موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /اموری که باید قبل از ورود به بحث صحیح و اعم تبیین بشود.

یکی دیگر از اموری که مرحوم آخوند& در مقدمه‌ی کتاب «کفایه» مطرح کرده‌اند و از مباحث مهم در اصول فقه نیز به شمار می‌رود، بحث صحیح و اعم است.

مقصود از صحیح و اعم این است که پیرامون الفاظ شرعی که در شرع به‌کار رفته و یا یمکن که استخدام بشود (این الفاظی که با آن‌ها مواجه هستیم) بحث کنیم تا معلوم شود که آیا این الفاظ «وضعت للصحيح منها او للاعم من الصحيح والفاسد»؛ برای معنای صحیح آن وضع‌شده و یا برای اعم از صحیح و فاسد؛ یعنی وقتی‌که واژه‌ی «صلاة» در قرآن و در روایات به‌کار برده می‌شود، مثلاً کلمه‌ی «الصلاة» در امر «اَقِمَ الصَّلاة» ـ نه خود کلمه‌ی «الصلاة» ـ بدون این‌که به امری تعلق بگیرد، «هل وضعت لهذه العبادة الخاصة الصحيحة؟»؛ آیا این عنوان اسم برای آن عبادت صحیح است یا نه، اسمی است که برای اعم از صحیح و فاسد می‌باشد.

دراین‌باره فقها و بزرگان اصول دو دسته شده‌اند: 1- گروهی صحیحی شده و گفته‌اند که الفاظ برای صحیح (صلاة صحیح، صوم صحیح، حج صحیح، و ...) وضع‌شده است. 2- گروهی هم اعمی شده‌اند و گفته‌اند که الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است؛ گفته‌اند: «لفظ الصلاة ولو کانت الفاسدة صلاة»؛ «صلاة» فاسد باشد بازهم «صلاة» است.

مراقبت از خلط در بحث

قبل از ورود به بحث، نکته‌ای را که باید مراقب باشیم این است که باید مراقب باشیم تا مرتکب اشتباه و خلط در بحث نشویم، و آن اشتباه و خلطی که باید مراقب آن باشیم این است که وقتی درباره‌ی صحیح و اعم بحث می‌شود، مقصود از آن در مقام نام‌گذاری و تسمیه است نه در مقام آنچه که امر شارع به آن تعلق می‌گیرد! یعنی در بحث صحیح و اعم از این مطلب بحث می‌شود که مثلاً عنوان «صلاة» عنوان عبادت برای «صلاة» صحیح است، یا عنوان عبادت برای اعم از صحیح و فاسد است.

و این بحث هیچ ربطی به این ندارد که وقتی شارع فرمود: «صَلِّ» مقصودش صحیح است، یا اعم! کما اینکه در قرآن و روایات واردشده است؛ شکی در این نداریم وقتی‌که مولا می‌فرماید: «اَقِمَ الصَّلاة»؛ منظور وی «صلاة» صحیحه است، شکی در این نیست؛ یعنی بعد از تعلق امر به این واژگان و الفاظ شرعی، شک در مراد شارع نداریم که آیا مراد ایشان از «اَقِمَ الصَّلاة»؛ صلاة صحیح است یا نه، در آن بحثی نیست، چراکه واضح است مقصود شارع همان «صلاة» صحیح است نه اعم! و این بحث جدای از ما نحن فیه و بحث صحیح و اعمی است.

لکن بحث در تسمیه و نام‌گذاری است؛ در این‌که رکعات مخصوصه که نام آن را «صلاة» گذاشتند؛ آیا فقط نام و عنوانی برای این رکعات مخصوصه صحیحه است یا نه، برای این رکعات اعم از این‌که صحیحه باشد یا صحیحه نباشد.

