درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تنبیهات استصحاب

در تنبیه دوم گفتیم که در استصحاب یقین و شک باید فعلی باشد. فروعاتی بر این مسأله مترتب است:

فرع اول: اذا احدث و غفل ثم صلی و شک

در اینجا تکلیف این است که استصحاب جاری شود زیرا احدث به معنای یقین سابق است و شک او نیز بعد از نماز بوده است بنا بر این ارکان استصحاب کامل است. در اینجا هرچند غفلت پیدا کرده است ولی بعد از غفلت به آن یقین توجه پیدا کرده و یقین سابق برای او فعلی شده است.

این استصحاب قهقری نیست یعنی این گونه نیست که وقتی شک می کنیم استصحاب را از آن شروع می کنیم تا به یقین سابق برسیم. استصحاب قهقری به این معنا است که دابه در قرن سیزدهم به فلان معنا است و ما آن را استصحاب می کنیم تا برسیم به زمان رسول خدا (ص). استصحاب قهقری حجت نیست ولی ما نحن فیه با این استصحاب فرق دارد. استصحاب ما یک نوع پرش می باشد یعنی هنگامی که شک می کنم به آن یقین سابق پرش می کنم و آن یقین را به زمان شک می رسانم.

فرع دوم: اذا احدث و شک (که آیا وضو گرفت یا نه) ثم غفل ثم صلی ثم شک.

در اینجا استصحاب جاری می شود و حتی محقق خراسانی که در فرع اول قائل است که قاعده ی فراغ جاری می شود در اینجا قائل است که استصحاب جاری می شود. در اینجا شک دوم که بعد از نماز است در واقع همان شک اول می باشد.

فرع سوم: اذا تطهر ثم شک ثم غفل ثم صلی ثم شک

در اینجا استصحاب طهارت را جاری می کنیم زیرا یقین و شک هر دو فعلی است.

فرع چهارم: اذا تطهر ثم شک ثم غفل ثم صلی ثم علم بتعاقب الحادثین (متوجه شد که بعد از طهارت اول یک حدث و یک وضو از او سر زده است و نمی داند کدام یک بر دیگری مقدم است.)

ممکن است گفته شود که طهارت اولی را استصحاب می کنیم و آن اینکه سابقا طهارت داشت و بعد که شک کرد آن طهارت را استصحاب می کنیم و آن طهارت را تا زمان علم به تعاقب حادثین می کشانیم.

یلاحظ علیه:

اولا: چرا حدث را استصحاب نمی کنیم زیرا در تعاقب الحادثین یقینا حدثی نیز سر زده است؟

ثانیا: طهارت اولی یقینا از بین رفته است زیرا حدثی قطعی از فرد سر زده است. بنا بر این طهارت اولی دیگر موضوع ندارد.

بعضی می گویند که طهارت اولی را استصحاب نمی کنیم بلکه باید طهارت دوم را استصحاب کنیم همان طهارتی که در تعاقب الحادثین وجود دارد. بنا بر این هنگامی که وضوی دوم را گرفتم متطهر بودم و اصل این است که این طهارت باقی است.

نقول: این کلام می تواند صحیح باشد. اما این مشکل در آن وجود دارد که علم به طهارت دوم کافی نیست بلکه علم به طهارتی مفید است که بدانیم قطعا رافع حدث باشد.

توضیح ذلک: در مبحث اشتغال یک قاعده ای را چند بار تکرار کردیم و آن اینکه «یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر» این قاعده بر اساس حکم عقل است. مثلا دو ظرف آب داریم که یکی نجس است و دیگری طاهر و در داخل یکی قطره ی خونی افتاد و نمی دانیم داخل نجس افتاد یا داخل ظرف طاهر. این علم اجمالی منجز نیست زیرا اگر داخل ظرف نجس افتاده باشد تکلیفی ایجاد نکرده است و از طرفی افتادن آن در ظرف طاهر نیز مشکوک است. اگر علم اجمالی «علی کل تقدیر» محدث تکلیف نباشد علم به تکلیف وجود نخواهد داشت.

اما اگر هر دو آب طاهر باشد و ندانیم قطره ی خون در کدام افتاده است علم اجمالی در آنجا منجز می باشد زیرا «علی کل تقدیر» محدث تکلیف است. زیرا علم به تکلیف فرع بر احداث تکلیف علی کل تقدیر می باشد.

