موضوع: المقدمة/الوضع /الامر الثالث: استعمال اللفظ مجازا هل هو بالطبع أو بالوضع؟

بحث در امر سوم از اموری بود که مرحوم صاحب کفایه در مقدمه بحثی کفایه مطرح کرده است.

امر سوم در مقدمه‌ی کفاية الاصول «استعمال اللفظ مجازاً هل هو بالطبع أو باالوضع»؛ بود. صحت استعمال لفظ در معنای مجازی به چه ملاکی است و صحت آن منوط به چیست؟ آیا بالطبع است یا بالعرض است؟

به‌عبارتی‌دیگر، همان‌گونه که دیروز هم اشاره کردیم، رابطه‌ی بین لفظ و معنا سه جور قابل‌تصور است: 1-استعمال لفظ در موضوع له (استعمال حقیقی) 2- استعمال لفظ در غیر موضوع له با تناسب و علاقه (استعمال مجازی). 3- استعمال لفظ در غیر موضوع له بدون تناسب و علاقه است (استعمال غلط).

إنّما الکلام، بحث در بخش دوم است؛ یعنی در «استعمال اللفظ غیر ماوضع‌له مع وجوده العلاقة مِنَ العلاقات»؛ با وجود تناسب و علاقه است؛ پس بحث در این‌جا از دائر مدار این مسئله است که استعمال در غیر ماوضع‌له با رعایت تناسب و علاقه بر عهده‌ی کیست؟ صحتش برعهده ی کیست؟ این صحت بر چه ملاکی است؟ آیا این‌هم در اختیار واضح است؛ یعنی آیا باید از واضع اجازه بگیریم و در غیر ما وضع له استعمال کنیم؛ یا این‌که در اختیار واضح نیست؛ بلکه با تشخیص عرف و عقلاء از عرف است. هرکجا که عرف و عقلاء از عرف تناسب دیدند، می‌گویند صحیح است و هرکجا که تناسب نبود، می‌گویند صحیح نیست.

حالا در استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له که حتماً باید باعلاقه یا همراه باشد و از آن به استعمال مجازی تعبیر می‌شود، ملاک صحت استعمال چیست؟

همان‌گونه که گفتیم، در این‌جا دو احتمال وجود دارد:

    1. احتمال اول این است که استعمال مجازی در اختیار واضع است؛ یعنی باید برای استعمال از واضع اجازه بگیرند.

    2. احتمال دوم: بالطبع است؛ یعنی از اختیارات واضع نیست؛ بلکه بالطبع است؛ یعنی به‌رعایت تناسب و تشخیص عرف است.

مرحوم صاحب کفایه همین احتمال دوم را اختیار کرده و پذیرفته‌است.

نکته‌ی دیگری که در این‌جا لازم است اضافه کنیم، این است که به‌جای دو احتمال، بگوییم سه احتمال وجود دارد؛ یعنی در این‌که «استعمال اللفظ فِي المعني المجازية»؛ صحت این استعمال منوط به چیست؟

می‌گوییم: سه احتمال در این‌جا وجود دارد: 1- بالوضع است. 2- بالطبع است. 3- احتمال اول که بالوضع است، ينقسم إلی قسمين، 1. بالوضع الشخصي ۲. بالوضع النوعي

در این‌جا، برفرض که بگوییم استعمال لفظ در معنای مجازی تابع وضع است، یا بالوضع الشخصي مرتبط است و یا بالوضع النوعي مرتبط است.

و اگر بگوییم که تابع طبع است، بحث آن جداست.

به‌عبارت‌دیگر، استعمال لفظ در معنای مجازی «کما قاله صاحب الکفاية» به تشخیص عرف تابع وضع است و واضع دخالتی در آن ندارد. یا تابع وضع است و یا این‌که باید از واضع اجازه بگیریم.

در این‌جا می‌گوییم: «مَعَ تَرخِيص الوَاضِع»؛ واضع اجازه داده است.

یا می‌گوییم: «بالوضع النوعي»؛ به وضع نوعی است؛ لذا سه احتمال است؛ و می‌توانیم بگوییم که دو احتمال است: 1- بالوضع 2- بالطبع. باز بالوضع را به دو قسم تقسیم کنیم: 1- بالوضع الشخصي ۲- بالوضع النوعي

صاحب کفایه در این‌جا فرمودند: تابع طبع است.

