موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه سوم: تصویر قدر جامع میان همه افراد الفاظ شرعیه (تصویر قدر جامع بر مبنای اعمی‌ها) توجیه دوم

در امر دهم از امور سیزده‌گانه‌ی مرحوم صاحب کفایه با عنوان «صحیح و اعم» بودیم که چند مقدمه دراین‌باره بیان شد. بحث در مقدمه سوم بود، در این مقدمه گفت‌وگو درباره‌ی تصویر قدر جامع برای الفاظ شرعیه در حین وضع اللفظ بود. گفتیم که قدر جامع بر هر دو مبنا (هم مبنای صحیحی‌ها و هم بر مبنای اعمی‌ها) باید تصویرسازی بشود.

تصویر قدر جامع بر مبنای صحیحی‌ها را بیان کردیم و چند صورت را برای آن برشمردیم. مبنای دوم، مبنای اعمی‌ها است که در مبحث گذشته طرح توجیهات و پیشنهاد‌های تصویر قدر جامع بر مبنای آن‌ها را آغاز کردیم؛ که این اعمی‌ها؛ یعنی آن‌هایی که قائل به این هستند که الفاظ شرعیه، هم برای صحیح وضع شده و هم برای فاسد؛ و شامل هر دو می‌شود؛ یعنی هم صلاة فاسد، صلاةٌ و صلاة صحیح، صلاةٌ، چطور می‌توانند قدر جامعی را بین افراد صحیح و فاسد تصور کنند؟

بر مبنای صحیحی‌ها برای این‌که بخواهیم قدر جامعی را تصور کنیم تا قابل تطبیق بر همه‌ی افراد صلاة از قبیل: صلاة حاضر، صلاة مسافر، صلاة رباعیه، صلاة ثنائیه، صلاة ثلاثیه، صلاة عاجز، صلاة قادر و ... باشد، به مشکل خوردیم، حال چگونه می‌توانیم نماز فاسد را هم به آن ضمیمه کنیم، کار در این‌جا مشکل‌تر می‌شود؛ اما اعمی‌ها چند توجیه و پیشنهاد برای حل این معضل دارند.

وجه و پیشنهاد اول حرف جناب محقق قمی صاحب «قوانین الاصول» بود که در جلسه‌ی گشته به آن پرداختیم و چند نکته درباره آن عرض کردیم.

وجه دوم:

دومین توجیهی که برای تصویر قدر جامع در وضع الفاظ شرعیه بر مبنای اعمی‌ها ارائه‌شده همان توجیهی است که مشهور اعمی‌ها آن‌را بیان کرده‌اند که عبارت است از: وضع الفاظ شرعیه برای معظم الاجزاء؛ قدر جامع الفاظ شرعیه معظم الاجزاء است.

یعنی لفظ صلاة از باب مثال، «وضعت لمعظم اجزاء الصلاة»؛ لفظ صلاة به‌عنوان یکی از الفاظ شرعی است که در وضع خود نیازمند به تصویر قدر جامع است؛ بگوییم که قدر جامع صلاة به هنگام وضع، عبارت است از: معظم اجزای نماز؛ ولی بدون تعیین؛ یعنی لفظ صلاة برای عمده‌ترین و بزرگ‌ترین اجزاء نماز وضع‌شده است و نه برای کل و همه.

صلاة، به‌عنوان‌مثال، دوازده جزء دارد. لفظ صلاة برای دوازده جزء وضع نشده است، بلکه برای معظم اجزا که عدمتا بیش از 50 درصد از اجزاء است وضع شده است. مثلاً از دوازده جزء، برای هفت یا هشت جزء وضع شده است.

اگر هشت جزء از این اجزای رئیسیه و معظم و اساسی صلاة کنار هم قرار بگیرند، لفظة الصلاة وضعت لهذه الاجزاء؛ لفظ صلاة برای این اجزای معظم وضع شده است. می‌گوید: وقتی‌که برای معظم اجزاء وضع کردیم، دوازده جزء را نمی‌گوییم که به مشکل بخوریم و بخواهیم بگوییم که نماز مسافر دوازده جزء ندارد، چراکه نماز جالس و قائد دوازده جزء ندارد، بلکه می‌گوییم هشت جزء که این هشت جزء هم در نماز مسافر، هم در نماز عاجز، هم در نماز قادر و در همه‌ی نمازها وجود دارد.

یعنی در هنگام وضع آن‌چه که ملاحظه شده معظم اجزاء بوده است و این معظم اجزاء در همه‌ی افراد آن، اعم از صلاة ثنائيه و ثلاثیه و رباعیه و قصر و تمام و قائما و قاعدا و مضطجعا و ... قابل تطبیق است.

این معظم الاجزاء موضوع‌له لفظ نماز است. واضع (شارع مقدس) حین الوضع وقتی‌که خواسته این لفظ شرعی را وضع بکند، برای معظم اجزاء وضع کرده است. حال در مقام مأموربه، شما می‌خواهی مأموربه را إتیان کنی، برخی از شرایط را اضافه می‌کنی. این توجیه اعمی‌ها است.

