موضوع: ترتّب

امر به ضد مقتضی نهی از ضد است و در نتیجه امر به ازاله مقتضی نهی از نماز می باشد. برای این ادعا از راه مقدمیت و ملازمه وارد شده اند. یعنی گاه گفته اند که ترک صلاة مقدمه ی ازاله است و مقدمه ی واجب نیز واجب است بنا بر این اگر ترک الصلاة واجب باشد فعل آن حرام می شود. گاه نیز از راه ملازمه وارد شده اند و گفته اند که فعل الصلاة ملازم با ترک الازاله است و چون ترک الازاله حرام است فعل الصلاة هم باید حرام باشد.

جواب اولی را این گونه بیان کردیم که ترک الصلاة مقدمه نیست بلکه همراه با ازاله است.

جواب دومی نیز بیان کردیم و آن اینکه لازم نیست که ملازمین حکم واحدی داشته باشند فقط نباید ضد هم باشند.

سپس شبهه ای مطرح شده بود که اصل این بحث بی فایده است زیرا صلاة هرچند منهی عنه است ولی نهی از آن موجب فساد نیست زیرا نهی از آن نفسی نیست بلکه تبعی می باشد.

در پاسخ گفتیم که مبغوضیت تبعی نیز در بطلان نماز کافی است.

سپس شیخ بهایی گفت که حتی اگر نماز منهی عنه باشد، مأمور به هم نمی باشد، بنا بر این به دلیل نداشتن امر باطل می باشد.

این شبهه موجب شد که علماء به فکر افتادند برای نماز امر درست کنند. گاه از راه امر ترتّبی اقدام کرده گفته اند که اگر امر به ازاله و صلّ در عرض هم باشد تکلیف به محال لازم می آید ولی اگر این دو امر در طول هم باشند یعنی مولی بگوید: ازل النجاسة و ان عصیت فصلّ، مشکلی ایجاد نمی شود.

از اینجا یک مسأله در علم اصول پیدا شده است که قبل از شیخ بهایی نبوده و نام آن مسأله ی ترتّب است. این برای این است که برای ضد خاص امر درست کنیم.

برای ترتّب چند مقدمه لازم است:

مقدمه ی اول: تعریف ترتّب

ترتّب آن است که یکی از دو امر که همان امر به اهم است مطلق باشد و امر دیگر که امر به مهم است مقید به عصیان اهم باشد.

مقدمه ی دوم: فرق بین متزاحمین و متعارضین

گفتیم متزاحمین در مقام انشاء با هم کاملا موافق هستند و فقط در مقام عمل با هم ناسازگار هستند ولی در متعارضین در مقام انشاء تنازع وجود دارد.

مقدمه ی سوم: مرجحات باب تزاحم و تعارض

این بحث را نیز در جلسه ی گذشته مطرح کردیم.

مقدمه ی چهارم: هل البحث فی الترتب لفظی او عقلی

ممکن است گفته شود که بحث ترتّب لفظی است زیرا در باب الفاظ از آن بحث می شود این در حالی است که بحث مزبور عقلی است یعنی آیا ممکن است بتوان دو امر طولی داشت که یکی مطلق باشد و دیگری مقید به عصیان باشد؟ محقق خراسانی قائل است که دو امر اگر عرضی باشند و یا طولی در هر صورت محال است ولی آیت الله بروجردی و امام قدس سره قائل هستند که دو امر عرضی محال است ولی اگر طولی باشند جایز است.

مقدمه ی پنجم: در تکوین، امکان مساوی به وقوع نیست. مثلا عنقاء، ممکن است ولی واقع نشده است و بسیارند چیزهایی که ممکن هستند ولی واقع نشده اند. این بر خلاف باب ترتّب است که در آن، امکان ترتّب مساوی با وقوع آن می باشد. یعنی اگر واقعا ترتّب ممکن باشد حتما واقع شده است و دیگر لازم نیست برای وقوعش دلیلی اقامه کنیم زیرا اگر مشکل حل شود دیگر نیازی به دلیل بر وقوع نیست. مشکل این است که دو امر عرضی سبب تکلیف به ما لا یطاق می شود. ما اگر بخواهیم محذور ما لا یطاق را رفع کنیم دو راه وجود دارد: یک راه این است که امر به نماز را حذف کنیم و راه دوم این است که امر به صلاة را مقید به عصیان امر به ازاله کنیم. هر کدام از این دو راه را که انتخاب کنیم محذور تکلیف به ما لا یطاق از بین می رود. اذا دار الامر بین الامرین راه دوم مقدم است زیرا المحذورات تتقدّر بقدرها و جایی که اگر اطلاق را مقید کنیم کافی باشد لازم نیست که مطلق را از اصل از بین ببریم. اینجاست که می گویند: در ترتّب، امکان مساوی با وقوع است و همین مقدار که عقلا امکان داشته باشد برای وقوعش به دلیل دیگری احتیاج نداریم.