قبل از این‌که به دو احتمال جدید (بالوضع الشخصي و بالوضع النوعي) بپردازیم، التفاتی به ادله‌ی مرحوم صاحب کفایه داشته باشیم تا ببینیم ایشان ‌که گفته‌اند، تابع طبع است و از حوزه وضع خارج است، دلیلشان چیست؟ «ما الدليل علی ذلک؛ و ما هي الادلة التي هِيَ إقامها صاحبُ الکفاية»؛ ادله‌ای که صاحب کفایه اقامه کرده چیست؟

از عبارت صاحب کفایه برمی‌آید که ایشان در این‌جا سه دلیل اقامه می‌کند بر این‌که این تابع طبع است و دخالتی در آن ندارد.

دلیل اول ایشان «شهادة الوجدان» است. ایشان می‌فرمایند: وجدان حکم می‌کند به این‌که این استعمال حُسن دارد؛ یعنی وجدان تشخیص می‌دهد و حکم می‌کند؛ وجدان‌ هم برای همه وجود دارد.

دلیل دوم ایشان این است که فرمودند: «بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه»؛ این است که استعمال لفظ در معنای مجازی درصورتی‌که علاقه و تناسبی باشد، این استعمال حسن است، حتی اگر واضع آن‌را منع کرده باشد و بگوید که شما حق ندارید در این‌جا استعمال کنید؛ ولی می‌بینیم که عرف به حُسن این وضع حکم می‌کند و می‌گویند، این کار، کارِ حَسنی است. پس این دلیل می‌شود براین‌که واضع دخالتی ندارد. واضع منع کرده و گفته که این کار را انجام ندهید؛ ولی ما این کار را انجام می‌دهیم و پسندیده هم هست؛ پس معنایش این است که واضع در این مسأله دخالتی ندارد.

دلیل سوم ایشان این است که فرمودند: اگر واضع اجازه دهد و بگوید که شما اجازه دارید این مورد را استعمال کنید؛ مثلاً کسی‌که مانند شیر چهاردست‌وپا راه می‌رود، می‌توانید لفظ اسد را درباره‌ی او بکار ببرید و بگویید «اَسَدٌ». این‌جا اگر واضع هم اجازه بدهد؛ لکن چون علاقه و تناسبی وجود ندارد، عرف حکم به استهجان آن می‌کند و کاری به اجازه‌ی واضع هم ندارد. این‌هم دلیل براین‌مطلب است که واضع دخالتی ندارد.

در پایان ‌هم فرمود: مقصود از صحت استعمال همان حُسن استعمال است؛ یعنی همین‌که می‌گوییم استعمال صحیح است، به‌معنای این است که خوب است؛ چون هر جایی‌که حکم به حُسن آن کنیم صحیح است.

نظریه استاد: اما سخن ما نسبت به ادله‌ی صاحب کفایه و قول ایشان این است که قول صاحب کفایه، قول درستی است و جایی هم برای اشکال وجود ندارد؛ فقط دو نکته در مورد بیان صاحب کفایه داریم:

    1. این‌که ایشان در دلیل اول خودشان به‌وجدان استدلال کرده‌است؛ و به‌وجدان که استدلال می‌کنیم قابل اشکال نیست و نمی‌شود اشکالی بر آن وارد کرد؛ لکن اگر طرف مقابل هم به‌وجدان استدلال کرد حرف او را هم نمی‌شود رد کرد، چون وجدان امری است که هر کسی می‌تواند با آن استدلال کند؛ یعنی اگر کسی استدلال کرد، حق اشکال بر او را نداریم و اگر کسی به حرف صاحب کفایه اشکالی گرفت و برای آن به‌وجدان استدلال کرد، آن‌هم قابل رد نیست. (البته این‌مطلب، اشکال بر صاحب کفایه نیست)

    2. نکته دومی که در این‌جا بیان می‌کنیم این است که ایشان در ذیل ادله فرمود: «لا معنى لصحته إلّا حسنه»؛ صحت استعمال، همان حُسن استعمال است؛ یعنی هرکجا که به‌کار بردن لفظ در معنای مجازی خوب باشد، نشانه‌ی این است که صحیح می‌باشد. (این را برخی‌ها گفته‌اند)

