موضوع: المقدمة/الوضع /الأمر الثامن: تعارض أحوال الألفاظ.

بحث در اموری بود که صاحب کفایه در مقدمه‌ی کتاب کفایه بیان فرموده است. تابه‌حال هفت امر از امور سیزده‌گانه را بیان کردیم.

هشتمين امری که مرحوم آخوند درباره‌ی آن بحث می‌کنند بحث از «تعارض احوال لفظ» است؛ یعنی تعارض حالاتی که برای لفظ ایجاد می‌شود.

بعد از این‌که صاحب کفایه از علائم حقیقت و مجاز خارج می‌شود، در حقیقت عنوانی دیگر را مطرح می‌کنند که این عنوان همین «تعارض أحوال الألفاظ» است.

توضیح مطلب

قدماء و در کتاب‌های قدیمی اصول فقه قبل از بحث حقیقت شرعیه بحث مفصلی را درباره‌ی تعارض احوال لفظ مطرح کرده‌اند، و درباره‌ی آن بحث‌های مفصل و طولانی را ارائه نموده‌اند؛ ولی سایرین و به‌خصوص اصولیین جدید درباره‌ی این عنوان تنها به ارائه‌ی مختصری از مباحث اکتفا نموده‌اند و از آن گذشته‌اند. خیلی این بحث را بحث لازمی ندانسته و ازجمله زوائد اصول دانسته‌اند؛ لذا اشاره‌ای مختصر کرده‌اند و از آن گذشته‌اند.

خلاصه بحث این است که به هر لفظی که نگاه می‌کنیم، آن لفظ به‌خودی‌خود در ارتباط با معنایش می‌تواند دارای دو حالت باشد که عبارت‌اند از:

    1. حالت اصلی خود لفظ که همان حالت حقیقت است و لفظ از ابتدا برای آن معنی وضع شده است و در آن معنی نیز بدون قرینه استعمال می‌شود و آن معنی موضوع‌له آن خواهد بود. از آن حالت در این‌جا به حالت اصلی و حالت اولیه تعبیر می‌کنیم.

اصل این است که لفظ در معنای خودش، در معنایی که وضع شده استعمال بشود. عارضی نیست؛ یعنی از خارج نمی‌آید، بلکه طبیعتاً این‌گونه است که خود لفظ برای آن معنایی که وضع شده ـ حال یا از ناحیه واضع و یا هرکه باشد ـ استعمال بشود؛ اصل و قاعده اولیه این است.

    2. حالت دوم هر لفظی، آن حالت عارضی و ثانویه‌ای است که بر آن عارض می‌شود و به‌خودی‌خود در لفظ نبوده است.

حالت اولیه‌اش این است که لفظ در معنای خودش به‌کار برود؛ اما گاهی از اوقات هم حالت ثانویه پیدا می‌کند و در معنای خودش استعمال نمی‌شود، بلکه در غیر معنای خودش یا در معنای غیر خودش استعمال می‌شود و حالتی عرضی است؛ یعنی حالتی که بالعرض بر این معنا و این لفظ عارض می‌شود.

این حالت ثانویه در چند صورت ظاهر می‌شود و هرکدام نامی و عنوانی را برای خود اختصاص داده‌اند.

مطابق نظر اصولیین لفظ از نگاه حالت ثانویه (اگر لفظ در معنای خودش و در حالت اصلی‌اش نبود و خارج شد) پنج صورت را خواهد داشت:

    1. یا در غیر معنایش مع العلاقه استعمال شده که مجاز است؛

    2. یا به‌جای یک معنا برای دو معنا استعمال می‌شود که اشتراک لفظی است؛

    3. یا نقل به‌معنای دیگر شده است؛ یعنی برای یک معنا وضع شده؛ اما در اثر کثرت استعمال با وضع تعیّنی به‌معنای دیگری منتقل شده است؛

    4. یا اضماری در بین است و چیزی در تقدیر گرفته شده است؛

    5. یا این مطلق بوده و برای مطلق وضع شده و حالا تخصیص خورده است. استعمال لفظ مطلق یا لفظ عام بعد از تخصیص، در آنچه که تخصیص خورده، این استعمال در غیر موضوع‌له است؛ یعنی به‌سبب تخصیص خارج از موضوع‌له است.

تمامي اين پنج حالت از عوارض لفظ است. منظور از عوارض لفظ، معناي ثانوي آن است. آنچه كه معناي اصلي و اولي به‌حساب می‌آید‌، معناي حقيقي لفظ است. اين پنج مورد ثانوي و عارضي بر لفظ می‌باشد.

