موضوع: فروعات ترتّب و بحث امر به شیء با علم به انتفاء شرط آن

در بحث ترتّب گفتیم که ما معتقد به ترتّب هستیم. عمده بیان ما این است که بین دو امر، در مقام انشاء، فعلیت و امتثال مطارده ای وجود ندارد. تقریبات مختلفی را نیز بررسی کردیم و بعضی از آنها را از جمله بیان آقا ضیاء عراقی را قبول کردیم.

اکنون به سراغ تطبیق این مسأله با فروع فقهیه ی آن می رویم:

فرع اول: کسی وارد مسجد شد و دید مسجد آلوده است. ازاله ی نجاست فوری است ولی وقت نماز موسع است. اگر وقت نماز ضیق باشد حتما باید نماز خواند ولی اگر وقت نماز وسعت دارد در اینجا عقل می گوید که باید امر فوری را امتثال کرد و ازاله نمود. البته باید دانست که امر به ازاله و امر به نماز هر دو مطلق است ولی اگر فرد ازاله نکند عقل می گوید امر دائر است بین اینکه امر دوم که نماز است کاملا از بین برود یا اینکه مقید شود به عصیان اولی و چون تقیید او اقل محذورا می باشد آن را مقید می کنیم.

فرع دوم: اگر انسان آبی دارد و هم لباسش نجس است و هم باید نماز بخواند و آب برای یکی از آنها کفایت می کند. در اینجا عقل می گوید: آنی که بدل ندارد بر آنی که بدل دارد مقدم است. تطهیر ثوب بدل ندارد در نتیجه آب را برای آن استفاده می کنیم و برای وضو که بدل دارد تیمّم می کنیم. اگر فرد عکس کند و آب را برای وضو استفاده کند صحت وضوی او مترتب بر ترتّب است زیرا مولی می فرماید: طهر ثوبک فأن عصیت فتوضأ.

تکرار می کنیم که هر دو امر مطلق است ولی عقل امر دوم را مقید به عصیان اهم می کند زیرا این کار نسبت به اینکه امر دوم را کاملا از بین ببریم مبتلا به محذور کمتری است.

اگر کسی قائل به ترتّب نباشد راهی برای اینجا فکر کردند که آن اقدام از طریق امر به ملاک یا اقدام از طریق امر به طبیعت است.

فرع سوم: اذا ضاق الوقت عن الوضوء او الاغتسال

کسی در خواب بوده پنج دقیقه به آفتاب بیدار شد. او باید تیمّم کند. حال اگر فرد وضو بگیرد و نمازش قضاء شود. صحت وضوی او بستگی به ترتّب دارد. همچنین است در مورد غسل. عقل می گوید: تیمّم اولا فان عصیت فتوضأ او اغتسل

فرع چهارم: اذا کان الوقت الصلاة وسیعا للوضوء و الصلاة للزوجة ولی وضوی زوجه مفوّت حق زوج باشد. حال اگر زن به حرف زوج گوش نکند و وضو بگیرد و نماز بخواند، وضو و نماز او بر اساس ترتّب صحیح است زیرا عقل می گوید: به حرف زوج گوش کن فان عصیت فتوضئی و صلی

فرع پنجم: لو توقف حفظ النفس المحترمه

مثلا کسی در حال نماز خواندن است و کسی در حال غرق شدن می باشد. باید نماز را قطع کرد. در اینجا دو امر مطلق داریم به نام صل و انقذ الغریق عقل می گوید: انقذ الغریق فان عصیت فصل.

فرع ششم: اذا کان فی حالة الصلاة و سلّم علیه شخص

البته کراهت دارد که انسان به کسی که در حال نماز است سلام کند به هر حال اگر کسی سلام کند جواب سلام فوری است و فرد باید سریع جواب سلام را بدهد حال اگر فرد جواب سلام را ندهد صحت نماز او بستگی به ترتّب دارد زیرا امر به جواب سلام اهم است و عقل می گوید که اگر آن را عصیان کردی پس نماز را ادامه بده.

