درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /اصل در مقدّمه واجب

اجراء الاصل فی المسألة الفقهیّة[1] :

بحث در ادلّه فقاهتی بر وجوب مقدّمه بود که گفتیم اگر ادلّه اجتهادیه که بعدا بحث خواهیم کردقانع کننده نباشد سراغ ادلّه فقاهتیه می رویم و ادلّه فقاهتیه را نیز گفتیم که بر دو قسم است: ادلّه فقاهتیه در مسأله اصولیّة و ادلّه فقاهتیه در مسأله فقهیّة؛ یکی از ادله فقاهتیه در مسأله فقهیه که بر وجوب مقدّمه ذکر شده است "استصحاب" است؛ مرحوم آخوند (قدّس سرّه) از این راه (استصحاب) می خواهند عدم وجوب مقدّمه را ثابت کند؛ بیان استصحاب: در زمان سابق دو وجوب داشتیم: عدم وجوب صلاة و عدم وجوب المقدّمة، عدمِ اوّلی (عدم وجود صلاة) منقلب به وجود شد و در دوّمی شک داریم که آیا منقلب به وجود شد یا نه؟ استصحابِ عدم می کنیم.

یلاحظ علیه[2] : دو اشکال در این استصحابِ عدم وجوب مقدّمه وجود دارد که در جلسه قبل گفته شد:

اشکال اوّل این بود که این عدمِ وجوب حکم شرعی نیست سپس جواب داد که و لو حکم شرعی نیست ولی بالاخره حدّش به شارع می رسد.

اشکال دوّم[3] این بود که لازمه استصحابِ عدم، احتمال تفکیک لازم از ملزوم است؛ توضیح ذلک: دو حالت، در اینجا متصوّر است:

    • یا معتقدیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه نیست که در این صورت اشکال وارد نیست و استصحاب جاری است.

    • یا احتمال می دهیم ملازمه باشد بین وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمة در این صورت -که احتمالِ عدم ملازمه می دهیم- چگونه استصحاب را جاری کنیم در حالی که همانطور که تفکیک قطعی بین لازم و ملزوم جائز نیست تفکیک احتمالی نیز جائز نیست یعنی تفکیک بین دو چیزی که احتمال ملازمه بین آن دو وجود دارد جائز نیست؛ در جواب فرمود: تفکیک واقعی محال است امّا تفکیک ظاهری اشکال ندارد یعنی در مقام فعلیت تفکیک کنیم و کاری به واقع نداشه باشیم اشکالی ندارد و مانحن فیه شبیه مثالی است که مرحوم شیخ (قدّس سرّه) ذکر کرده بود: و آن مثال: «انائین مشتبهین» است که با یکی وضوء گرفتیم: مرحوم شیخ (قدّس سرّه) می گوید: حدث باقی است امّا دست پاک است؛ به مرحوم شیخ (قدّس سرّه) اشکال شده است اگر آب، واقعا پاک باشد هم دست پاک است و هم حدث مرتفع می شود و اگر نجس بوده هم حدث باقی است و هم دست ناپاک؛ چطور قائل می شوید دست پاک و حدث باقی است در حالی که بین آندو ملازمه وجود دارد؟ ایشان جواب داد که تفکیک ظاهری بین لازم و ملزوم اشکال ندارد.

