درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامر/الوجوب الكفائي /اشکالات واجب کفائی

بحث ما درباره‌ی واجب کفائی است که مرحوم آخوند (قدّس سرّه) واجب کفائی را به نحو احسن تعریف نموده و آن ابهامی که در واجب تخییری بود آن ابهام در اینجا خیلی کم است، ایشان می فرماید واجب کفائی چیزی است که بر همه واجب است منتها اگر یکی به جا بیاورد از گردن دیگران ساقط می شود اینکه می فرماید: "بر همه واجب است" مشکل را حل کرده امّا در واجب تخییری اینگونه نفرموده که بر همه واجب است. توضیح ذلک: یک مشابهتی بین واجب تخییری و بین واجب کفائی است در واجب تخییری گفتیم هذف و غرض واحد است و با هر یکی از سه تا انجام می گیرد: «اطعام ستّین مسکینا و عتق رقبه و صوم ستّین یوما» و در اینجا نیز می گوییم: هدف واحد است و با یکی از مکلّف ها، تکلیف، انجام می گیرد منتها در آنجا بحث در مکلّف به بود و در اینجا بحث در مکلّف است، آنجا غرض، قائم با یکی از سه چیز بود اینجا هم غرض قائم با یکی از مکلّف هاست. به بیان دیگر: واجب عینی از قبیل عامّ استغراقی است لا علی نحو البدلیّة (مانند: اقیموا الصلاة) امّا واجب کفائی نیز عامّ استغراقی است منتها "علی وجه البدلیّة"

تا اینجا سه مطلب گفتیم: اوّلا تعریف مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) نسبت به واجب کفائی را مطرح کردیم، ثانیا واجب کفائی را به واجب تخییری تشبیه کردیم. ثالثا با این فرق که در اینجا "مکلّف" معلوم نیست و هر مکلّفی بیاورد کافی است و در آنجا "مکلّف به" معلوم نیست در اینجا "علی وجه البدلیّه" است امّا در واجب عینی "لا علی وجه البدلیّة" است.

اسئلة و اجوبة[1]

در اینجا سه سؤال به عنوان اشکال بر واجب کفائی مطرح شده است:

السؤال الاوّل: که مشتمل بر سه اشکال است:

    1. شما گفتید واجب کفائی بر همه واجب است چطور بر همه واجب است در حالی که می گویید: احد المکلّفین؟! در حالی که اراده بر امر مردد تعلّق نمی گیرد؟!

    2. اگر بر همه واجب است چطور واجبی است که اگر یکی آورد از دیگران ساقط می شود؟!

    3. چطور واجبی است که اگر همه ترک کردند همه عقاب می شوند؟!

این اشکالات شبیه همان اشکالات واجب تخییری است

جواب اشکال اوّل: ما نگفتیم: "احد المکلفین" بلکه گفتیم: "عامّ استغراقی" یعنی بر "کلّ واحد واحد" واجب است، به بیان دیگر: فرق است بین اراده‌ی فاعلیّت و آمریت که اوّلی بر اراده معیّن باید تعلّق بگیرد به خلاف دوّمی که می تواند بر "احدالمکلّفین" تعلّق گیرد.

جواب اشکال دوّم: چون غرض، واحد است با آوردن یکی، ساقط می شود عین این جواب را در واجب تخییری گفتیم.

جواب اشکال سوّم: چون همه مکلّفند همه معاقب می شوند.

سه اشکال زیرمجموعه سؤال اوّل بود که بیان کردیم.

قبل از اینکه سؤال دوّم را مطرح کنیم نکته ای را عرض می کنیم: فلسفه‌ی اینکه شرع مقدّس بر همه واجب می کند چیست؟ چرا یک فردِ خاص را در نظر نگرفته است و بر او واجب نکرده است؟ زیرا اوّلا ترجیح بلا مرجح است اگر یکی را مشخص نماید. ثانیا جانب احتیاط را میگیرد و بر همه واجب می کند که اگر یک عدّه مسامحه کردند و انجام ندادند دیگرانی باشند که انجام دهند امّا اگر بر عهده گروهی می گذاشت چه بسا کلّا واجب ترک می شد.

تمّ الکلام فی السّؤال الاوّل با سه زیر مجموعه اش

السؤال الثانی: این فرمایش محقق خراسانی (قدّس سرّه) خلاف قرآن است اینکه بگوییم بر تک تک افراد واجب است در حالی که در قرآن می فرماید: ﴿ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ که "مِن" برای تبعیض است و امر به معروف و نهی از منکر -که از واجبات کفائی است- را بر عدّه ای واجب نموده است نه بر همه.

