درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /مسلک ملازمه و ثمره

المسلک الثانی: مسلک الملازمة[1]

بحث در این است که آیا امر به شیء، مقتضیِ نهی از ضدّ هست یا نه؟ مثلِ آنجا که شارع، امر به ازاله‌ی نجاست از مسجد نموده است و شخص به جای ازاله‌ی نجاست، مشغولِ نماز شود؛ آیا در اینجا، نمازِ این شخص، باطل است یا خیر؟ از دو راه خواسته اند، منهی عنه بودن و بطلانِ این نماز را اثبات کنند: یکی از راه مقدّمیت بود که گذشت و به نظر ما از راه مقدّمیت نمی تواند منهی عنه بودن نماز را اثبات نمود و امّا راه دوّم از راه ملازمه است که این جلسه به آن می پردازیم؛ حاصل مسلک ملازمه: بین ترک ازاله و صلاة ملازمه است و چون ترک ازاله، حرام است پس ملازمش که صلاة باشد نیز حرام است زیرا ملازمان، حکمِ واحد دارند.

سؤال: چرا بحث را بردیم روی "ترک الازاله" در حالی که دلیل ما "ازل النجاسة" بود؟ جواب: زیرا می خواهیم ملازمه، درست کنیم زیرا بین "ترک الازاله" و "نماز" ملازمه در حرمت است نه بین ازاله و نماز.

مقدّمات این استدلال:

صغری: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عامّ است: بنابراین امر به ازاله، مقتضیِ نهی از "ترک الازالة" است بنابراین "اَزِلِ النجاسة" تبدیل می شود به: «لا تترک الازاله»

کبری: وقتی "ترک ازاله" حرام شد "نماز" هم باید حرام باشد؛ دلیل بر کبری: زیرا اگر "ترک ازاله" حرام باشد ولی "نماز" حرام نباشد یا باید "نماز" جائز باشد که در این صورت محال لازم آید زیرا محال است که حکم متلازمین (نماز و ترک ازاله) با هم عکس باشد؛ امّا اگر بگویید: در این صورت که بخواهیم نماز بخوانیم دیگر "ترک ازاله" حرام نیست یعنی حرمتِ ترک ازاله مشروط به نخواندن نماز باشد: یلزم ان ینقلب الحرام المطلق الی الحرام المشروط: باید بگویید که حرام مطلق، مطلق نیست یعنی مقیّد به نماز نخواندن است (یعنی اگر نماز نخوانید ترک ازاله حرام است) در حالی که فرض این است که ازاله نجاست، مطلقا حرام است.

یلاحظ علیه: هم صغری و هم کبری هر دو مردود است:

    • ابطال صغری: قبلا گفتیم که امر به شیء، مقتضیِ نهی از ضدّ عام ّنیست زیرا قبلا گفتیم این نهی یا لغو است یا باعث نیست زیرا شخص اگر واقعا بخواهد ازاله کند دیگر نیازی به "لا تترک الازالة" نیست و اگر واقعا نخواهد ازاله کند نهی از ضدّ عامّ باعث نیست؛ زیرا نه امر به ازاله و نه نهی از ترک الازاله او را حرکت نخواهد داد.

    • ابطال کبری: جوابش با جوابی که به استدلال ابوالحسین بصری دادیم روشن می شود: هیچ محال و تناقضی پیش نمی آید؛ زیرا در صورتی تناقض پیش می آید که گفته شود: ترک ازاله، حرام و صلاة هم که ملازم با آن است، واجب است امّا اگر گفته شود صلاة، جائز است، جواز شرعیِ صلاة با حرمتِ ترک ازاله قابل جمع است و در اینگونه موارد عقل حکم می کند که تا وقتی واجب باشد نوبت به جائز نمی رسد و عقل، حکم می کند که شخص مشغول ازاله شود و دیگر نیازی به نهی شرعی از صلاة نیست.

تمّ الکلام فی المحور الثانی

المحور الثالث: فی الثمرة الفقهیّة لبحث الضدّ[2]

هر مسأله‌ی اصولیّ باید ثمره فقهی داشته باشد و در مانحن فیه اگر، ما، مسلک مقدّمیت یا مسلک ملازمه را قبول کنیم نماز، منهی عنه می شود و نتیجه‌ی این بحث، صغری برای بحث آینده قرار می گیرد، یعنی وقتی در این بحث ثابت شد که ضدّ، نهی دارد صغری می شود برای کبرایی که در آینده بحث خواهد شد و آن کبری این است: «نهی در عبادات موجب بطلان است» و بدین صورت، این مسأله‌ی اصولیّ، دارای ثمره‌ی فقهی خواهد شد در نتیجه این مسأله، مستقلا دارای ثمره فقهی نیست بلکه با ضمیمه شدن به بحث آینده دارای ثمره‌ی فقهی خواهد شد.

