درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /نظریه محقق اصفهانی و نظریه حضرت استاد در حقیقت واجب تخییری

حاصل نظریّه مرحوم محقق خراسانی(قدّس سرّه) این شد که واجب تخییری له نحوٌ من الوجوب و این نحو را از آثارش می شناسیم، آثارش این است که اگر یکی را انجام دادی بقیه را می توانی ترک کنی و اگر همه را ترک کنی یک عقاب داری و ملاکاتِ اطراف واجب تخییری قابل جمع نیستند.

نقد نظریّة المحقق الخراسانیّ (قدّس سرّه)

بر ایشان دو اشکال وارد است:

    1. شما از واقعیّات فرار می کنید از شما پرسیده می شود که وجوب واجب به چه معناست شما می گویید: "نحو من الوجوب" بحث ما این است که این "نحو" به چه معناست لذا بهتر بود که ایشان واجب را معنی می کرد نه اینکه حواله به کلمه "نحو" می داد.

    2. ایشان قائل است که ملاکات قابل جمع نیستند و متباینند در حالی که ملاکات اطراف واجب تخییری ملاکات متباین نیستند فلذا کسی که افطار عن حرام داشته باشد باید هر سه را انجام دهد پس ملاکاتِ اطراف واجب تخییری قابل جمعند و متباین نیستند.

مرحوم نائینی (قدّس سرّه) و شاگردشان مرحوم خوئی (قدّس سرّه) نظریه محقق خراسانی (قدّس سرّه) را جور دیگری معنی می کنند: حقیقت واجب تخییری دو واجب مشروط است: مثلا: اَعتق رقبة إن لم تُطعم و اطعم إن لم تُعطِق؛ بعد از اینکه کلام آخوند (قدّس سرّه) را اینگونه تفسیر کردند به این تفسیر اشکال می کنند: لازمه این تفسیر این است که در صورت ترک هر دو باید دو عقاب باشد زیرا قضیه مشروطه با وجود شرطش، مطلقه می گردد و در اینجا شرط هر دو طرف محقق شده است زیرا هر کدام مشروط به ترک دیگری بود که هر دو نیز ترک شده است.

یلاحظ علیهما :

اوّلا این معنی که برگشت واجب تخییری به دو قضیه مشروطه باشد از کفایه به دست نمی آید.

ثانیا اینکه واجب مشروط با حصول شرطش واجب مطلق باشد مورد پذیرش نیست زیرا واجب مشروط با حصول شرطش همچنان مشروطه است مثلا اگر شخص مستطیع شد باز هم وجوب حجّ مشروطه است منتها شرطش محقق شده است.

النظریّة الثانیة: نظریّة المحقّق الاصفهانیّ (قدّس سرّه)

ایشان در حاشیه کفایه این نظریه را مطرح نموده است: ایشان فرموده است که در واجب تخییری هر سه واجب تعیینی است زیرا هر سه ملاک دارند، جناب آخوند (قدّس سرّه) فرمود: "نحو من الوجوب"، ولی محقق اصفهانی (قدّس سرّه) صراحتا می فرماید هر کدام واجب تعیینی است: "کلّ یقتضی الوجوب"، امّا شارع می بیند که هر سه را واجب کند عسر و حرج لازم می آید لذا به یکی اکتفاء می کند "لتسهیل الامر للمکلّف"، اینجا با آخوند (قدّس سرّه) جدا شد امّا در اینکه سه ملاک موجود است با مرحوم آخوند (قدّس سرّه) مشترک شد امّا مرحوم آخوند (قدّس سرّه) قائل به تزاحم در ملاکات شد امّا محقق خراسانی (قدّس سرّه) قائل به عدم تزاحم شد ولی شارع به خاطر مصلحت تسهیل با انجام یکی دیگری را ساقط نموده است.

