درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادلّه المجوّزین/تقسیم العبادات المکروهة/

تقسیم العبادات المنهیّة

سخن درباره‌ی عبادات منهیّه است. چرا مرحوم خراسانی (قدّس سرّه) عبادات منهیّه را مطرح کرده است؟ و سه گونه کرده است؟ عبادات منهیّه برخی از آنها [دو صورت اوّل] هر دو گروه [مجوّزین و مخالفین] مشترکند که هر دو را باید حلّ کنند امّا گونه سوّم مشکلی ندارد. در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که صورت اوّل و سوّم دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی خواهد بود.

اقسام عبادات منهیّة:

    1. گاهی نهی به متن عبادت می خورد و عوض ندارد: صُم و لا تصُم یوم عاشوراء

    2. گاهی نهی به متن عبادت می خورد و بدل دارد: صلّ و لا تصلّ فی الحمّام

هر دو گروه دراینجا مشکل دارند امّا اجتماعی مشکل دارد بلکه دو مشکل دارد اوّلا بحث ما در اجتماع امر و نهی در جایی است که بین متعلَّق امر و نهی، از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه باشد در حالی که در این قسم اوّل، بین متعلَّق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق است بنابراین هر دو گروه پایشان لنگ است،ثانیا اجتماعی در این قسم اوّل مشکل دوّمی دارد که امتناعی ندارد و آن این است که مندوحه در مقام امتنال شرط است در حالی که در این قسم اوّل مندوحه وجود ندارد زیرا فرض این است که عوض و جایگزینی وجود ندارد.

    3. گاهی نهی به متن عبادت نخورده بلکه به عنوانی خورده که بر عنوان امر منطبق است؛ مانند: صَلِّ و احترز عن المواضع التهمة: مثلا اگر شخص در خانه ای که شراب فروشی می شود نماز خواند ممکن است مردم بگویند برای خریدن شراب آنجا رفته است. این آخری را بعدا بحث می کنیم امّا فعلا دوتای اوّل را بحث می کنیم.

دراسة اجتماع الامر و النهی فی القسم الاوّل:

امّا به اشکال اوّلی مذکور به قسم اوّلی سه جواب توسّط مرحوم آخوند (قدّس سرّه) داده شده که یک جوابش خوب است: نهی در اینجا ارشادی است نه مولوی: یعنی روزه نگرفتن بهتر است زیرا در تظاهر در افطار یک نوع مخالفت با بنی امیّه است و بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که هر دو امر و نهی مولوی باشد. اگر کسی امتناعی شد این جواب، جواب خوبی است.

امّا دو جواب دیگر در کفایه است که چون ضعیف است متذکر نمی شویم.

امّا اشکال دوّمی جوابش این است که نهی در آنجا ارشاد به افضل افراد است صلّ و لا تصلّ فی الحمّام: یعنی اگر در حمّام بخوانی مجزی است امّا اگر در مسجد نماز بخوانی ثواب بیشتری دارد. بنابراین در اینجا هم یکی ارشادی شد و یکی مولوی و از بحث خارج شد.

به نظر ما صورت اوّلی، از قبیل عموم و خصوص من وجه است بنابراین اشکال اوّل اصلا از ریشه وارد نیست، مثلا وقتی گفته می شود: صُم و لا تصُم یوم عاشوراء، این نهی به "صوم" نخورده بلکه نهی خورده به "تشبّه به بنی امیّه" روایت داریم که بنی امیّه و بنی مروان نذر کرده بودند که اگر حسین (ع)کشته شود آن روز را روزه بگیرند، حال اگر تو این روز را روزه بگیری تشبّه به آنها پیدا کرده ای[1] بنابراین نهی در واقع به "تشبّه" خورده است و اگر روزه بگیری مجمع العنوانین است و از قبیل "صلّ و لا تغصب" خواهد بود و در این صورت در بحث وارد خواهد شد و بینشان عموم و خصوص من وجه خواهد بود.

بررسی صورت سوّم: طبق بیان ما صورت سوّمی در واقع همان صورت اوّلی خواهد بود [و به جای سه صورت، دو صورت خواهد شد] زیرا امر آمده است روی "صلّ" و نهی آمده روی "مواضع تهمه" نهی به نماز نخورده بلکه به "مواضع تهمه" خورده، بنابراین صلاة خارجی، از جهتی نهی به آن تعلّق گرفته و از جهتی به آن امر خورده است.

نتیجه بحث: وجود قسم اوّل و سوّم (که در واقع یک قسم شدند) در شریعت دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی خواهد بود.

تنبهیات

التنبیه الاوّل: الاضطرار الی الحرام

له صور ثلاثة:

    1. شخص قلدری خانه مردم را گرفته و در آنجا نماز می خواند این صورت را همان است که خوانده شد و بحثی در آن نداریم.