با این توضیحی که ارائه شد، دو بحث در تعارض احوال لفظ مطرح می‌شود، گفتیم هر لفظی می‌تواند دو حالت داشته باشد: 1- حالت اولیه و اصلی؛ 2- حالت ثانویه و عارضی.

حالت اولیه این است که لفظ در معنای خودش که حقیقت است استعمال بشود. حالت دوم این است که اگر لفظ در معنای اصلی و اولیه خودش نبود، یکی از این پنج صورت را می‌تواند داشته باشد، (مجاز، اشتراک، نقل، اضمار و تخصیص).

این‌جا بحث در مورد تعارض احوال در دو مقام مطرح می‌شود؛ و آن دو عبارت از این است که گاهی تعارض میان حالت اصلیه و اولیه لفظ از یک‌سو و حالت ثانویه و عارضی لفظ از سویی دیگر است، یعنی شک ایجاد می‌شود در این‌که آیا حالت اصلی از این لفظ اراده شده که معنای حقیقی باشد و یا این‌که حالت دومی و عارضی اراده شده است که یکی از حالات پنج‌گانه فوق‌الذکر باشد.

به‌عبارتی‌دیگر، تعارض بین حالت اولیه و حالت ثانویه در امری که مولا صادر کرده ایجاد می‌شود، امر دایر می‌شود بین این‌که آیا مولا معنا و حالت اول را اراده کرده که حقیقت باشد و در معنای خودش استعمال کرده است یا حالت ثانویه را اراده کرده است که یکی از این پنج حالت باشد. در این‌جا چه باید کرد؟

مقام اول در تعارض احوال لفظ بحث از این است که در تعارض میان حالت اولیه و حالت ثانویه مولا کدام را اراده کرده است؟ آیا حالت اولیه را اراده کرده است که حقیقت باشد، یا حالت ثانویه را اراده کرده است؟ به‌عنوان‌مثال مولا فرمود: «اکرم کل عالم» هر عالمی را اکرام کن؛ این‌جا عبد شک می‌کند در این‌که مولا که فرمود «اکرم کل عالم» مقصودش همان حالت اولیه است که مطلق العلما باشد؛ یعنی چه عادل باشند و چه عادل نباشند آن‌ها را اکرام کن! یا این‌که نه، مولا اراده کرده اکرام کل عالم عادل را؟

اگر شک کردیم که کدام‌یک از این دو اراده و مراد مولا است، حالت اولیه‌ی معنای «کل عالم» مطلق و عام است. عادل یا غیر عادل فرقی ندارد، فقط باید وصف عالمیت داشته باشد؛ این حالت اولیه است.

اما اگر عالم عادل را اراده کردیم، حالت ثانویه می‌شود. اینجا اگر شک کردیم وظیفه چیست؟

یا در مثال «اعتق رقبة» رقبه‌ای را آزاد کن! این‌جا شک داریم در این‌که منظور مولا که فرمود «اعتق رقبة»؛ آیا در معنای خود رقبه و مطلق رقبه وضع شده و رقبه بدون قید مؤمن را اراده کرده است؛ یا این‌که مقصود مولا رقبه مؤمنه است. این‌جا اگر شک کردیم وظیفه چیست؟

در مقام اول بلاخلاف بين الاصوليين، (بدون هیچ مخالفتی) اصالة الحقيقة جاری می‌شود و می‌گوییم که اصل همان حالت اولیه لفظ است که معنای حقیقی آن اراده شده باشد؛ و برای معنای دوم، قرینه و یا دلیلی نداریم؛ فقط شک داریم. اینجا عند الشک حالت اولیه و اصلیه را بر حالت ثانویه ترجیح می‌دهیم؛ یعنی این‌جا لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده است و در رقبه، مطلق الرقبة مراد است و عالم نیز مطلق العالم مراد است و کاری به عادل یا غیر عادل بودنش نداریم. یک‌به‌یک علما را بنا می‌کنیم اکرام کردن.

سؤال: مبنایمان در این‌جا چیست؟ به چه استناد می‌کنیم و با چه دلیلی می‌گوییم که این حالت اولیه بر حالت ثانویه ترجیح دارد؟

جواب: می‌گوییم این‌جا مجرای اصالة الحقيقة است. در این‌جا بین معنای حقیقی و حالت اولیه با معنای ثانویه شک داریم. اصالة الحقيقة جریان می‌یابد و معنای اول و حالت اول بر حالت دوم ترجیح پیدا می‌کند؛ لذا معنای دوم را کنار می‌گذاریم و با وجود شک به آن اعتنا نمی‌کنیم. این‌جا بلاخلاف است که حالت اولیه در این تعارض احوال لفظ بر حالت دومی مقدم است و ترجیح دارد.

