درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: الأوامرالنواهي/الأمر بالأمر/ خارج اصول

عنوان بحث ما این بود: "الامر بالامر بفعلٍ هل هو امر بنفس الفعل؟ مثلا اگر پدری به پسر بزرگترش بگوید: به فرزند دیگرم بگو: "خانه ام را بفروشد" آیا پدر فقط به پسر اوّل امر کرده یا علاوه بر امر به پسر اوّل به فروشِ پسر دوّم هم امر کرده؟ اینجا سه صورت مطرح کردیم که صورت سوّم مطرح نیست و عمده صورت اوّل و دوّم است.

صورت اوّل: مأمور اوّل جنبه طریقی دارد و چون پسر اوّل در اختیارش نبوده به اوّلی امر کرده و اگر دوّمی در اختیارش بود به اوّلی امر نمی کرد.

صورت دوّم: گاهی پسر اوّل جنبه موضوعی دارد، پدر می خواهد فروش خانه دوّم با اجازه و اذن پسر اوّل باشد.

صورت سوّم که محلّ بحث نیست.

ثمرات بحث: این روایت است: عن حمّاد عن الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام) عن ابیه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين[1] حاصل حدیث این است که امام صادق (علیه السلام) از امام باقر (علیه السلام) نقل می کند: به یکی از یارانشان فرمود: ما بچه هایمان را در پنج سالگی امر به صلاة می کنیم شما در هفت سالگی آنها را امر به صلاة کنید، امام صادق (علیه السلام) که به ولی امر می کند آیا به صلاة خود صبیّ هم امر می کند یا نه؟ البته امام صادق (علیه السلام) مشرّع نیست بلکه نمادِ امر الهی است امام (علیه السلام) امر کند کأنّه خدا امر کرده است، امام صادق(علیه السلام) مبیّن شریعت است، اگر امر امام به ولیّ فقط امر به ولیّ باشد نماز های صبیّ تمرینی می شود امّا اگر امر به صبیّ باشد صلاةِ صبیّ، شرعی می شود، نتیجه اش این است که اگر نماز قضائی پدر میّتش را بخواند ذمّه پدرش بریء می شود، سند این حدیث مذکور صحیح است.

سه دلیل بر اینکه عبادات صبیّ، شرعیّ است:

    1. حدیث مذکور (حدیث حمّاد) ظاهرش این است که عبادات صبیّ شرعیّه است و تمرینیّه نیست ولیّ جنبه طریقی داشته و چون بچه های این ولیّ در اختیار امام (علیه السلام) نبوده است به ولیّش امر نموده است و الا اگر صبیّ محضر امام (علیه السلام) بود به خود صبیّ امر می نمود.

    2. کتاب صوم ده روایت داریم که صوم صبیّ صوم صحیح است و مانند صوم بالغ است بنابراین نتیجه می گیریم صوم و صلاة صبیّ طبق روایات، شرعیّه بوده و مجزی از قضاء میّت است.

    3. مرحوم آقای حکیم راه سوّمی هم مطرح کرده اند: اطلاقات آیات ﴿وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ﴾[2] مطلق عاقل و ممیّز را می گیرد سواء کان بالغا أم لم یکن بالغا و اطلاقات، مختص به بالغ نیست، غایة ما فی الباب روایتی که می گوید: «أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ[3] .» الزام را قیچی کرده امّا اصل طلب سر جایش هست ایشان در حاشیه کفایه و در مستمسک این را مطرح کرده اند، اطلاقات همه را میگیرد فقط غیر ممیّز را نمی گیرد.

یلاحظ علیه بامرین:

اوّلا در تمام دنیا قبل از اسلام و بعد از اسلام، ملت های مسلمان و کافر تمام تکالیفشان مربوط به عاقل و بالغ است البته ممکن است در سن بلوغ اختلاف داشته باشند امّا اصل بلوغ را برای قوانینشان لازم می دانند و بعید است اسلام از این سنّت جدا باشد، پس می توان عمل تمام امم را قرینه بگیریم که اطلاقات ناظر به عاقل و بالغ است بنابراین نمی توان اطلاقات را گرفت و باید حمل بر بالغ نمود.

