< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

89/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصل مثبت

التنبیه التاسع فی الاصول المثبته: در این تنبیه در پنج مقام باید بحث کنیم:

الاول: فی تعریف الاصل المثبت

الثانی: ادله ی حجیت و عدم حجیت اصل مثبت

الثالث: مستثنیات عدم حجیت اصل مثبت (مانند جایی که واسطه خفی باشد)

الرابع: ما الفرق بین الاصول و الامارات که مثبتات اصول حجت نیست ولی مثبتات اماره حجت است.

الخامس: تطبیقات قواعد اصولیه بر فروعات فقهیه.

نکتة: می گویند عدم حجیت اصل مثبت از ابتکارات شیخ است و حال آنکه چنین نیست و حتی خود شیخ می گوید: قد اشتهر علی السنة المعاصرین و حتی شیخ جواهر، استاد شیخ در مواردی به اصل مثبت اشاره کرده است. حق این است که این مسئله را محقق بهبهانی مطرح کرده است.

المقام الاول: ما هو تعریف الاصل المثبت

     شیخ در یک عبارت کوتاه اصل مثبت را تعریف کرده است و گفته است چیزی را استصحاب کنیم و امری خارجی را ثابت کنیم. (اثبات شیء لاثبات امر خارجی) مثلا حیاة زید را استصحاب می کنیم و با این استصحاب گاه لازم را ثابت می کنیم، (زید را استصحاب می کنیم و می گوئیم زید قبلا زنده بود الان هم زنده است پس محاسن دارد) گاه ملزوم را (بقاء دخان را استصحاب می کنیم و ثابت می کنیم که آتشی هم وجود دارد زیرا آتش علت است و دخال هم لازمه ی آن است) و گاه ملازم است (حیات زید را استصحاب می کنیم و ثابت می کنیم که قلبش ضربان دارد چون حیات داشتن ملازم با تپش قلب است.) البته پزشکان بین حیات نباتی و حیات واقعی فرق می گذارند مثلا اگر کسی سکته کند و دچار مرگ مغزی شود آن را مرده می دانند هرچند قلبش در حال تپش باشد و می گویند می توان اعضای بدنش را از او جدا کرد ولی ما قائل هستیم که حتما قلبش باید بایستد.

     همه ی این موارد اصل مثبت است. مثلا اگر نذر کنم هر وقت زید ذات لحیه باشد یک دینار صدق بدهم در این صورت با استصحاب حیات نمی توانم ثابت کنم پس الان لحیه دارد و من هم باید صدقه بدهم. بله اگر قبلا ذات لحیه بود و الان همان ذات لحیه بودن را استصحاب کنیم در این صورت اصل مثبت نیست. اصل مثبت آن است که بین مستصحب و بین اثر شرعی یک امر عقلی و عادی واسطه شود ولی اگر خود امر عادی و عقلی را استصحاب کردیم و اثر آن را مترتب کردیم در این صورت اصل مثبت نیست و حجیت دارد. خلاصه اینکه اصل مثبت آن است که سه تکه داشته باشد.

الامر الثانی: ما الدلیل علی عدم حجیة الاصول المثبته.

     برای این کار پنج دلیل اقامه شده است که ما چهار دلیل اول را قبول نداریم.

الدلیل الاول: شیخ انصاری می فرماید: ان الاستصحاب عبارة عن ترتیب الاثر الشرعی للمستصحب الذی هو قابل للجعل دون ما لا یکون قابلا للجعل.

توضیح ذلک: شیخ می فرماید معنای لا تنقض الیقین بالشک این است که به وسیله ی یقین، آثار مجعول که همان آثار شرعی مستصحب است را بار کنیم. آثار شرعی قابل جعل است مثلا شارع مقدس به وسیله ی استصحاب حیات می تواند یکسری آثار شرعی را بار کند مثلا بگوید حیات زید را استصحاب کن در نتیجه همسرش مال اوست و حق ازدواج ندارد، اموالش را نباید بین ورثه تقسیم کرد و هکذا. بنابراین معنای لا تنقض این است که در پرتو یقین و کشاندن آن به زمان حال آثار شرعی که مجعول شارع است (و شارع می تواند آنها را جعل کند) را بار کنیم. ولی آثار تکوینی مانند نبات لحیه و ضربان قلب آثار قابل جعل نیست تا شارع آنها را جعل کند مثلا شارع نمی تواند بگوید اگر زید حیات زید را استصحاب کردید و گفتید الان زید زنده است من هم ضربان قلب را برای او جعل می کنم در نتیجه وجوب تصدق بر شما بار می شود. مثلا اگر شما دیگ آبگوشت را روی آتش بگذارید و بگوئید که قبلا آتش داشت و الان هم دارد و استصحاب کنید با این کار اگر واقعا آتشی در کار نباشد آبگوشت پخته نمی شود و شارع نمی تواند پختن آبگوشت را جعل کند. شارع نمی تواند امور تکوینی را جعل کند.

نکتة: از کلام شیخ استفاده می شود که بحث ما در مقام ثبوت است نه اثبات یعنی شیخ قائل است که اصل مثبت محال است زیرا لا تنقض فقط می تواند آثار قابل جعل را بر مستصحب بار کند ولی آثار غیر قابل جعل اصلا معقول نیست که بر مستصحب بار شود و حال آنکه بقیه ی ادله بحث را ثبوتی نمی دانند بلکه بحث را اثباتی تلقی کرده اند و می گویند اصل مثبت امکان دارد واقع شود ولی حجیت شرعی ندارد (ولی شیخ قائل است اصلا امکان ندارد واقع شود)

یلاحظ علیه: لا تنقض را می توان به دو شکل تعریف کرد و هیچ کدام مستلزم محالی نیست:

لا تنقض یا زرارة الاثر الشرعی المترتب علی المستصحب بلا واسطه لا تنقض یا زرارة الاثر الشرعی المترتب علی المستصحب سواء کان بلا واسطه او کان بواسطة امر عقلی او عادی.

