درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تقریب سوّم ترتب

آقایانِ قائل به ترتّب چند تقریب دارند دو تقریب را خواندیم، یکی را مرحوم آخوند (قدّس سرّه) اوّل بحث ترتّب درکفایه مطرح کرده و دوّمی را محقق اصفهانی (قدّس سرّه) نقل کرده بوده و سوّمین تقریب را نیز مرحوم محقق اصفهانی (قدّس سرّه) از دیگران مطرح کرده اند که خود ایشان هم پذیرفته اند.

التقریب الثالث لمحقق الاصفهانیّ (قدّس سرّه)[1] [2] : مقدّمه‌ی تقریب ایشان: اگر چیزی موجود باشد، عدم از سه راه به آن راه دارد:

    1. از راه فقد مقتضی

    2. از راه فقد شرط

    3. از راه ایجاد مانع

تطبیق بر مثال: فرض کنید ظرفی روی آتش است، اگر "عدم" بخواهد بر آن راه پیدا کند از سه راه است:

    1. فقد مقتضی: آتش را از بین می برند.

    2. گاهی فقد شرط است:محاذات با آتش را از بین می برند.

    3. گاهی ایجاد مانع می کنند: مانند اینکه آبی روی آتش می ریزند.

با حفظ این مقدّمه تقریب استدلال ایشان بدین شرح است: دو امر داریم:

    1. امر به اهمّ (ازاله) که سدّ باب اعدام را مطلقا افاده می کند، یعنی لسان امر به اهمّ می گوید: هر چه را که وجود مرا تهدید می کند باید رفع شود.

    2. امر به مهمّ (صلاة)، لسانش می گوید: هر چیزی که وجود مرا تهدید کند ممنوع است مگر اینکه بخواهی امر به اهمّ را مراعات کنی و مرا به خاطر امر به اهمّ، ترک کنی یعنی اگر عدم من مستند به وجود اهمّ باشد، اشکال ندارد.

بعد محقق اصفهانی (قدّس سرّه) می فرماید: یستثنی (البته کلمه یستثنی از بنده است) یک صورت از اعدام استثناء می شود: اگر اتفاقا عدم به سوی اهمّ رفت (یعنی نخواستی امر به ازاله را اتیان نمایی) مرا بیاوری اشکال ندارد.

پس کلام ایشان سه مرحله ای شد:

    1. در امر به اهمّ، یسدّ ابواب العدم مطلقا

    2. در امر به مهمّ، یسدّ ابواب العدم مطلقا مگر اینکه عدمِ مهمّ، مستند به وجود اهم باشد.

    3. استثناء: اگر اتفاقا عدم به سوی اهمّ رفت (یعنی اگر نخواهی امر به اهمّ را اتیان نمایی) اینکه مهمّ را بیاوری اشکال ندارد.

یلاحظ علیه: این اتّفاقی را که در مرحله سوّم مطرح کردید: اوّلا آیا امر به اهمّ در آن، ساقط شده یا باز هم به فعلیت خود باقیست، اگر بگویید ساقط شده خلاف فرض است زیرا در ترتّب هر دو امر فعلی است؛ ثانیا بحث ما در اتفاقیات نیست بلکه بحث ما در جایی است که وقت، وسیع است، و اگر امر به اهم ساقط نشود این خلاف فرض است پس اگر بگویید امر به اهم ساقط نشده: جاءت المطاردة، بنابراین استثناء ایشان مشکل را حلّ نکرد.

التقریب الرابع لسیّد مشایخنا المحقق البروجردی (قدّس سرّه) کلام ایشان سه مرحله ای است که باید هر مرحله را ازدیگری جدا کنیم:

    1. گاهی امر به محال است، مثل "طِر الی السماء بلاسبب" در حقیقت امر به محال نیست بلکه امرٌ محالٌ است زیرا وقتی می دانم نمی تواند بپرد محال است که مولای عاقل چنین امری از عاجز کند.

