موضوع: المقدمة/مقدمات علم اصول /ادامه مناقشه در دلیل قول مشهور

در امر اول از اوامر سیزده‌گانه مقدمه اول صاحب کفایه بودیم که اولین آن‌ها موضوع علم بود. مرحوم صاحب کفایه و مشهور قائل به این هستند که اولاً: هر علمی نیازمند به موضوع است. ثانیاً: موضوع هر علمی هم باید واحد باشد. مشهور و منهم صاحب کفایه قائل به این شدند که هر علمی نیازمند موضوعی است که شرط آن‌هم وحدت است؛ یعنی موضوع باید واحد باشد. سخن مشهور و مرحوم آخوند را نقل کردیم؛ اشکالاتی هم بر قول مشهور و سخن آخوند مطرح بود بیان کردیم که ازجمله آن‌ها سخن مرحوم امام+ بود و این‌که آیا مرحوم امام+ مستشکل به قول مشهور و مرحوم آخوند هست یا نه را مطرح نموده و پاسخ آن را بیان کردیم؛ توجیهی را که در کلام امام شده بود جواب دادیم و گفتیم که این توجیه، توجیهی نادرست است. به این‌جای بحث رسیدیم که دلیل قول مشهور و منهم صاحب کفایه که هم بر ضرورت موضوع و هم بر وحدت موضوع برای هر علمی دلالت دارد چیست؟

گفتیم: هرچه در کلمات مشهور بگردیم فقط می‌توانیم یک دلیل پیدا کنیم که آن‌ها ارائه کرده‌اند، آن‌هم قاعده‌ی فلسفی مشهور است که می‌گوید: «الواحد لايصدر الا من الواحد» و «لايصدر منه الا الواحد».

گفته‌اند: قاعده مشهور این است که وحدت در وحدت مؤثر واقع می‌شود، کثرت نمی‌تواند در وحدت مؤثر باشد؛ یعنی معلول واحد نمی‌تواند چند علت متباین داشته باشد.

صاحب کفایه به‌طور مکرر در کفایه بیان می‌کند که اگر دیدیم نار در ایجاد حرارت مؤثر است شمس هم در ایجاد حرارت مؤثر است؛ چون شمس و نار ۲ وجود متباین هستند، نمی‌توانیم بگوییم یک معلول که حرارت است هم علت مستقلّه شمس و هم علت مستقلّه نار دارد، حتما باید بین این‌دو قدر جامعی باشد که آن‌قدر جامع در حرارت تاثیر می‌گذارد، مگر این‌که قائل شویم این حرارت ایجادشده یک حرارت نیست، بلکه دو حرارت جدای از هم هستند که علت جدای از هم نیز دارند؛

احداهما الشمس، یکی از آن علت‌ها شمس است و ثانيهما النّار، دومین علت آن‌هم آتش است.

در این دلیل مناقشه کردیم و این سخن را بسیاری از معاصرین و علما هم گفته‌اند، و آن مناقشه دارای یک اصل و یک مقدمه است. مقدّمه‌ی آن اشکال را بیان کردیم و گفتیم که آن‌ها در این‌جا وحدت را در دو جا استفاده کردند؛ کیفیت استدلالشان این‌گونه است که می‌گویند: در هر علمی غرضی واحد وجود دارد؛ تمام علوم برای یک غرض است.

به‌عنوان مثال: علم نحو برای این است که «صون اللسان عن الخطاء في المقال»، انسان را به‌جایی برساند که از خطای در گفتار در امان باشد.

علم نحو برای یک هدف است، یک هدف واحد هم نمی‌تواند علت‌های گوناگونی داشته باشد، بلکه موضوع آن باید واحد باشد. ما گفتیم واحدی که هم در غرض و هم در واحد تکرار شده چند نوع واحد داریم: 1- واحد شخصی 2- نوع واحد نوعی 3- واحد عنوانی که توضیح آن را بیان کردیم. این اشکال بود.

