موضوع: المقدمة/مقدمات علم اصول /تحلیلی در سخن امام راحل پیرامون قول مشهور

در جلسه‌ی گذشته ورود به بیان مرحوم امام+ داشتیم و گفتیم در مقابل قول مشهور، منهم صاحبُ الکفاية است که قائل به ضرورت موضوع معین و قابل‌تعریف برای هر علمی هستند؛ در مقابل این قول، به مرحوم امام+ و برخی دیگر از فقهاء و بزرگان نسبت داده‌اند که این‌ها بر قول و سخن مشهور و صاحب کفایه اشکال کرده‌اند و این سخن را که هر علمی ضرورت دارد موضوع داشته باشد و در این موضوع هم وحدت داشته باشد، قبول ندارند. حرف مشهور و صاحب کفایه دو بخش است: ۱- این‌که علم باید موضوع داشته باشد. ۲- موضوع علم هم باید واحد باشد.

به مرحوم امام+ نسبت داده‌اند که ایشان مخالف این سخن است. لذا در «تهذيب الأصول» و «مناهج الوصول» بر صاحب کفایه و قول مشهور اشکال کرده‌اند.

عبارت مرحوم آخوند را در جلسه گذشته بیان کردیم و گفتیم که باید آن را مورد دقت و تأمل قرار دهیم و ببینیم آیا سخن مرحوم امام+ اشکال بر صاحب کفایه هست یا نه؟

قبل‌از این‌که درباره‌ی سخن مرحوم امام قضاوت کنیم، به این نکته اشاره می‌کنیم که برخی از آقایان در دفاع از صاحب کفایه و قول مشهور به‌پا خواسته‌اند و کلام ایشان را توجیه کرده و گفته‌اند: سخن امام در ظاهر اشکال است، اما درحقیقت می‌خواهد مطلب دیگری را بیان کند، نمی‌خواهد اشکال کند.

توجیه برخی‌ها درباره‌ی سخن امام+:

برخی‌ها در مقام دفاع از قول مشهور و صاحب کفایه به این روی آورده‌اند که اصلاً سخن امام راحل& «علی التحقيق وبعد التامل والدّقة»، اشکال بر مشهور نیست. چون ایشان بعد از این‌که می‌فرمایند: ضرورت ندارد که هر علمی، موضوعی معیّن داشته باشد، به سراغ چرایی این سخن می‌روند و می‌گویند: به‌جهت این‌که موضوعات علوم در طول تاریخ دستخوش حوادث و تغییرات شدیدی شده به‌گونه‌ای که گاهی یک مجموعه بوده، اما بعداً اضافه و کم شده است.

بنا بر این معلوم می‌شود که این سخن امام درباره‌ی تغییرات ایجاد شده در موضوعات علم است و ارتباطی به وجود و یا عدم وجود موضوع علم ندارد، بلکه ایشان هم قبول دارند که وجود موضوع برای هر علمی ضرورت دارد.

در حقیقت ایشان نمی‌خواهد بر صاحب کفایه اشکال کند.

نظر استاد:

پاسخ ما به توجیه صورت گرفته در مورد سخن امام+ این است که این توجیه اگر چه می‌تواند در فهم کلام امام صحیح باشد، ولی در این‌که ایشان بر مشهور اشکال دارد قابل انکار و یا توجیه نیست!

[لا أرى وجهاً صحيحاً له، این از آن چیزهایی است که من برایش وجه درستی نمی‌بینم.]

امام+ خودشان می‌فرمایند که حرف صاحب کفایه ناتمام بوده و سخن صحیحی نیست.

پس در مستشکل بودن امام نمی‌توان تردید کرد و ما نیز او را مستشکل می‌دانیم.

البته یک مطلب را باید در این‌جا به آن توجه کنیم و آن این‌که مرحوم امام+ را نباید مخالف موضوع داشتن هر علمی معرفی کرد!

آن‌چه که مورد بحث است این است که آیا ضرورت دارد هر علمی موضوعی (آن‌هم واحد) داشته باشد یا خیر؟

و این‌که آیا امکان دارد علمی بدون موضوع باشد یا خیر؟

مرحوم امام+ می‌گوید: می‌تواند علمی بدون موضوع باشد؛ یعنی ضرورت ندارد که حتما باید موضوع داشته باشد. پس نمی‌گوید که علم موضوع ندارد، بلکه ایشان به ضروری بودن آن اشکال دارد.

