درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /دلیل بر جواز و امتناع اجتماع امر و نهی

سخن درباره دلیل قائلین به امتناع بود که گفته شد بهترین ادلّه دلیل مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) است که دارای چهار مقدّمه است و این جلسه بحث در مقدمه‌ی دوّم دلیل مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) بر امتناع است که گفته شد مهم در مقدّمات، اوّلی و دوّمی است، مقدّمه‌ی اوّل این بودکه احکام با هم تضاد دارند که اشکال کردیم که احکام، از امور اعتباری است و در امور اعتباری تضاد نیست.

المقدّمة الثانیة: الاحکام تتعلَّق بالمصادیق و الافعال الخارجیّة لا بالعناوین الکلّیّة[1] :

متعلّق احکام مصادیق خارجیه است بنابراین تمام احکام روی مصادیق خارجیه می رود و فرض هم این است که درخارج یک مصداق بیشتر ندارد چطور می شود که یک فرد خارجی حامل دو حکم متضاد باشد در حالی که لازمه اش امر به محال است؟!

یلاحظ علیه: در اینکه احکام روی خارج رفته باشد سه احتمال وجود دارد:

    1. اگر ایشان قائل باشد که احکام روی ایجاد الطبیعة باشد.

این صورت صحیح است امّا با آنچه مرحوم آخوند (قدّس سرّه) دنبال آن هستند که امتناع باشد ارتباطی ندارد زیرا در این صورت هیچ امتناعی لازم نمی آید زیرا مقتضای امر، ایجاد طبیعت صلاة است و مقتضای نهی زجر از طبیعت غصب است.

    2. اگر ایشان قائل باشد که احکام روی "طبیعت لغایة الایجاد" رفته باشد.

در اوّلی، طبیعت، متعلَّق امر نیست امّا در دوّمی، غایت است.

به نظر ما ظاهرا دوّمی صحیح است یعنی امر رفته روی طبیعت لغایة الایجاد فی البعث و لغایة الترک فی الزجر، امّا برای اوّلی دلیلی نداریم. اگر مرحوم آخوند (قدّس سرّه) این دوّمی را نیز قائل باشد متعلَّق ها دوتا می شوند و هیچ امتناعی لازم نمی آید یعنی امر رفته روی طبیعت لغایة الایجاد و نهی رفته روی طبیعت لغایة الترک.

خلاصه اینکه در مقام جعل لا تکاذب و فعلا به مقام ملاکات و مبادی و به مقام امتثال کاری نداریم.

    3. اوامر و نواهی شارع روی مصادیق خارجیه رفته است.

یلاحظ علیه: اوّلا اگر قبل از وجود فرد مراد باشد که احکام به معدوم تعلّق نمی گیرد و اگر بعد از وجود فرد در خارج باشد تحصیل حاصل می گردد.

ثانیا همانطور که سابقا گفته شد احکام به خود طبیعت تعلّق گرفته است منتها بعث و زجر شارع به این عناوین و مفاهیم لغایة ایجاد الخارج و ترک الخارج است و عنوان و مفهوم غصب و صلاة طریقی برای نظر کردن شارع به خارج است.پس با این بیان تکاذب در مقام جعل و تشریع لازم نمی آید تا قائل به امتناع شویم امّا مطارده و تکاذب در مقام امتثال خواهد آمد.

ادلّة القائلین بجواز الاجتماع[2] [3]

قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، به هفت صورت بر جواز آن استدلال کرده اند که به طور کلّی می توان آن هفت صورت را به یکی از دو مسلک زیر برگرداند:

    1. برخی مثل محقّق بروجردی (قدّس سرّه) و حضرت امام (قدّس سرّه) قائل به تعلّق امر و نهی به طبیعت شده و از راه اختلاف در متعلَّق در مقام جعل وارد شده اند به این بیان که متعلَّق امر را طبیعت صلاة و متعلَّق نهی را طبیعت غصب قرار داده اند و بدین صورت تکاذب دو دلیل در مقام جعل را بر طرف نموده اند.

    2. برخی قائل به تکثّر مصداق خارجی شده اند به این بیان که قائل شده اند که مصداق امر در خارج غیر از مصداق نهی در خارج است.