یلاحظ علیه: اوّلا میتوان "مِن" را نشویه گرفت نه تبعیضیه، عرب، مثال می زند: «ولتکن منک لی صدیق أی کُن لی صدیقا» اینجا هم ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ‌ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾[2] به معنای: «کونوا امّة یدعون الی الخیر» م باشد، ثانیا ممکن است آیه در مقام اجراء امر به معروف باشد نه در مقام انشاء، در مقام اجراء بر همه واجب نیست زیرا همه نمی توانند در اجراء مشارکت کنند. امّا در مقام انشاء بر همه واجب است. لذا در برخی از آیات امر به معروف را وظیفه همه مؤمنین دانسته است: ﴿المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر﴾[3] بنابراین در مقام انشاء برای همه واجب است امّا در مقام اجراء، مقام تقسیم کار است و بر همه واجب نیست.

شاهد: مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) می پرسد که آیا امر به معروف بر همه واجب است؟ امام (ع) می فرماید: خیر، می گوید چطور بر همه واجب نیست؟! سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى‌ الْقَوِيِ‌ الْمُطَاعِ [یعنی امام]‌ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى‌ أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ‌ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ‌ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَام‌[4] معلوم می شود که آیه مذکور، ناظر به مقام اجراء است، برخی مقامات داریم که مختص به مجتهد است مانند: قطع ید سارق، حبس متمرّد، ضرب زانی، مقام اجراء مرتبه ای از امر به معروف و نهی از منکر را می گویند، یک مرتبه اش که لسان باشد برای همه هست امّا اجراء، نظام اسلامی و قاضی و مجری می خواهد که بعد از اثبات عمل، اجراء شود، مراتب اجراء نیاز به اجتهاد دارد و کار هر کسی نیست.

خلاصه اینکه مراتب امر به معروف برخی اش مال همه است امّا بگیر و ببندش که اجرائی است مربوط به قشر خاصّی است.

الاشکال الثالث: جناب محقق خراسانی (قدّس سرّه) چطور می گویید بر همه واجب است در حالی که اوّلا برخی از امر به معروف ها قابل تکرار نیست مانند "سبّ نبیّ" که اگر کسی پیامبر اکرم (ص) را سبّ کند کشتن او واجب است و وقتی کشته شد چطور این نهی از منکر قابل تکرار است؟ قابل تکرار بودن در جایی است که قابل تکرار باشد. ثانیا گاهی قابل تکرار هست ولی حرام است مانند موارات میّت، میّتی که زیر خاک شده است اگر دومرتبه در آورده شود و زیر خاک شود، این تکرار، ممکن هست ولی حرام است. ثالثا گاهی تکرار ممکن هست و حرام هم نیست ولی مطلوب نیست مثل دوباره کفن کردن میّت، که ممکن هست و حرام هم نیست ولی مطلوب نیست رابعا گاهی قابل تکرار هم هست ولی مشکل است که مثلا اگر بر همه واجب باشد باید همه جمع شوند و بر میّت نماز بخوانند و این خیلی مشکل است.

این چهار مورد یک جواب بیشتر ندارد: دعوت در واجب عینی و کفائی برای همه هست ولی یک تفاوت دارند در واجب عینی مانند نماز ظهر- دعوت، برای همه هست عینا ولی در اینجا دعوت برای همه هست "علی البدلیّة" به گونه ای که اگر یکی انجام داد از گردن بقیه ساقط می شود. با این جواب تمام چهار موردی که در اشکال آوردید حل می شود امّا "سابّ النبی" که کشته شد که دیگر موضوع ندارد. و دوّمی که حرام است و سوّمی هم که مطلوب نیست و چهارمی هم که مشکل بود و دعوت، علی البدلیّة است و وقتی یکی خواند از بقیه ساقط می شود و این طور مشکل، حلّ می شود.

الی هنا تمّ الکلام فی النظریّة الاولی در تفسیر واجب کفائی: ما تفسیر محقق خراسانی (قدّس سرّه) را پذیرفتیم و در واجب تخییری هم کلام ایشان را قبول کردیم منتها گفتیم ناقص است و حرف شاگردشان کاملتر بود، در آنجا گفتیم همه اش واجب است علی البدلیّة در اینجا می گوییم بر همه واجب است علی البدلیّة و این اشکالات هم وارد نیست.

جلسه بعد نظریّه دوّم را مطرح خواهیم کرد.