درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /هل یقتضی الامر بالشیء النهی عن ضدّه الخاصّ

هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ

بحث ما درباره کسانی است که در واقع می خواهند ضدّ خاصّ را منهی عنه کنند، از دو راه وارد می شوند، گاهی از راه مقدّمیت و گاهی از راه ملازمه؛ فعلا بحث ما در مسلکِ مقدّمیت است دلیل اینها دارای چهار مقدّمه بود: 1. ترک الصلاة مقدّمة للازالة؛ 2. مقدّمه واجب، واجب است. 3. امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است، که نتیجه می گیریم: صلاة، منهیّ عنه است؛ در مقدّمه اولی بودیم، در جلسه قبل گفتیم: ترک الصلاة، نمی تواند مقدّمه‌ی ازاله باشد، زیرا ترک، امرِ عدمی است و امر عدمی، بطلان محض است و بطلان محض نمی تواند مؤثّر باشد و اگر بخواهد مقدّمه باشد باید مؤثّر باشد؛ آقای آخوند (قدّس سرّه) راه دیگری را مطرح کردند و آن این بود که فرق گذاشتند بین عدم ها: گاهی عدم المانع مانع از تأثیر است، اینجا، عدم المانع، مقدمه، است؛ مانند نبودِ رطوبت برای احراق؛ بعضی از عدم المانع ها وجودش مانع است که در اینجا مقدّمیت آن را نپذیرفتند.

آخوند (قدّس سرّه) اشکال دوّمی به مقدّمه اولی کردند: اگر در ضدّین، این مسأله را بگوییم در نقیضین هم باید این مسأله را بگوییم یعنی باید بگوییم: بیاض، مقدّمه‌ی لابیاض است و لابیاض هم مقدّمه‌ی بیاض است در حالی که کسی قائل به این مطلب نشده بود.

تا اینجا خلاصه جلسه قبل بود.

الاشکال الثالث: اشکال الدّور:[1] [2] اشکال سوّم اشکال دور است اگر ترک الصلاة مقدّمه ازاله باشد، ازاله هم باید مقدّمه‌ی ترک الصلاة باشد و در هر دو توقّف وجود دارد: در یکی توقّف الشیء علی عدم المانع (ازاله که متوقّف بر عدم الصلاة است) و در یکی توقّف عدم الشیء علی وجود المانع است (ترک الصلاة متوقّف بر وجود ازاله است)

یلاحظ علیه: از این دور جواب داده اند: گویا جواب، مال محقق خوانساری (قدّس سرّه) است ولی نمی دانیم مال پدر است یا پسر شاید مال پسر است و آن جواب این است که: در یکی، توقّف، فعلی است و در یکی، توقّف، شأنی است: از طرف ازاله، فعلیّ است زیرا فعلا ازاله، متوقّف بر ترک صلاة است امّا توقّف از طرف ترک صلاة، شأنی است یعنی می تواند ترک صلاة به خاطر ازاله باشد و می تواند به خاطر نبود مقتضی یعنی به خاطر عدم ا یمان باشد و ممکن است که شخص بی نماز است و علاقه به خواندن نماز ندارد لذا نماز را ترک کرده است حتی اگر مشغول ازاله هم نباشد.

یلاحظ علیه: به این جواب محقق خراسانی (قدّس سرّه) اشکال می شود که شما دور را برطرف کردید امّا مفسده دور را برطرف نکردید؛ مفسده دور عبارت است از: کون الشیء متقدّما و متأخرا فی حالة واحدة، زیرا ترک الصلاة مقدّمة للازاله که در این صورت، ازاله، متأخر می شود و از آن طرف شأنا قبول کردید که ازاله، مقدّمه‌ی ترک الصلاة است پس ازاله مقدّم می شود و صلاة شأنا مؤخر می شود پس صلاة هم متأخر است و هم مقدّم.

نکته: مرحوم آخوند در اینجا بین مبتدا و خبر، یک ان قلت و قلتی دارد که به خود شما واگذار می کنیم و این ان قلت مال محقق خوانساری است ولی برخی اساتید ما گفته اند مال شاگرد مرحوم آخوند خراسانی، ملا عبدالله گلپایگانی است.

تم الکلام فی المقدّمة الاولی

المقدّمة الثانیة: ترک الصلاة مقدّمة للازالة : این مقدّمه را قبلا ردّ کردیم به این بیان که امر به مقدّمه یا لغو است یا حاجتی به آن نیست.

المقدّمة الثالثة: امر به ازاله مقتضی از نهی از ضدّ عام باشد که این را هم ردّ کردیم.

المقدّمة الرابعة: اگر صلاة منهیّ عنه باشد مسلّما نماز باطل می شود که این را هم ردّ کردیم.

