درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع:الأوامر/الوجوب التخييري/

نظریه چهارم و پنجم، اکمال، واجب کفائی:

نظر ما در واجب تخییری این شد که در واقع یک غرض بیشتر نیست امّا این هدف و غرض با هر یک از این سه واجب انجام می پذیرد لذا هر سه را واجب می کند زیرا واجب کردن یکی ترجیح بلا مرجّح است و چون غرض با یکی انجام می گیرد در مقام امتثال به یکی اکتفاء می کند بنابراین بین مقام انشاء و امتثال فرق گذاردیم: در مقام انشاء هر سه واجب است و در مقام امتثال به یکی اکتفاء کرده است.

نظریّة المحقّق النائینی (قدّس سرّه) :

نظریه ایشان را دو شاگرد ایشان مرحوم خوئی (قدّس سرّه) و مرحوم کاظمی (قدّس سرّه) تقریر فرموده اند که چون با هم کمی اختلاف دارند لبّ هر دو را می گوییم: باید فرق بگذاریم بین اراده فاعلیّه و اراده تکوینیه و بین اراده تشریعیه، اینکه گفته می شود که اراده تعلّق به "احدالامرین" نمی گیرد در اراده تکوینی است امّا در اراده تشریعیه می تواند اراده به "احد الامرین" تعلّق گیرد، اراده فاعلیّه حتما باید به معیّن تعلّق گیرد زیرا به دنبالش تحریک عضلات است و عضلات نمی تواند به سمت مردّد حرکت کند، به بیان دیگر: اراده فاعلیّه چون جنبه علّیت دارد حتما باید به معیّن تعلّق گیرد امّا اراده تشریعیه چنین نیست، زیرا جنبه علیت ندارد بلکه جنبه تشریع دارد چه مشکلی دارد که عنوان منتزعِ "احدهما" را واجب کند، ایشان می فرماید یک خصیصه هایی داریم که مربوط به اصل اراده است که در هر دو اراده فاعلی و تشریعی معتبر است -مانند جزم و علم به مصلحت- و یک خصیصه هایی داریم که از خصائص اراده تکوینی است نه اصل اراده و آن این است که باید به امر معیّن تعلّق گیرد امّا اراده تشریعی نیازی نیست به امر معیّن تعلّق گیرد بلکه می تواند به عنوان منتزع "احدهما" تعلّق گیرد. بنابراین ایشان قائل است که ثبوتا و اثباتا عنوان منتزع "احد الفعلین" یا "احد الافعال" واجب است.

یلاحظ علیه: فرمایش اوّل ایشان درست است که فرمودند که فرق است بین اراده فاعلی و اراده تشریعی، در اراده فاعلی باید مراد، معیّن باشد امّا در اراده تشریعی نیاز نیست معین باشد، امّا کلام اخیر ایشان که می فرماید ثبوتا و اثباتا "عنوان منتزع" واجب است نه معنون، با آیات قرآن مطابقت ندارد: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في‌ أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ‌ الْأَيْمانَ‌ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَةٍ﴾[1] که ظاهرش این است که معنون واجب است نه عنوان منتزع، و همچنین آیه:﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ‌ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَة﴾[2] که ظاهرش این است که معنون ها واجبند نه عنوان انتزاعی احد الافعال.

ممکن است از اشکالمان صرف نظر کنیم و بگوییم: مراد مرحوم نائینی (قدّس سرّه) از عنوان انتزاعی عنوان مشیر است و ایشان در واقع می خواهد بگوید معنون ها واجب است نه عنوان بنابراین عنوان انتزاعی جنبه اصالی ندارد بلکه جنبه مشیری دارد که اشکال بر طرف می شود.

قول پنجم: نظریّة بعض القدماء من العامّه

هر آنچه که در علم ازلی خدا مورد انتخاب مکلّف قرار بگیرد همان واجب است یعنی خدا از ازل می داند که شخص به اختیار خودش عتق رقبه را انتخاب خواهد کرد همان واجب خواهد بود. "الواجب ما یعلم الله أن المکلّف یختاره" در درباره هر کس همان را واجب کرده است که او انتخاب خواهد کرد.

یلاحظ علیه: اوّلا با این نظریه اشتراک در احکام از بین می رود، هر کدام از این سه واجب تخییری مربوط به گروهی از اشخاص است در حالی که این منافات با اشتراک مکلّفین در تکالیف دارد. ثانیا اگر خدا بداند که مکلّفی هیچ کدام را انتخاب نخواهد کرد در این صورت در حقّ او نباید چیزی واجب باشد.

