موضوع: المقدمة/الوضع /الامر الثالث: اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه.

بحث در اموری بود که مرحوم آخوند در کتاب «کفایه» به‌عنوان مقدمه آورده‌است. ایشان سیزده امر را در مقدمه کتاب «کفایه» ذکر می‌کند که تا به حال سه امر را به ‌طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

اما در این جلسه حسب ترتیبی که مرحوم آخوند در «کفایه» بیان فرموده‌اند به امر چهارم وارد می‌شویم.

عنوان امر چهارم «اطلاق اللفظ و ارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه» می‌باشد. بحث در این است که آیا اراده‌ی واضع و متکلّم هم در موضوع وضع تأثیرگذار است یا تأثیری ندارد؟ به تعبیری دیگر، اگر واضع، لفظی را برای یک موضوع له و معنایی وضع کرد؛ ما هم آمدیم و لفظ را بر آن اطلاق کردیم و بر زبان جاری نمودیم، آیا با این اطلاق و جاری نمودن لفظ بر زبان، خود این لفظ را اراده کرده‌ایم یا این‌که نوعی از این لفظ را اراده کرده‌ایم؟ یا این‌که صنف این لفظ یا مثل این لفظ را اراده کرده‌ایم؟ آیا در این‌جا هم باید از واضع اجازه گرفته شود و به ترخیص واضع باید باشد یا نیازی به ترخیص واضع نیست؟

به تعبیری دیگر، آیا تعیین مراد متکلّم در وضع واضع دخالتی دارد، یا دخالتی ندارد؟

توضیح مسأله

برای توضیح این مسأله این‌گونه باید بگوییم:

یکی از مباحثی که مرحوم آخوند این‌جا و در مقدمه‌ی مباحثشان مطرح می‌کنند صرفاً بحثی ادبیاتی و کاملاً مربوط به لفظ است و هیچ ارتباطی به معانی الفاظ ندارند.

در بحث قبل سخن از استعمال لفظ در معنای مجازی و غیر ما وضع له بود که به ‌طور واضح با معنی سروکار داشت و بحث از این بود که این استعمال آیا مربوط به واضع و از اختیارات اوست و او باید اجازه بدهد یا اینکه اصلاً هیچ ارتباطی با وضع واضع ندارد، بلکه بالطبع و با تشخیص عرف عقلاء است، هر کجا که تناسب و علاقه‌ای را تشخیص بدهند استعمال را صحیح می‌دانند و هر کجا که تناسب نباشد، استعمال را صحیح نمی‌دانند.

اما بحث در این‌جا فقط درباره‌ی خود لفظ است و اصلاً کاری به معنا ندارد. آیا صحیح است که لفظ را استعمال کنیم ولی همان لفظ را اراده نکنیم بلکه نوع آن و یا صنف آن و یا مثل آن را اراده کنیم که البته قسم چهارمی هم خواهد داشت که لفظ را استعمال کنیم و خود آن لفظ را اراده نماییم.

به‌عبارت‌دیگر بحث در این است که اراده در وضع الفاظ دخالتی داشته و دارد، و یا این‌که هیچ ربطی به اراده ندارد، بلکه لفظ فقط و فقط برای معنی وضع شده و تنها برای همان معنی (و نه بیشتر از آن) دلالت می‌کند.

بنابراین می‌شود این‌گونه عنوان ایجاد کرد و گفت که، «هل الارادة دخيلة في ما وضع له اللفظ أو لا؟»

یعنی مثلاً آیا لفظ زید فقط برای مجرد معنی من حیث هو هو وضع شده و نه بیشتر؟ یا این‌که لفظ زید وضع شده برای آن معنایی که مورد اراده نیز قرار گرفته است؟

در این‌جا دو احتمال و دو قول وجود دارد:

    1. قول به عدم دخالت اراده در وضع لفظ.

    2. قول به دخالت اراده در وضع لفظ.

عدّه‌ای که منهم صاحب کفایه و مرحوم امام و ... هستند، به سراغ قول اول رفته‌اند.

اما عدّه‌ای هم در مقابل همانند مرحوم حائری مؤسس و ... قائل به قول دوم و دخالت اراده شده‌اند.

توضیح مسأله این است که اطلاق لفظ به چهار گونه قابل تصور است:

    1. گاهی لفظ را اطلاق می‌کنیم و از آن نوع آن لفظ را اراده می‌نماییم.

در این‌جا می‌شود این مثال را بیان کرد که مثلاً شما لفظ زید را ذکر می‌کنید و می‌گویید: «زيدٌ لَفظٌ».

در این‌جا مقصود شما، هرگز خود این لفظ زیدی که به کار بردید نیست، بلکه نوع لفظ زید مراد است که هر زیدی را شامل می‌شود و فرقی هم نمی‌کند که از کدام متکلّم صادر شده باشد؛ یعنی زیدی که بر زبان من جاری‌شده و زیدی که بر زبان دیگری جاری‌شده، همه را شامل می‌شود، و در چه زمانی و چه مکانی باشد نیز تفاوت نمی‌کند؛ یعنی زیدی که امروز می‌گویم با زیدی که پس‌فردا می‌گوییم؛ همچنین زیدی که این‌جا می‌گویند و زیدی که در جایی دیگر گفته می‌شود همه‌ی زیدها لفظ هستند. همچنین اگر در جمله اسمیه باشد، یا فعلیه بازهم فرقی ندارد و همه‌ی زیدها را شامل می‌شود.