    2. گاهی هر دو امر که در عرض همند ممکن باشد امّا جمع بینهما مشکل زاست، مثلا هم بگوید: "ازل النجاسة" و هم بگوید:"صلّ" و مقیّد به عصیان نکند باز اهم، امرٌ محالٌ است نه اینکه جمع، مأمور به است زیرا جمع، مأمور به نیست بلکه به خاطر این است که زمان واحد گنجایش انجام هر دو را ندارد زیرا هر دو اطلاق دارد اگرچه هر دو ممکن است به خلاف اوّلی که غیر ممکن است. عاقل نه به اوّلی امر می کند و نه به دوّمی.

    3. اگر یکی از دو امر در طول دیگری باشد، مولی می گوید: اگر امر اوّل مؤثّر و داعی و محرِّک در نفس تو نشد، حداقل پاشو و مصلحت نماز را درک کن یعنی امر دوّم را بیاور؛ این قسم سوّم ممکن است.

بررسی: فرمایش ایشان خوب است به شرط اینکه چیزی را اضافه کنیم و آن سه مرحله است:

    1. اگر مطارده در مقام جعل باشد که نیست.

    2. اگر مطارده در مقام فعلیت باشد که نیست چون فرض این است که دوّمی در جایی است که اوّلی محرّک نیست.

    3. اگر مطارده در مقام امتثال باشد که نیست.

تمّ الکلام فی التقریب الرابع[3]

التقریب الخامس للمحقق العراقی (قدّس سرّه): آیت الله صافی (دام عزّه) از مرحوم آیت الله گلپایگانی (قدّس سرّه) نقل کردند که آقاضیاءالدین عراقی (قدّس سرّه) مشکل گشاست، تقریر ایشان بسیار زیباست:

مولی واجب تخییری دارد: مثلا می گوید: اگر فلان کار را انجام دادی باید عتق رقبه یا اطعام ستّین یا کسوة ستین باید داشتی باشی، مولی به هر سه امر می کند این سه امر چگونه است؟

    1. اگر بگویید امر به عتق در جایی باشد که امر به اطعام عصیان شود یعنی درجه اش از دیگری پایین تر باشد چون اتیان او مشروط به عصیان دیگری شده است زیرا عصیان در درجه دوّم است پس شرط عصیان که در مرتبه دوّم است عتق را به مرحله دوّم می برد.

    2. اگر امر به عتق در جایی باشد اطعام نکنیم، اینهم درست نیست زیرا معنایش این است که اگر اطعام کردی دیگر امر به عتق نباشد در حالی که امر به عتق باز هم موجود است.

    3. چون غرض مولی هر کدام از آن سه تأمین می کند پس هر کدام را خواستی بیاور.

امر اوّل و دوّمی باطل است زیرا الامر بالعتق لیس مشروطا بعصیان الامر الآخر و لیس مشروطا بعدم الآخر بلکه الامر بالعتق در زمینه هر کدام از سه است و چون غرضش هر کدام از سه تأمین می کند لذا می گوید هر کدام از سه قسم را خواستی بیاور؛ امّا ربط این مسأله به ترتّب چیست؟ اذا کان هذا (در اینجا که در عرض هم هستند) جائزا اینجا که دومّی که در طول اوّلی است به طریق اولی جائز است.

نظر ما: تقریب مرحوم بروجردی اولی به پذیرش است.

تمّ الکلام فی التقاریب الخمسة

ثمرات مسألة الترتّب: آیا این بحث ترتّب ثمره فقهی هم دارد یا خیر؟ در دوره های قبلی که محصول و ارشاد نوشته شده است ثمرات زیادی نوشته شده است امّا در مبسوط کمتر نوشته شده است اگر مفصّل خواستید به آندو تای اوّلی مراجعه کنید ولی ما مختصرا در جلسه بعد مطرح خواهیم نمود.