    2. الاضطرار الی الحرام لا بسوء الاختیار.

    3. الاضطرار الی الحرام بسوء الاختیار.

حکم صورت دوّم: از نظر تصرّف و نماز باید حکمش را بررسی کنیم:

امّا تصرّفات او جائز است به دلیل حدیث رفع: «رفع عن امّتی...ما اضطرّوا الیه»[2] زیرا فرض این است که ارتکاب حرام لا بسوء الاختیار است زیرا او را در محلّ غصبی حبس کرده اند. امّا عبادات او چه حکمی دارد؟ ما معتقدیم اگر اجتماعی شدیم که هیچ امّا اگر امتناعی شدیم و ملاک امر را مقدّم نمودیم و گفتیم ملاک امر از ملاک نهی اقوی است مسلّما نمازش صحیح است امّا کسی قائل شود که ضابطه، تقدیم نهی بر امر است (لأنّ ترک المفسدة أولی من جلب المنفعة) در اینجا ما این ضابطه را جاری نمی دانیم زیرا تقدیم نهی بر امر در جایی است که مفسده‌ی نهی اقوی از مصلحت باشد در حالی که در اینجا اقوی نیست بنابراین ما اشکال کبروی نداریم بلکه اشکال ما صغروی است یعنی اگر ترک مفسده را از جلب منفعت اولی بداینم اینجا صغری برایش وجود ندارد، زیرا اینجا مصداق ندارد زیرا نه قبح عقلی دارد و نه مفسده اجتماعی، امّا مرحوم آیت الله بروجردی (قدّس سرّه) اینجا اشکالی داشتند ایشان می فرمودند: در تقدیم احد الحکمین علی الآخر، ملاک، "فعلیّت" نیست تا بگویید نهی فعلیّت ندارد و امر فعلیّت دارد بلکه ملاک در تقدیم، "مصلحت و مفسده" است، مفسده‌ی غصب بیش از مصلحت نماز این شخص است عبارات ایشان عبارات مجمل ولی پرمغز است پس ملاک در مانعیت، ملاکات است و مفسده در اینجا بیش از مصلحت است و همین مانع از وجوب صلاة می شود زیرا ملاک حرمت غصب در اینجا اقوی از ملاک وجوب صلاة است اگر چه مانع از فعلیت نهی نیز وجود دارد. ایشان در درس این را فرمودند و در تقریرات درس ایشان هم آمده است.[3] [4]

یلاحظ علیه: فرمایش شما درست است یعنی میزان، "اقوی ملاکا" است نه "فعلیّت" ، بنابراین کبرای شما را قبول داریم امّا صغری درست نیست زیرا ما قبول نداریم که مفسده نهی -در ما نحن فیه که لا بسوء الاخیار است- اقوی از مصلحت باشد، مثلا اگر هارون، موسی بن جعفر علیه السلام را در زندان غصبی زندانی کند آیا نماز ایشان مفسده یا قبح عقلی دارد؟! این نماز قبح عقلی ندارد و مفسده اجتماعی نیز ندارد زیرا این شخص که قانون شکن نبوده است.

خرجنا بالنتیجة التالیة: صورت اوّلی که شخص با قلدری وارد خانه مردم شود و نماز بخواند، تصرّفش حرام است و امّا نمازش علی الاجتماع صحیح است. صورت دوّمی که بسوء الاختیار شخص مضطرّ به ورود در مکان غصبی شود از جهت تصرّف مرحوم بروجردی (قدّس سرّه) جائز است رفع عن امّتی عمّا اضطرّوا الیه، امّا از جهت نماز حتّی اگر بگوییم دفع مفسده اولی از جلب منفعت است نماز این شخص صحیح است زیرا به نظر ما مفسده در اینجا اقوی از مصلحت نیست امّا مرحوم بروجردی (قدّس سرّه) اشکال در نماز داشت که ملاک در تقدیم، فعلیت امر یا نهی نیست تا بگویید در اینجا نهی، فعلیت ندارد بلکه ملاک اقوی ملاکا است و مفسده در اینجا اقوی ملاکا است، عرض کردیم این کبری را قبول داریم از جهت صغری قبول نداریم زیرا مفسده را اقوی نمی دانیم زیرا نه قبح عقلی دارد و نه مفسده اجتماعی دارد.

الصورة الثالثة: مرحوم آخوند (قدّس سرّه) دراینجا وارد بحث مفصّلی شده اند، صورت ثالثة در جایی است که کسی به سوء اختیار وارد باغ مردم شود، دخول و بقاء این شخص مسلّما حرام است، بقاءش هم حرام است، بحث ما در خروج اوست حتّی اگر بخواهد در حال خروج، وقت ضیق باشد و بخواهد نماز بخواند.

ان شاءالله حکم این مسأله را جلسه‌ی بعد بررسی خواهیم کرد.