اما سؤالمان از مشهور این است که مقصود شما از این‌که می‌گویید: «الواحد لايصدر الا من الواحد» و «لايصدر منه الا الواحد» کدام واحد است؟ شما که می‌گویید: موضوع هر علمی واحد است، آیا مثل زید است که نمی‌تواند متعدد باشد؛ یعنی وحدت در شکل‌گیری شخصیتش باشد، آن‌وقت این موضوع واحد غرض واحد می‌آفریند؛ یعنی وحدت مؤثر در وحدت است! آیا مقصودتان این است؟ یا نه! مقصودتان واحد نوعی مثل انسان است که موضوع، غرض را به وجود می‌آورد؛ مثلاً غرض نزول قرآن، غرض علم فقه، غرض علم کلام یا غرض مسائل اخلاقی، این‌ها سعادت انسان است. انسان واحد نوعی است که در زیرمجموعه‌اش افراد متعددی قرار دارند، آیا این وحدت در وحدت اثر دارد و مؤثر است درحالی‌که اگر این‌جا غرض انسان باشد انسان افراد متعددی هستند؛ این وجود ذهنی انسان است که واحد است نه وجود خارجی وی؛ وجود ذهنی انسان یکی است، ولی وجود خارجی‌اش فراوان است، میلیاردها انسان داریم که هرکدام از این‌ها انسان هستند؛ یا مقصودتان از واحد، واحدِ عنوانی است؛ همانند نماز که یک عنوان است، اما دارای اجزاء متعددی است، اگرچه اطلاق نماز بر آن نمی‌شود، اما اجزاء متعددی هستند که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با هم ترکیب می‌شوند.

شما می‌خواهید بگویید که هر علمی غرضی واحد دارد و موضوعش هم باید واحد باشد تا غرض را بیافریند؛ اولاً: هم همانگونه که قبلاً در مقدمه هم اشاره کردیم و گفتیم که اشکالی ابتدائی داریم، آن اشکال ابتدایی هم این است که چه کسی گفته غرض هر علمی واحد است؟ خیلی از علوم هستند که برای اغراض متعدد ایجاد شده‌اند، و خود این علم هم مسائل گوناگونی دارد؛ مانند علم نحو که موضوع آن کلمه و کلام است و مسائل و مصادیق متعددی دارد، «کلُّ فاعلٍ مرفوع، وَکلُّ مفعولٍ منصوب، وَکلُّ مضافٌ إليه مجرورٌ، وَکلُّ ... مجزومٌ»، هرکدام مسأله‌ای است؛ پس هدف از علم نحو «صون اللسان عن الخطاء في المقال»، است. حال سؤال این است که آیا «کلُّ فاعلٍ مرفوع»، به‌تنهایی سبب می‌شود که «صون اللسان عن الخطاء في المقال» ایجاد شود؟ یا «کلُّ مفعولٍ منصوب» سبب می‌شود غرض علم نحو که «صون اللسان عن الخطاء في المقال» باشد حاصل شود؟ یا «کلُّ مضافٌ إليه مجرورٌ» سبب می‌شود غرض علم نحو که «صون اللسان عن الخطاء في المقال» باشد حاصل شود؟ کدامیک از این‌هاست؟ هرکدام از این‌ها که به‌تنهایی ایجاد شود نمی‌گوییم غرض علم نحو حاصل شده است؛ اگر «فاعلٍ مرفوع» را رعایت کردیم، ولی کلُّ مفعولٍ منصوب را رعایت نکردیم پس «صون اللسان عن الخطاء في المقال»[1] ، حاصل نشده‌است. پس مجموع این‌ها سبب است.

مشهور و منهم صاحب کفایه می‌گویند: شما باید بین فاعل و مفعول و مضاف‌الیه و مجزوم یک قدر جامعی پیدا کنید که این‌قدر جامع مؤثر واقع بشود و غرض واحد را ایجاد کند؛ یعنی تأثیر وحدت در وحدت.

اما در این‌ها «الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرورٌ، و...»، مجموع این‌ها (نه جامع این‌ها) مؤثر است؛ مجموع این‌ها وحدت نیست، بلکه مجموع این‌ها کثرت است. نمی‌توانیم بگوییم بین فاعل و مفعول قدر جامعی داریم؛ چون فاعل مرفوع است و مفعول منصوب است، این‌ها با همدیگر تباین دارند؛ شما باید قدر جامعی پیدا کنی که اثر بگذارد؛ می‌گوییم: این اصلا شدنی نیست. لذا؛

اولاً: غرض هر علمی واحد نیست (اغراض و اهداف متعددی وجود دارد).

و ثانیاً: به تبع این مسائل علمی که می‌خواهد اثر بگذارد، مجموع افراد این‌موضوع دست به‌دست هم می‌دهند تا آن اغراض را به وجود بیاورند. لذا این دلیل مشهور در این‌جا قابل پیاده شدن نیست.

قاعده‌ی «الواحد لايصدر الا من الواحد» و «لايصدر منه الا الواحد» این فقط مال قسم اول است که واحد شخصیه باشد؛ زید یکی است وحدت شخصیه و حقیقیه دارد و در خارج هم یکی است.