اذا علمت هذا در این فرع می گوییم:

یک قول این بود که طهارت اولی را استصحاب می کنیم. این صحیح نیست زیرا یقینا نقض شده است.

قول دوم این بود که دومی را استصحاب کنیم. گفتیم در استصحاب آن هرچند علم به طهارت هست ولی در آن، علم به طهارت رافع حدث نمی باشد. زیرا اگر آن دو وضو پشت سر هم باشد دومی رافع حدث نیست ولی اگر بین وضوی اول و دوم حدث واقع شده باشد طهارت دوم رافع حدث است بنا بر این وضوی دوم پنجاه درصد رافع است و پنجاه درصد نیست و نتیجه اینکه علم به رافعیت حدث وجود ندارد.

این بر خلاف علم به حدث است که علی کل تقدیر محدث للتکلیف است. اگر حدث در وسط باشد طهارت اول را باطل کرده است و اگر در آخر باشد هر دو طهارت را باطل کرده است.

بنا بر این استصحاب حدث مقدم بر استصحاب طهارت است و نماز باطل می باشد.

التنبیه الثالث: انسان گاه یقین در متیقن را وجدانا به دست می آورد مثلا وضو می گیرد و می داند وضو دارد و بعد که شک می کند می تواند استصحاب کند. ولی گاه متیقن، وجدانی نیست بلکه بر اساس بینه حاصل می شود مثلا بینه قائم شد که زید روز جمعه عادل است و بعد شک می کند که عادل است یا نه. بعضی می گویند در اینجا استصحاب جاری نیست زیرا باید به مستصحب یقین داشت و حال آنکه بینه مفید یقین نیست.

آنچه ما گفتیم در اقامه ی بینه بر موضوع است ولی صاحب کفایه اقامه ی بینه در حکم را نیز اضافه کرده است که ما آن را نمی پسندیم زیرا بعد از رسول خدا (ص) نسخی وجود ندارد از این رو اگر در نسخِ حکمی شک کنیم این شک بی پایه است.

به هر حال اشکالی که مطرح شده است این است که مادامی که بینه هست به آن عمل می کنیم یعنی در حدوث به همان بینه عمل می کنیم ولی اگر در بقاء شک کنیم نمی توانیم به آن عمل کنیم زیرا یقین به مستصحب وجود ندارد و متیقنی در کار نیست.

ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال و فرموده است بر فرض وجود هم می توان استصحاب کرد و لازم نیست که علم به وجود داشته باشیم.

سپس او مثال می زند به اینکه زید نذر کرده است هر موقع پسرش زنده باشد هر ماه یک درهم به فقیر بدهد بعد که شک می کند پسرش زنده است یا نه بینه قائم می شود که پسرش زنده است. در اینجا یک درهم را می دهد ولی در ادامه که شک می کند هنوز فرزندش زنده است یا نه می گوید: بر فرض حدوث، بقاء را استصحاب می کنیم.

سپس صاحب کفایه اضافه می کند:

ان قلت: امام علیه السلام می فرماید: لا تنقض الیقین. یعنی یقین را نباید به شک تنقض کرد این در حالی است که شما یقین نداشتید بلکه بینه داشتید و بینه مفید یقین نیست. بنا بر این تا بینه موجود است تعبدا به آن عمل می شود ولی وقتی زمان بینه گذشت نمی توان به آن عمل کرد و با صرف فرض الوجود استصحاب نمود.

قلت: یقین در اینجا طریقیت دارد نه موضوعیت و صرف ابزاری است که بتوان آن را به زمان شک کشاند. حال که یقین موضوعیت ندارد به جای آن می توان از فرض الوجود استفاده کرد و همان را استصحاب کرد. بنا بر این یقین علامت این است که بعدا انسان بتواند استصحاب کند بنا بر این اگر یقین نباشد می توان بر اساس فرض الوجود استصحاب کرد.

یلاحظ علیه: ما قائل به این نوع جواب های علمی نیستیم بلکه جوابی ساده داریم که امام قدس سره نیز به آن اشاره کرده است و ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن اشاره می کنیم.