این‌جا لفظ زید اطلاق دارد و شامل همه‌ی زیدها می‌شود؛ شامل خودش هم می‌شود.

و یا لفظی را که به کار می‌برید، همانند «ضَرَبَ فِعلُ مَاضٍ»؛ این‌جا نیز مقصود متکلّم از اطلاق لفظ، لفظ ضَرَبَ نیست، بلکه خود این ضَرَبَ، اصلاً فعل ماضی نیست؛ چراکه اینجا جنبه اسمی دارد و مبتدا واقع شده است.

بله مقصود نوع ضَرَبَ‌هایی است که هر متکلمی به کار می‌برد.

این‌جا لفظ مورداستفاده «ضَرَبَ» شامل خود این لفظ نخواهد شد، بلکه غیر خودش را از انواع «ضَرَبَ» شامل می‌شود.

در این دو مثال، اطلاق لفظ، اراده‌ی نوع لفظ است.

    2. گاهی هم لفظ اطلاق می‌شود و صنف همان لفظ مراد است.

تفاوت صنف و نوع هم که واضح است؛ یعنی نوع در خود چند صنف دارد؛ ولی صنف در خود چند فرد دارد.

به‌طور مثال می‌گوییم: «زيدٌ اذا وقع اول الجملة الاسمية مُبتَدء»؛ زید، زمانی که در اول جمله اسمیه واقع‌ شود، مبتدا است.

در این‌جا نیز مقصود خود زیدِ در این عبارت نیست، بلکه مقصود صنف زیدهایی است که در اول جمله اسمیه واقع می‌شوند؛ و در مقابل شامل زیدهایی که در وسط و یا آخر جمله واقع شده‌اند، نمی‌گردد؛ زیرا آن‌ها یا خبر هستند و ...

این مثال شامل خودش نیز می‌شود؛ چراکه در اول جمله اسمیه واقع شده است.

اما گاهی هم گفته می‌شود، «زيدٌ فِي ضَرَبَ زيدٌ فَاعِلٌ».

در این مثال نیز خود لفظ زید مقصود نیست؛ چراکه زید اگرچه اول کلام است؛ ولی اول جمله اسمیه می‌باشد و مبتدا و فاعل نیست.

پس مقصود صنف زید است.

    3. گاهی از اوقات هم لفظ اطلاق می‌شود؛ ولی آنچه که از این لفظ اراده می‌شود، نه خود آن لفظ، نه صنف آن لفظ و نه نوع آن، هیچ‌کدام نیست، بلکه مثل آن لفظ مراد است.

مثال: کسی از شما می‌خواهد که جمله (ضَرَبَ زَيدٌ عَمروًا) را برایش تجزیه و ترکیب کنید و شما این‌گونه می‌گویید: ضَرَبَ که ایشان گفت، فعل ماضی است؛ و زَيدٌ که ایشان گفت، فاعل است؛ و عَمروًا که ایشان گفت مفعول است.

در این مثل آنچه که اراده شده مثل این ضَرَبَ و زَيدٌ و عَمروًا است نه خود آن لفظ و نه صنف و نوع آن.

    4. اینکه گاهی لفظ را اطلاق می‌کنید و تنها خود شخص همین لفظ را اراده می‌کنید و نه چیز دیگر.

مثال: شما می‌گویید (زید لفظ) این‌جا همین لفظ زید اطلاق شده و بر زبان جاری شده است.

یعنی این لفظ را حاکی از همان لفظی قرار دادید که اطلاق کرده‌اید.

اما بحث رد این‌جا است که آیا این‌گونه استعمال الفاظ صحیح است یا خیر؟

و اگر صحیح است بر چه مبنایی صحت داد؟ آیا با وضع واضع و ترخیص او مرتبط است یا بالطبع است و ارتباطی با واضع و وضع ندارد؟

بحث در اینجاست و اختلاف هم از همین‌جا شروع می‌شود. در باب صحت اطلاق این الفاظ باید گفت که در سه صورت اول بحثی نیست و همه قبول دارند که اطلاق لفظ صحیح بوده و امکان دارد و هیچ تالی فاسدی هم نخواهد داشت، اما در بخش چهارم اختلافاتی وجود دارد که باید بدان بپردازیم.

صاحب کفایه و مرحوم امام+ می‌فرمایند: دخالتی در وضع واضع ندارد، آنجایی که طبع و همچنین عرف عقلا اقتضا کند اطلاق صحیح است؛ یعنی هر جایی‌که حسن باشد و حُسن آن ثابت بشود، همان‌گونه که در جلسه قبل بیان کردیم که مرحوم آخوند فرمود: مقصود از صحت استعمال در این‌جا حسن استعمال است، هر جایی‌که استعمال خوب باشد می‌گوییم صحیح است؛ این‌جا هم بالطبع این‌گونه است.

قول دوم هم این است که مثل محقق حائری و دیگران فرموده‌اند: به واضع ربط دارد و اجازه واضع باید باشد.

مرحوم آخوند در این‌جا سه دلیل اقامه می‌کنند که در جلسه آینده به بیان آن خواهیم پرداخت.