اشکال بر سخن مرحوم آخوند&

برخی‌ها مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی& به صاحب کفایه اشکال کرده و گفته‌اند: این دلیل و سخن صاحب کفایه برای ما مبهم است (روشن نیست)؛ ایشان می‌فرمایند: مقصود از این‌که صحت استعمال معنایش همان حسن استعمال است، واضح و روشن نیست؛ زیرا نمی‌دانیم که مقصود مرحوم آخوند از صحت استعمال و ترجمه به حُسن استعمال، فقط در معنای مجازی است، یا به‌طور مطلق می‌باشد؛ چون اگر به‌طور مطلق باشد ایراد بر آن وارد است و آن ایراد این است، هرکجا که حُسن استعمال بود، صحت استعمال ندارد؛ مثلاً استعمال حقیقی که تابع واضع است و کاری به حُسن و قبح ندارد؛ یعنی واضع باید لفظ را برای این معنا وضع کند تا استعمالش استعمال حقیقی بشود؛ یعنی صحت استعمال حقیقی «تابع لوضع الواضع و ليسَ بتابع لِحسنِ الإستعمال»؛ کاری به حُسن استعمال ندارد.

ایراد دومی که وارد می‌شود در استعمال غلط است. استعمال غلط همیشه قبیح نیست؛ یعنی همه‌ی کارهای غلط قبح ندارند و قبیح نیستند؛ گاهی از اوقات می‌شود که نه صحیح‌اند و نه قبیح‌اند. لذا چطور می‌توانیم بگوییم که استعمال غلط است؛ اما معنای حسن هم حتماً حَسن است و معنای غلط هم در مقابلش قبح دارد؛ لذا ممکن است که در برخی جاها استعمال غلط باشد؛ اما عرف بگوید که این استعمال، استعمالِ خوبی است و در عین حالی‌که قبحی ندارد، صحت هم ندارد. پس در آن‌جا قابل نقد و اشکال است.

لکن این اشکال نمی‌تواند بر صاحب کفایه وارد باشد؛ چون محل نزاع و بحث صاحب کفایه استعمال مجازی است؛ و طبعاً روشن است که مقصود از صحت استعمال که همان حُسن استعمال باشد، در معنای استعمال مجازی مقصود است نه در استعمال حقیقی و ‌غلط.

در استعمال مجازی، وقتی می‌گویند استعمال مجازی است؛ یعنی به حُسن آن حکم کرده‌اند.

نظر استاد:

به‌نظر می‌رسد که حرف صاحب کفایه در این‌جا حرف درست و تمامی است.

اما بررسی دو احتمال دیگر

آن دو احتمال (بالوضع الشخصي و بالوضع النوعي) را که بیان کردیم عبارت‌اند از:

    1. استعمال مجازی با ترخیص واضع صحیح است؛ یعنی با اجازه‌ی واضع باید باشد.

واضع باید اجازه را صادر کند و بگوید بر این‌که اگر من لفظ اسد را برای حیوان مفترس وضع کردم، شما هم اجازه دارید که آن‌را در رجل شجاع استعمال کنید؛ اگر این اجازه صادر شد می‌توانیم استعمال کنیم و اگر صادر نشد نمی‌توانیم استعمال کنیم؛ چون مجاز استعمال اللفظ فِي غَير ما وُضِعَ لَه به علاقه‌ی معتبره‌ای است که علمای ادبیات آن‌را این‌گونه معنا کرده‌اند: «عرّف المجاز غير واحدٍ مِنَ الاُدَباء بِأنَّهُ استعمال اللفظ فِي غَير ما وُضِعَ لَه بِعِلاقَةٍ مُعتَبَرَة وَقَرِينَة معانَدَة»[1] .

در این‌جا برخی‌ها گفته‌اند که صحت استعمال لفظ در معنای مجازی به ترخيص واضع است؛ و واضع حتماً این اجازه را باید صادر کند؛ اما صادر شدن این اجازه بر مبنای آقایانی که مدعی این‌مطلب هستند استعمال مجازی است. صحت آن تابع وضع واضع و در اختیار اوست؛ اما با اذن واضع می‌باشد؛ یعنی واضع این لفظ را در معنای موضوع له وضع کرده‌است؛ ولی برای استعمال آن در غیر موضوعٌ له باید اجازه صادر کند. سؤال این است که این اجازه‌ی واضع را از کجا به‌دست بیاوریم؟

می‌فرماید: همین‌که واضع برای استعمال در غیر موضوعٌ له معنی برای ما صادر نکرده باشد، خود این عدم منع به‌معنای ترخیص است و ترخیص از این‌که عدم همان «عَدَمُ المَنع عَن إستِعمَالُ اللَّفظ فِي غَير مَا وُضِعَ‌ لَه تَرخِيصٌ»؛ می‌فرماید: چون منعی صادر نشده، پس خود این ترخیص است؛ ولی می‌شود نوعی ترخیص به‌حساب آورد و بگوییم که اجازه صادر شده‌است.

