درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:تخصیص عام به وسیله ی مفهوم

الفصل الثانی عشر:آیا می توان عام را به وسیله ی مفهوم تخصیص زد؟

گاه انسان عام را با منطوق تخصیص می زند و در آن شکی نیست ولی بحث در این است که آیا با مفهوم هم می توان آن را تخصیص زد یا نه به این گونه که یک جمله به شکل عام وارد شده است و جمله ی دیگری هم هست که مفهومش با عام در تضاد است.

چند مطلب را به عنوان مقدمه بیان می کنیم:

المقدمة الاولی: علت مطرح کردن این مسأله چیست؟

اصولیون دیده اند که اگر دلیل اول منطوق باشد و دلیل دوم که مخصص است آن هم منطوق باشد مشکلی ندارد و به راحتی دومی اولی را تخصیص می زند. مانند اینکه مولی می فرماید: اکرم العلماء و شش ماه بعد می فرماید: لا تکرم العالم الفاسق.

اگر دلیل اول منطوق باشد و دلیل دوم مفهوم باشد، از آنجا که مفهوم از نظر دلالت ضعیف است این بحث مطرح می شود که آیا با چیزی که دلالتش ضعیف است می توان منطوق را که دلالتش قوی است تخصیص زد یا نه. این سبب شده است که این بحث را مطرح کنند.

المقدمة الثانیة: بحث صغروی است یا کبری؟

آیا بحث صغروی است یعنی جمله ی دوم مفهوم دارد یا نه یا اینکه کبروی است یعنی مفهوم هست، ولی آیا می تواند مخصص باشد یا نه.

واضح است که بحث کبروی است نه صغروی.

المقدمة الثالثة: تقسیم مفهوم

مفهوم به مخالف و موافق تقسیم می شود:

مفهوم مخالف آن است که در آن مفهوم با منطوق در کیف با هم مخالف باشند (یکی مثبت باشد و یکی منفی) مانند: (ان اکرمک زید فاکرمه) که مفهومش این است که (ان لم تکرمه زیدا فلا تکرمه.)

مفهوم موافق آن است که مفهوم و منطوق با هم کیف یعنی در سلب و ایجاب یکی هستند. مانند: ﴿فلا تقل لهما افّ﴾[1] که مفهوم آن این است که به طریق اولی فلا تشتمهما و لا تضربهما و هکذا.

المقدمة الرابعة:تقسیم مفهوم موافق

گاه مفهوم موافق اولویت هم دارد مانند مثال ﴿فلا تقل لهما افّ﴾[2] ولی گاه اولویت ندارد مانند اینکه رسول خدا (ص) فرمود: لا تشرب الخمر لکونه مسکر. ما می گوییم: اگر به سبب مسکر بودن حرام است اختصاص به خمر ندارد بلکه فقاع که آب جو است را هم شامل می شود. فقاع از خمر اضعف است و اولویتی در کار نیست ولی مفهوم، آن را شامل می شود.

هکذا رسول خدا (ص) فرموده است: لا تاکل ذبیحة المشرک و ما متوجه می شویم که ذبیحه ی نصرانی و یهودی را هم نباید خورد. چون یهودی و نصرانی اضعف از مشرک است اولویتی در کار نیست. ولی اگر رسول خدا (ص) می فرمود: لا تاکل ذبیحة الیهودی به طریق اولی عدم اکل ذبیحه ی مشرک فهمیده می شد.

المقدمة الخامسة: معنای مفهوم

در سابق در معنای مفهوم گفتیم: المفهوم حکم غیر مذکور لموضوع مذکور. یعنی حکم در مفهوم نیست ولی موضوع ذکر شده است. به عبارت دیگر موضوع در منطوق و مذکور یکسان است مثلا در ان جاء زید فاکرمه که مفهوم آن این است ان لم یجیء زید فلا تکرمه. ولی حکم در منطوق مذکور است ولی در مفهوم مذکور نیست (یعنی حکم مفهوم از منطوق فهمیده می شود و مولی به آن نطق نکرده است.)

اما در مفهوم موافق عکس است یعنی حکم مذکور است ولی موضوع مذکور نیست. مثلا در لا تشرب الخمر لانه مسکر، موضوع که فقاع است مذکور نیست ولی حکم آن که لا تشرب است مذکور می باشد.