التقریب الاوّل للجواز

مرحوم محقق بروجردی (قدّس سرّه) و حضرت امام (قدّس سرّه) که قائل به این مسلک هستند در سه مرحله مشکلات قول به جواز اجتماع را بر طرف نموده اند و آن سه مرحله عبارتند از:

    1. مرحله تشریع

    2. مرحله مبادی و ملاکات

    3. مرحله امتثال

عدم المحذور فی مقام الجعل:

همانطور که قبلا نیز گفته شد متعلّق امر و نهی طبیعت صلاة وطبیعت غصب می باشد که دو تا هستند و اصلا در مقام جعل اجتماعی پیش نمی آید و اینکه در مقام امتثال یک فرد مصداق دو آن دو متعلَّق قرار گیرد (به دو حیثیت) هیچ اشکالی ندارد.

ان قلت: مقدّمه: یک اطلاق لحاظی داریم و یک اطلاق ذاتی داریم: در اطلاق لحاظی مولی لحاظ می کند افراد را با تمام مقارناتشان امّا در اطلاق ذاتی مولی کاره ای نیست و حکم خود به خود روی فرد می رود، ان قلت اوّل مربوط به اطلاق لحاظی و ان قلت دومّ مربوط به اطلاق ذاتی است.

ان قلت اوّل: وقتی مولی می گوید "صلّ" آیا مولی افراد صلاة را لحاظ می کند یا خیر؟ اگر لحاظ می کند صلاة تؤام با غصب را به عنوان فرد لحاظ می کند یا خیر؟ اگر لحاظ کند تکلیف به محال لازم می آید.

به بیان دیگر[4] : مولی مثلا نماز را واجب نموده است با لحاظ اینکه این نماز چه در مکان مباح باشد و چه در مکان غصبی و غصب را حرام نموده است با لحاظ اینکه این غصب با صلاة مقارن نباشد یا مقارن باشد بنابراین با اطلاق لحاظی اتحاد متعلَّق امر و نهی لازم می آید در حالی که شما گفتید در مقام جعل متعلَّق ها متعدّد هستند.

قلت: الاطلاق اللحاظی رفض القیود لا الجمع بین القیود؛ مثال: اعتق رقبة، اطلاق یعنی: ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، نه اینکه موضوع با تمام قیود، موضوع باشد بنابراین حثیت غصبیه برای صلاة حالتی از حالات صلاة است نه قیدی از قیود صلاة تا حکم صلاة به غصب –که حرام است- نیز سرایت کند و امر به محال لازم آید.

ان قلت: اطلاق ذاتی این است که این ماهیت خودش دست و پا دارد و همه را قهرا می گیرد خواه مولی لحاظ کند یا نکند یکی از مصادیق صلاة در دار غصبی است اگر بگویید اطلاق امر و نهی هر دو فرد را می گیرد تکلیف به محال لازم می آید.

به بیان دیگر: همانطور که در متلازمان نمی شود حکمشان متضادّ باشد مثل اینکه نمی شود به اربعه، امر شود و از لازمش که زوجیت باشد نهی شود همچینن در مانحن فیه نمی شود امر و نهی نسبت به دو طبیعت متصادق در فرد واحد جمع شود بنابراین امر یا نهی باید ساقط گردد و إلّا تکلیف به محال لازم می آید.

قلت: قیاس شما مع الفارق است: در متلازمان، امتثال ممکن نیست امّا در ما نحن فیه که مقارنان باشد امنتال ممکن است الصلاة التؤامة بالغصب و الصلاة غیر التؤامة بالغصب هر دو واجب است ولی می تواند اوّلی را ترک کند و دوّمی را بیاورد بنابراین تکلیف به محال لازم نمی آید.

عدم المحذور فی مبادئ الاحکام و ملاکاتها:

در مقام اوّل که مقام جعل بود گفتند لا تکاذب فی الجعل و جمع بین ضدّین لازم نمی آمد امّا در مقام مبادی (محبوب و مبغوض) و ملاکات (مصلحت و مفسدة) جمع بین ضدّین لازم می آید، توضیح ذلک: نمی شود یک شیء واحد هم محبوب هم مبغوض باشد (جمع بین مبادی متضادّ) و یک شیء واحد هم ذی مصلحت و هم ذی مفسده باشد (جمع بین ملاکات متضادّ) در حالی که این ها با هم تضاد دارند.

یلاحظ علیه: تضاد بر دو قسم است:

    1. تضاد جسمانی: مثل سفیدی و سیاهی که قابل جمع نیستند.

    2. تضاد نفسانی: مثل مکروه و مراد که قابل جمع هستند، شیء واحد مِن حیثیةٍ مراد و من حیثیّةٍ اخری مکروه.

عدم محذوریت در مقام امتثال را در جلسه بعد خواهیم گفت.