اکمال[3]

مرحوم آخوند بحث جدیدی دارد که ما به عنوان اکمال مطرح کرده ایم:

هل یجوز التخییر بین الاقلّ و الاکثر؟

البته تخییر بین متباینین اشکال ندارد مثل خصال کفّاره امّا تخییر بین اقلّ و اکثر مثل اینکه بگوید: مخیّر بین یک تسبیح یا سه تسبیح در تسبیحات اربعه هستی، و یا می گوید: یک درهم بده یا سه درهم بده؛ در اینجا خیلی ها اشکال کرده اند که این جائز نیست زیرا به محض اینکه اقل را آورد تکلیف ساقط می شود و دیگر نوبت به دیگری که اکثر باشد نمی رسد و دیگر اکثر جزء مکلّف به نخواهد بود، زیرا همینکه یک درهم را داد تکلیف ساقط می شود، این اشکالِ معروفی است که از قدیم گفته اند: لا یجوز التخییر بین الاقل و الاکثر لأنّ الوجوب یسقط بالاقل و لا یبقی للاکثر حکمه، مرحوم محقق خراسانی (قدّس سرّه) میخواهد این را درست کند و تصویر کند که می شود بین اقلّ و اکثر تخییر قائل شویم، اوّل ،کلّی می گوید و بعد مثال می زند[4] : مولی می گوید: اثر بر اقلّی وارد است که در ضمن اکثر نباشد و الّا اگر اقلّ را در ضمن اکثر آوردی مکلّف به نیست و موجب سقوط تکلیف نیست بنابراین دو نوع اقل داریم: اقل مستقل -که مسقط تکلیف است- امّا اقلّ در ضمن اکثر به درد سقوط تکلیف نمی خورد؛ بعد این مطلب را با مثالی روشن می کند: گاهی غرض مولی قائم است که یا یک متر خطی را بکشی و مداد را برداری و و یا اینکه یک متر خط را بکشی و سپس ادامه دهی، اقل در جایی است که یک متر را بکشی و مداد را برداری امّا اگر خط را بکشی و بعد از یک متر ادامه دهید آن اقلّی که در ضمن این اکثر است به درد سقوط تکلیف نمی خورد.

یلاحظ علیه: بحث ما در جایی است که اقلّ و اکثر باشد و در مثال شما ، متباینین می شود زیرا می گویید: با مداد یک متر می کشی و سپس دست را بر می داری؛ اصطلاحا بحث اقل و اکثر در جایی است که اقلّ، لا بشرط باشد و اکثر بشرط شیء باشد در حالی که شما اقلّ را لا بشرط نکردید بلکه بشرط لا کردید و این از بحث خارج است زیرا مسلّما بشرط لا و بشرط شیء از قبیل اقلّ و اکثر نیست بلکه از قبیل متباینین است. لذا در مسأله تسبیحات اربعه مرحوم آخوند (قدّس سرّه) می فرماید اگر یکی را بیاورد و بقیه را نیاورد می شود اقلّ و اگر ادامه دهد می شود اکثر ، در حالی که این تصویر مثال، اوّلی بشرط لا است و دوّمی بشرط شیء است و این از قبیل متباینین می شود.

تمّ الکلام فی الواجب التخییری

الفصل العاشر[5]

الواجب الکفائی

در زندگی، ما همگی واجب کفائی داریم، مثلا پدر به بچه هایش می گوید بچه ها نون می خواهیم خطاب به بچه هاست بدون اینکه مکلّف را مشخص کند مسلّما در شریعت هم هست مثل دفن میّت و کفن کردن میّت.

مقدّمه:

التکلیف من الامور الاضافیّه: تکلیف یک طرفش قائم به مکلِّف است یعنی خدا و یک طرفش قائم به مکلَّف به است یعنی غسل دادن و یک طرفش قائم به مکلَّف ؛ اگر واجب را تقسیم کنیم به واجب تعیینی و تخییری، این تقسیم، تقسیم واجب است به اعتبار "مکلّفٌ به"، امّا اگر واجب را تقسیم کردیم به واجب عینی و کفائی، این تقسیم به اعتبار "مکلَّف" است پس بعضی از تقسیم ها ناظر به "مکلَّف به" است و برخی ناظر به "مکلّف"

در واجب عینی اگر یکی آورد از گردن دیگری ساقط نمی شود امّا در واجب کفائی اگر یکی را غسل داد از گردن دیگران ساقط می شود؛ آن اشکالاتی که در واجب تخییری بود در اینجا هم آمده است که اگر آنجا حلّ شده باشد اینجا هم این اشکالات حلّ می شود.

سه اشکال داریم: چطور واجبی است که اگر یکی آورد از دیگران ساقط می شود؟ اگر هیچ کس انجام نداد همه معاقبند در حالی که واجب، یکی است. اراده در واجب کفائی به احد لا معیّن از مکلّفین تعلّق گرفته است در حالی که اراده به معیّن تعلّق می گیرد.