بنابراین هنوز سخن در امکان و ضرورت آن است، نه این‌که آیا هر علمی موضوع دارد یا خیر؟

تحقیق در کلام امام+

آن‌چه که از کلام امام به دست می‌آید این است که باید در مقابل چند سؤال از ایشان داشته باشیم و بگوییم: شما که مستشکل هستید، به کجای حرف مشهور اشکال دارید؟

در این جا چند سؤال از مرحوم امام+ مطرح است

    1. آیا اشکال شما به‌ضرورت وجود موضوع برای هر علمی است؟

    2. آیا اشکال شما درباره‌ی کیفیت و چگونگی و امکان واحد بودن موضوع هر علمی از ابتدای تأسیس آن علم است؟

    3. آیا اشکال شما بر این است که وقتی حجم و مسائل علم کم و زیاد می‌شود و در حال تغییر است، چگونه ممکن است که ما درآن علم به یک موضوع جامع و قابل تعریف برسیم؟

    4. یا اشکال شما به این است که (همان‌گونه که در عبارت ایشان هم بود) وقتی مؤسس یک علم نمی‌داند که موضوع علم مورد بحث او چیست! – به‌جهت این‌که علم از مسائل متفرقه و بدون انسجام شکل گرفته - چطور ممکن است برای آن علم موضوعی معین و قابل تعریف ذکر کنیم به‌گونه‌ای که محور همه مباحث آن علم باشد؟

شما به کدام یک از این موارد اشکال دارید؟

نظر استاد:

به مرحوم امام& می‌گوییم: به‌نظر می‌رسد ضمن این‌که شما را مستشکل بر قول مشهور و صاحب کفایه می‌دانیم، اما به هرکدام از این جهات که اشکال کنید، به اصل داستان اشکالی وارد نمی‌شود؛ چون هدف گیری در اشکال به سمت دیگری رفته است!

اصلِ بحث، ضرورت موضوع برای هر علمی است، شما به هر کدام که اشکال کنید موضوع وجود دارد، به وحدت اشکال کنید موضوع هست، شما به وحدت موضوع اشکال دارید؛ این‌که چگونه می‌شود موضوع واحدی را از میان این علم گسترده استخراج کرد

چراکه هر کدام از این موارد را که بیان کردیم مورد اشکال شما باشد، شما در حقیقت وجود موضوع را تایید کرده‌اید؛ و اشکال شما به چگونگی آن موضوع، به امکان آن موضوع، به جامعیت و تعریف آن موضوع می‌باشد!

یعنی زمانی‌که می‌گویید موضوع دست خوش تغییرات شده، پس اصل وجود موضوع را تایید فرموده‌اید.

زمانی‌که می‌گویید مؤسس و مدون علم از موضوع اطلاع ندارد؛ یعنی شما وجود آن را منکر نشده‌اید، بلکه بی-اطلاعی مؤسس علم و مدون آن شما را به اشکال کردن وادار نموده است. و ... در این‌جا هم منکر وجود موضوع نشدید.

از این گفته‌ها و تامل‌ها در کلام امام استفاده می‌شود که ایشان بر سخن صاحب کفایه و مبنای مشهور اشکال دارند، ولی اشکالشان مربوط به مرحله‌ی پس از ضرورت وجود موضوع برای هر علمی است؛ یعنی امام هم، ضرورت و یا حداقل امکان موضوع برای علم را پذیرفته، اما درباره‌ی چگونگی آن را اشکال می‌کند.

به‌عبارتی‌دیگر، در این‌جا با استلهام از کلام مشهور و صاحب کفایه ۲ بحث درباره‌ی موضوع مطرح است:

    1. وجود موضوع برای هر علمی

    2. وجود موضوع جامع و شناخته‌شده و قابل‌تعریف و ثابت برای هر علمی

اصل این‌که هر علمی دارای موضوعی است، یک بحث است، ضرورت آن‌هم یک بحث است؛ این‌موضوع هم،

اوّلاً: باید جامع بین مسائل باشد و همه را شامل بشود.