النظریّة الثالثة: نظرِیّتنا: مختار ما نزدیک مختار مرحوم محقق اصفهانی است (قدّس سرّه): "هر سه واجب تعیینی است امّا با یک غرض و ملاک" (به خلاف مرحوم آخوند (قدّس سرّه) و مرحوم اصفهانی (قدّس سرّه) که می فرمود سه ملاک وجود دارد)؛ امّا این ملاکِ واحد سه موجِب است یعنی این ملاک واحد هم قائم به عتق رقبه و هم قائم به صیام و هر قائم به کسوه است یعنی هر کدام از اطعام و صیام و عتق رقبه محقّق آن غرض واحد است؛ شرع مقدّس می بیند اگر یکی را معیّن کند ترجیح بلا مرجّح است؛ مثالی می زنیم: فرض کنید یک راننده ای خلاف می کند این راننده را باید ادب کنند دو راه دارد یکی اینکه او را جریمه کنند یا اینکه زندان ببرند هر کدام انجام شود غرض که تأدیب است محقق می شود. به بیان دیگر: در مقام انشاء هر سه واجب است امّا در مقام فعل و ایجاد، مکلّف، مخیّر بین سه چیز است زیرا انجام یکی از آن سه، محصّلِ غرض مولی است. اینکه هر سه را واجب کرد چون هر سه دارای ملاک است و اینکه در مقام فعل به یکی اکتفاء شده است زیرا هر کدام انجام یکی محصِّل غرض مولی است.

ان قلت: این واجب تخییری شما به واجب تخییری عقلی برگشت، تخییر عقلی مانند: اینکه مولی بگوید: نَوِّر الغرفةَ که عبد مخیّر بین چند چیز است: چراغ نفتی، آتش، چراغ برقی

قلت: در واجب تخییری عقلی انشاء روی یک چیز است (نَوِّر الغرفة) که مصادیق تنویر سه چیز است امّا اینجا تخییر از اوّل انشاء بین سه چیز (صوم، عتق رقبه، اطعام) است.

ان قلت: واجب، همان غرض است و این سه تا جنبه ارشادی به آن غرض اصلی دارد

قلت: این خلاف ظاهر است زیرا ظاهر این است که این سه اوامر مولویّة هستند و إلّا اگر این را نگوییم تمام اوامر مولویّة، ارشادیّ می شوند زیرا "اقم الصلاة" ارشاد به "معراج الؤمن" است پس باید گفت ارشادی است در حالی که مولویّ است.

خلاصه نظریّه ما:

اوّلا مانند محقق اصفهانی (قدّس سرّه) قائل شدیم هر سه چیز واجب تعیینی است.

ثانیا به خلاف ایشان یک ملاک قائل شدیم لذا در نتیجه در مقام فعلیّت فقط یکی واجب است.

ثالثا این کلام ما به واجب تخییری عقلی بر نمی گردد زیرا اینجا امر به جامع نیست.

رابعا نظریّه ما به واجب ارشادی بر نمی گردد.

با نظریّه ما هر سه اشکال واجب تخییری بر طرف می شود:

    1. اشکال اوّل این بود که واجب در واجب تخییر، یکی از آن سه به نحو غیر معیّن است و اراده به غیر معیّن تعلّق نمی گیرد در حالی که ما می گوییم هر سه واجب و به هر سه اراده تعلّق می گیرد.

    2. اشکال دوّم این بود که چگونه با ترک هر سه واجب یک عقاب داشته باشد، بنابر نظریه ما مشکل حلّ می شود زیرا تعدّد عقاب معلول یکی از دو چیز است که هیچ کدام در اینجا وجود ندارد: یا ملاک ها متعدّد باشد یا مولی در مقام امتثال به یکی اکتفاء نکند.در اینجا هیچ کدام نیست.

    3. چطور با آوردن یکی دیگری ساقط می شود جوابش این است که وقتی غرض و ملاک واحد باشد دیگری نیز با انجام آن ساقط می شود.

الی هنا تمّت النظریّات الثلاثة فی الواجب التخییریّ

النظریّة الرابعة: ان شاء الله نظریّه چهارم و پنجم را در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد.

خلاصه بحث حدیث: من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس و من طلب رضا الناس بسخط الله وکّله الله الی الناس