موضوع: قضاء به امر اول است یا به امر دوم

بحث در این است که آیا قضاء به امر اول است یا به امر دوم. گفتیم که باید در دو مقام بحث کرد:

مقام اول مقام ثبوت است یعنی آیا امکان دارد قضاء به امر اول باشد یا نه. این را در جلسه ی گذشته بحث کردیم و گفتیم مسأله منوط به وحدت و تعدد مطلوب است. اگر مولی یک مطلوب داشته باشد قضاء احتیاج به امر جدید دارد و الا همان امر اول کافی است.

مقام دوم مقام اثبات است که همان مقام دلیل است.

صاحب کفایه این صورت ها را به شکل مندمج بیان کرده است خلاصه اینکه در مقام اثبات چهار صورت داریم:

البته اگر دلیل تقیید به دلیل مطلق متصل باشد و به تعبیر روشن تر، دلیل زمان، متصل به امر به فعل باشد. این خارج از بحث است و در آن نزاعی نیست. مثلا اگر مولی بگوید: اغتسل یوم الجمعه من طلوع الشمس الی وسط النهار. در اینجا واضح است که اگر وسط النهار شد دیگر امر باقی نیست. بنا بر این دلیل امر باید از زمان جدا باشد. یعنی مولی در یک دلیل بگوید: اغتسل یوم الجمعه و دلیل دیگر بگوید: اغتسل یوم الجمعه من طلوع الشمس الی وسط الظهر که اگر کسی تا وسط النهار غسل نکند بحث است که آیا بعد از آن امر باقی است یا نه. این خود چهار صورت دارد:

صورت اولی: اگر دلیل مطلق (فعل) و دلیل مقید (زمان) هر دو اطلاق داشته باشد.

صورت ثانیة: هر دو مهمل باشد.

صورت ثالثة: دلیل فعل مطلق باشد و دلیل زمان اطلاق نداشته باشد.

صورت رابعة: دلیل فعل مهمل باشد و دلیل زمان اطلاق داشته باشد.

معنای اطلاق در دلیل فعل این است که مولی غسل را مطلقا از فرد می خواهد چه قبل از ظهر باشد و چه بعد از ظهر.

معنای اطلاق در دلیل زمان این است که وقتی مولی می گوید که از طلوع شمس یا وسط النهار باید غسل کرد، معنای آن این است که مولی این زمان محدود را مطلقا می خواهد چه آن را آورده باشد و چه نیاورده باشد. بنا بر این اگر کسی در این زمان غسل نکرد دیگر فایده ای ندارد. به بیان دیگر، زمان در مطلوب مدخلیت دارد یعنی اگر این زمان نباشد مطلوب نیست و زمان در کمال مطلوب مدخلیت ندارد یعنی در این زمان اکمل باشد و بعد از این زمان کامل باشد و به فرموده ی آیت الله گلپایگانی گوشت در آبگوشت در اصل مطلوب مدخلیت دارد به این معنا که اگر در آبگوشتی، آب نخود و سایر اجزاء باشد ولی گوشت نباشد به آن آبگوشت نمی گویند و این گونه نیست که اگر گوشت باشد فقط بهتر است و کامل تر.

اما الصورة الاولی: که هر دو دلیل اطلاق داشته باشد. بنا بر این دلیل اول می گوید که من غسل جمعه را از تو می خواهم چه قبل از ظهر و چه بعد از آن زمان. اما دلیل دوم می گوید: که من غسل را در این زمان می خواهم چه بیاوری و چه نیاوری در هر صورت این زمان اگر بگذرد دیگر من غسل را نمی خواهم.

علماء در اینجا دلیل مقید را بر مطلق مقدم می کنند. زیرا مقید، ظاهر و روشن تر است. بنا بر این قضاء نمی تواند به امر اول باشد و احتیاج به دلیل دوم دارد.

