درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /اشکالات مقدّمه موصله

در جلسه قبل، ادلّه صاحب فصول رحمه الله را مطرح کردیم و حال در این جلسه اشکالات قول صاحب فصول رحمه الله را مطرح می نماییم ولی مرحوم آخوند رحمه الله برعکس عمل کرده و اوّل اشکالات قول ایشان را مطرح نموده است. اشکالاتی که به نظریه مرحوم صاحب فصول رحمه الله به عنوان "مقدّمه موصله" شده است پنج اشکال است.

المقام الثانی: إشکالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة

الاشکال الاوّل[1] [2] : انقلاب الواجب النفسیّ الی الغیریّ: مقدّمتا عرض می کنیم که ما یک غایت داریم که همان ذی المقدّمة است و یک ذی الغایة داریم که مقدّمه است؛ حال در توضیح این اشکال می گوییم: اگر مقدّمه دارای غایت باشد یعنی اگر مقیّد به ذی الغایة شود؛ مثلا وضوء مقیّد به صلاة گردد (الوضوء المقیّد بالصلاة) لازم می آید صلاة از واجب نفسی منقلب به واجب غیری گردد.

جواب حضرت امام رحمه الله از این اشکال: آنچه به عنوان قید در وضوء اخذ شده است عنوان انتزاعی "ایصال به صلاة" است نه "صلاة"؛ ایصال قید وضوء است بنابراین اینکه مرحوم آخوند رحمه الله در اشکال خود آورده است: الوضوء المقیّد بالصلاة: این تعبیر، غلط است بلکه تعبیر صحیح این است که گفته شود: الوضوء المقیدّ بایصال الصلاة؛ بنابراین مرحوم خراسانی خلط در تعبیر کرده است.

یلاحظ علیه[3] : این اشکال وارد نیست زیرا منتزع (ایصال)، منشأ انتزاع (منتزع منه یعنی صلاة) دارد و وقتی منتزع، قید باشد باعث می شود که منشأ انتزاعش نیز قید باشد فیعود الاشکال.

جواب ما به این اشکال اوّل: دو جور می شود موصله را معنی کرد:

    1. مقدّمه مرکّب از وضوء و صلاة است یا از وضوء و عنوان ایصال است: در این صورت اشکال شما وارد است.

    2. به نظر ما مقدّمه، مرکّب نیست بلکه "ایصال"، عنوان مشیر است؛ توضیح ذلک: کلمه ایصال از قبیل قید نیست بلکه از قبیل عنوان مشیر است و اشاره می کند به وضوء هایی که منتهی به نماز می شود یعنی اشاره می کند به مقدّمه ای که به ذی المقدّمه منتهی می شود و می خواهد بگوید من اینگونه مقدّمه ای را خواهانم.

الاشکال الثانی[4] [5] : عدم سقوط وجوب المقدّمة بالاتیان بها: اگر کسی وضوء بگیرد و نماز نخواند از نظر صاحب فصول امر مقدّمی ساقط نشده است در حالی که امر مقدّمی بالوجدان ساقط شده است پس معلوم می شود که امر مقدّمی (غیری) به ذات مقدّمه تعلّق گرفته است نه مقدّمه موصله.

یلاحظ علیه: اینطور نیست که امر مقدّمی در صورت عدم ایصال بالوجدان ساقط گردد، بلکه در این صورت که مقدّمه موصله نباشد یعنی وضوء گرفته و نماز نخوانده، امرش ساقط نشده است.

الاشکال الثالث[6] [7] : ما هی مقدّمة لیست بموصلة و ما هی موصلة لا یتعلّق بها الامر: در اینجا مرحوم خراسانی رحمه الله طولانی بحث کرده که عصاره اش این است که: برای اینکه وضوء انجام گیرد چندین مقدّمه دارد مثل آب پیدا کردن و آوردن و کف دست ریختن و...؛ تک تک اینها موصله نیست حتّی مجموعه آنها هم موصله نیست مگر اینکه ضمیمه به "اراده صلاة" باشد و الارادة یتعلّق بالامر الاختیاری و الارادة لیست امراً اختیاریا؛ توضیح ذلک: از نظر صاحب کفایة رحمه الله، کلّ امر اختیاریّ مسبوق بالارادة؛ امّا اراده نمی تواند مسبوق به اراده شود زیرا موجب تسلسل می گردد زیرا نقل کلام به اراده دوّم و سوّم و... می شود فیتسلسل؛ این مبنای ایشان در کفایه است که در مبحث اتحاد طلب و اراده مطرح نموده است و خلاصه اینکه به نظر ایشان وقتی اراده ضمیمه به وضوء گردد (الصلاة المقیّدة بإرادة الصلاة) نمی تواند امر غیری به آن تعلّق گیرد زیرا الامر یتعلّق بالامر الاختیاری و الارادة لیست امرا اختیاریا.

یلاحظ علیه[8] : سه اشکال به این اشکال وارد است:

    • اوّلا: شما موصله را بد معنی کردید و به معنای علّت تامّه گرفتید لذا می گویید هیچ کدام از این اجزاء، علت نیست زیرا یک جزءش اراده است که امر نمی پذیرد بنابراین موصله را به معنای علت تامه نگیرید بلکه به معنای "مقتضی" بگیرید یعنی این اجزاء این قابلیت را دارند که اگر اراده به آنها ضمیمه گردد این وضوء، ما را به نماز می رساند؛ به عبارت دیگر: الوضوء لیست علّة تامّة بلکه مقتضی است و آن وضویی مقتضی است که پشت سرش نماز بیاید.

دو اشکال دیگر نیز وارد است که مربوط به درس نیست:

    • ثانیا: چطور می گویید که امر به اراده تعلّق نمی گیرد در حالی که همه قائلند قصد قربت، امر دارد (نماز را به قصد قربت بخوان) و قصد قربت، همان اراده است بنابراین امر به آن تعلّق گرفته است زیرا قصد قربت در نماز اخذ می گردد (یجب قصد القربة فی الصلاة).

    • ثالثا: اشکال سوّم مبنوی است: مبنای شما این است که الامر الاختیاری باید مسبوق به اراده باشد امّا ما قائلیم که اختیاری بودن منحصر به یک قسم نیست بلکه بر در دو قسم است:

    1. مسبوقا بالارادة

    2. أن یصدر من فاعل مختار: اراده امر اختیاری است زیرا صدر من فاعل مختار

الاشکال الرابع[9] : لزوم الدور؛ توضیح ذلک: از یک طرف نماز متوقّف بر وضوء است و از یک طرف وضوء متوقّف بر نماز است زیرا تا نماز نباشد، وضوء، موصله نمی شود.

یلاحظ علیه: در دور، وحدت موقوف و موقوف علیه شرط است در حالی که اینجا وحدت وجود ندارد، زیرا نماز، وجودا متوقّف بر وضوء است امّا وضوء متوقّف بر صلاة نیست بلکه صفتا متوقّف بر صلاة است.

مرحوم نائینی دور را طور دیگری بیان نموده است که در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.