اشکال بر احتمال فوق:

به‌نظر می‌رسد که طرح این احتمال و استدلال بر آن خیلی جایگاه مناسبی ندارد؛ چراکه آن‌چه وظیفه واضع است در حوزه وضع بوده و موضوع له را شامل می‌شود؛ اما در خارج از موضوع له هیچ دخالتی بر او قابل‌تصور نیست.

چراکه این وضع واضع است که ارتباطی اعتباری را میان لفظ و معنی ایجاد می‌کند؛ اما در غیر آن هیچ دخالتی برای او تصور نمی‌شود. چراکه اصلاً در حیطه‌ی اختیارات واضع نیست و او حقي ندارد که نسبت به استعمال لفظ منع یا ترخيصي داشته باشد.

واضع از باب این‌که آمده و یک لفظ را برای یک معنا وضع کرده، این‌جا حق دارد که بگوید، شما این معنا را در این‌جا استعمال کنید، بلکه حقیقت می‌شود؛ اما این‌که تعیین تکلیف کند و بگوید استعمال لفظ در غیر این معنایی که من وضع کردم صحیح است، یا صحیح نیست، خارج از حوزه‌ی اختیار واضع است؛ لذا شامل بحث نمی‌شود و اصلاً قابل‌تصور هم نیست که بگوییم حق دخالتی برای او وجود دارد؛ به‌عبارتی وَضعُ اللَّفظ تأسیس ارتباطی اعتباری بین لفظ و معنا است که از ناحیه‌ی معتبر که واضع است می‌باشد؛ یعنی من واضع با وضع این لفظ برای این معنا ارتباطی را بین آن‌ها اعتبار می‌کنم. پس واضع فقط در آن‌جایی‌که ارتباط بین لفظ و معنا را اعتبار کرد حق دخالت دارد، نه در خارج از آن؛ لذا این خارج از حوزه‌ی اختیار واضع است.

    2. احتمال دوم این است که می‌فرماید استعمال مجازی به وضع نوعی واضع است.

همان‌طور که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، وضع بر دوگونه است: 1- یا وضع شخصی است، 2- یا وضع نوعی است.

واضع گاهی از اوقات با وضع شخصی لفظ را با وضع شخصی برای معنایی وضع می‌کند و گاهی از اوقات هم این وضع با وضع نوعی انجام می‌شود.

وضع شخصی؛ همانند اعلام شخصیه است؛ مثلاً زید، هم در ماده و هم در هیئت هر دو لحاظ شده‌است؛ مادّه‌ی (زاء یاء دال) با همین هیئت زید برای این هیکل مشخص وضع شده است. به این اعلام شخصیه گفته می‌شود که هم مادّه‌ی معین و هم هیئت معین در آن وضع شده است، این وضع شخصی است؛ اما گاهی از اوقات هم وضع، وضعِ نوعی است. مثالی که برای وضع نوعی می‌زنیم وضع هیئات است؛ مثلاً در وضع هیئت فَعَلَ می‌گویند: «وُضِعَ للدِّلالَة عَلَی المَاضِي»؛ برای دلالت بر معنای ماضی وضع شده‌است. حال مادّه‌ی این هیئت فَعَلَ هرچه می‌خواهد باشد؛ نوع هیئت فَعَلَ از نوع هر مادّه‌ای می‌تواند استفاده کند.

اگر از مادّه‌ی (ضاد، راء و باء) تشکیل بشود، ضَرَبَ می‌شود وهذه الهيئة تَدُلُّ عَلَی المَاضِي. اگر از مادّه‌ی (نون، صاد و راء) تشکیل بشود، نَصَرَ می‌شود و بازهم «هذه الهيئة تَدُلُّ عَلَی المَاضِي»؛ دلالت بر ماضی می‌کند. اگر از مادّه‌ی (کاف، تاء و باء) تشکیل بشود، کَتَبَ می‌شود و بازهم دلالت بر ماضی می‌کند. هیئت فَعَلَ است، ماده‌اش فرقی نمی‌کند چه چیزی باشد؛ یعنی این برای نوع این‌چنین دلالتی وضع شده‌است، این‌جا وضع نوعی است.

