موضوع: انائین مشتبهین

محقق خراسانی قائل است که ما در شرع مقدس استقراء[1] [2] کردیم و دیدیم هر جا امر و نهی با هم تعارض پیدا کردند امر را مقدم کرده اند از این رو در انائین مشتبهین دستور داده شده است که هر دو را بریزند. در حالی که در آنجا هم امر به وضو وجود دارد و هم نهی از تلبس به نجاست ولی شارع نهی را مقدم کرده اند.

سپس ایشان در جواب فرمود: از این باب نیست که نهی را مقدم کرده اند بلکه قانون کلی این است که هر گاه طهارت خبثیه با حدثیه رو برو شود شارع طهارت خبثیه را مقدم می دارد بنا بر این اگر آبی دارم که یا برای وضو گرفتن کفایت می کند و یا برای طهارت بدن از نجاست، در اینجا می گویند که باید بدن یا لباس را آب کشید و برای وضو تیمّم کرد.

محقق خراسانی در اینجا فصلی مشکل و معقد را باز می کند که مربوط به این است که دستور شارع به ریختن آب[3] و تیمّم کردن آیا الزام آور است یا فقط به خاطر این است که بدن آلوده به نجاست نشود. سپس قائل می شود که جنبه ی الزامی ندارد از این رو اگر کسی بتواند با دو آب، وضو بگیرد و بدن خود را آلوده نکند اشکالی ندارد. بنا بر این حرمت مزبور تشریعی نیست بلکه ارشادی می شود که بدن خود را آلوده به نجاست نکنید. بنا بر این وضو گرفتن با آن آب بدعت نیست.

سپس سه صورت را تصویر می کند که مربوط به طهارت و نجاست بدن است و کاری به صحت و عدم صحت وضو ندارد.

الصورة الاولی[4] : فرد با اولی وضو بگیرد و بدون آنکه اعضاء بدن را آب بکشد با اناء دوم وضو را تکرار کند. در این صورت، فرد مزبور علم تفصیلی به نجاست بدن پیدا می کند. زیرا هر دو آب، قلیل است و اگر آب اول نجس بود، بدن نجس شده است و اگر آب اول پاک بوده است با ریختن آب دوم یقین به نجاست بدن حاصل می شود. منشأ این یقین، همان علم اجمالی است که از آن علم تفصیلی حاصل می شود.

الصورة الثانیة[5] : با آب اول وضو می گیریم ولی قبل از وضو با آب دوم، مواضع وضو را تطهیر کردم. در این صورت هنگامی که از آب دوم برای تطهیر استفاده می کند یقین حاصل می شود که عضو مزبور نجس شده است. بله اگر تعدد پیدا کرد و غساله جدا شد شک ایجاد می شود که آیا بدنش پاک شده است یا نه. یعنی بعد از غساله، یقین ما تبدیل به شک می شود نجاست را استصحاب می کنیم.

برای آب کشیدن با آب قلیل در بعضی موارد تعدد شرط است و همچنین انفصال غساله[6] نیز شرط است و مادامی که غساله منفصل نشده است موضع پاک نمی شود. بنا بر این وقتی آب دوم به بدن اصابت می کند یقین به نجاست حاصل می شود زیرا آب قلیل هنوز منفصل نشده است ولی وقتی منفصل شود چون احتمال می دهیم که آب دوم، آب پاک باشد شک در نجاست به وجود می آید که در نتیجه نجاست یقینی سابق را استصحاب می کنیم.

محقق خراسانی در این دو صورت قائل به نجاست اعضاء می کند بر خلاف صورت سوم که علم به نجاست در آن وجود ندارد.

الصورة الثالثة[7] : دو آب داریم یکی قلیل است و دومی کر ولی در آن احتمال نجاست می دهیم مثلا کر رنگ و بو و طعم نجس داشته باشد ولی به وسیله ی تابش آفتاب رنگ و بو و طعم خود را از دست داده است. یا مثلا آب قلیل بود و نجس و بعد آن را به حد کر رساندیم که به آن می گویند: الماء النجس المتمم کرا بماء قلیل که در این صورت هرچند کر شده است ولی همچنان نجس است.

به هر حال بین دو آب قلیل و کر یقین داریم که یکی از آنها نجس است. حال اگر با آب قلیل وضو بگیریم و سپس با آب کر مواضع وضو را آب بکشیم. در اینجا عند الاصابة یقین به طهارت حاصل می شود (بر خلاف صورت دوم) بله بعد از آنکه کار تمام شد شک در نجاست ایجاد می شود.

علت اینکه عند الاصابة با آب دوم یقین به طهارت ایجاد می شود این است که در جایی که آب دوم قلیل باشد در آن تعدد و انفصال غساله شرط است ولی در آب کر هیچ کدام شرط نیست بنا بر این به محض رسیدن آب به مواضع وضو یقین به طهارت حاصل می شود زیرا یا آب قلیل اول پاک بود و یا آب دوم و یقین داریم بالاخره یک نوع طهارت بر بدن من عارض شده است. بعد از اتمام کار شک ایجاد می شود که یا آب اول آن را نجس کرده است و یا آب دوم ولی طهارت یقینی سابق را استصحاب می کنیم.

ان قلت: هرچند استصحاب طهارت می کنیم ولی علم اجمالی داریم که دست من یا با آب اول و یا با آب دوم نجس شده است.

قلت: در اینجا دو علم اجمالی وجود دارد. هم علم اجمالی داریم که دست من با یکی از آن دو آب نجس شده است. علم اجمالی دوم این است که می دانیم دست من با یکی از آن دو آب طاهر شده است. بنا بر این استصحاب در هر دو مورد تعارض و تساقط می کنند و به قاعده ی دیگر که اصالة الطهارة است مراجعه می کنیم که می گوید: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر[8]

یلاحظ علیه[9] : صورت اول و دوم را قبول داریم و به نظر ما صورت سوم هم مانند صورت اول است و بدن نجس می باشد.

به عنوان مقدمه می گوییم: یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. یعنی علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه ی حالات احداث تکلیف کند و الا اگر در بعضی از حالات احداث تکلیف نکند منجز نیست. مثلا فردی وضو داشت و بعد از وضو نمی داند خوابید یا عطسه کرد. این علم اجمالی منجز نیست. اگر خوابیده باشم منجز تکلیف است ولی اگر عطسه کرده باشد منجز تکلیف نیست در نتیجه علم اجمالی فوق منجز نیست.