مقدمه ی ششم: سقوط الامر رهن احد امور ثلاثة

سقوط امر سه راه دارد:

    1. امتثال: انسان اگر نماز بخواند امر به نماز ساقط می شود.

    2. انتفاء موضوع: قرار بود که جنازه را کفن و دفن کنم ولی قبل از انجام این کار سیل آمد و جنازه را برد.

    3. عصیان: مثلا فرد تا آفتاب طلوع کند نماز صبح را نخواند که در این صورت امر ساقط می شود. البته اینکه قضاء دارد یا نه مسأله ی دیگری است. همچنین سقوط امر موجب نمی شود که عقاب نیز ساقط شود.

مقدمه ی هفتم: فعلیة الامر بالمهم مشروط بعصیان الامر الاول

این مقدمه مهم است و آن اینکه محقق خراسانی قائل است که امر به اهم با عصیان متأخر ساقط می شود نه با عصیان متقدم و یا مقارن.

در اینجا باید عصیان متقدم، مقارن و متأخر را بشناسیم و اینکه چرا محقق خراسانی فقط عصیان متأخر را شرط فعلیت امر به مهم می داند.

غالبا کسانی که ترتّب را تصویر می کنند تصویرشان مطابق واقع نیست. باید دانست که در ترتّب هر دو امر فعلی است نه اینکه یکی فعلی باشد و دیگری انشائی. غایة ما فی الباب یکی مطلق و دیگری مشروط می باشد. این بستگی به آن دارد که عصیان همیشه متأخر باشد زیرا اگر عصیان، متقدم باشد مثلا در (انقذ الغریق و ان عصیت فصلّ) انقاذ غریق هم به یک دقیقه زمان احتیاج دارد که اگر در این مدت انجام نشود دیگر نمی توان آن را امتثال کرد در این صورت ترتّب محقق نیست زیرا عصیان متقدم است و من تا بخواهم نماز بخوانم او در دریا غرق شده و امر به اهم ساقط شده است و دیگر دو امر وجود ندارد و حال آنکه در ترتّب هر دو امر باید فعلیت داشته باشد. عصیان متقدم در جایی که امر به اهم از فوریات است مصداق پیدا می کند. ترتّب در جایی است که تا آخر نماز، امر به اهم زنده و فعلی باشد ولی در مثال انقذ الغریق چنین نیست و فرد تا نماز را شروع می کند امر به اهم ساقط می شود. بنا بر این نباید عصیان متقدم باشد.

همچنین اگر عصیان مقارن باشد یعنی مقارن عصیان اهم امر به مهم بیاید آن هم از محل بحث بیرون است زیرا همان گونه که گفتیم بحث در جایی است که هر دو امر فعلی باشند و تا اتمام امر به مهم فعلیت امر به اهم باقی بماند. بنا بر این ناچاریم که عصیان را متأخر فرض کنیم و آن اینکه از طریق شرط متأخر اقدام کنیم. شرط متأخر تصورا مقدم است و مصداقا متأخر می باشد. مثلا مولی حال عبد را مطالعه می کند و می داند که او گاه ممکن است اهم را انجام دهد و ازاله کند و گاه ممکن است آن را امتثال نکند و به سراغ نماز که مهم است برود. او وقتی این حالت را مطالعه می کند عصیان امر به اهم را تصور می کند. عصیان در این صورت به صورت شرط متأخر تصور شده است و وقتی فرد نماز می خواند امر به ازاله همچنان به فعلیت خود باقی است.

من هنا یعلم که کسانی که ترتّب را تصور می کنند خیال می کنند که امر به ازاله بعد از شروع به نماز از بین رفته است و حال آنکه اگر چنین باشد ترتّب از بین می رود. در ترتّب باید هر دو امر همچنان فعلی و زنده باشند و این در صورتی قابل تحقق است که عصیان فقط به شکل متأخر محقق شود.

اذا علمت هذا فاعلم:

قائلین به ترتّب می گویند: در اینجا دو امر که یکی مطلق است و دیگری مقید وجود دارد بنا بر این چون هر دو مطلق نیستند و چون این دو امر در عرض هم نیستند بلکه در طول هم می باشند تکلیف به ما لا یطاق لازم نمی آید.

محقق خراسانی به این دلیل دو اشکال وارد می کند:

اشکال اول: محذوری که در دو امر عرضی هست در دو امر طولی نیز وجود دارد. محذور دو امر عرضی این بود که هر دو فعلی است. در دو امر طولی نیز هر دو فعلی می باشند.

اشکال دوم: امر به مهم هرچند در مرتبه ی امر به اهم نیست اما امر به اهم در رتبه ی امر به مهم است. اما امر به مهم در رتبه ی امر به اهم نیست زیرا مشروط به عصیان امر اول است ولی امر اهم چون مطلق است در رتبه ی امر به مهم وجود دارد و همان موقع که مولی می گوید: صلّ در همان زمان می گوید: ازل النجاسة. بنا بر این همان محذور دو امر عرضی در دو امر طولی وجود خواهد داشت.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را توضیح می دهیم.