اما این قاعده فلسفی در سایر موارد (در وحدت نوعی و عنوانی) پیاده نمی‌شود و جریان نخواهد داشت. نمی‌تواند در آن‌جا پیاده شود. اما این‌که چرا پیاده نمی‌شود سری دارد؛ هم واحد نوعی و هم واحد عنوانی هر دو اعتباری هستند؛ یعنی در خارج مابازاء انسان افراد انسان هستند؛ یعنی در خارج مابه‌ازاء آن واحد عنوانی افراد اعتبار شده‌ی آن مجموعه مثل اهل مجلس، مثل اهل‌البیت و ... هستند؛ خود این واحد عنوانی وجود خارجی ندارد؛ در ذهن ما اهل این مجلس یک‌به‌یک این افراد هستند، مابازاء خارجی در ذهن ما که انسان است از قبیل زید، بکر، خالد و ... اعتباری می‌باشد.

استدلالات منطقی و فلسفی درباره‌ی واقعیات خارجی حرف می‌زند، نه درباره‌ی اعتباریات؛ لذا کاربرد استدلالات منطقی و فلسفی که درباره‌ی واقعیات حرف می‌زند در مثل علم اصول که همه‌ی مسائلش جزء اعتباریات می‌باشد کاملاً کاربرد غلطی است. اگر بخواهیم اصول را که همه‌ی مسائلش اعتباری است دلیلی بیاوریم که مربوط به واقعیات باشد، این همان منشأ خلط مسأله‌ی فلسفه و اصول است؛ یعنی یکی از اشتباهاتی که رخ داده مخلوط شدن مسائل و استدلالات فلسفی در علم اصول است. و این کار اشتباهی است به‌جهت این‌که مسائل و ادله اصول اعتباری است، اما مسائل و ادله فلسفه واقعیت است که واحد خارجی دارد. همانند زید که واحد حقیقی و خارجی دارد و آن قاعده درباره‌اش به کار برده می‌شود، اما در سایر موارد کاربردی ندارد؛ لذا این نکته‌ای است که دچار مشکل می‌شویم.

مثال فقهی:

قرآن می‌فرماید: {...أَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ...}[2] ، نماز را برپا دار، که نماز (انسان را) از زشتی‌ها و گناه بازمی‌دارد.

یکی از اغراض نماز نهی از فحشاء و منکر است؛ یعنی نماز ما را به‌جایی می‌رساند که از فحشا و منکرات دور می‌شویم.

صلاة که از اجزاء متنوع و متکثری تشکیل شده، آیا رکوع آن {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} است، یا این‌که قرائت {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} است؛ آیا هر کدام از این‌ها به‌صورت جداگانه {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} است، یا مجموع این‌ها {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} است. پس آن واحدی که گفتیم باید جامع باشد در این‌جا پیاده نمی‌شود. اصلا نمی‌توانیم در میان این اجزا جامعی را تصور کنیم، چطور می‌توانیم بین قیام‌ و قعود جامعی را تصور کنیم، اصلا شدنی نیست؛ این‌ها متباین هستند و اصلاً قابل جمع نیستند.

به بیانی دیگر؛ در واقعیات خارجی مثل زید و عمرو و بکر و ... هرکدام یک وحدت شخصی دارند، متعدد هم نیستند، مابازاء خارجی آن هم آقای زید با این قیافه مشخص است، این امر واقعی و خارجی است؛ در این‌جا بود و نبود زید را به این‌که زید در آن واحد هم باشد و هم نباشد نمی‌توانیم تصور کنیم؛ چون این وجود خارجی است، یا باید باشد و یا نباشد؛ چون وجود و عدم در این‌جا نقیضین هستند و جمع نقیضین نمی‌شود، اما در اعتباریات می‌شود و امکان دارد، نمی‌توانیم بگوییم این‌جا نیست. در عالم اعتبار می‌شود تصور کرد، اما در عالم واقع نمی‌شود؛ لذا می‌گویند: در امور تکوینی جمع نقیضین امکان ندارد تصور آن‌هم ممکن نیست؛ مثلاً می‌گویید: این شی‌ء از آن زید است؛ اگر ملک زید شد دیگر ملک عمرو نمی‌شود، نمی‌توانیم بگوییم ملک عمرو است، اما در اعتباریات می‌توانیم بگوییم: به یک اعتبار تصور کنید که این ملک زید است و به یک اعتبار تصور کنید که ملک عمرو است، هیچ مانعی در این‌جا وجود ندارد. لذا وارد کردن استدلال امور واقعی و حقیقی در مسائل مربوط به مسائل اعتباری کاری نادرست بوده و قابل تطبیق نیست.

بنابراین استدلال مشهور و منهم صاحب کفایه بر این قاعده و دلیل فلسفی به ضرورت موضوع و وحدت موضوع قابل مناقشه است.