درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قاعده ی لا ضرر

التنبیه الثانی عشر: هل الرفع رخصة او عزیمة

رخصت به این معنا است که انسان می تواند آن را انجام دهد یا ندهد ولی عزیمت کنایه از قطع است یعنی انسان بین انجام و عدم انجام آن مخیّر نیست. عزیمت به معنای قطع است و در انجام یک طرف، قاطعیت دارد.

بنا بر این بحث است که کسی که آب برایش ضرر دارد آیا لا ضرر در مورد او از باب رخصت است یعنی می تواند هم غسل کند و هم تیمّم نماید و یا از باب عزیمت است یعنی حتما باید تیمّم نماید؟

برای این مورد چند مثال می زنیم:

    • شیخ و شیخه که روزه برایشان ضرر دارد. اگر آنها روزه بگیرند صحیح است؟ اگر از باب رخصت باشد صحیح است ولی اگر از باب عزیمت باشد باطل می باشد.

    • هکذا در مریضی که روزه برایش ضرر دارد.

    • همچنین در مورد زنی که باردار است و روزه برای حمل او ضرر دارد.

    • و یا در مورد زنی که بچه را شیر می دهد و روزه برای بچه اش ضرر دارد.

امام قدس سره هنگامی که کتاب طهارت را در مسجد سلماسی تدریس می کرد قائل بود که لا ضرر از باب عزیمت است نه رخصت.

دلیل اول: جایی که رسول خدا (ص) می فرماید: لا حکم ضرریا (طبق مبنای شیخ انصاری) لازمه اش این است که وضوی ضرری حرام باشد. زیرا معنا ندارد که شعار رسول خدا (ص) این باشد که در محیط تشریع ما ضرر نیست و بعد وضوی ضرری را اجازه دهد.

به بیان دیگر، لا ضرر را نمی توان ناظر به تکوین دانست زیرا در خارج همواره ضرر هست بنا بر این نظر رسول خدا (ص) به تشریع است. بنا بر این هر نوع حکم ضرری که از جمله آن جواز روزه ی ضرری است باید حذف شود.

دلیل دوم: آیت الله حجت این دلیل را سال 1329 و یا 1330 در صلات مسافر این بحث را مطرح کرد که اگر کسی عالما و عامدا نماز را شکسته نخواند چرا باید نمازش باطل باشد. در آنجا روایاتی را خواندیم که قصر، نوعی هدیه از طرف خداوند است و کسی که این هدیه را رد کند نوعی بی احترامی به خداوند کرده و نماز او باطل می باشد.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ‌ عَلَى‌ مَرْضَى‌ أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.[1]

فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِي‌ السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ.[2]

ما از فرمایش ایشان در آن مسأله الهام می گیریم و در بحث لا ضرر می گوییم: لا ضرر، حکمی امتنانی است و خداوند برای مسلمانان این هدیه را عطا کرده است که در سفره ی تشریع او احکام ضرری وجود ندارد. بنا بر این رد کردن این تحفه و روی آوردن به وضوی ضرری نوعی اهانت به خداوند محسوب می شود و چنین چیزی نمی تواند مقرّب باشد.

دلیل سوم: قال الصدوق: قَالَ ع کلَّمَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ[3]
این روایت مرسله است ولی اشکال نشود که چرا ما به یک روایت مرسله استناد می کنیم. زیرا در پاسخ می گوییم: گاه صدوق می گوید: «روی عن الصادق» ولی گاه تعبیر به «قال الصادق ع» می کند. تعبیر اول خیلی محکم و قابل استناد نیست ولی تعبیر دوم حتی اگر مرسله باشد علامت آن است که او دلیلی بر این اسناد داشته است.

دلیل چهارم: در لا حرج (و نه لا ضرر) دلیل دیگری وجود دارد و آن اینکه خداوند در قرآن می فرماید: ﴿ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾[4]

این علامت آن است که خداوند حکم حرجی را جعل نکرده است بنا بر این اگر روزه حرجی باشد این دلیل بر آن است که شارع در آنجا اصلا حکمی ندارد.

بنا بر این ما تعجب می کنیم که گاه سید یزدی در عروه در لا حرج حکمی را صحیح می داند ولی در لا ضرر باطل. اگر او عکس می گفت بهتر بود.

ثم ان المحقق النائینی هرچند با ما در مدعا شریک است و قائل است که رفع، به معنای عزیمت است ولی در دلیلی که اقامه کرده است با ما اختلاف دارد. ایشان در دلیل مسأله می فرماید: اگر قائل به رخصت شویم لازم می آید که چیزی که در طول شیء است در عرض آن قرار گیرد. یعنی لازم می آید که معلول در عرض علت و در مرحله ی علت باشد و حال آنکه معلول در طول علت است.