پس بحث ما ربطی به تعلق امر شارع به این الفاظ ندارد، اینکه شارع «صَلِّ» بگوید یا «اَقِمَ الصَّلاة» بگوید؛ این‌جا محل بحث ما نیست، بلکه بحث ما در آنجایی است که هنوز امر شرع به آن تعلق نگرفته است؛ یعنی بحث در آنجایی است که وقتی لفظ «صلاة» از معنای لغوی خود که دعا باشد به‌معنای اصطلاحی آمد، مقصود از «صلاة» در این‌جا آیا «صلاة» صحیحه است یا «صلاة» اعم از صحیح و فاسد؛ کدام مقصود است؟

اموری که باید قبل از ورود به بحث صحیح و اعم تبیین بشود

قبل از آنکه وارد به بحث صحیح و اعم از جهت اقوال و ارزیابی آن‌ها و بیان قول حق و سایر مسائل مرتبط با آن بشویم، شایسته است که برخی از امور تبیین بشود همان‌گونه ‌که صاحب کفایه و برخی دیگر از اصولیین این کار را کرده‌اند.

به‌طورمثال، صاحب کفایه قبل از ورود به بحث پنج مقدمه را بیان می‌نماید؛ برخی دیگر نیز بیش از پنج مقدمه بیان کرده‌اند و یا همان پنج مقدمه را با عناوین دیگر و با اندک تفاوتی بیان نموده‌اند؛ همانند آنچه که شیخنا الاستاذ آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب «انوار الاصول» که تقریر مباحث ایشان است مطرح کرده‌اند[1] .

مقدمه‌ی اول: اصلی بودن و یا تبعی بودن بحث.

اولین مقدمه‌ای که باید به آن بپردازیم تا مسأله روشن بشود این است که این بحث صحیح و اعم، آیا یک بحث مستقل است، یا این‌که یک بحث تبعی از حقیقت شرعیه به شمار می‌آید؟

یعنی زمانی‌که بحث می‌کنیم از این‌که این لفظ آیا برای صحیح وضع شده است یا این‌که برای صحیح و اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، این بحث آیا خودش یک بحث مستقل اصلی است یا یک بحث تبعی نسبت به‌حقیقت شرعیه است؟ به‌عبارتی‌دیگر، آیا این بحث به‌تبع بحث حقیقت شرعیه است یا یک بحث مستقل است؟

چراکه اگر بگوییم به‌تبع بحث حقیقت شرعیه است طبعاً آن‌هایی که در بحث حقیقت شرعیه قائل به‌حقیقت شرعیه شده‌اند داخل در این بحث می‌شوند؛ اما اگر کسی قائل به‌حقیقت شرعیه نشد، دیگر صحیح و اعمی نمی‌تواند بحث کند، چراکه بحث در این است، این الفاظ که وضع‌شده‌اند آیا برای صحیح وضع‌شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع‌شده‌اند. آن کسانی‌که حقیقت شرعیه را قبول ندارند، می‌گویند هیچ لفظی در معنای شرعی وضع نشده است، بلکه همه در معنای لغوی خودشان استعمال شده‌اند؛ اگر این‌چنین باشد، می‌گویند که ما اصلاً وضع را قبول نداریم تا بیایم بحث کنیم در این‌که آیا این لفظ برای صحیح وضع‌شده یا برای اعم از صحیح و فاسد.

پس باید ببینیم که بحث در این‌جا کجاست؟ آیا بحث به‌تبع حقیقت شرعیه است یا این‌که بحث مستقلی است، چراکه این موضع را باید در انتخاب عنوان بحث و تعریفی که ارائه می‌شود روشن کنیم.

جالب است که به این نکته توجه داشته‌باشیم، قدمای از اصولیین ـ که منظور بزرگان اصول در سابق و قبل از مرحوم آخوند ـ بحث صحیح و اعم را به‌گونه‌ای عنوان داده‌اند که آن عنوان بیانگر تبعی بودن بحث بوده است؛ یعنی بیان‌گر این بوده و به مخاطب القاء این‌گونه القا می‌شده که این بحث تابع حقیقت شرعیه است؛ بنابراین هر کسی‌که حقیقت شرعیه را قبول دارد می‌تواند درباره‌ی صحیح و اعم بحث کند؛ اما کسانی‌که حقیقت شرعیه را قبول ندارد و آن را نپذیرفته‌اند و از نافین هستند، اجازه‌ی ورود به بحث را ندارد، چراکه آقایان قبل از مرحوم آخوند، شبیه این تعبیر «موضوعةٌ للصحيح او الأعمّ» آورده‌اند که این الفاظ وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای اعم؛ وقتی‌که بحث کردیم تبع برای حقیقت شرعیه می‌شود، چون ما باید ابتدا وضع شرعی را بپذیریم، بعد بگوییم که این آیه برای صحیح است یا برای اعم است؛ یعنی باید بپذیریم که لفظ «صلاة» برای معنای لغوی استعمال نشده، بلکه برای این عبادت شرعی این وضع شده است، بعد می‌گوییم که الآن برای صحیح است یا برای اعم است. قبل از مرحوم آخوند& همه این تعابیر را آورده‌اند؛ لذا برداشت این شده که این بحث تبع بحث حقیقت شرعیه است.

