درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /قول چهارم در وجوب مقدمه

درباره وجوب مقدمه شش قول[1] است که در جلسه قبل به قول چهارم[2] رسيديم که قول شيخ انصاري اعلي الله مقامه بود وقول ايشان اين بود که: مقدّمه اي واجب است که قصد توصّل به ذي المقدّمه باشد؛ گفتيم اين نظريه شيخ را سه جور تفسيرکرده اند که دو تفسيرش را خوانديم؛ تفسير اوّل اين بود که: کسي که بخواهد امر غيري را امتثال کند بايد قصد تمثل کند که در جواب گفتيم امتثال امر غيري لازمه اش قصد توصل است زيرا معناي غيري غير از قصد توصّل داشتن نيست و ديگر نيازي به قصد توصّل به نحو جداگانه نيست؛ تفسير دوّم اين بود که مقدمه حرام(مثل دخول در دار غصبي که مقدّمه نجات نفس محترمه است) در صورتي حلال مي شود که قصد توصل در آن باشد و تفسير سوّم را امروز مي خوانيم.

التفسير الثالث: قصد التوصل شرط لوقوعها علي صفة الوجوب[3]

مرحوم آخوند رحمه الله اين تفسير را -که از برخي عبارات[4] مرحوم کلانتر در تقريراتش از درس شيخ انصاري اعلي الله مقامه در مي آيد- پذيرفته است و آن اينکه: فرق است بين متعلَّق حکم کلّي که مربوط به مقام انشاءاست و بين متعلّق حکم جزئي که مربوط به خارج است و موصوف به وجوب مي شود؛ متعلَّق حکم کلّي، "مطلق مقدمه" است به اين معني که مطلق مقدّمه واجب است و خارج مربوط به مقام امتثال است که بايد در خارج قصد توصّل شرط باشد به طوري که اگر بخواهد مقدّمه در خارج محقق گردد قصد توصّل شرط است؛ ثمره اين فرق گذاري بين مقام خارج و مقام انشاء و حکم کلّي چيست به طوري که در مقام حکم کلّي، مطلق مقدّمه واجب باشد امّا در مقام خارج، مقدّمه در صورتي که در آن قصد توصّل باشد واجب باشد؟ ثمره اش اين است که:

    1. شخصي نماز قضاء بر گردنش باشد و بلند مي شود و قبل از ظهر وضوء مي گيرد؛ اين شخص، در صورتي وضوي او به درد نماز قضاء مي خورد که او قصد توصل به نماز قضاء کند و اگر قصد توصّل به نماز قضاء نداشته باشد نه اين وضوءش به درد نماز قضاء مي خورد و نه به درد نماز ظهر.

    2. مقدمه حرام مثل دخول در دار غصبي براي نجات نفس محترمه در صورتي حلال مي شود که شخص قصد توصل کند.

اشکال مرحوم محقق خراساني به شيخ انصاري[5] : اگر متعلَّقِ حکم کلّي، مطلق است و داراي قيد نيست چرا بايد در خارج داراي قيد باشد در حالي که خارج مصداق آن کلّي است؛ به عبارت ديگر وقتي ملاک وجوب مقدّمه، رفع الاحاله باشد ديگر قصد توصّل مدخليتي در وجوب ندارد و وجوب مقدمه، مطلق خواهد بود هم در متعلَّق حکم کلّي و هم در متعلَّق حکم جزئي و نبايد در يکي مطلق و ديگري مقيّدبه قيد قصد توصل باشد زيرا ملاک(رفع الاحالة) در هر دو يکي است؛ بنابراين در مثال سابق اگر شخص نمازي به گردنش باشد و وضوء بگيرد مي تواند نماز قضاء و نماز واجب يوميه را با آن بخواند و اگر وارد دار غصبي شود حتي اگر قصد توصل نداشته حلال است.

اشکال مرحوم محقق اصفهاني[6] اعلي الله(1294-1361ه.ق) مقامه به اشکال مرحوم آخوند رحمه الله:[7] مرحوم آخوند به مرحوم شيخ انصاري اشکال کرد و مرحوم محقق شيخ محمدحسين اصفهاني به مرحوم آخوند خراساني با دو مقدمه به نفع شيخ انصاري اشکال کرده است:

    1. الجهات التعليلية في الاحکام العقليّة جهات تقييديّة؛ توضيح:‌ يک حيثيت تقييدي داريم مثل الخمر حرام که خمر حيثيت تقييدي است؛ و در مثال: الخمر حرام لأنّه مسکر: "مسکر" حيثيت تعليليه است اين در احکام شرعيه است که يک موضوع و يک حکم و يک حيثيت تعليليه داريم؛ امّا در احکام عقليه حيثيت تعليليه هم به حيثيت تقييديه بر مي گردد مثلا وقتي گفته مي شود: الکذب حرام لکونه مضرّا؛ در اين مثال : «لکونه مضرّا» در واقع بر مي گردد به حيثيت تقييديه زيرا در واقع موضوع در مثال مذکور اينگونه مي شود: المضرّ حرامٌ ؛ يا در مثال: «الظلم قبيح لکونه مفسداً» چون در در واقع مثال اينگونه است: «المفسد حرام» و حيثيت تعليليه داخل در موضوع است و ذکر ظلم از باب مصداق "مفسد" است.

    2. البعث يتعلّق بفعل اختياري: بعث، تنها به فعل اختياري اتعلّق مي گيرد امّا چيزي که اختياري نيست مثل نفس کشيدن، بعث به آن تعلّق نمي گيرد.