اما الصورة الثانیة: اگر هر دو دلیل مهمل باشند و هیچ کدام در مقام بیان نباشند و فرد هم تا ظهر غسل نکند. در اینجا برائت جاری می شود نه استصحاب. استصحاب جاری نیست زیرا موضوع عوض شده است به این معنا که زمان، یا قید موضوع است یا قید حکم. اگر قید موضوع باشد یعنی: الاغتسال یوم الجمعه من طلوع الفجر الی النهار مستحب. بنا بر این بعد از ظهر دیگر موضوع باقی نیست. اگر قید به حکم بخورد یعنی: الاغتسال یوم الجمعة مستحب من طلوع الفجر الی النهار. که بعد از ظهر دیگر استحبابی در کار نیست.

اما الصورة الثالثة: دلیل فعل مطلق است و دلیل مقید مهمل است. در اینجا همان امر اول کافی است و قضاء را شامل می شود. یعنی مولی غسل جمعه را می خواهد چه قبل از ظهر باشد و چه بعد از ظهر.

اما الصورة الرابعة: دلیل فعل مهمل است ولی دلیل مقید مطلق است. یعنی شارع این زمان را می خواهد چه فرد غسل بکند و یا نکند و اگر غسل نکند دیگر کار گذشته است. در اینجا واضح است که قضاء احتیاج به امر جدید دارد.

فروعات و تطبیقات:

الفرع الاول: انسانی است که در اول شب شوال تا ظهر که واجب است فطریه را کنار بگذارد و یا به فقیر بدهد اگر او در این مدت نداد حکمش چیست.

الفرع الثانی: انسانی وارد مسافرخانه ای شده و نماز می خواند و بعد شک می کند که نمازش رو به قبله بوده است یا نه.

الفرع الثالث: انسانی است که شب با آبی وضو گرفته و برق هم نبوده است و بعد شک می کند که آب مزبور مطلق بوده است یا مضاف.

الفرع الرابع: کسی انگشتری در دست دارد و غسل کرده است و می داند که انگشتر را تکان نداده است و شک دارد که آب زیر آن رفته است یا نه.

فرق فرع اول با سه فرع بعدی در این است که فرد در فرع اول فرد یقینا امتثال را انجام نداده است ولی در سه فرع بعدی امتثال انجام شده است و شک در این است که آیا امتثال شده است یا نه بنا بر این فقط یقین ندارد که امتثال انجام شده است یا نه. شاید نماز رو به قبله باشد و یا شاید آب به زیر انگشتر رفته باشد و هکذا.

در فرع اول این مسأله ی اصولی مطرح می شود که آیا قضاء به امر اول است که در نتیجه بعد از ظهر هم باید فطریه را بدهد و یا به امر دوم است که باید دید امر دوم وجود دارد یا نه.

در سه فرع بعدی اگر امر اول کافی باشد فرد باید قضاء کند زیرا فرد شک در امتثال دارد و باید احتیاط کند. اما اگر قائل شویم که امر اول کافی نیست بلکه برای قضاء احتیاج به امر دوم داریم شاید بتوان گفت که هرچند امر دوم وجود ندارد ولی باید عمل را تکرار کرد زیرا از باب شک در امتثال است زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.

باید توجه داشت که در شک در محصّل، شک در سقوط و شک در امتثال باید احتیاط کرد و هر سه عبارت به یک چیز بر می گردد.

ان قلت: چرا باید احتیاط کرد و عمل را دوباره آورد و حال آنکه نباید به شک بعد از وقت اعتناء کرد.

قلت: قاعده ی شک بعد از وقت در اینجا جاری نیست آن در جایی است که شک داریم عمل را اصلا اتیان کردیم یا نه ولی در ما نحن فیه می دانیم که عمل را انجام داده ایم ولی نمی دانیم آن را صحیح به جا آورده ایم یا نه.

ان قلت: قاعده ی فراغ می گوید که اگر کسی بعد از عمل شک کند به سبب این قاعده نباید به آن اعتنا کند.

قلت: اینجا جای قاعده ی فراغ نمی باشد زیرا قاعده ی فراغ در جایی جاری می شود که فرد در هنگام عمل هشیار باشد که اگر از او بپرسند بتواند جواب دهد

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[1]
ولی در ما نحن فیه قبل از عمل و بعد از عمل یکسان است یعنی همان زمان که نماز می خواند اگر از او بپرسند که آیا رو به قبله نماز می خواند یا نه نمی داند.