موضوع: نهی در معاملات

امروز وارد در قوانینی می شویم که سبب می شود معامله باطل باشد یا صحیح. این اصول و قوانین را باید حفظ کرد.

نهیی که بر معاملات وارد می شود بر چند قسم است:

    1. گاه نهی مولوی بر سبب می خورد.

    2. گاه نهی مولوی بر مسبّب می خورد. (مراد از مسبّب همان ملکیت یا نکاح است)

    3. گاه نهی مولوی به تسبّب می خورد. (مثلا می گویند که با آلت غصبی شکار نکنید)

    4. گاه نهی مولوی بر آثار مسبّب می خورد (مثلا ملکیت مسبّب است و اثر آن جواز تصرف در ثمن و مثمن است.

    5. گاه نهی، ارشاد به فساد است.

    6. گاه نمی دانیم که نهی از کدام یک از اقسام پنج گانه ی فوق است.

تمامی این اقسام در کفایه به صورت رمزی بیان شده است.

اما الاول: جایی که نهی مولوی به سبب بخورد مانند: لا تبع عند النداء. در اینجا از خود عقد که سبب است نهی می شود و یا می گویند: لا تنکح و انت محرم. یعنی فرد محرم حق ندارد برای خودش یا دیگری عقد نکاح بخواند.

در این مورد همه متفق بر این هستند که نهی از سبب دلالت بر فساد نمی کند زیرا مسبّب، مبغوض نیست بلکه سبب مبغوض است. بنا بر این بیع هنگام نداء مبغوض نیست بلکه فقط سبب مبغوض است و مبغوض بودن سبب به مسبّب که کار حلالی است سرایت نمی کند. اصل خرید و فروش مبغوض است ولی محصول آن که تبادل ثمن و مثمن می باشد مبغوض نیست.

اما الثانی: اگر نهی مولوی به مسبّب مانند ملکیت بخورد. محقق خراسانی در اینجا به سه مطلب اشاره می کند:

اگر نهی از مسبّب ارشاد به فساد باشد مسلما موجب فساد است.

اگر نهی از مسبّب ارشاد به فساد نباشد بلکه مخصص عمومات و مطلقات باشد مانند: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾[1] که مخصص، ﴿أُحِلَ‌ لَكُمْ‌ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾[2] است در این صورت نهی از مسبّب ملازم با فساد مسبّب نیست. بنا بر این اگر مولی می فرماید: «لا تبع المصحف من الکافر» در اینجا نهی از مسبّب است که همان مالکیت کافر نسبت به قرآن می باشد و این چون ارشاد به فساد نیست و مخصص عمومات و مطلقات است فقط کار حرامی است ولی ملکیت مصحف برای کافر واقع می شود.

یلاحظ علیه: ما قائل هستیم که نهی از مسبّب مطلقا دلالت بر فساد می کند.

اما در جایی که ارشاد به فساد باشد یا دلیل مقید و مخصص باشد واضح است که دلالت بر فساد می کند اما در غیر این موارد نیز دلالت بر فساد می کند زیرا مولی نمی تواند بگوید که مسبّب مبغوض من باشد و در نتیجه از آن نهی می کنم و از آن سو آن را قانونی و مجاز بداند. بنا بر این فقهاء می گویند که نهی از فروختن مصحف به کافر دلیل بر فساد معامله است.

اما الثالث: جایی که تسبّب مبغوض است مثلا مولی می گوید که با آلت غصبی مانند تور، دنبال حیازت مانند ماهیگیری نرود. در اینجا نیهی از تسبّب دلیل بر بطلان مسبّب نیست زیرا مسبّب که ماهیگیری است مبغوض نیست بلکه آلت است که مبغوض می باشد. بنا بر این اگر کسی با آلت غصبی شکار کند، مالک شکار می شود و فقط کار حرامی را مرتکب شده است.

با این حال در یک جا باید بحث کرد و آن اینکه در روایت آمده است که طلاق به این است که زوج به زوجه بگوید: انتِ طالق. راوی سؤال می کند که آیا انتِ خلیة یا انتِ بریة کافی است و حضرت می فرماید که فقط باید گفت: انتِ طالق. ظاهر این روایت این است که اگر آن دو را بگوید طلاق حاصل نمی شود. شاید این روایت به سبب دلیل خاص باشد و الا مقتضای قاعده این است که مبغوضیت تسبّب سرایت به مبغوضیت مسبّب نمی کند.

اما الرابع: گاه نهی مولوی است و به اثر مسبّب تعلق می گیرد. مانند: ثمن الخمر سُحت. ثمن یعنی تصرف در ثمن خمر، سحت است ولی مسبّب ملک است. اگر کسی خمری را بفروشد که نمی دانیم ملکیت حاصل است یا نه ولی مولی از اثر مسبّب که ثمن خمر است نهی می کند و می فرماید: نباید در ثمن خمر تصرف کرد. واضح است که تصرف در ثمن از آثار ملکیت است و از آن مشخص می شود که ملکیت حاصل نشده است و الا اگر ملکیت حاصل شده بود تصرف در ثمن که از آثار آن است مجاز بود.

اما الخامس: اگر نهی، ارشاد به فساد باشد.

شکی نیست که این نهی دلالت بر فساد می کند. البته فقیه باید دارای روح فقاهت باشد و بتواند تشخصیص دهد که نهی در جایی ارشاد به فساد هست یا نه. آیت الله گلپایگانی ارشاد به فساد را این گونه معنا می کرد که نکن زیرا نمی شود.