در این‌جا این بحث مطرح می‌شود که کدام‌یک از این‌ها داخل در بحث صحیح و اعمی هستند و کدام‌یک نیستند؟

مرحوم آخوند به‌جهت اینکه متوجه این مشکل شده بود، عنوان بحث را تغییر داد؛ یعنی به‌جای اینکه بیان کند که در این‌جا الفاظ موضوع برای صحیح یا برای اعم است تا آن مشکل به وجود بیاید؛ آمده و عنوان را تغییر داده است، فرمود: «الفاظ العبادات، أساٍم لخصوص الصحيحة أو للأعم منها؟»[2] ؛ یعنی این الفاظ عبادات «صلاة»، «زکاة» «خمس»، «حج» و ... این‌ها اسم برای عبادت‌های صحیح هستند، یا اسم برای اعم هستند تا آن مشکل برطرف شود؛ وقتی گفتیم اسم است، اسم لازم نیست که حتماً وضع شده باشد، بلکه اگر وضع هم نشده باشد، مثلاً برفرض اگر مجاز هم استعمال بشود بازهم استعمال شده و اسم برای این قرار داده شده است؛ بنابراین، اگر این‌گونه باشد بحث مستقل شده و دیگر تابع حقیقت شرعیه نیست؛ یعنی آن‌هایی که نافین حقیقت شرعیه هستند می‌توانند در بحث مشارکت کنند. مرحوم آخوند نیز این مطلب را فهمیده و به این نکته اشاره کرده است؛ اما به‌نظر می‌رسد این فایده‌ای که در کلام جناب آخوند هست، فایده‌ی تام و کاملی نباشد؛ یعنی درست است که یک مشکل را حل می‌کند؛ اما بقیه‌ی مشکلات را نمی‌تواند حل ‌کند، مشکل اول این بود که بزرگان قبل از مرحوم آخوند قائل به‌تبعی بودن بحث نسبت به‌حقیقت شرعیه بودند به‌جهت این‌که در عنوان بحث کلمه‌ی وضع و موضوع را به‌کار برده بودند؛ به‌تعبیری در کتاب‌های قدیمی اصولی عنوان بحث را این‌گونه قرار می‌دادند که آیا الفاظ عبادات «موضوعة للصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد؟».

این تعبیر مرحوم آخوند که تعبیر جدیدی در اصول نیز به شمار می‌آید نسبت به تعابیر قبلی‌ها امتیازاتی دارد؛ اما این تعبیر هم نمی‌تواند تعبیر جامع و کاملی باشد و اشکالاتی نیز بر آن وارد است.

ازجمله آن اشکالات این است که بحث صحیح و اعمی اختصاص به عبادات تنها ندارد که ما در تعبیر عنوان بیاوریم که «الفاظ العبادات، أساٍم لخصوص الصحيحة أو للأعم منها؟»؛ بلکه با الفاظ برخی از مصادیق معاملات هم سروکار داریم و همین بحث در آن‌جا هم وجود دارد.