ثانیاً: باید این موضوع وحدت داشته باشد.

ثالثاً: این‌موضوع، موضوعی ثابتی باشد، تغییر نکند.

رابعاً: این‌موضوع قابل تعریف باشد؛ یعنی این‌که بتوانیم آن را معرفی کنیم.

این دو کاملا با هم متفاوت هستند و مرحوم امام+ ظاهرا به دومی اشکال دارند، که البته ما هم این را می‌پذیریم؛ یعنی در هر علمی موضوعِ روشن و معلوم و واضح و جامعی که موسس آن علم بتواند تعریفی برای آن ارائه کند، همیشه وجود ندارد.

بنابر این در ضرورت وجود موضوع برای هر علمی حق با صاحب کفایه و مشهور است، اما اگر کسی نتواند موضوع برخی از علوم را بشناسد هیچ خسارت وارد نخواهد کرد؛ و از سویی دیگر هیچ مانعی هم برای قول مشهور و صاحب کفایه نخواهد بود.

نظر استاد:

نظر ما این است که مرحوم امام+ مستشکل است، اما در اصل موضوع حق با صاحب کفایه است، و اشکال مرحوم امام هم خسارتی به صاحب کفایه وارد نمی‌کند. اشکال امام در موضع خودش محترم است، این اشکال در وحدت و چگونگی آن به‌جاست. بنابراین ما حرف امام& را اشکال بر سخن صاحب کفایه می‌دانیم؛ توجیه توجیه‌گران را هم قبول نداریم، اما اشکال را به مسیر دیگری بردیم و گفتیم که از قرائن سخن مرحوم امام برمی‌آید که به این جهت اشکال دارد که جهت درستی هم هست. در اصل مسأله هم همان‌گونه که گفتیم حق با صاحب کفایه است و سخن امام هم مانعی برای آن ایجاد نمی‌کند. پس اشکال بر صاحب کفایه هست، اما نحوه‌ی اشکال و کیفیت آن نیاز به تبیین داشت که بیان کردیم.

ادله قائلین به قول مشهور

از مشهور سؤال می‌کنیم که دلیل شما برای ضرورت داشتن موضوع برای هر علمی چیست؟ دلیل شما بر این‌که ضرورت دارد هر علمی موضوع داشته باشد، آن‌هم واحد باید باشد، چیست؟

سخن قائلین به قول مشهور که از جمله آنان مرحوم صاحب کفایه& می‌باشد را اگر در غربال بریزیم و بخواهیم از آن دلیلی استخراج کنیم، تنها یک دلیل برایشان وجود دارد، آن‌هم دلیل فلسفی است؛ عبارت «عَنِ ‌القاعدة المعروفة فِي الفلسفة» یک قاعده معروف در فلسفه است که بیان آن قاعده معروف هم نیازمند بیان دو مقدمه است؛ دو مقدمه باید بگوییم تا آن دلیل (فلسفی) مشهور را بتوانیم بیان کنیم. آن دو مقدمه عبارتند از:

    1. مقدّمه‌ی اول این‌که بر هر علمی غرض و فایده‌ای مترتب است و آن علم نیز برای تحقق و ایجاد همان غرض و فایده و رسیدن به آن تدوین شده است.

به طور نمونه؛ غرض علم نحو عبارت است از: «صون اللسان عن الخطاء في المقال»، مصون ماندن زبان انسان از خطایی در گفتار است، این‌که حرف اشتباهی نزند، ما را به‌جایی رساند که از خطای در گفتار مصون باشیم.

غرض علم منطق نیز این است: «صون الإنسان عن الخطاء في الفكر»[1] ، یعنی به دنبال آن است که انسان را از خطای در فکر باز دارد.

یا غرض علم اصول این است که در انسان قدرت بر استنباط ایجاد کند. همه‌ی مسائل اصولی تنظیم‌شده تا انسان قدرت استنباط پیدا کند و به احکام الهی برسد که منظور همان فقه است.

یا غرض در علم طب این است که انسان‌ها را از درد و کسالت‌ها نجات بخشد.

بنابر این هر علمی غرض و فایده‌ای برای آن تصور شده و می‌شود.

    2. این‌که یک قاعده فلسفی وجود دارد که دو طرفه است و در دو طرف و دو سوی حکم می‌کند.