     در هیچ کدام محالی به وجود نمی آید. به عبارت دیگر جواب ما به شیخ این است که لازم نیست که شارع واسطه را جعل کند بلکه واسطه در جای خودش باقی است ولی شارع فقط می گوید همان واسطه ی موجود که عقلی یا عرفی هست را نیز در نظر بگیر و به اثر شرعی که با این واسطه بر مستصحب بار می شود ترتیب اثر بده.

     به عبارت دیگر بحث اثباتی است نه ثبوتی زیرا امکان وقوع اصل مثبت را همه قبول دارند ولی فقط در اثبات بحث می کنند که آیا حجت است یا نه. در نتیجه شیخ که در مقام ثبوت اشکال دارد و وقوع اصل مثبت را محال می داند کلام قابل قبولی نیست.

الدلیل الثانی: محقق خراسانی در ذیل کلامه فی الکفایة (صدر استدلال را در دلیل چهارم بیان می کنیم.) ایشان می فرماید: قدر متیقن از لا تنقض آثار بلا واسطه است ولی آثار شرعی که در وسطش امر عقلی یا عرفی است بر مستصحب بار نمی شود.

توضیح ذلک: مسئله ی قدر متیقن در بحث اطلاق مطرح می شود و می گویند اطلاق در جایی است که قدر متیقنی در کار نباشد و اگر قدر متیقن باشد اطلاقی نیز در کار نخواهد بود از این رو صاحب کفایه می گوید در ما نحن فیه قدر متیقن وجود دارد از این رو لا تنقض الیقین بالشک اطلاق ندارد. با این بیان صاحب کفایه قائل است که ما نحن فیه قدر متیقن دارد و آن جایی است که بدون واسطه باشد ولی اگر با واسطه باشد نه بنابراین لا تنقض اطلاق ندارد که حتی اثر شرعی با واسطه را بتوانیم بر مستصحب بار کنیم.

یلاحظ علیه: قدر متیقن در جایی مضر است که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد. یعنی موقعی که امام صادق علیه السلام با زراره سخن می گفت بین زراره و امام علیه السلام این قدر متیقن در ذهن زراره وجود داشت که فقط اثر شرعی بلاواسطه بر مستحصب بار می شود ولی قدر متیقن خارج از مقام تخاطب هرگز مانع از اطلاق نیست. زیرا اگر چنین قدر متیقنی مضر باشد دیگر ابدا در دنیا مطلقی پیدا نمی شود زیرا هر مطلقی یک قدر متیقنی دارد.

     حال بین و بین الله آیا وقتی امام علیه السلام به زراره می فرمود لا تنقض الیقین بالشک در ذهن امام و زراره این نبود که حتما باید اثر بلا واسطه باشد.

الدلیل الثالث: علامه ی حائری در درر می فرماید: لا تنقض منصرف است به آثار بلا واسطه نه آثار مع الواسطه.

     این همان دلیل صاحب کفایه است که صاحب کفایه از آن به قدر متیقن تعبیر کرده است و شیخ حائری به انصراف.

     دلیل انصراف کثرت استعمال است نه کثرت وجود. مثلا دابه غالبا در فرس استعمال می کنند (نه اینکه در میان دابه ها فرس از بقیه بیشتر است). حال با توجه به این می بینیم که لا تنقض سه بار در کلام امام صادق علیه السلام تکرار شده است و این سه بار موجب کثرت استعمال نمی شود تا قائل به انصراف شویم.

الدلیل الرابع: ما یستفاده من صدر کلام المحقق الخراسانی: ایشان می فرماید: لان تنقض یدل علیه ترتیب آثار المتیقن (لا آثار غیر المتیقن)

     توضیح ذلک: لا تنقض می گوید آثار متیقن را باید بار کرد مثلا در استصحاب حیات زید آثار متیقن (آثار مستصحب) همان حیات زید است ولی نبات لحیه متیقن نیست تا اثر شرعی آن که وجوب صدقه است را بار کنیم. به عبارت دیگر به یقین به واسطه ی عقلی یا عرفی اثری مترتب نشده است.

     به عبارت سوم ما سه چیز داریم الحیاة، نبات اللحیة و وجوب التصدق. یقین در اینهابه خود حیات خورده است و اثر شرعی حیات را باید بار کنیم و یقین چون به نبات لحیه نخورده است اثر آن هم نباید بار شود.

یلاحظ علیه: جواب نقضی آن این است که اگر همین اثر شرعی یک اثر شرعی دیگر داشته باشد بنا بر مبنای محقق خراسانی نباید اثر آن را بار کنیم مثلا ما استصحاب می کنیم که آب آفتابه طاهر است و با آن وضو می گیریم. حال اثر طهارت آب صحت وضو است و صحت وضو اثرش این است که می توانیم نماز بخوانیم و اثر دخول در نماز این است که نمی توانیم اگر وسط نماز هستیم آن را بشکنیم. حال آنی که اثر شرعی متیقین است همان طهارت آب آفتابه است و حال آنکه ما چند اثر شرعی را زنجیره وار بر آن بار می کنیم. حال اگر کلام محقق خراسانی صحیح باشد که فقط باید آثار مستصحب که که همان آثار متیقن است را بار کنیم باید به اثر شرعی اول اکتفا کنیم.

     ان شاء الله جلسه ی بعد جواب حلی را مطرح می کنیم.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo