درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تنبیهات قاعده ی لا ضرر

التنبیه الرابع: فی تقدیم العناوین الثانویة علی العناوین الاولیة

مسلم است که عناوین ثانویه بر اولیه مقدم است. غایة ما فی الباب باید در وجه و فلسفه ی تقدیم بحث کنیم.

چند مثال برای عناوین اولیه:

    1. ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] عقد یک عنوان اولی است و عقد ضرری و غیر ضرری را شامل می شود.

    2. ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق﴾[2] . ما باید وضو بگیریم چه این وضو ضرری باشد یا نباشد.

    3. قال رسول الله (ص): «إِنَّ النَّاسَ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[3] بنا بر این کسی که چاه دارد ممکن است آب اضافی را نفروشد تا کسانی که از دور آمده اند نتوانند چهارپایان خود را در آن سرزمین بچرانند. این روایت اطلاق دارد چه سبب ضرر دیگری باشد یا نباشد.

    4. امام صادق علیه السلام می فرماید: مَنْ تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَى الطَّاغُوتِ[4] حتی اگر طاغوت به حق حکم کند قبول قول او حرام است. این روایت اطلاق دارد و شامل می شود موردی را که قاضی منحصر به طاغوت باشد یا نباشد.

این عناوین اولیه با قاعده ی لا ضرر یک نوع مخالفت دارد. مثلا در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ گاه معامله ضرری است. علماء می گویند که لا ضرر حاکم بر آن است.

همچنین اگر وضو برای انسان ضرر داشته باشد لا ضرر بر آن حاکم است و دلالت آیه را در صورت ضرر کنار می زند.

همچنین انسان ها مسلط بر اموال خود هستند در نتیجه من می توانم آب اضافی را نفروشم تا دیگران نتوانند از گیاهان منطقه بهره بگیرند. ولی این کار چون ضرری است لا ضرر جلوی آن را می گیرد.

همچنین اگر قاضی منحصر به قاضی جور باشد و من دسترسی به قاضی حق نداشته باشم و یا قاضی حق هم اگر باشد قولش نافذ نباشد و در نتیجه اگر من به قاضی جور مراجعه نکنم حقم ضایع می شود، در اینجا لا ضرر جاری می گردد.

انما الکلام در اینکه وجه تقدیم لا ضرر چه می باشد: در اینجا پنج قول وجود دارد:

    1. شیخ انصاری قائل است که تقدیم از باب حکومت است یعنی عناوین ثانویه بر اولیه حاکم است.

    2. محقق خراسانی قائل است که تقدیم از باب جمع عرفی است.

    3. بعضی قائل هستند که تقدیم از باب تخصیص است یعنی عناوین ثانویه، عناوین اولیه را تخصیص می زند.

    4. اگر عناوین ثانویه را مقدم نکنیم لغویت لازم می آید یعنی لا ضرر و لا حرج لغو خواهند بود.

    5. عناوین ثانویه قوت دلالت دارد از این رو مقدم است (ما این قول را قبول داریم.)

اما القول الاول: شیخ انصاری قائل است که تقدیم از باب حکومت است. شیخ معتقد است که حاکم چیزی است که با دلالت لفظیه بر حال محکوم دلالت می کند و آن را یا توسعه می دهد و یا دایره ی آن را ضیق می کند.

مثال برای توسعه: شارع می فرماید: «لا صلاة الا بطهور» معنای طهور این است که وضو باید وجدانی باشد یعنی وجدانا بدانم وضو گرفته ام اما حاکم آن را توسعه می دهد و می گوید وضوی استصحابی نیز کافی است. همچنین اگر بینه بگوید که شما دو ساعت قبل وضو گرفته اید آن وضو هم کافی می باشد.

مثال برای ضیق: لا ضرر عناوین اولیه را مضیّق می کند و آنها را محدود به جایی می کند که ضرری در کار نباشد و الا وضو نباید گرفت. غالبا عناوین ثانویه دایره ی عناوین اولیه را ضیق می کنند و کمتر توسعه می دهند. مثلا «لا شک لکثیر الشک» دامنه ی شک در نماز را ضیق می کند. همچنین «لا ربا بین الوالد و الولد» دایره ی حرمت ربا را ضیق می کند.

یلاحظ علیه: کلام شیخ صحیح است ولی تعریفی که از حکومت ارائه می دهد منطبق بر مورد نمی باشد. زیرا لا ضرر دلالت لفظی بر حال محکوم ندارد.

بله در مورد «لا شک لکثیر الشک» و در «لا ربا بین الوالد و الولد» تعرض لفظی وجود دارد.

بنا بر این برای تصحیح کلام شیخ باید تعریف حکومت را عوض کنیم و بگوییم: ان یکون دلیل الحاکم شارحا (لا متعرضا کما قاله الشیخ) لدلیل المحکوم اما بالتضییق او بالتوسعة به گونه ای که اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو باشد. یعنی اگر رسول خدا (ص) نمی فرمود: «الربا حرام» گفتن «لا ربا بین الوالد و الولد» لغو می بود.

اما القول الثانی: محقق خراسانی دید که کلام شیخ انصاری ضعیف است زیرا در حاکم دلالت لفظی وجود ندارد و لا ضرر دلالت لفظی بر حال محکوم ندارد تا آن را یا توسعه دهد و یا ضیق نماید از این رو قائل به جمع عرفی شده است یعنی اگر عناوین اولیه را در یک دست و عناوین ثانویه را در دست دیگر بگیریم بین آنها جمع عرفی وجود دارد.

توضیح ذلک: گاه عناوین اولیه از قبیل علت تامه است و به هیچ وجه قابل تغییر نیست مانند قتل مؤمن. ولی گاه عناوین اولیه در حالی علت تامه است و در حال دیگر نیست. مانند ربا. ربا در غیر ولد و والد علت تامه است ولی در ولد و والد علت تامه نیست بلکه صرفا مقتضی می باشد.

اذا علمت هذه المقدمة محقق خراسانی می فرماید: و اعلم ان العناوین الاولیه من قبیل المقتضی لا العلة التامة. از این رو عناوین ثانویه مانند لا ضرر و لا حرج بر آن مقدم می شود.

یلاحظ علیه:

اولا: علت اینکه مرحوم خراسانی به این جمع قائل شده است این است که مشاهده کرده است تعریف شیخ منطبق بر مورد نیست ولی اگر مانند ما، عبارت شیخ را عوض کند مشکل برطرف می شود.

ثانیا: از کجا معلوم که عناوین اولیه در همه جا مقتضی باشند. ما قبول نداریم که در حال ضرر و حرج مقتضی وجود داشته باشد. بله در ربا حق با ایشان است یعنی در ربا بین الولد و الوالد مقتضی حکم هست ولی مانع داریم ولی در لا ضرر و لا حرج این را قبول نداریم زیرا در این دو مورد مقتضی وجود ندارد همان گونه که خداوند می فرماید: ﴿ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾[5]

القول الثالث: عناوین ثانویه مخصص عناوین اولیه است.

بین عنوان ثانویه و تک تک احکام عموم و خصوص من وجه است. مثلا گاهی وضو هست و ضرر نیست و گاهی ضرر هست ولی وضو نیست مانند ضرر در خیار غبن و گاه هم وضو هست و هم ضرر. بنا بر این در عامین من وجه، تخصیص معنا ندارد.

اما اگر عناوین اولیه را در یک جا جمع کنیم (نه آنکه آنها را تک تک بررسی نماییم) نسبت لا ضرر به آن عام و خاص مطلق است. به این معنا که این عناوین دو حالت دارد، هم حالت ضرر و هم حالت غیر ضرر و ما ضرر را از میان آنها بیرون می کشیم.

یلاحظ علیه: این کار، بر خلاف قاعده است. هرگز یک دلیل را با مجموع نمی سنجند و هر دلیل مانند لا ضرر را با تک تک می سنجند.

القول الرابع: اگر لا ضرر بر عناوین اولیه مقدم نشود صدور لا ضرر لغو می باشد.

این قول صحیح است.

القول الخامس: قول ما این است که هر دلیلی که جنبه ی امتنانی دارد دارای قوت دلالت است مانند حدیث رفع. لا ضرر از قبیل ادله ی امتنانی است در نتیجه بر سایر ادله مقدم است.

البته این بحث ها طبق مبنای شیخ انصاری است که می فرماید: لا ضرر به معنای «لا حکمَ ضرریا» است نه بر طبق مبنای ما و حضرت امام قدس سره و مبنای شریعت اصفهانی.