نکته:

در این‌جا و در همین مقام اول، بحثی چندجانبه میان سه تن از بزرگان اصول و در میان شخصیت‌های بزرگ علم اصول (شیخ انصاری، مرحوم آخوند و مرحوم مظفر) مطرح است و تفاوت نظری دارند که نتیجه آن یکی خواهد بود مبنی بر این‌که در این‌جا جای جریان کدام اصل از اصول لفظیه است؟ آیا اصالة الحقيقة جریان پیدا می‌کند، یا اصالة عدم القرينة و یا اصالة الظهور؟

مرحوم شیخ در «رسائل» قائل به جریان اصالة عدم القرينة شده و مرحوم مظفر& در «اصول فقه» معتقد به جریان اصالة الظهور است؛ و مرحوم آخوند نیز در «کفایه» قائل به ارجاع دادن به اصالة الحقيقة است؛ که این بحث را در این‌جا متعرض نمی‌شویم.

سؤال: چرا این اختلاف و بحث وجود دارد؟

جواب: چون ایشان در مباحث اصول لفظیه دنبال آن اصل اساسی می‌گردند و می‌خواهند بفهمند که اصل اساسی کدام است.

در جلسات قبل راجع به «تبادر» و «عدم صحة السلب» و «اطراد» این بحث را مطرح کردیم و گفتیم که کدام اصل است. در آن‌جا برخی‌ها گفتند که اصل تبادر است و بقیه هیچ علامیتی ندارد. مثالی که زدیم، این بود که گفتیم تبادر در کنار عدم صحة السلب و اطراد مثل آن بحثی است که آقایان در اصول لفظیه مطرح می‌کنند و آن این‌که ارجاع اصول لفظیه به کدام اصل اولیه است؟ در این‌جا برخی‌ها همانند مرحوم آخوند می‌فرمایند: ریشه‌ی اصول لفظیه، اصالة الحقيقة است و به این‌جا ارجاع می‌دهند. برخی‌ها هم همانند مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: ریشه‌ی اصول لفظیه، اصالة عدم القرينة است. برخی‌ها هم همانند مرحوم مظفر می‌فرمایند: ریشه‌ی اصول لفظیه، اصالة الظهور است؛ اما نتیجه یکی است و خیلی تفاوتی بر روی نتیجه ندارد. فقط این بحث وجود دارد و این بحث را اگر درجایی دیدید، در آنچه گفتیم شکی نکنید، این بحث وجود دارد؛ لکن بلاخلاف همه قبول دارند که در این‌جا حالت اولیه بر حالت ثانویه ترجیح دارد. حالا یا به‌خاطر اصالة الحقيقة است، یا به‌خاطر اصالة الظهور است و یا به‌خاطر اصالة عدم القرينة است؛ به هرکدام که باشد تفاوتی نمی‌کند.

اما مقام دوم بحث در این است که چنانچه تعارض میان پنج صورت و حالت‌های پنج‌گانه‌ی از حالت دوم و ثانویه ایجاد شود؛ یعنی میان دو حالت از حالات پنج‌گانه که آیا مجاز است یا اشتراک لفظی و یا تخصیص یا نقل و ...

گفتیم در حالت ثانویه پنج حالت بود که عبارت‌اند از: 1- مجاز؛2- اشتراک؛ 3- نقل؛ 4- اضمار؛ 5- تخصیص.

اگر تعارض بین این‌ها بود؛ یعنی اگر امر بین حالت اول و دوم دایر شده بود و می‌دانیم که حالت اول مراد نیست و حالت دوم مراد است و مولا از این‌جا حالت دوم را اراده کرده است، این‌جا از چه بابی است؛ آیا از باب مجاز است؟ آیا از باب اشتراک لفظی است؟ آیا از باب نقل است؟ آیا از باب اضمار است؟ و یا این‌که از باب تخصیص است؟ اگر میان این حالات پنج‌گانه شک کردیم، چه باید کرد و بر چه اصلی می‌توان ارجاع داد تا بتوان تعارض را حل نمود.

یعنی با توجه به این‌که همه‌ی حالات پنج‌گانه عارضی بوده و همه معانی ثانویه هستند، آیا راهی وجود دارد که بتوان یکی را بر سایرین ترجیح داد و به آن تمسک جست؟

این‌جا محل اختلاف اقوال و آرای اصولیین است؛ بعضی از اصولیین بحث کردند و حرف‌هایی را ذکر کرده‌اند که در نظر عدّه‌ای دیگر ازجمله مرحوم آخوند آن حرف‌ها خیلی محل توجه واقع نشده است.