اشکال محقق بروجردی (قدّس سرّه)[4] [5] : ایشان در درسشان به جواب استادشان مرحوم آخوند (قدّس سرّه) اشکال کردند که ما این اشکال را هم در ارشاد العقول و هم در المبسوط توضیح دادیم ولی در ارشاد توضیحش بیشتر است و توضیحش این است که: محقق بروجری (قدّس سرّه) می فرماید که: وجوب مقدّمه وجوب و ملاک مستقلی ندارد، مثل صلاة و صوم نیست که وجوب و ملاک مستقل داشته باشد بلکه وجوبش پرتویی از وجوب ذی المقدّمة و زائیده و گرته ای از آن است، مثل مسأله‌ی زوجیت و اربعه که زوجیت چیز مستقلی از اربعه نیست؛ امّا اگر ملاک و وجوب مستقلی می داشت تفکیکش جائز نبود منتها از قبیل لازمِ لا ینفک به صورت احتمالی است و احتمال تفکیکِ لازمِ لا ینفک از ملزوم غلط است؛ چرا احتمال تفکیک؟ چون مسأله، پنجاه پنجاه بود، چون پنجاه درصد احتمال ملازمه می دهیم و پنجاه درصد احتمال عدم ملازمه می دهیم و با استصحاب می خواهیم محتمل اللازم را از ملزومش تفکیک کنیم که این جائز نیست.

مرحوم شیخ انصاری (قدّس سرّه) در رسائل می گوید: سه جا احتیاط لازم است: در اموال و اعراض و نفوس، زیرا احتمال فعلیت در این سه کافی و ملازم با تنجّز حکم است، مثلا همین که احتمال دهیم که شخص، محقون الدم و مسلمان باشد همین احتمال، سبب می شود حکمش فعلیّ باشد و چون احتمال فعلیت حکم را در این سه مورد می دهیم ابداً برائت جاری نمی کنیم؛ در ما نحن فیه نیز -که ملازمه را احتمال می دهیم- نمی توانیم استصحاب -که لازمه اش تفکیک بین لازم و ملزوم احتمالی است- جاری کنیم.

این حاصلِ اشکال مرحوم آیت الله بروجردی (قدّس سرّه) به جواب استادشان مرحوم آخوند خراسانی (قدّس سرّه) است.

یلاحظ علیه: اشکال ما به مرحوم محقق بروجردی (قدّس سرّه) این است که ظاهرا باید فرق بگذارید بین تفکیک بین امور تکوینی و تفکیک بین امور جعلی و اعتباری، اوّلی مثل اینکه بخواهیم بین اراده‌ی مقدّمه تکوینا با اراده ذی المقدّمة تفکیک کنیم در حالی که اراده‌ی مقدّمه تکوینا ملازم با اراده‌ی ذی المقدّمة است و همانطور که تفکیک قطعی صحیح نیست احتمال تفکیک هم صحیح نیست، به خاطر این احتمال تفکیک می گوییم که پنجاه درصد احتمال می دهیم که ملازمه نباشد و پنجاه درصد احتمال عدم ملازمه می دهیم و همین که پنجاه درصد احتمال ملازمه می دهیم تفکیک بین آندو جائز نیست منتها ما بین الارادتین تفکیک قائل نیستیم بلکه بین الوجوبین قائل به تفکیک شدیم -یعنی بین وجوب مقدّمه و وجوب ذی المدّمة- که اینها از امور اعتباری اند و در امور اعتباری اشکال ندارد لازم را از ملزوم جدا کنیم، چون مسأله، مسأله اعتبار است نه تکوین، مثل اراده ها نیست که جنبه تکوینی دارد: تفکیک بین اراده لازم و بین اراده ملزوم جائز نیست نه قطعا و نه احتمالا یعنی نه تفکیک قطعی و نه تفکیک احتمالی جائز نیست امّا در اینجا ما به اراده ها کاری نداریم بلکه به وجوب ها -که از امور جعلی هست- کار داریم که تفکیک بین آنها اشکال ندارد.

ادلّة القائلین بوجوب المقدّمة[6]

آیا دلیلی بر وجوب مقدّمه داریم یا خیر؟ بحث مهم از اینجا به بعد است و تمام بحث های گذشته جنبه مقدّماتی داشت و اصل بحث در اینجاست:

الدلیل الاوّل: لزوم التکلیف بما لا یطاق فیما لو لم تجب[7] : [8] ما ذکره ابوالحسین البصریّ[9] ؛ قبل از اینکه دلیل ایشان را ذکر کنیم یک مقدّمه ای را عرض می کنیم: در اینکه وجوب مقدّمه چه نوع وجوبی است سه احتمال است:

    1. عَرَضی و مجازی مانند: جری المیزاب که اسناد جریان به میزاب جنبه عرضی دارد در مقابل اسناد جریان به آب که جنبه ذاتی دارد که این معنی از محلّ بحث ما خارج است زیرا بحث ما اصولی است نه ادبی.