با توجه به اين دو مقدمه ، جناب محقق اصفهاني نتيجه گيري مي کند:

    • با توجه به مقدمه اوّل: جناب شيخ انصاري قائل است که وجوب مقدمه، عقلي است و حيثيت تعليليه در قضاياي عقليه به حيثيت تقييديه بر مي گردد بنابراين "توصل"که جنبه تعليلي دارد(المقدمه واجب لأنّه يتمثل به الواجب) در واقع جنبه تقييدي دارد بنابراين آني که در واقع واجب است: «التوصل» است و سُلَّم مصداق آن است پس به ناچار بايد "توصّل" را قصد کنيم.

    • با توجه به مقدّمه دوّم: شما بايد "مقدمه" را قصد کنيد زيرا بعث تنها به ا مور اختياري تعلق مي گيرد زيرا امور غير مقصود، غير اختياري است و بعث نمي تواند به آنها تعلّق گيرد. بنابراين مقدمه اوّل، توصّل را ثابت کرد و مقدّمه دوّم، "قصد" را ثابت کرد.

يلاحظ عليه:

    • اشکال مقدّمه اولي: کبراي مقدمه اولي(الحيئيات التعليلية في الاحکام العقلية راجعة الي الحيثيات التقييديّة) را مي پذيريم ولي صغرايش(قصد توصّل، حيثيت تعليليّ دارد) را نمي توانيم بپذيريم زيرا آنچه جنيه تعليلي در ما نحن فيه دارد "ذات توصّل" است نه "قصد توصّل"؛ بنابراين صغراي شما مشکل دارد و شما نمي توانيد "قصد التوصل" را داخل در موضوع کنيد.

    • اشکال مقدّمه دوّم: شما در مقدمه دوّم قائل شديد که در مطلق واجبات، قصد لازم است در حالي که شما بايد بين توصليات و تعبديات فرق بگذاريد زيرا در تعبديات قصد لازم است نه در توصليات و مانحن فيه از توصليات است. به علاوه اينکه سلّمنا که قصد بخواهد شخص وضوء را قصد نموده است.

اعتراض محقق عراقي به اين دو مقدمه طبق تقرير آيت الله ميرزا هاشم آملي[8] از درس ايشان:[9] جناب محقق اصفهاني:

    • اوّلا کي گفته الجهات التعليليه في الاحکام العقليه کجهات التقييديّة بلکه احکام عقليه نيز مانند احکام شرعيه است و در احکام عقلي نيز ما يک موضوع و يک حکم و يک علت داريم.

    • ثانيا سلّمنا اين قاعده را بپذيريم ولي اين قاعده فقط در احکام عقلي محض جاري است نه در احکام شرعيه مستکشفه از احکام عقليه و ما از اين حکم عقلي، حکم شرعي را مستکشف مي کنيم و از کجا معلوم که در حکم شرعي مستکشف هم اين قاعده جاري باشد.

يلاحظ عليه: ما کلام محقق اصفهاني را ردّ کرديم ولي اشکالات محقق عراقي رحمه الله را هم به ايشان قبول نداريم زيرا:

    • اوّلا: در احکام شرعي ما موضوع و محمول و تعليل داريم(الخمرحرام لانّه مسکر) ولي در احکام عقل تعليل را با موضوع جمع مي کنند وقتي عقل مي گويد: «الکذب حرام لأنّه مفسد» عقل مي گويد موضوعِ حرام، "مفسد" است.بنابراين احکام عقليه با شرعيه فرق دارد و شما نبايد آنها را به هم قياس کنيد.

    • ثانيا: شما در احکام عقليه محضه اين قاعده را پذيرفتيد امّا در احکام شرعيه مستکشفه از احکام عقليه اين قاعده را نپذيرفتيد و اين کلام شما عجيب است زيرا لازمه اش اين است که معلول، اوسع از علّت باشد به اين معني که موضوع در حکم مستکشف، "مطلق المقدّمة" باشد ولي در مصدر و منبعش که حکم عقلي است، موضوع در آن "مقدّمه بقصد التوصل" باشد و اين لازمه اش اين است که حکم عقلي را مضيّق از حکم شرع بدانيد يعني مثلا اگر شخص در مثال ورود به دار غصبي، قصد توصّل نداشته باشد بايد اين ورود را عقلا واجب ندانيد ولي شرعا واجب بدانيد و اين بعيد است.

تمّ الکلام في قول الرابع

تا اينجا چهار قول در وجوب مقدمه خوانده شد و در جلسه بعد قول پنجم که قول صاحب فصول است به عنوان "مقدمه موصله" را مي خوانيم. و مابحث را اينگونه خواهيم داشت که اوّل دلائل مقدّمات موصله و سپس اشکالات آن و سپس نتايج و فروع فقهي آن را بررسي مي کنيم در حالي که مرحوم آخوند خراساني رحمه الله اوّل اشکالات مقدّمه موصله را بيان نموده است در حالي که اوّل بايد دلائل را گفت و سپس اشکالات را مطرح نمود لذا در سير بحث ما، اوّل دلائل مقدمه موصله مطرح خواهد شد؛ در ضمن مقدّمه به نظر ما، وجوب شرعي ندارد ولي اگر بر فرض قائل به وجوب مي شديم همين قول صاحب فصول را اختيار مي کرديم.