مرحوم آخوند وقتی‌که بحث را در این‌جا مطرح می‌کنند، به‌صورت خیلی مختصر در چند سطر به آن پرداخته و از آن می‌گذرد؛ ایشان می‌فرماید: آنچه که دیگران در اینجا مطرح کرده‌اند، بعضی گفته‌اند که مجاز اولویت دارد، بعضی گفته‌اند که اشتراک لفظی اولویت دارد؛ هر کدام یک‌جهت را گرفته‌اند و آن را توجیه کرده‌اند؛ اما مرحوم آخوند می‌فرماید: هیچ‌کدام از این حرف‌هایی که آقایان در این‌جا زده‌اند، دلیلیت ندارد و نمی‌تواند مورد اعتماد باشد؛ چون همه این‌ها استحسانات است و ما هم مجبور به عمل به استحسانات نیستیم. ما مأمور به عمل کردن به ظهور هستیم؛ یعنی این لفظ در کدام معنا ظهور دارد و آن‌جا که ظهور دارد، بر ما حجت است. آنچه که حجیت دارد؛ یعنی ظهور لفظ در معنایی است؛ اما نه استحساناتی که آقایان ذکر کرده‌اند. لذا مرحوم آخوند و بزرگانی که با مرحوم آخوند هم‌نظر هستند و ما هم همین نظر را صحیح می‌دانیم، این است که می‌گویند: اگر لفظ در میان این حالات پنج‌گانه (مجاز، اشتراک، نقل، اضمار و تخصیص) تعارض پیدا کرد، باید بگردیم و ببینیم که لفظ ما در کدام‌یک از این جهات ظهور دارد. آیا ظهورش در معنای مجازی است، یا اشتراک لفظی است یا ...

هر جا به ظهور عرفی رسیدیم همان بر ما حجت است و به آن عمل می‌کنیم؛ اگر هم به ظهور عرفی نرسیدیم هیچ دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری برای ما وجود ندارد.

پس اگر تعارض بین حالت اولیه و حالت ثانویه باشد، بلاخلاف و بلا تردید حالت اولیه بر حالت ثانویه مقدم است؛ اما اگر تعارض میان حالت‌های پنج‌گانه در خود حالت دوم بود، این‌جا هیچ دلیلی نداریم و نمی‌توانیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم؛ مگر این‌که یکی از این‌ها به مرحله ظهور عرفی برسد. اگر رسید، ظهور عرفی حجت است؛ چون اصل و اعتبار ظهور عرفی به سیره و بنای عقلاست. همه‌ی عقلا قبول دارند که در میان خودشان اصلی دارند که هرگاه بین این معنا و معنای دیگر تردید کردند، آن معنایی را اخذ می‌کنند که در این لفظ ظهور داشته باشد. این بنای عقلاست و وجود هم دارد؛ یعنی امری ثابت و واضح است. بنای عقلا هم برای همگان حجت است؛ سیره و بنای عقلا چون اخذ معنای ظاهر از معنای غیر ظاهر است، لذا این‌جا می‌فرمایند: ظهور لفظ در یکی از این حالت‌ها حجت است. اگر به ظهور رسید که همان حجت است؛ اما اگر به ظهور نرسید دیگر هیچ‌کدام حجیت ندارند و نمی‌توانیم یک لفظ را بگیریم و دیگری را رها کنیم و بگوییم که از این باب است یا از آن باب است و مجمل می‌شود.

استاد: این خلاصه بحث است و به‌نظر می‌رسد که حرف مرحوم آخوند حرف درستی است و آن‌هایی که دیگران در این‌جا به‌عنوان عوامل ترجیح بیان کرده‌اند تنها استحسانات است که هیچ حجیتی ندارد و ما مأمور عمل به استحسانات نیستیم. آنچه که برای ما حجیت دارد تنها حجیت همان ظهور عرفیه (ظهور لفظ در یک معنا) است. اگر به مرحله ظهور عرفی رسید عمل می‌کنیم و اگر نرسید عمل نمی‌کنیم و در حالت خودش می‌ماند.

بنابراین نیازی به اطاله بحث نیز در این مقام نخواهد بود و بسیاری از بزرگان نیز همین‌گونه عمل کرده‌اند و از این بحث گذشته‌اند.

البته برخی از اصولیین نیز اصلاً متعرض این بحث در مقدمه علم اصول نشده‌اند و از آن گذشته‌اند.