درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تمسک به اصل در شبهه ی مصداقیه ی خاص

در جلسه ی قبل کلام محقق خراسانی را بیان کردیم که ایشان مخصص را به چهار شکل تقسیم می کرد و در دو مورد به استصحاب عدم ازلی تمسک می کرد تا در نتیجه مورد مشکوک را تحت عام داخل کند. ایشان در دو مورد دیگر قائل بود که استصحاب جاری نیست زیرا مثبت می باشد.

ما شش اشکال به ایشان وارد کردیم و محصل اشکال ششم این بود که ما وقع تحت العام سالبه ی محصله نیست زیرا سالبه ی محصله نمی تواند موضوع برای موجبه باشد زیرا سالبه ی محصله با عدم الموضوع هم صدق می کند و موضوع، در موجبه باشد موجود باشد.

محقق نائینی به این اشکال توجه داشته است و نظریه ی جدیدی را مطرح می کند و می فرماید: قیود بر دو قسم است:

قید مقسّم: این قید قائم به مقید است مانند ناطق که قائم به انسان است و مانند قرشیت که قائم به مرأة می باشد و یا نبطیة که قائم به قبیله است.

قید مقارن: قیدی است که قائم به موضوع نیست ولی مقنن این دو را با هم جمع کرده است. این دو در عمود زمان با هم جمع شده اند. مانند: خرجت فاذن الامیر بالباب. در این حال خروج و بودن امیر دم در با هم جمع شده اند در این حال بودن امیر دم در مقارن است.

مثالی که محقق نائینی می زند این است: اکرم عالما عند مجیء زید. در این مثال قید، که آمدن زید است قائم با عالم نیست بلکه قائم به زید است ولی در این مثال با اکرام عالم جمع شده است.

در مثال دیگر در مورد جوهر می گوییم: اکرم عالما عند زید. زید قائم به عالم نیست بلکه فقط با آن جمع شده است.

بعد اضافه می کند که کلام محقق خراسانی در اول که قیود مقسمه است صحیح نیست زیرا قرشیت و غیر قرشیت بودن از مرأة جدا نیست. مرأة که متولد می شود از همان ابتدا یا قرشی است یا غیر قرشی و هر کدام که باشد قائم به موضوع است. این قیود وجودا و عدما قائم به موضوع هستند و حالت سابقه ندارد زیرا از قبیل معدوله می باشد (المرأة غیر القرشیه) بنا بر این حالت سابقه ندارد زیرا قرشیت و عدم آن از همان اول قائم به مرأة و نمی شود استصحاب عدم قرشیت کرد. استصحاب در جایی است که قید بشود از موضوع جدا شود و در ما نحن فیه چنین نیست.

سپس اضافه می کند که کلام محقق خراسانی در قید مقارن صحیح است زیرا در این حال موضوع گاه از قید جدا می شود و گاه با قید مقارن است از این رو می توان در آن استصحاب کرد با استصحاب عدم، یکی از دو حالت را نفی می کنیم بنا بر این تکلیف موضوع روشن می شود.

مثلا کسی بر مال غیر مستولی بوده است و آن مال تلف شده است. او ادعا می کند که استیلائی که بر مال داشت به سبب اذن مالک بوده است ولی مالک ادعا می کند که اذنی به او نداده بود و او ضامن است.

در این مثال استیلاء بالوجدان ثابت است و کسی در آن شک ندارد. بحث در اذن مالک و عدم آن است.

در این مثال، استیلاء دو حالت دارد ممکن است مقارن باید اذن باشد و ممکن است مقارن نباشد.

عدم الاذن حالت سابقه دارد زیرا قبل از آنکه او مستولی شود مالک اذن نداده بود و وقتی او مستولی شد نمی دانیم استیلاء او با اذن بود یا نه، همان عدم اذن استصحاب می شود و در نتیجه ضمان ثابت می شود. زیرا ضمان با دو شرط حاصل می شود که هر دو شرط موجود است. یکی استیلاء که با وجدان ثابت است و دیگر عدم اذن که با استصحاب ثابت می شود.

یلاحظ علیه: ما کلام ایشان در مورد تقسیم قید به دو قسم را قبول داریم ولی با این حال می گوییم: تقسیم فوق در ما نحن فیه اثر ندارد و حکم در هر دو قسم یکی است یعنی استصحاب همان گونه که در اولی جاری نیست در قید مقارن هم جاری نمی شود زیرا ضابطه ی کلیه این است که وحدت حکم کاشف از وحدت موضوع می باشد. ضامن بودن حکمی است که موضوع آن مرکب از دو چیز است که استیلاء و عدم اذن می باشد. بین این دو چیز رابطه است زیرا ضمانت مرتبط به هر دو می باشد در نتیجه این دو نیز با هم ارتباط دارند. به تعبیر امام قدس سره بین این دو باید وحدت حرفی باشد. در نتیجه عدم اذن صفت برای استیلاء می باشد یعنی موضوع عبارت است از استیلایی که موصوف به عدم الاذن باشد. وقتی چنین شود دیگر حالت سابقه ندارد. (بله اگر عدم اذن از استیلاء جدا باشد خودش به تنهایی حالت سابقه دارد ولی وقتی با هم متحد می شوند دیگر حالت سابقه ندارند زیرا استیلاء موصوف به عدم اذن در سابق وجود نداشت از همان اول این استیلاء یا با اذن بود و یا بدون اذن مانند قید مقسم)

بنا بر این آنچه تحت عام باقی مانده است سالبه ی معدوله نیست که عبارت باشد از لم یکن الاستیلاء بلا اذن. بلکه عبارت است از الاستیلاء بلا اذن. بنا بر این باید هر دو قید که عبارت است از استیلاء و بدون اذن بودن با هم ثابت شود.

ان قلت: بنا بر این چرا اصحاب حکم به ضمان فرد کرده اند.

قلت: سابقا هم گفتیم و آن اینکه حرمت در این موارد اثر طبیعی فعل است و بنا بر این به عام تمسک می شود. چون اصل در اموال احترام داشتن و حرمت است از این رو هنگام شک به عام تمسک می کنند مگر اینکه مخصص قطعا موردی را خارج کند. بنا بر این اگر کسی می خواهد بگوید که این مال محترم نیست باید دلیل بیاورد.

دلیل دیگر روایات وارده است. در باب اجاره روایتی آمده است که اگر موجر و مستوجر در تلف عین اختلاف کنند مستاجر ضامن است. بنا بر این وقتی این مسأله در عروة مطرح می شود آیة الله بروجردی در حاشیه می فرماید: للید و غیره. عبارت و غیره اشاره به روایت دارد.

سپس آیة الله خوئی کلام استادش آیة الله نائینی را نپذیرفته است و سعی دارد نظریه ی محقق خراسانی را احیاء کند و بگوید که با استصحاب عدم ازلی می توان ثابت کرد که فرد مشکوک تحت عام باقی است.

ایشان در مورد لباس مشکوک رساله ای دارد که در سال 1361 قمری مطابق 1321 شمسی در نجف چاپ شده است که در آن به این مطلب اشاره دارد همچنین در پاورقی اجود التقریرات و در محاضرات به آن پرداخته است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن می پردازیم.