مدعیان این احتمال می‌گویند استعمال مجازی منوط به تشخیص عرف و عقلا نیست، بلکه منوط به‌وضع واضع است؛ یعنی هم استعمال حقیقی و هم استعمال مجازی به‌عهده ی واضع است.

و انما الفرق این است که در استعمال حقیقی با وضع شخصی است؛ ولی در استعمال مجازی با وضع نوعی است؛ یعنی می‌خواهند بگویند که واضع دوگونه وضع هم‌زمان دارد: ۱- وضع شخصی، ۲- وجه نوعی

اول لفظ را برای معنایی با وضع شخصی وضع می‌کند و سپس با وضع نوعی آن‌را برای کلی وضع می‌کند که هرکجا آن علاقه یافت بشود جائز الاستعمال باشد.

یعنی هم‌زمان با یک وضع، لفظ را براي هر معنايي که با معناي موضوعٌ له آن لفظ تناسب داشته و يکي از علاقات میان آن‌ها وجود داشته باشد، وضع نموده است؛ مثلاً واضع لفظ اسد را برای حیوان مفترس وضع می‌کند، این وضع شخصی است؛ واضع هم‌زمان با این وضع می‌گوید: من واضع به شما اجازه می‌دهم و لفظ اسد را برای هر موردی که علاقه و تناسبی بین این حیوان مفترس و او وجود داشته باشد وضع می‌کنم؛ یعنی هرکجا شما معنایی پیدا کنید که متناسب بود با معنای اولی (وضع لفظ اسد برای حیوان مفترس) که من وضع کردم، «يَجُوزُ لَکُم أن تستَعملوا هَذا اللَّفظ فِيه»؛ بر شما جایز است که این لفظ را برای آن معنا استعمال کنید؛ این وضع نوعی است. استعمال مجازی هم همان‌جاست.

شما که لفظ اسد را در غیر حیوان مفترس استعمال می‌کنید، این استعمال، استعمالِ لفظ در غیر ما وضع له است؛ اما در این‌جا خود واضع اجازه نداده، بلکه به‌وضع نوعی وضع کرده است و استعمال مجازی انجام می‌شود.

و نیز مثل علاقه‌ی جزء و کل. مثلاً (رقبه) در مورد انسان استعمال می‌شود؛ و حال ‌آن‌که معناي موضوعٌ له آن «آدم» نيست، بلکه بخشي از آدم و جزئي از آن است.

این وضع نوعی است و استعمال مجازی هم از این قبیل می‌باشد.

دانشمندان ادبیات هم از این‌جا به این‌مطلب پرداخته‌اند و علاقات را تا 24 تا و بیشتر از آن‌ نیز شماره کرده‌اند.

برای توضیح بیشتر بحث در این احتمال برخی‌ها تنظير می‌کنند و مثال می‌آورند به وضعي که ما در باب هيئت داريم. مثلاً افعال که در هر هیئتی قرار بگیرد همان حدث فعلی را می‌رساند.

که در درس قبل بدان پرداختیم.

اشکال بر احتمال فوق:

اشکال دیگری که درباره‌ی این احتمال و استدلال بر آن در این‌جا وجود دارد، این است که با این بیان، بحث از صُلب موضوع خارج می‌شود؛ چراکه ما درباره‌ی استعمال مجازی بحث می‌کنیم که در غیر ما وضع له است؛ اما بیان شما که وضع نوعی را مطرح کردید این‌مطلب را حکایت می‌کند که واضع دو وضع دارد و لفظ را با دو اعتبار برای دو موضوع له وضع کرده است که برفرض صحت و قابل‌پذیرش بودن آن، وقتی‌که متکلم آن‌را استعمال می‌کند می‌شود استعمال در ما وضع له؛ لکن با وضع نوعی که این خارج از بحث است.

نظر نهایی استاد:

به‌نظر می‌رسد که حرف صاحب کفایه حرف درستی است و استدلال ایشان ‌هم استدلال تمامی می‌باشد.