فرع هفتم: لو شرع فی الصلوات الیومیة و کان الوقت وسعیا لصلاة الآیات

اول وقت است و وقت برای نماز ظهر وسیع است. خورشید نیز گرفته است و تا دو ساعت ادامه دارد. وقتی وارد نماز شدیم متوجه شدیم که وقت نماز آیات ضیق است در اینجا امر به نماز آیات اهم است ولی اگر فرد اهمیت ندهد و نماز ظهر را بخواند صحت نماز او بستگی به ترتّب دارد.

فرع هشتم: لو وجب السفر فی رمضان لاجل الحج و لم یسافر و صام

در سابق که رفتن به حج چند ماه به طول می انجامید کسی در ماه رمضان بود و ندا دادند که قافله ها باید حرکت کنند. اگر کسی سفر نکند و روزه بگیرد. روزه ی او بر اساس ترتّب صحیح است زیرا امر اهم حرکت برای حج است که عقل می گوید: فان عصیت فصم.

فرع نهم: اذا زاحم الصوم حفظ النفس المحترمة

مثلا مادر اگر روزه بگیرد فرزندش ناتوان و ضعیف می شود در اینجا اگر کسی به حفظ صحت فرزند که اهم است اهمیت ندهد و روزه بگیرد صحت روزه ی او بستگی به ترتّب دارد.

فرع دهم: اگر روزه گرفتن یا رفتن به اعتکاف با حق زوج در تنافی باشد که صحت اعتکاف زن اگر موجب نادیده گرفتن حق زوجه شود بر اساس ترتّب صحیح می باشد.

الفصل السادس: هل یجوز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه؟

گفتیم که مقصد اول در اوامر است و محقق خراسانی یازده فصل در آن بیان کرده است و فصل مزبور فصل ششم آن است که از مسائل کم فایده می باشد.

در اینکه ضمیر در (شرطه) به چه چیزی بر می گردد سه احتمال است:

احتمال اول: ضمیر (شرطه) به امر بر گردد یعنی شرط امر منتفی باشد. شرط امر در آمر این است که عاقل، عالم، مصدقا بالفائده و مانند آن باشد. گاه شرط امر در مأمور به است که عبارت است از عاقل بودن و بالغ بودن.

حال اگر شرط امر نبود هیچ عاقلی در دنیا قائل نیست که چنین امری جایز می باشد.

احتمال دوم: محقق خراسانی قائل است که از مرجع یک اراده و از ضمیر عائد به آن چیز دیگری را اراده کنند که نام آن استخدام است. بنا بر این معنی این است هل یجوز الامر بالشیء انشاء مع انتفاء شرطه فعلیا. این مانند امر ابراهیم به ذبح اسماعیل است که امر مزبور انشائی بود ولی شرط فعلی در آن نبود.

نقول: مثال مزبور صحیح است و عقلاء نیز مرادشان همین است ولی در عین حال محقق خراسانی این اشتباه را مرتکب شد که به جای فعلیت می بایست واژه ی تنجز را به کار می رد. فعلیت در مقام بیان است ولی تنجز در مقام عمل می باشد. (هر امری چهار مرحله دارد: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز)

احتمال سوم: امام قدس سره می فرماید: ضمیر در (شرطه) به مأمور به بر می گردد مثلا به کسی گفتیم: صل مع الوضوء و حال آنکه می دانم او آب برای وضو پیدا نخواهد کرد.

نقول: این فرمایش صحیح است ولی با مورد تطبیق نمی کند زیرا علماء معمولا به جریان حضرت ابراهیم مثال می زنند.

ثمره ی مسأله: اگر یک نفر بعد از اذان صبح در ماه رمضان روزه نگیرد و اتفاقا در وسط روز از دنیا برود آیا کفاره بر گردن او آمده است؟

اگر امر به او با علم به انتفاء شرط جایز بوده باشد برای از طرف او قضاء و کفاره دهند و اگر امر مزبور جایز نباشد نه قضاء دارد و نه کفاره.

یمکن ان یقال: لزوم قضاء و کفاره مترتب بر وجوب صوم نیست بلکه مترتب بر افطار بلا عذر می باشد فرد چون بدون عذر بعد از نماز صبح افطار کرد قضاء و کفاره دارد بنا بر این، این مسأله مترتب بر بحث اصولی فوق نیست.