ثانیا شما گفتید روایت: «أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ» الزام را برداشته امّا مطلوبیت باقی است این با مبنای ما سازگار نیست زیرا همانطور که گفتیم بعث، امر بسیط است و اینطور نیست که یک تکّه اش بیاید و یک تکّه اش بماند، اگرچه در مقام تحلیل می توان دو جزء (طلب الفعل مع المنع من الترک) را تصوّر کرد امّا معنایش در مقام انشاء، بسیط است یا بعث هست یا نیست.

نتیجه: فقط دلیل اوّل و دوّم را قبول کردیم بر شرعیت عبادات صبیّ

الفصل الثالث عشر: الامر بعد الامر هل هو تأسیس أو تأکید

مرحوم آخوند اینجا خیلی مجمل بحث کرده، الامر بعد الامر چهار صورت دارد:

    1. گاهی می گوید: صلّ و صلّ صلاة اخری (امر اوّل مطلق و دوّمی کلمه "اخری" دارد)

    2. گاهی سبب هر دو را ذکر می کند: إن اَفطرتَ فأعتِق و إن ظاهرتَ فأعِتق

    3. یکی دارای سبب و دیگری بدون سبب است: إذا ظاهرتَ اَعتِق، اَعتِق

    4. هیچ کدام سببی برایش ذکر نشده است: اَعتِق، أعتِق

اصل اوّل آیا تأسیس است یا تأکید:

صورت اوّل: از محلّ بحث خارج است زیرا تصریح کرده است به "اخری" بنابراین صریح در تأسیس است و جای شک نیست.

صورت دوّم: در اینجا ممکن است گفته شود تأسیس است زیرا "تعدّد السبب یقتضی تعدد المسبّب": دو وجوب است: وجوب مستند به افطار و وجوب مستند به ظهار یعنی دو سبب دو مسبّب را به دنبال دارد، دو وجوب است و قهرا دو مسبب به دنبال می آورد، این بحث در باب مفاهیم در بحث تعدّد اسباب و مسبّبات خواهد آمد که آیا تعدّد سبب موجب تعدّد مسبّب می شود یا خیر؟ آیا تعدد وجوب موجب تعدّد واجب می گردد یا خیر؟ اختلافی است. بنابراین صورت دوّم را حواله می کنیم به آنجا و در آنجا بحث می کنیم.

صورت سوّم و چهارم (یکی سبب دارد و یکی سبب ندارد): مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) می فرماید: اطلاق مادّه (عتق) یقتضی وحدة الواجب، محال است که شیء واحد متعلّق دو اراده و دو وجوب باشد تا مادامی که قید (اخری) نیاورده باشد بعضی گفته اند تعدّد هیئت (اعتق) را در نظر بگیرید بنابراین فعل متعدّد می شود این دلیل ناقص است زیرا این دو صورت آخر بالاتر از صورت دوّمی نیست که گفتیم در آنجا گفتیم دو قول است چه رسد به سوّمی و چهارمی که یا اصلا سبب ذکر نشده باشد و یک سبب ذکر شده باشد.

کفایه یک مقدّمه داشت که سیزده فصل داشت و مقصد اوّل (اوامر) نیز سیزده فصل داشت که تمام شود.

المقصد الثانی: فی النواهی

مرحوم آخوند خیلی از مباحثی که در اوامر بحث کرده اینجا بحث نکرده در مادّه و صیغه و اقسام امر را در نواهی بحث نکرده زیرا آنچه در اوامر گفته است در اینجا هم هست لذا وجهی ندارد که دوباره تکرار شود، سه فصل در اینجا مطرح شده است که در فصل اوّل چهار مطلب عنوان شده است:

الفصل الاوّل: فی مادّة النهی و صیغته و فیه اربعة مطالب:

اوّل: صیغه نهی

دوّم: آیا متعلَّق طلب، "ترک = نفس أن لا تفعل" است یا "الکف عن الفعل" است ما معتقد خواهیم شد که هیچ کدام، بلکه متعلَّق طلب بنابر نظر ما "زجر" است.

سوّم: دلالت بر دوام

چهارم: اگر ترک کند آیا نهی باقی می ماند یا خیر؟

الفصل الثانی: فی اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد باعتبار عنوانین

الفصل الثالث: فی کشف النهی عن الفساد