در بخشی از معاملات بالمعنی الاعم یا بالمعنی الاخص به‌معنای اخص که شامل بیع و شراء و تجارت و غیره می‌شود و یا بالمعنی الاعم که شامل نکاح و طلاق هم می‌شود؛ و یا حتی الفاظی همانند لفظ (دینار) که برای موضوعات احکام قرار داده شده و در برخی از ابواب فقه کاربرد دارد. همه‌ی این‌ها اصطلاحات و الفاظی است که باید ببینیم «هل وضع للصحيح أو للاعم؟»؛ آیا این الفاظ برای صحیح وضع شده یا این‌که برای اعم از وضع شده است. به‌عنوان‌مثال، لفظ دینار در شرع آیا برای دینار صحیح وضع شده ا این‌که برای دینار اعم از صحیح و فاسد وضع شده است؟ پس این‌ها هم قابل‌بحث است که هل وضع للصحيح أو للاعم؟ یعنی اینجا هم این بحث مطرح است که این الفاظ معاملات جزء چیزهایی است که باید مشخص بشود؛ یا در مورد نکاح، خود لفظ نکاح و طلاق، این‌ها الفاظی هستند که نیاز است درباره‌ی صحیح و اعم بودن آن‌ها بحث بشود.

بنابراین تعبیر جدید مرحوم آخوند هم تعبیر کاملی نیست و اشکال را از ریشه و اساس حل نکرد، به‌جهت این‌که اختصاص به عبادات پیدا می‌کند، درحالی‌که بحث ما فقط در عبادات قرار نمی‌گیرد، بلکه بحث در غیر عبادات هم قرار می‌گیرد.

البته مرحوم آخوند خودش هم دوباره در دام قبلی‌ها افتاده است، گفتیم که قبلی‌ها معتقد بودند بر این‌که این بحث یک بحث تبعی است و از کلماتشان این مطلب استفاده می‌شد؛ هرکس در حقیقت شرعیه قائل به‌حقیقت شرعیه شد، می‌تواند از صحیح و اعم بحث کند؛ و هرکس که قائل به‌حقیقت شرعیه نشد، در این‌جا (بحث صحیح و اعم) دخالتش نمی‌دادند.

مرحوم آخوند ابتدا آمد و این لفظ را عوض کرد، فرمود: «الفاظ العبادات، أساٍم لخصوص الصحيحة أو للأعم منها؟»؛ الفاظ عبادات آیا اسمی برای خصوص صحیح است یا برای اعم؟ اما بعدازآن دوباره تعبیری دیگر دارد که به بحث قبلی‌ها برمی‌گردد و ایشان هم می‌فرماید، واردکردن کسانی‌که قائل به عدم حقیقت شرعیه هستند به این بحث، اشکال دارد، نمی‌توانیم آن‌ها را وارد کنیم. تعبیرش مرحوم آخوند این است که می‌فرمایند: «إنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، وفي جريإنّه على القول بالعدم إشكال»[3] .

می‌فرماید: بله، این خلاف بین صحیح و اعم، در قول به ثبوت حقیقت شرعیه وارد می‌شود؛ اما اگر کسی قائل به ثبوت حقیقت شرعیه نباشد، اگر در صحیح و اعم وارد بشود، بنا بر قول به عدم دچار اشکال است.

به‌تعبیری دیگر، این‌جا نیز این اشکال به وجود می‌آید که چرا نافین حقیقت شرعیه داخل در بحث نباشند درحالی‌که به‌نظر می‌رسد بحث صحیح و اعمی یک بحث تبعی برای حقیقت شرعیه نیست، بلکه بحث مستقلی است.

لذا برخی‌ها به‌دنبال تعبیری دیگر رفته‌اند و بحث را این‌گونه عنوان داده‌اند: «الاصل في استعمالات الشارع لالفاظ العبادات ماذا؟»؛ یعنی اصل و قانون در الفاظی که شارع استعمال کرده چیست؟ آیا اصل استعمال در معنی صحیح آن است و یا اعم؟

این عنوان نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند، چراکه این تعبیر نیز بحث را اختصاص می‌دهد به مواردی که شارع استعمال کرده است و نه بیشتر؛ درحالی‌که نزاع در همه الفاظ اعم از الفاظ مستعمله و غیر مستعمله است و اختصاص به الفاظی که شارع استعمال کرده ندارد.

علاوه‌براین کلمه «ماذا» نیز مبهم است و معلوم نیست که چه چیزی در این عبارت مراد است!