< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

94/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ماده ی امر و بحث طلب و ارادة

گفتیم ماده ی امر دلالت بر وجوب می کند. برای این مطلب به چند آیه استدلال کردیم. ممکن است سؤال شود که استعمال دلیل بر حقیقت نیست بلکه اعم از وجوب و استحباب می باشد.

پاسخ این است که به هر حال قرآن بین مخالفت امر و توبیخ و حذر ملازمه برقرار کرده است. استدلال ما به استعمال نیست تا سؤال فوق مطرح شود.

 

حال بحث در این است که اگر ماده یا صیغه ی امر را می شنویم وجوب از کجای آن تبادر می کند. یعنی دلالت ماده و صیغه ی امر بر وجوب آیا به دلالت لفظیة است (یعنی ماده ی امر یا صیغه ی آن را برای وجوب وضع کرده اند) یا اینکه از اطلاق فهمیده می شود و یا اینکه از حکم عقل استفاده می شود.

اما قول اول: قدماء قائل هستند که یعنی ماده ی امر در لغت بر وجوب وضع شده است همچنین است کلمه ی افعل. (مانند انسان که بر حیوان ناطق وضع شده است.)

این قول مسلما باطل است زیرا وجوب و ندب از مفاهیم انتزاعیة است و از شدت اراده ی مولی حکایت می کند (اگر اراده ی مولی شدید نباشد از آن ندب استفاده می شود و اگر شدید باید از آن وجوب استفاده می شود. این اراده از قرائنی مانند بلند بودن و کوتاه بودن صوت مولی و نوع کلام و قیافه ی او استفاده می شود.) وجوب از ماده ی امر استفاده نمی شود. بنا بر این وجوب و ندب را نمی توان از لفظ استفاده کرد.

دیگر اینکه وجوب باید از هیئت استفاده شود هیئت معنای حرفی است و حال آنها وجوب معنای اسمی است و نمی تواند از اسم استفاده شود. البته این دلیل منحصر به صیغه ی امر است.

 

اما قول دوم: وجوب از اطلاق لفظ استفاده شود به این معنا که وقتی متکلم گفت: آمرک بکذا از آن وجوب فهمیده شود.

محقق خراسانی بعدا این مسأله را مطرح می کند که اطلاق الامر ینصرف الی نفسی یا غیری، تعیینی لا تخییری، عینی لا کفایی. زیرا اگر دلالت بر کفایی، تخییری و غیری داشت احتیاج به بیان زائد بود و آن اینکه نیاز به قید است از این رو اگر بیان زائدی نباشد اطلاق لفظ بر همان سه قسم اول دلالت دارد. علت آن این است که در یک طرف اطلاق کافی است ولی طرف دیگر نیاز به قید دارد و چون در کلام مولی قیدی وجود ندارد می گویند که حمل بر سه نوع اول می شود.

بر این اساس بین وجوب و ندب، وجوب، قید زائد نمی خواهد بلکه ندب احتیاج به قید زائد دارد. وقتی متکلم می گوید: آمرک بکذا این اطلاق بدون قید دلالت بر وجوب دارد و اگر منظور متکلم ندب بود می بایست قیدی اضافه کند و بگوید: آمرک بکذا لا مع المنع من الترک. بنابراین وقتی کلام متکلم مطلق است از آن وجوب فهمیده می شود.

 

اما قول سوم: امام قدس سره این قول را اختیار کرده است و آن اینکه وجوب نه از دلالت لفظیة فهمیده می شود و نه از اطلاق بلکه از حکم عقل استفاده می شود زیرا بعث مولی نمی تواند بدون جواب باشد. اگر به قرینه ای متوجه شدیم مراد مولی استحباب بوده است فبها و الا عقل می گوید باید برخاست و به بعث مولی عمل کرد.

 

الجهة الرابعة: صاحب کفایة به جهت اختصار در این جهت دو مسألة را با هم یکی کرده است.

برای فهم این بخش از کفایه باید چند چیز را متوجه شویم:

الطلب المفهومی و الارادة المفهومیة (یعنی در کتاب لغت به دنبال معنای طلب و اراده باشیم.)

الطلب الانشائی و الارادة الانشائیة (یعنی همانی که با کلمه ی اضرب ایجاد می شود. در طلب تکوینی با دست اشاره می کنم که فلان کار را انجام بده. حال در طلب انشائی به جای اشاره با دست و سر با کلمه ی افعل آن را انشاء می کنم. بنا بر این طلب انشائی که با لفظ آمرک و یا افعل ایجاد می شود به جای طلب تکوینی قرار می گیرد.)

الطلب الحقیقی و الارادة الحقیقیة (طلب و اراده ای است که در قلب انسان است.)

 

یک مسأله این است که با ماده ی امر چه چیزی انشاء می شود (که می گوییم طلب انشائی، انشاء می شود.)

مسأله ی دوم این است که آیا طلب عین اراده است یا غیر آن می باشد.

ما این دو مسأله را از هم تفکیک می کنیم. مسأله ی اول بحثی اصولی است و بحث می کنیم که آنی که انشاء می کنیم آیا طلب انشائی است یا طلب حقیقی. ولی مسأله ی دوم یک مسأله ی کلامی است.

 

صاحب کفایة در مسأله ی اول قائل است که آنی که انشاء می شود طلب انشائی است نه طلب مفهومی (زیرا این طلب به حمل اولی است.) و نه طلب حقیقی (زیرا آنی که ما انشاء می کنیم در تکوین انشاء نمی شود. تکوین احتیاج به علل تکوینی دارد و با لفظ ایجاد نمی شود.)