این مقدّمات همگی مردود هستند بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که نهی از شیء مقتضی امر به ضدّ خاصّش باشد.

اکمال: دلیل اوّل را قبل از شروع مسلک ثانی کامل می کنیم: در واقع بحث بر می گردد به مقدّمه‌ی اولی امّا این مطلب را در مقدّمه‌ی اولی نیاوردیم تا بحث، انتظام داشه باشد. مرحوم محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ضدّین، قائل به تفصیل شده است: الف) گاهی عدم الضدّ مقدمه است. ب) گاهی مقدّمه نیست. گفته: اگر جسم، سیاه باشد اگر بخواهد، بیاض وارد بر آن شود مقدّمه اش عدم السواد است یعنی تا سواد از بین نرود، جسم، ابیض نمی شود، و امّا اگر جسم نه ابیض باشد و نه اسود اینجا، هر دو، ضدّین علی التساوی هستند و عدمِ هیچ کدام، مقدّمه‌ی دیگری نیست، پس قائل به تفصیل شده که اگر یکی از ضدّین در محلّ موجود باشد مقدمه‌ی آمدن ضدّ دیگر، رفتنِ ضدّ اوّل است امّا اگر ضدّی در محلّ موجود نباشد، نبودِ ضدّ، مقدّمه نیست.

مرحوم نائینی (قدّس سرّه)[3] هم همین بیان محقق خوانساری را تأیید کرده است و فرموده: اگر این جسم نه ابیض باشد و نه اسود، اینجا قابلیت، مکمّل نمی خواهد و جسم نسبت به هر دو قابلیت دارد و قابلیت کامل است؛ امّا اگر قبلا یکی مشکی شده این قابلیت جسم نسبت به سفیدی، مکمّل می خواهد و آن مکمّل، رفتنِ سواد است امّا اگر از هر دو خالی باشد قابلیتش نسبت به هر دو مساوی است و دیگر مکمّل نمی خواهد.

بیان مرحوم نائینی با مرحوم خوانساری(قدّس سرّه) یکی است با این تفاوت که به جای "قابلیت" از کلمه "مکمّل القابلیّة" استفاده کرده است به این بیان که اگر خالی از هر دو ضدّ باشد قابلیت جسم نسبت به هر دو ضدّ کامل است و مکمّل نمی خواهد امّا اگر سیاه شده مکمّلِ قابلیت می خواهد باید: این برود تا دیگری بیاید.

یلاحظ علیهما: علت اینکه برای آمدن بیاض، نیاز به رفتن سواد است این است که ایندو با هم تمانع وجودی دارند و با هم تضاد دارند و قابل جمع نیستند نه اینکه ترک السواد مقدّمه بیاض باشد و احدهما مؤثر در دیگری باشد و به مرحوم نائینی (قدّس سرّه) عرض می کنیم که عدم، نمی تواند مکمّل قابلیت باشد.

تمّ الکلام فی الدلیل الاوّل (مسلک المقدّمیّة)

بقی هنا کلام: شبهة الکعبی فی نفی المباح: این شبهه در قوانین و معالم آمده است: در دنیا اصلا مباح نداریم چون هر حرامی که می خواهیم ترک کنیم باید مباحی انجام دهیم؛ ترک حرام، در ضمنِ فعلِ مباح است، کسی که می خواهد دروغ نگوید باید مشغول کار مباحی شود پس مباح، چون مقدّمه‌ی ترک حرام است مباح می شود واجب، زیرا مباح، مقدّمه‌ی واجب (ترک الحرام) می شود و مقدّمه‌ی واجب، واجب می شود؛ ایشان، اینجا یک تعبیری دارد: مولی می گوید: یحرم الکذب و شما قبلا گفتید امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است و اینجا عکسش را می گوییم: نهی از شیء مقتضی امر به ضدّ عام است یعنی نهی از کذب مقتضی امر به ضدّ عامّ آن یعنی "ترک الشیء" (یعنی ترک کذب) است و برای ترک کذب ناچارا باید آن را در ضمن کار مباحی انجام دهیم که در نتیجه باید آن مباح واجب شود.

یلاحظ علیه: ظاهرا در معالم هم این جواب هست ترک کذب دو صورت است گاهی مقتضی آن وجود دارد و شخص، فاسق است که مقتضی کذب را دارد ولی مانع از آن وجود دارد (که آن مانع، کار مباح باشد) امّا گاهی، مقتضیِ ترک، وجود دارد یعنی شخص، عادل است که و لو مشغول کار مباح دیگری هم نشده باشد دروغ نمی گوید.

المسلک الثانی: مسلک الملازمة[4]