    • «الواحد لايصدر الا من الواحد». می‌گوید: هر واحد از یک واحد ایجاد می‌شود؛ یعنی معلول واحد حتما باید علت واحدی داشته باشد؛ نمی‌شود دو علت متباین دست‌به‌دست هم بدهند و یک معلول واحد را به وجود بیاورند، حتما واحد صادر نمی‌شود، الا من الواحد، مگر از واحد. معلول واحد نیازمند علت واحد خواهد بود.

    • در مقابل گفته‌اند که «الواحد لايصدر منه الا الواحد»، صادر نمی‌شود از واحد مگر واحد؛ همان‌گونه که معلول واحد باید علت واحد داشته باشد علت واحده هم می‌تواند معلول واحده به وجود بیاورد، نمی‌شود یک علت، دو معلول به وجود بیاورد.

پس با توجه به این قاعده که یک قاعده‌ی فلسفی است؛ موضوع هر علمی باید واحد باشد، نمی‌تواند موضوع یک علم متعدد باشد؛ علاوه بر این زمانی‌که می‌گوید موضوع باید واحد باشد، یعنی اصل وجود موضوع را نیز مسلم و قطعی دانسته، و چنان‌چه موضوع یک علم متعدد باشد لازمه‌اش این است که کثرت در وحدت تاثیرگذار باشد؛ که این باطل است و نمی‌شود.

مقتضای قاعده مزبور تاثیر واحد در وحدت است و منع تاثیر کثرت در وحدت.

یعنی چند مسئله‌ای که نه بینشان ارتباطی است و نه قدر جامعی دارند، این‌ها در کنار هم بر یک چیز اثر بگذارند تا یک معلول به وجود بیاید، این امکان ندارد. تاثیر کثرت در وحدت مستحیل (محال) است.

مرحوم آخوند هم در بسیاری از جاهای کفایه به این مطلب تصریح کرده و به عنوان یک امر قطعی و مورد قبول و به عنوان مثال بیان می‌کند که اگر مشاهده کردید آتش در ایجاد حرارت تاثیر می‌گذارد و موثر است، در جایی دیگر و هم‌زمان نیز دیدید که خورشید (شمس) هم در ایجاد حرارت تاثیر گذار است، باید بدانید و پی ببرید که این دو، یعنی نار و شمس از یک قدر جامع و مشترکی برخوردارند که هر دو در حرارت اثر گذارند.

به نظر ایشان چنان‌چه قدر مشترک و جامعی میان آن دو نباشد، نمی‌توان پذیرفت که دو علت متباین در یک معلول اثر بگذارند و حد تاثیر آنان نیز مشترک باشد.

آری! فقط یک صورت می‌توان برای آن تصور کرد و آن این‌که بگوییم این دو حرارت‌ها دو حرارت متباین و کاملا جدای از هم و دو نوع حرارت متفاوت هستند، چراکه نمی‌شود حرارت واحد از دو چیز متباین تولید شود.

بنابراین با توجه به این دو مقدمه روشن می‌شود دلیل مشهور این است که چون برای هر علمی غرض و هدفی وجود دارد که همه‌ی علم برای رسیدن به آن تاسیس شده است، و چون غرضی واحد است باید به حکم قاعده فلسفی که ذکر کردیم از یک واحد ایجاد و حاصل شود.

پس آن‌چه که ما را به غرض علم می‌رساند موضوع علم است که آن‌هم بایستی، اوّلاً: وجود داشته باشد، ثانیاً: واحد باشد تا ما را به غرض واحد آن علم برساند.

اگر غرض واحد شد نمی‌توانیم موضوعات متعددی داشته باشد و اگر موضوع واحد نباشد ما را به آن غرض نمى‌رساند این دلیل برای هر دو حرف است، هم برای وحدت موضوع و هم برای ضرورت موضوع.

چون وقتی می‌گوییم موضوع باید واحد باشد، باید موضوع داشته باشد تا واحد باشد؛ لذا آن‌هم مسلم گرفته شده‌است، اما این‌که این حرف و سخن مشهور تا چه اندازه قابل پذیرش است، آیا اشکالی بر آن وارد هست یا نیست، در جلسه آینده خواهد آمد.