توضیح ذلک: امور اعتباریة قابل انشاء است اما امور تکوینی قابل انشاء نمی باشد. مثلا زوجیت گاه تکوینی است مانند اینکه انسان دو گوش دارد. این مسأله با امر قابل تحقق نیست بلکه باید خداوند آن را خلق کند.

و گاه زوجیت اعتباری است مانند ازدواج دو نفر با هم. این نوع زوجیت با امر و با کلام قابل انشاء شدن است.

طلب هم گاه انشائی است که از طلب حقیقی که در دل وجود دارد حکایت می کند. به این گونه که انسان گاه در قلب خود علاقه ی شدیدی به امری دارد. واضح است آن علاقه ی باطنی قابل انشاء نیست زیرا به شکل تکوین در دل وجود دارد ولی می توان از آن یک مفهوم اعتباری درست کرد و در خارج در قالب الفاظ انشاء نمود.

 

اما المسئلة الثانیة: آیا طلب با اراده یکی است؟ این مسأله کلامی است. اشاعره قائل هستند که این دو با هم فرق دارند ولی امامیه قائل است که این دو یکی هستند.

محقق خراسانی مثلثی تشکیل می دهد و می گوید:

طلب مفهوما عین اراده است. (در لغت هر دو به یک معنا هستند.)

طلب انشائا عین اراده است.

طلب حقیقة و تکوینا عین اراده است. (در مقام تکوین مانند دل، هر دو یکی هستند.)

به این مسأله ی "وحدة الطلب و الارادة" می گویند و علماء در خصوص این مسأله رساله های فراوانی نوشته اند.

محقق خراسانی بیان نمی کند که چرا این مسأله را مطرح کرده است. محقق خراسانی برای وحدت طلب با اراده یک دلیل اقامه می کند و آن وجدان است یعنی وقتی انسان به درون خود نگاه می کند یک چیز بیشتر نمی بیند. فقط از آن شیء واحد دو تعبیر می کنند و گاه به آن طلب می گویند و گاه اراده.

 

دلیل القائلین بالتعدد: صاحب کفایة از طرف ایشان دو دلیل ارائه می کند در بیان یک دلیل می گوید: الامر الاختباری... و در بیان دلیل دوم می گوید: الامر الاعتذاری...

دلیل اول: اوامر اختباری (امتحانی)، علامت تعدد است مثلا خداوند به ابراهیم امر می کند که اسماعیل را ذبح کند. در این حال خداوند واقعا نمی خواست اسماعیل ذبح شود از این رو طلب بود ولی اراده ای در کار نبود.

دلیل دوم: اوامر اعتذاری نیز دلالت بر تعدد دارد. مثلا مولی می داند عبد نافرمان است و می خواهد عبد را ادب کند ولی دلیلی برای نافرمانی او ندارد به همین دلیل کار سختی بر دوش او می اندازد تا عبد نافرمانی کند و مستوجب مجازات شود. مولی در این حالت طلب می کند ولی انجام مأمور به را طلب نمی کند.

 

صاحب کفایة از هر دو جواب می دهد و می گوید: مراد شما از اینکه می گویید: طلب هست ولی اراده نیست آیا اراده ی انشائیة است یا اراده ی حقیقیة. اگر مراد شما اراده ی انشائیة است می گوییم که هم طلب انشائی هست و هم اراده ی انشائیة و اگر مراد شما طلب حقیقیة باشد نه طلب حقیقی است نه اراده ی حقیقیة.

بعد صاحب کفایة اضافه می کند که با این بیان واضح می شود که نزاع هزار ساله ی بین اتحاد طلب و اراده و تعدد آن نزاعی لفظی است زیرا کسانی که قائل به اتحاد هستند می گویند: طلب مفهومی عین اراده ی مفهومیة است و طلب انشائی عین اراده ی انشائیة است و طلب حقیقی عین اراده ی حقیقیة است. اما آنها که این دو را متعدد می دانند یکی را با دیگری مقایسه می کنند (مانند طلب مفهومی با اراده ی انشائیة و هکذا)

نقول: اینکه محقق خراسانی می فرماید: طلب مفهومی عین اراده ی مفهومیة است صحیح نمی باشد. خداوند در قرآن می فرماید: ﴿یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر[1] آیا می تواند به جای یرید از لفظ یطلب استفاده کرد و گفت: یطلب الله بکم الیسر و لا یطلب بکم العسر؟ واضح است که نمی شود چنین کرد بنابراین این دو مفهوما یکی نیستند.

همچنین در روایت است: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة در اینجا هم نمی توان به جای طلب لفظ اراده را استعمال کرد.

اما اینکه گفت طلب انشائی عین اراده ی انشائیة است نیز صحیح نیست. زیرا طلب چیزی نیست که مربوط به درون باشد طلب مربوط به جوارح و تلاش و کار بیرونی است. در حالی که اراده مربوط به دورن و جوانح است. بنابراین طلب انشائی هست ولی اراده ی انشائیة وجود ندارد زیرا انشاء مربوط به امور محسوس است. مثلا زوجیت را در دو چشم می بینند و بین زن و مرد آن را انشاء می کنند. انشاء یک نوع نسخه برداری از محسوسات است و از درون که باطن و مخفی است نمی توان نسخه برداری کرد. خلاصه اینکه انشاء که اعتبار است فقط متوجه طلب می شود زیرا طلب خارجی و محسوس است بنابراین هم طلب حقیقی وجود دارد و هم طلب انشائی ولی اراده چون مربوط به درون است و مخفی می باشد هرگز قابل انشاء و اعتبار نیست. بنابراین طلب انشائی هم با اراده ی انشائیة متفاوت است.

 

ان شاء الله در جلسه ی بعد اشکال سوم را مطرح می کنیم.

 


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo