درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الاصل الموضوعی حاکم علی اصالتی الطهارة و الحلیة

بحث در تنبیه اول است و آن جایی است که مورد از قبیل شبهه ی حکمیه ی تحریمیه می باشد.

چهار صورت را ذکر کردیم صورت اولی حیوانی است که از غنم و خنزیر متولد شده است و شبیه هیچ کدام نیست که احکام همان بر آن بار شود.

سخن در این است که اگر آن را ذبح کنیم حیوان مزبور طاهر است یا نجس و یا اکل آن حلال است یا حرام.

فقهاء غالبا می گویند که اگر سر آن را ببرند محکوم به نجاست و حرمت است زیرا اصل موضوعی که استصحاب عدم تذکیه است را جاری می کنند و می گویند وقتی حیوان مزبور زنده بود مذکی نبود و بعد از ذبح شک می کنیم مذکی شده است یا نه که همان عدم تذکیه را استصحاب می کنیم در نتیجه هم نجس است و هم حرام.

گفتیم که بر این استصحاب اشکالی بار شده است که آن را به سه بیان تقریر کرده اند. هر سه اشکال به این بر می گردد که اصل مزبور مثبت است یعنی حکم عقل بر آن بار می شود نه حکم شرع. در استصحاب باید موضوع و اثر ملازمه اشان شرعی باشد نه شرعی و حال آنکه در ما نحن فیه عقل می گوید وقتی حیوان مذکی نیست پس میته است زیرا بین میته و غیر مذکی شق سومی نیست نتیجتا اگر مذکی نیست حتما میته است. این استصحاب مشروعیت ندارد.

اضافه کردیم که میته همان غیر مذکی نیست و غیر مذکی اعم می باشد. نمی توان اعم را استصحاب کرد و اخص را ثابت نمود و این اصل مثبت می باشد. مثلا نمی توان وجود حیوان در اتاق را را استصحاب کرد و بعد ثابت نود که انسان هم در آن است.

اشکال سوم این است که در اسلام دو عنوان جداگانه داریم یکی عدم مذکی است و دیگری عنوان میته. غیر مذکی بودن موضوع برای اکل است مثلا خداوند می فرماید: ﴿وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه﴾[1] ‌
این در حالی است که میته در مقابل عدم تذکیه است و با آن یکی نیست زیرا خداوند می فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه (مثلا به اسم لات و عزی سر ببرند)‌﴾[2]

بنا بر این میته یک چیز است و ﴿أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه﴾ که همان غیر مذکی است چیزی دیگر.

بنا بر این با استصحاب عدم مذکی فقط آثار غیر مذکی بار می شود که عبارت است از اینکه نمی توان گوشت آن را خورد ولی آثار میته که نجاست است بار نمی شود.

بر این اساس گوشت هایی که از خارج از مکانی نا معلوم می آورند در آنها استصحاب عدم تذکیه بار می شود در نتیجه نباید آن را خورد ولی محکوم به نجاست نیستند. عدم تذکیه حالت سابقه دارد ولی میته ندارد.

تم الکلام فی الاشکال الاول

الاشکال الثانی لهذا الاستصحاب: در استصحاب می گویند: یشترط فی الاستصحاب ان تکون القضیة المشکوکة عین القضیة المتقینة. و الا اگر این دو با هم متفاوت شدند دیگر نقض یقین به شک صدق نمی کند. عبارت لا تنقض الیقین بالشک در جایی است که بین این دو قضیه وحدتی برقرار باشد.

این در حالی است که در استصحاب فوق این دو قضیه با هم متفاوت است. قضیه ی متقینه حیوانی است که در بیرون زنده بود و راه می رفت آب و غذا می خورد ولی مشکوکه حیوانی است ذبح شده است و مرده است.

به عبارت علمی تر، متیقنه قضیه ای است ثابته به وجود موضوع که عبارت است از قضیه ی سالبه یعنی الحیوان الذی لم یزهق روحه ولی مشکوکه عبارت است از قضیه ای موجبه یعنی الحیوان الذی زهق روحه. عرفا این دو با هم متفاوت اند در نتیجه استصحاب در آن جاری نیست.

بنا بر این ما قائل هستیم که استصحاب عدم تذکیه صحیح است ولی میته بودن ثابت نمی شود بنا بر این گوشت مشکوک پاک است ولی حلال نیست.

تفصیل المحقق النائینی: در تذکیه دو قول است. یک قول این است که تذکیه امری است بسیط که از پنج چیز حاصل می شود که عبارتند از:

    1. ذابح مسلمان باشد.

    2. رو به قبله باشد

    3. وسیله ی ذبح آهن باشد.

    4. ذابح بسم الله بگوید.

    5. حیوان قابلیت برای تذکیه داشته باشد.

به عبارتی دیگر این پنج تا سبب است و تذکیه مسبّب از آنها است. مانند این در وضو، شستن صورت و دست و مسح سر و پا سبب برای طهارت نفسانیه است و طهارت نفسانیه مسبّب می باشند.

تذکیه نیز یک حالت پاکی است که بسیط است بر حیوان عارض می شود و معلول آن پنج مورد است.

اگر چنین باشد استصحاب عدم تذکیه جاری است زیرا سابقا این امر بسیط نبوده و الآن هم نیست.

ولی اگر بگوییم که تذکیه امری است غیر بسیط یعنی تذکیه خود آن پنج مورد است مثلا وضو همان غسلات و مسحات است و ما وراء آن سبب و مسببی نیست. در این حال استصحاب عدم تذکیه جاری نیست زیرا این پنج مورد یقینا هست و ششمی هم که شک داریم قابلیت تذکیه دارد یا نه حالت سابقه ندارد و قابل استصحاب نیست.

یلاحظ علیه: ما بر استصحاب عدم تذکیه دو اشکال مطرح کردیم. با قطع نظر از این دو اشکال می گوییم: فرمایش محقق نائینی در شق دوم صحیح نیست و باید گفت که استصحاب در هر دو شق جاری است. اما در جایی که بسیط است چون عدمش حالت سابقه دارد می توان آن را استصحاب کرد.

اما اگر تذکیه همان شش مورد باشد قابل استصحاب نیست می گوییم: وحدت حکم کاشف از وحدت موضوع است. این شش مورد موضوع برای حکم واحد است که عبارت است عدم اکل می باشد و چون حکم، واحد است نمی توان آن شش پراکنده باشد بلکه باید وحدتی بین آنها وجود داشته باشد. حال که این شش تا یک نوع وحدت دارد استصحاب جاری است و حالت سابقه دارد و آن اینکه می گوییم سابقا این شش مورد نبود الآن هم نیست.