اما السادس: اگر ندانیم که نهی از کدام یک از اقسام فوق است. مثلا مولی گفته است: لا تبع ما لیس عندک.

علماء می گویند که نهی در این صورت به قسم چهارم حمل می شود یعنی نهی از آثار مسبّب است. البته دلیلی که آنها اقامه می کنند ضعیف است و می گویند: این را نمی توان بر اولی که نهی از سبب است حمل کرد زیرا سبب، آلت است و در نتیجه مغفول عنه می باشد و چیزی که مغفول عنه است نمی تواند متعلق نهی قرار گیرد.

حمل بر مسبّب که دومی است هم نمی شود زیرا مسبّب اموری است عقلائیه و شرع مقدس با آن سر و کاری ندارد. (ما هم قبول داریم که مسببات اموری عقلائیه است و از حوزه ی شرع خارج است)

اما نهی از تسبّب که سومی باشد در فقه قلیل است.

بنا بر این چاره ای نمی ماند که حمل بر چهارمی کنیم. بنا بر این لا تبع ما لیس عندک به این معنی است که اگر فروختی نمی توانی در ثمن آن تصرف کنی. همچنین می توان بر پنجمی حمل کرد که از باب ارشاد بر فساد باشد.

نقول: این دلیل، ظنی است و به کار نمی آید. باید دلیل قطعی بر چیزی اقامه کرد. شما فقط محاسبه ای کردید و ظن پیدا کردید که یا از قبیل چهارمی است و یا پنجمی.

در اینجا باید به سراغ همان اصل اولی که تأسیس کرده ایم برویم. گفته بودیم که اصل در معاملات فساد است زیرا ثمن سابقا ملک مشتری بود و مثمن ملک بایع. بعد از معامله شک می کنیم که آیا مبادله حاصل شد یا نه و ثمن به ملک بایع و مبیع به ملک مشتری وارد شد یا نه در اینجا استصحاب عدم می کنیم. در نتیجه معامله، فاسد است. انجام کار با آن محاسبات ظنی، شبیه فقه اهل سنت است.

خلاصه اینکه اگر نهی به مسبّب بخورد و یا به آثار مسبّب بخورد (صورت دوم و چهارم) یقینا دلالت بر فاسد می کند.

در مورد ششم نیز رجوع به استصحاب می کنیم.

دو ادعای متناقض:

در اینجا دو ادعای متناقض شده است. بعضی از علماء قائل شده اند که اصل در نهی فساد است و هر نهیی دلالت بر فساد می کند و کاری به شش قسم فوق نداریم.

از آن سو، ابو حنیفه قائل است که نهی از شیء دلیل بر صحت می باشد و دلالت بر فساد ندارد.

کلام ابو حنیفه را در جلسه ی آینده بحث می کنیم و اما قول بعضی از علماء ما که می گویند: نهی در همه جا مستلزم فساد است به این روایت استدلال کرده اند که مردی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و می پرسد که غلامی هست که بدون اذن مولایش ازدواج کرده است. حکم بن عتیبه و ابراهیم نخعی (متوفای 93 که از فقهاء کوفه بود) می گویند ازدواج او باطل است و امام علیه السلام می فرماید: نکاح و صحیح است: إِنَّهُ لَمْ‌ يَعْصِ‌ اللَّهَ‌ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِز[3] یعنی او خلاف کتاب و سنت انجام نداده است و فقط مخالفت با مولای خود کرده است بنا بر این اگر مولای او اجازه دهد ازدواج مزبور نیز مجاز می شود.

مستدل به مفهوم این روایت تمسک کرده و قائل شده است که هر جا که عصیان خداوند وجود داشته باشد باید قائل به فساد شد. واضح است که در تمامی اقسام فوق، عصیان خداوند وجود دارد و در نتیجه همه باطل است.

پاسخ از آن این است که عصیان گاه تکلیفی است و گاه وضعی. مستدل تصور کرده است که عصیان در این روایت تکلیفی است و از این رو می گوید که هر جا عصیان تکلیفی بود چون دنبال آن عقاب است بنا بر این باطل است. این در حالی است که گاه عصیان، وضعی است یعنی عمل، قانونی نیست. اگر کسی با محارم خود ازدواج کند عصیان وضعی مرتکب شده است و عمل او قانونی نیست. بنا بر این اینکه امام علیه السلام می فرماید: انه لم یعص الله یعنی کار او خلاف قانون نیست و فقط شرط آن که اذن مولی است وجود ندارد بنا بر این اگر مولی اجازه دهد مشکل مرتفع می شود و مقتضی موجود و مانع مفقود است.

به بیان دیگر، امام علیه السلام در این حدیث با گناه سر و کار ندارد بلکه از عصیان وضعی سخن می گوید.

ممکن است کسی اشکال کند که این تفسیری که از روایت فوق کردید به چه دلیلی است و چرا چرا عصیان را بر عصیان وضعی حمل کردید نه تکلیفی.

در پاسخ می گوییم: یک حدیث دیگر داریم که حدیث مزبور را تفسیر می کند:

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‌ فَدَخَلَ‌ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ... فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِه‌...[4]

بنا بر این این حدیث می فرماید که عبد، خداوند را وضعا عصیان نکرده است بنا بر این سخن از عصیان تکلیفی نیست. این در حالی است که بحث ما در عصیان تکلیفی است. بله عبد عصیان تکلیفی کرده است زیرا می بایست از مولای خود اجازه می گرفت و عمل او حرام بوده است. بنا بر این از این روایت نمی توانیم بر ما نحن فیه تمسک کنیم.