موضوع: نظریه ی محقق خراسانی در تعلق امر به طبایع و افراد

بحث به اینجا رسید که محقق خراسانی راه سومی را در نظر گرفته است. بعضی گفته اند که اگر اوامر به طبایع متعلق است اجتماعی می شویم و اگر به افراد متعلق باشد امتناعی می شویم.

قول دوم این بود که اگر قائل به تعلق اوامر به افراد شدیم حتما باید امتناعی شویم و تمام بحث در امتناعی و اجتماعی در طبایع است.

محقق خراسانی قائل است که هم روی طبایع و هم روی فرد می توان هر دو نظریه را پیاده کرد. اما در مورد طبایع چیزی نمی گوید زیرا مطلب در این بخش، واضح است زیرا کسی که اجتماعی است قائل است که مفهوم در اینجا دو تا می باشد ولی امتناعی می گوید که هرچند مفهوم دوتاست ولی مصداق یکی است. عمده این است که حتی روی تعلق اوامر به فرد نیز می توان هر دو نظریه را اثبات کرد و آن اینکه اگر وحدت وجود با تعدد طبایع سازگار است، وحدت وجود با تعدد فرد نیز سازگار خواهد بود. یعنی مجمع همان گونه که می تواند با دو طبیعت بسازد می تواند با دو فرد هم سازگار باشد به این گونه که یک فرد، واجب و فرد دیگر حرام باشد.

نقول:

اولا: محقق خراسانی در اینجا فرد را اشتباه معنی می کند و به اشتباه آن را به معنای فرد خارجی می گیرد که همان فرد منطقی است. فرد در علم اصول فرد خارجی نیست بلکه به معنای ضمائم است. این ضمائم که ملازم اند مانند زمان و مکان و گاه مقارن می باشند مانند آب سرد و گرم در وضو.

به هر حال اگر بگوییم اوامر و نواهی به طبایع تعلق می یابد یعنی به صلات و غصب تعلق گرفته است اگر به فرد متعلق است متعلق امر صلات با غصب است و متعلق نهی غصب با صلات است (زیرا در این صورت ضمائم باید وجود داشته باشد.) نتیجه اینکه اگر متعلق به طبایع باشد هم می توان اجتماعی شد و هم امتناعی زیرا طبایع کلی است و مرکب ها می تواند دو تا باشد ولی اگر روی فرد رود نمی تواند اجتماعی شود زیرا لازمه ی آن این است که شیء واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی زیرا صلات نیز مانند غصب متعلق نهی می باشد و غصب نیز مانند صلات متعلق امر می باشد زیرا ضمائم جزء متعلق می باشد. بنا بر این غصب از آن نظر که جزء نماز است باید واجب باشد و از آن حیث که غصب است باید متعلق نهی باشد. هکذا در مورد نماز.

المقدمة التاسعة: این مقدمه در کفایه مقدمه ی هشتم است. البته مقدمه ی هشتم و نهم در کفایه با هم شبیه می باشند و هر دو را باید با هم بحث کرد. صاحب کفایه در اینجا عبارت مبهمی دارد از این رو ابتدا عبارت کفایه را بحث می کنیم.

به عنوان باید توجه داشت که یک مسأله را دو جا بحث می کنند یک بار از عامین من وجه در اجتماع امر و نهی بحث می کنند مانند صلّ و لا تغصب. یک بار در تعادل و ترجیح مطرح می کنند که اگر بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد چه باید کرد مانند اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که در عالم فاسق با هم جمع می شوند. محقق خراسانی درصدد بیان این است که این دو مسأله با هم فرق دارند. در اینجا که از عامین من وجه بحث می شود هر دو ملاک دارند یعنی هم صلات ملاک دارد و هم غصب ولی در تعادل و ترجیح یکی ملاک و مصلحت دارد و دیگری ندارد. یعنی یک دلیل راست است و دلیل دیگر دروغ می باشد و شاید هیچ کدام ملاک نداشته و دروغ باشند.

به هر حال، صاحب کفایه می فرماید: گاه باید در مقام ثبوت بحث کنیم و گاه در مقام اثبات.

در مقام ثبوت می گوییم اگر هر دو دلیل ملاک داشته باشد باید آن را در مبحث اجتماع امر و نهی بحث کنیم اگر اجتماعی شدیم تزاحمی در کار نیست ولی اگر امتناعی شدیم بحث تزاحم رخ می دهد و باید اقوی ملاکا را اخذ کرد. اگر اقوی ملاکا را تشخیص ندهیم به حکم دیگر مراجعه می کنیم که همان تخییر است.

اما اگر فقط یکی ملاک داشته باشد و یا هیچ کدام ملاک نداشته باشند در آن صورت به سراغ حدیث عمرو بن حنظله می رویم و به مرجحات مانند شهرت، خلاف عامه و امثال آن مراجعه می کنیم.

اما در باب اثبات که مقام دلالت است می گوییم: اگر از قبیل ثانی باشد (یعنی فقط یکی ملاک داشته باشد و یا هیچ کدام ملاک نداشته باشد) باید به سراغ مرجحات باب تعارض رویم ولی اگر از باب اولی باشد یعنی هر دو ملاک داشته باشند در این صورت محقق خراسانی فراموش می کند که اجتماعی را مطرح کند و فقط آن را بر طبق مبنای امتناعی تطبیق می دهد و می گوید: در این شق، به دنبال ملاک اقوی هستیم هرچند شاید روایتش ضعیف باشد.

اگر نتوانستیم اقوی ملاکا را تشخیص دهیم در این صورت به سراغ حکم دیگر می رویم که همان تخییر است. اللّهم الا اگر امتناعی در مقابل دو حکم فعلی واقع شود امتناعی با مشکل روبرو می شود (بر خلاف اجتماعی که مشکلی ندارد) زیرا امتناعی باید یکی را اخذ کند و دیگر را حمل بر انشاء کند. بنا بر این اگر از ادله متوجه شدیم که هر دو فعلی هستند باید به سراغ تخییر رویم زیرا هر دو فعل فعلی است و مکلف قدرت امتثال هر دو را ندارد.

نقول: ایشان کلمه ی متزاحم را به گونه ای به کار می برد که گویا هم اجتماعی و هم امتناعی قائل به تزاحم است و حال آنکه تزاحم مخصوص امتناعی است و اجتماعی اصلا قائل به تزاحم نمی باشد.

ما بقی کلمات محقق خراسانی صحیح و قابل قبول می باشد.