ثمّ انّ القوم اشکلوا علی هذه الثمرة بوجهین: دو اشکال به به این ثمره گرفته شده است:

    1. نهیی موجب بطلان است که مولوی نفسیّ باشد زیرا نهیِ مولویِ نفسیّ حاکی از مبغوضیت است (مثل لا تصم یوم العید یا لا تصلّ ایام اقراءک) امّا اگر نهی، مولویِ غیری باشد حاکی از مبغوضیت نیست فلذا موجب فساد نیست.

    2. شیخ بهاءالدین(قدّس سرّه): قائل است این ثمره، باطل است زیرا برای فسادِ صلاة، نیازی به این مسأله نیست زیرا حتّی اگر صلاة، نهی نداشته باشد باز هم باطل است زیرا در اینجا چون امر به صلاة و امر به ازاله، جمعِ بین ضدّین است و چون ازالة واجب اهمّ است لذا دیگر نماز امر ندارد تا "صلاة" با نیتِ امتثال آن اتیان شود بنابراین، نماز، امر ندارد و باطل است (لأنّ صحّة الصلاة یتوقّف علی الامر). خلاصه اینکه: بطلان وابسه به نهی نیست و عدم الامر کافی در بطلان است.

یلاحظ علیه: علماء ما با سه توجیه اشکال شیخ بهایی را پاسخ داده اند و گفته اند حتّی اگر صلاة، امر نداشه باشد، باز هم "نماز" صحیح است:

    1. آخوند خراسانی(قدّس سرّه)[3] : و لو این فرد از صلاة-که با ازاله‌ی نجاست تداخل کرده است- امر ندارد امّا ملاکِ مصلحت را داراست و می توان به نیتِ ملاک، نماز را اتیان نمود و نیازی به امر نیست.

ان قلت: از کجا می گویید وقتی امر نباشد ملاک، موجود است؟

قلت: فرق است بین المتزاحمین و المتعارضین: در متزاحمین حتی اگر امر نباشد ولی ملاک، موجود است زیرا هر دو، محبوب مولی است ولی یکی اهمّ است و دیگری مهمّ به خلاف متعارضین که چون در اصلِ وجود و انشاء با هم تنافی و تعاند دارند نمی تواند هر دو دارای ملاک باشند.

    2. محقق ثانی (قدّس سرّه) متوفای 940 ه.ق:[4] ایشان قبل از شیخ بهائی (متوفای 1030ه.ق) بوده است امّا می توان از جامع المقاصد کلامی را در ردّ شیخ بهائی استفاده نماییم: این فردِ از صلاة، درست است که فردِ مأمور به نیست یه خاطر وجود مزاحم، امّا از افرادِ طبیعتِ صلاة هست و ما همان را قصد می کنیم و برای امتثال همین مقدار کافی است به عبارت دیگر ما امری که روی طبیعت صلاة رفته را قصد می کنیم نه امری که روی فرد صلاة رفته است.

یلاحظ علیه: آیا امرِ به صلاة، انشائی است یا فعلی؟ اگر فعلی است آیا وجوبش فعلی و واجب استقبالی است و یا هم وجوب و هم واجب هر دو، فعلیّ است؟

    • امّا احتمال اوّل (امر به صلاة، انشائی باشد) باطل است زیرا وجوبِ انشائی نیازی به امتثال ندارد زیرا به فعلیت نرسیده است.

    • امّا احتمال دوّم (وجوب فعلی و واجب، استقبالیّ) به این معناست که بعد از ازاله نماز واجب می شود این هم از محلّ بحث خارج است.

    • امّا احتمال سوّم (وجوب و واجب هر دو فعلیّ) لازمه اش امر به محال است زیرا هم ازاله و هم صلاة هر دو وجوب و واجب فعلیّ باشند محال است زیرا تکلیف بما لا یطاق است.

3)متأخرین (از زمان میرزای شیرازی (قدّس سرّه)) از راه "ترتّب" مسأله را حلّ کرده اند که ترتّب دارای بیان های مختلفی است.