    2. وجوب غیری مستقل: این احتمال مردود است زیرا چه بسا مولی توجه به مقدمه ندارد تا وجوب مستقل باشد.

    3. وجوب غیری تبعیّ: یعنی اگر مولی ملتفت شود مقدّمه را واجب می کند.

حال دلیل ابوالحسین بصریّ معتزلی: دلیل ایشان هم در قوانین و هم در معالم و هم در کفایه هست که عبارت ایشان این است: لو لم تجب المقدّمة لجاز ترکها (ترک مقدّمه مثل وضوء) و حینئذ (در صورت ترک وضوء اگر بگوییم نماز واجب است این تکلیف به محال است چون نماز با طهارت از ما خواسته شده است و اگر بگویید دیگر نماز واجب نیست لازمه اش این است که واجب مطلق از واجب مطلق بودن در بیاید؛ مثال را عوض می کنیم: اگر قائل شویم: نصب سلّم، واجب است که هیچ؛ امّا اگر قائل شویم که واجب نیست باید ترکِ سُلَّم جائز باشد که در این صورت اگر پشت بام رفتن واجب است تکلیف به محال می شود و اگر بگوییم واجب نیست خلاف فرض است زیرا فرض این است که پشت بام رفتن واجب مطلق است) فإن بقی الواجب علی وجوبه لزم التکلیف بالمحال و الّا فیلزم خروج الواجب الممکن عن کونه واجبا ممکنا[10]

یلاحظ علیه: صاحب کفایه (قدّس سرّه) به این دلیل اشکال کرده است:

اشکال اوّل: مراد از جواز در "لجواز ترکها" چه جوازی است؟ آیا مراد جواز عقلی است یا اباحه شرعیه؟ (فرق اباحه شرعیه و جواز عقلیه: اباحه شرعیه مقتضی تساوی است مانند دو کفّه ترازو اقتضای تساوی دارد ولی اباحه عقلیه لا اقتضاء است و هیچ گونه اقتضائی در کار نیست یعنی صرفا رفع وجوب است و این با هیچ کدام از احکام اربعه دیگر از جمله اباحه شرعیه ندارد ؛ حال مراد شما کدام است؟ اگر اباحه شرعیه مراد باشد: غلط است؛ زیرا ممکن است یک چیزی واجب نباشد امّا اباحه شرعی هم نباشد بلکه اباحه عقلی باشد، ملازمه نیست که حتما اگر واجب نبود، مباح شرعی باشد بلکه ممکن است اباحه عقلیه باشد -که لا اقتضاء است- و حتما مراد ابوالحسین بصری همین دوّمی است.

پس مراد شما جواز عقلی است که ربطی به حکم شرعی که ما در صدد آن هستیم ندارد.

اشکال دوّم: "حینئذ" دو احتمال دارد:

    1. حین جاز ترکها: در این صورت تالی ها غلط است زیرا ممکن است ترکش جائز باشد ولی شخص، آن را به حکم عقل بیاورد. بنابراین جوازِ ترک، ملازم با این دو تالی (فإن بقی الواجب علی وجوبه لزم...و الّا فیلزم...) نیست.

    2. حین الترک: در ا ین صورت همینکه ترک کند مکلف به، ممتنع می شود و بالعصیان ساقط می شود و وقتی بالعصیان ساقط شد نوبت به آن دو تالی (فإن بقی الواجب علی وجوبه لزم...و الّا فیلزم...) نمی رسد.

در جلسه بعد به ادله دیگر می پردازیم.