موضوع: وقوع عمل به ظن در شریعت.

در جلسه ی گذشته ثابت کردیم که عمل به ظن امکان دارد حال وارد مقام دوم می شویم و آن اینکه آیا در شرع دستور به عمل به ظن وارد شده است یا نه. مثلا چه بسا چیزی مانند عنقاء امکان وجود داشته باشد ولی واقع و موجود نشده باشد.

ابتدا مطلبی را مطرح می کنیم و آن اینکه مقتضای اصل در اینجا چیست؟[1] [2] مراد از «اصل» اصول عملیه نیست زیرا معنا ندارد که به این اصول مراجعه کنیم. مقصود ما از «اصل» در اینجا قواعد کلی جهان فقه است. مثلا ممکن است کسی بگوید که عمل به ظن بدعت است بنا بر این باید اصل را در اینجا بحث کنیم. فایده ی آن این است که اگر در آینده به نتیجه رسیدیم فبها و الا می توانیم به این اصل مراجعه کنیم و مشکل خود را حل نماییم.

شیخ انصاری در اینجا بیانی دارد و محقق خراسانی نیز بیانی دیگر.

حاصل فرمایش شیخ انصاری[3] این است که شک در حجیّت کافی در قطع به عدم حجیّت است. به عبارت است از شک در اینجا تولید کننده ی قطع است.

توضیح این که انسان در مقام عمل دو کار باید انجام دهد، یکی اینکه قلبا مؤدی را به خداوند اسناد دهد و دوم اینکه در مقام عمل هم آن را بر ظن تطبیق کند و به ظن استناد کند. مثلا شک داریم که قول زراره حجت است یا نه، معنای عمل به قول زراره این است که هم قلبا قول زراره را قول خدا و رسول بدانیم و در مقام عمل هم تکیه بر قول زراره کنیم و به آنچه گفته است عمل کنیم.

اگر یقین داریم که این ظن، حجت است فبها زیرا هم اسناد ما صحیح است و هم استناد ما. اما اگر یقینی در کار نباشد سر از بدعت و تشریع در می آوریم که عبارت است از اینکه آنچه که نمی دانیم از دین هست یا نه آن را به دین نسبت دهیم. این کار تشریع قلبی و بدعت عملی است و قواعد عامه می گوید که بدعت حرام و گناه است.

بنا بر این مقتضای اصل اولیه عدم حجیّت ظن است و به عبارت دیگر از شک در حجیّت یقین پیدا می کنیم که حجت نیست.

محقق خراسانی در کفایه به فرمایش شیخ دو اشکال وارد می کند:

الاشکال الاول: شیخ معتقد است که حجیّت، ملازم با اسناد قلبی[4] [5] و استناد عملی است. اگر ظن انسدادی از باب کشف حجت باشد کلام شیخ درست است ولی اگر از باب حکومت حجت باشد کلام ایشان صحیح نیست.

توضیح اینکه دلیل انسداد پنج مقدمه دارد که در یکی از آنها اختلاف است. گاه می گویند که عمل به احتیاط که مظنونات، مشکوکات و موهومات باشد حرام است زیرا با عمل به اینها نظام زندگی به هم می خورد و حال آنکه حفظ نظام از اوجب واجبات است. اگر احتیاط کنار رود، عقل کشف می کند که شارع مقدس قطعا ظن را حجت کرده است. اینجاست که عقل می گویند از سه راه حل، دو راه حل بسته است. یعنی هم علم وجود ندارد و هم احتیاط حرام است بنا بر این چاره ای باقی نمی ماند مگر اینکه ظن حجت باشد. بنا بر این در عمل به ظن هم اسناد وجود دارد و هم استناد. زیرا عقل، حجیّت قول زراره که ظنی است را کشف کرده است بنا بر این هم می توان گفت که قول زراره قول رسول خدا (ص) است و هم می توان مطابق آن عمل کرد.

بعضی می گویند که مقدمه ی مزبور حرمت عمل به احتیاط نیست بلکه عبارت است از عدم وجوب احتیاط است.

در این صورت، عمل به احتیاط حرام نیست. در این صورت عقل حجیّت قول به زراره را کشف نمی کند زیرا راه در این صورت منحصر به ظن نیست زیرا راه دیگر که احتیاط است نیز باز است.

در اینجا عقل می گوید که چون احتیاط مشکل است باید آن را کنار گذاشت و به سراغ ظن رفت. این حجیّت که به حکم عقل است و از باب کشف نیست ملازم با اسناد و استناد نیست.

الاشکال الثانی[6] :

معنای حجیّت عبارت است از شش اثر: 1- اذا اصاب نجّز 2- و اذا اخطأ عذّر، 3- عند المخالفة تجری است، 4- عند الموافقة انقیاد است، 5- اسناد عقلی و 6- استناد عملی.

محقق خراسانی قائل است که دو تای اخیر در معنای حجیّت وجود ندارد و هرچه هست همان چهارتای اولی است.

توضیح اینکه: محقق خراسانی بیانی دارد که به اشکال دوم ایشان متکی است. ایشان می فرماید: اصل در ظنون عدم حجیّت است به این بیان که آثار گاه بر وجود واقعی شیء بار می شود مثلا شارع می گوید: «الخمر حرام» که حرمت بر خمر واقعی بار است. گاه اثر بر وجود واقعی و وجود ظاهری بار است مانند: «طهارت» که هم اثر بر وجود واقعی طهارت بار است و هم بر وجود ظاهری همان گونه که حدیث «کل شیء طاهر» آن را می رساند. دیگر اینکه گاه اثر فقط بر علم به وجود بار است اگر علم باشد اثر هست ولی اگر نباشد اثر نیست.

در ما نحن فیه نیز آثار اربعه بر علم بار است و الا اگر در واقع حجت باشد ولی به ما نرسد هیچ یک از این چهار اثر وجود ندارد زیرا در این صورت برائت جلوی آن را می گیرد زیرا عقل می گوید: عقاب بلا بیان قبیح است. بنا بر این اصل در ظنون عدم حجیّت است و شک در حجیّت ظن مساوی با قطع در عدم حجیّت است ولی نه با آن روشی که شیخ انصاری پیموده است.

قرآن[7] نیز همین را می گوید مثلا در آیه ای از قرآن می خوانیم: ﴿وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُون‌﴾[8]

این آیه شاهد بر این است که اگر انسان چیزی را نداند ولی به خدا نسبت دهد حرام است هرچند مطابق با واقع باشد.

ظن هم نمی دانیم حجت است یا نه بنا بر این اگر در این حالت آن را به خدا نسبت دهیم از باب ﴿ما لا تَعْلَمُون‌﴾ است.

آیه دوم: ﴿قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[9]

عرب های جاهلی گاه برخی از حیوانات را بر خود حلال می کردند و بعضی را حرام. مثلا شتری که چند سال کار کند حرام است.

از این آیه استفاده می شود که اگر اذن خدایی در کار نباشد این مساوی با افتراء بر خداوند است. اگر مراد اذن واقعی باشد اعم از اینکه واصل باشد یا نه، در این صورت اگر کسی ندانسته بگوید ظن، حجت است این مصداق تشریع می باشد که حرام و افتراء است.

در این جلسه اصل در ظن را از منظر عقل و قرآن بررسی کردیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ سنت و اجماع[10] می رویم.