اذا علمت هذا فاعلم ان البحث یقع فی مقامین:

المقام الاول: تخصیص العام بالمفهوم الموافق

المقام الثانی: تخصیص العام بالمفهوم المخالف

اما المقام الاول: سه دلیل آورده اند که می توان عام را به مفهوم موافق تخصیص زد:

الدلیل الاول: اتفاق الاصولیین.

این دلیل بسیار ضعیف است زیرا در مسائل اصولی اتفاق علماء حجّت نیست. اتفاق ایشان در مسائل فقهیه حجّت است.

مضافا بر اینکه چنین اتفاقی در کار نیست. ابن حاجب کتابی دارد به نام مختصر الاصول که 41 شرح بر آن نوشته شده است که یکی از آنها شرح فردی به نام عضد الدین ایجی می باشد. او در شرح خود می گوید: الاظهر ان المفهوم الموافق یکون مخصصا للعام. او تعبیر به الاظهر می کند که از آن استفاده می شود مسأله اتفاقی نیست و قول مخالف هم وجود دارد.

الدلیل الثانی: هم عام دلیل شرعی است و هم مفهوم موافق وقتی هر دو دلیل هستند چرا نباید بین آن دو جمع کنیم. با تخصیص زدن عام به مفهوم موافق در واقع به هر دو دلیل عمل کرده ایم.

این دلیل متقن و صحیح است زیرا الجمع مهما امکن اولی من الترک.

الدلیل الثالث: آیت الله حکیم در حاشیه ی خود بر کفایه به این دلیل اشاره می کند و می فرماید: اگر ما مفهوم موافق را کنار بگذاریم این کار موجب می شود که منطوق را هم کنار بگذاریم. زیرا اگر در آیه ی فلا تقل لهما افّ[3] اخذ به مفهوم نکنیم و بگوییم: ضرب و شتم آنها جایز است به طریق اولی افّ هم جایز خواهد بود.

یلاحظ علیه: کلام ایشان در مفهوم موافقی که اولویت دارد صحیح است ولی در مفهوم موافقی که اولویت ندارد جاری نیست. زیرا در مورد لا تشرب الخمر اگر قائل به مفهوم نشویم و نگوییم که فقاع هم جایز نیست این سبب نمی شود که بگوییم حتی خمر که اقوی است هم جایز الشرب است.

اما المقام الثانی: تخصیص العام بالمفهوم المخالف

مثلا امام علیه السلام می فرماید: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء. این عام است و مفهوم آن این است: الماء اذا لم یبلغ قدر کر ینجسه شیء او کل شیء. در کنار این عام یک عام دیگر است که روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع است که در مورد چاه بیان شده است که امام علیه السلام می فرماید: ماء البئر واسع لم ینجسه شیء الا اذا تغیر ریحه او طعمه او لونه.

روایت اول می گوید که آب اگر کر است نجس نمی شود. مفهوم آن این است که اگر قلیل است حتما نجس می شود. دلیل دوم می گوید: چاه مطلقا چه به اندازه ی کر باشد یا کمتر نجس نمی شود مگر اینکه یکی از سه خصوصیت آن تغییر کند. حال می خواهیم با مفهوم قضیه ی اولی قضیه ی ثانیة را تخصیص بزنیم. یعنی ماء البئر واسع اذا کان بقدر الکر و الا اگر کمتر از کر باشد نجس می شود.

ههنا اقوال ثلاثة:

    1. قول به جواز تخصیص قضیه ی دوم با مفهوم قضیه ی اولی

    2. قول به عدم جواز

    3. قول به تفصیل. محقق خراسانی در کفایه برای این مسأله دوازده صورت بیان کرده است:

گاه منطوق و مفهوم در کلام واحد می باشند. مانند: اکرم العلماء ان احسنوا.

گاه منطوق و مفهوم در دو کلام هستند ولی پیوسته می باشند. مانند: آیه ی نبا: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ﴾[4]

گاهی بین منطوق و مفهوم فاصله است مانند: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء که مفهوم دارد و منطوق در حدیث دیگری است که در مورد ماء البئر است.

بعد اضافه می کند:

گاه هم عموم از مقدمات حکمت فهمیده می شود و هم مفهوم.

گاه عموم و مفهوم هر دو از لفظ فهمیده می شود.

گاه مفهوم را از مقدمات حکمت متوجه می شویم و عام را از دلالت لفظی.

گاه عکس مورد فوق است.

این چهار مورد ضرب در سه مورد بالا موجب می شود که به عدد دوازده دست یابیم.