می تواند در شک در مقتضی هم حجت باشد و فقط یک جا استثنا شده است و آن جای است که غایت مجمل باشد. مثلا شارع فرموده است اتموا الصیام الی اللیل و لیل مجمل است که آیا مراد از آن غروب شمس است و یا ذهاب حمره ی مشرقیه است در اینجا نمی توان استصحاب کرد.

دلیل این تفصیل: زیرا استصحاب در جایی است که خارج برای ما روشن نباشد و محیط خارج ابهام داشته باشد مثلا نمی دانم بول کردم که وضویم باطل شده باشد یا نه. زید زنده است یا نه و امثال آن. در ما نحن فیه خارج در هاله ی ابهام نیست زیرا قرص خورشید یقینا زیر افق رفته است و حمره ی هم هنوز در مشرق باقی است.

ما اگر استصحاب جاری کنیم در واقع می خواهیم لغت درست کنیم یعنی می خواهیم بگوئید مراد از لیل ذهاب خورشید نیست بلکه مراد ذهاب الحمرة المشرقیة است و این کار شدنی نیست و با استصحاب نمی شود معنای لغوی چیزی را روشن کرد.

نقول: کلام قائل به این قول کاملا متین و قابل قبول است از این رو استصحاب نهار و لیل باطل است مگر اینکه استصحاب، حکمی باشد.