توضیح اینکه: خداوند می فرماید: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً﴾[5] و مراد از ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ این است: امتنع استعمال الماء تکوینا (آب نباشد) او تشریعا یعنی یا آب نباشد و یا استعمال آب شرعا تجویز نشده باشد. بنا بر این نوبت به تیمّم موقعی می رسد که استعمال آب شرعا محال باشد بنا بر این نمی توان گفت که موقع تیمّم، می توان وضو گرفت. بنا بر این تیمّم در طول وضو است نه در عرض آن.

یلاحظ علیه: بستگی دارد که آیه را چگونه معنا کنیم. اگر آنگونه که محقق نائینی معنا کرده است معنا کنیم حق با ایشان است ولی می توانیم این گونه معنا کنیم: «اذا امتنع استعمال الماء تکوینا او جاز ترک استعماله» و نگوییم: «امتنع استعماله تشریعا» بنا بر این با وضو گرفتن هم سازگار است.

حتی از آن بالاتر، می گوییم که آیه فقط ناظر به امتناع تکوینی است یعنی جایی که انسان به آب دسترسی نداشته باشد و اصلا ناظر به امتناع تشریعی نمی باشد.

علاوه بر آن، در فقه موارد بسیاری است که هم تیمّم جایز است و هم وضو از جمله در نماز میّت است که می دانیم در صلاة میّت لازم نیست فرد طهارت حدثیه داشته باشد. یا فردی می خواهد بخوابد و تصمیم دارد وضوی مستحبی بگیرد در اینجا او بین وضو و تیمّم مخیّر است.

ادله ی کسانی که قائل به رخصت هستند:

دلیل اول: وضو در هر حال هرچند ضرر دارد ولی ملاک آن باقی است که همان نور است و هکذا صوم در حال ضرر سپری در برابر آتش است.

یلاحظ علیه: اگر امر باشد، ملاک کشف می شود ولی اگر امر در کار نباشد از کجا مشخص می شود که ملاک وجود دارد؟ کشف ملاک بدون وجود امر نوعی علم غیب محسوب می شود.

دلیل دوم: از وجوب وضو در حال ضرر فقط وجوب حذف می شود ولی جواز آن به قوت خود باقی است.

در کتاب معالم الاصول آمده است که وجوب مرکب از سه چیز است: جواز الشیء، رجحان الشیء و لزومه. بنا بر این اگر لزوم حذف شود دو مورد دیگر به قوت خود باقی است.

یلاحظ علیه: ما در سابق گفتیم که وجوب معنایی بسیط دارد و تحلیل مزبور عقلی است. وجوب صرفا همان قاطعیت است و اگر حذف شود کلا حذف می شود و چیزی از آن باقی نمی ماند.

دلیل سوم: قیاس

در اصول مبحثی به نام ترتّب داریم و آن اینکه کسی وارد مسجد می شود و مشاهده می کند که مسجد نجس است. طهارت مسجد واجب فوری است ولی نماز غیر فوری زیرا وقتش موسع است. در اینجا اگر کسی مسجد را تطهیر نکند هرچند عصیان کرده است ولی نمازش صحیح است.

در ما نحن فیه نیز شارع می گوید: باید تیمّم کرد و اگر کسی نکرد و عصیان نمود می تواند وضو بگیرد.

یلاحظ علیه: در باب ترتّب، دلیل «ازل النجاسة» و «صلّ» هر دو مطلق است ولی عقل چون دیده اولی واجب فوری است و دومی مضیّق «صلّ »را مقید کرده است و گفته است «ازل النجاسة و ان عصیت فصلّ» در اینجا چون هر دو مطلق می باشند هر دو دارای ملاک هستند. ولی در بحث ما این شارع است که مقید کرده است و از آن مشخص می شود که در مورد تیمّم، وضو دارای ملاک نیست.

بحث بعدی در مورد ضرر بر نفس است.

کلامی در مورد میلاد رسول خدا (ص):

ما در روز میلاد رسول خدا (ص) جشن می گیریم. وهابی ها قائل هستند که این کار بدعت است ولی ما می گوییم: بدعت چیزی است که اصل آن در کتاب و سنت نباشد و حال آنکه حبّ النبی ص در کتاب و سنت ریشه دارد و جشن نوعی ابراز محبت به رسول خدا (ص) می باشد.