ان‌قلت: اگر کسی از افراد معروف و مشهور اعمی بپرسد که این معظم الاجزاء را از کجا بشناسیم؟ و چگونه تشخیص بدهیم؟

قلت: می‌گوییم تشخیصش این موضوع بر عهده‌ی عرف است؛ یعنی هر کجا که عرف تشخیص بدهد که این‌جا صلاة بر آن صدق می‌کند همان معظم الاجزاء خواهد بود؛ و هر جایی‌که عرف به صدق عنوان و اسم حکم ننمود معلوم می‌شود و کاشف خواهد بود که معظم الاجزاء تحقق نیافته است.

به‌تعبیری، اگر عرف آمد و گفت که این هشت جزئی که مثلاً، قیام، قعود، تسلیم، تکبیر و ... هست، اسم صلاة بر آن صدق می‌کند، همان‌ها می‌شود معظم اجزاء. لذا فرمودند تشخیصش آن بر عهده‌ی عرف است.

بنابراین، صدق الاسم عند العرف يکشف عن وجود المسمی، و عدم صدقه عند العرف يکشف عن عدم المسمی.

در این مورد به‌جهت این‌که مقدار معظم الاجزاء مشخص نمی‌شود و تعداد اجزاء نیز در صدق اسم معرفی و معین نمی‌گردد بر همه افراد قابل تطبیق است و در هر جایی معظم الاجزاء به‌حسب خودش می‌باشد.

نمی‌گوییم که دوازده و یا هشت جزء تا در برخی موارد دچار مشکل بشویم، بلکه تشخیص آن به عهده عرف خواهد بود؛ و این مطلب در همه‌ی عبادات و الفاظ شرعیه همانند، صلاة، حج و غیره قابل تطبیق است.

این همان قول مشهور در تصویر جامع بر مبنای اعمی‌ها است[1] .

اعمی‌ها فرمودند: اگر بخواهید قدر جامع را تصویر کنید باید معظم اجزاء آن عمل و مفهوم شرعی را انتخاب کنید و بگوئید که این لفظ برای او وضع شده است. موضوع‌له الفاظ شرعیه معظم اجزای این مفاهیم شرعی است و تشخیص معظم بودن آن بر عهده‌ی واضع نیست، بلکه تشخیص آن بر عهده‌ی عرف است.

اشکالات و ایرادات توجیه دوم:

نسبت به این توجیه و پیشنهاد نیز اشکالاتی ارائه‌شده که برخی را مرحوم صاحب کفایه متعرض شده و برخی دیگر را نیز دیگران متعرض آن شده‌اند.

    1. نخستین اشکال بر این توجیه، همان اشکال دومی است که بر توجیه اول که موضوع‌له الفاظ را (ارکان) می‌دانست، در قبل بیان شد.

توجیه جناب محقق قمی این است که فرمود: الفاظ شرعی برای ارکان وضع شده است. مثلاً لفظ صلاة برای ارکان الصلاة وضع شده است. اشکال دومی که در آن‌جا بر این توجیه بیان کردیم این بود که اگر کسی بپذیرد که موضوع‌له الفاظ شرعیه معظم الاجزاء باشد، باید به این سؤال پاسخ داد که استعمال و کاربرد لفظ شرعی در همه‌ی اجزاء آن عبادت و یا عمل شرعی از چه بابی خواهد بود؟ آیا استعمالِ حقیقی است یا مجازی؟

گفتیم که استعمال باید استعمالِ مجازی باشد، چون شما فرموده‌اید که لفظ صلاة برای دوازده جزئی وضع شده که پنج جزء آن رکن است؛ پس استعمال لفظ در غیر موضوع‌له خواهد بود و استعمال نیز استعمالِ مجازی خواهد بود؛ و حال آن که کسی قائل به این حرف نیست.

همان اشکال را در این‌جا هم بیان می‌کنیم و می‌گوییم شما رکن را برداشته‌اید و به‌جای آن معظم الاجزاء گذاشته‌اید؛ ممکن است معظم الاجزاء غیر از رکن هم باشد، این عیبی ندارد؛ اما معظم الاجزاء غیر از تمام الاجزاء است. تمام اجزاء دوازده تاست؛ ولی معظم الاجزاء به‌عنوان‌مثال، هفت تاست. شما لفظ صلاة را برای هفت جزء که معظم الاجزاء باشد وضع کرده‌اید؛ و حال آن که من این لفظة الصلاة را برای دوازده جزء استعمال می‌کنم که کامل است؛ و این استعمال، استعمالِ مجازی خواهد بود چراکه استعمال در غیر موضوع‌له است. موضوع‌له هفت جزء داشت؛ ولی من آن‌را برای دوازده جزء استعمال کردم. این استعمال، استعمالِ در غیر موضوع‌له بوده و استعمال مجازی خواهد بود درحالی‌که کسی این حرف را نزده است که استعمال در کامل مجاز و در ناقص حقیقت باشد. حتی خود اعمی‌ها هم این سخن را قبول ندارند. چراکه چگونه ممکن است و قابل‌تصور خواهد بود که یک لفظ در اکمل افرادش مجاز باشد؛ ولی در افراد ناقص حقیقت باشد! زیرا معظم الاجزاء غیر از تمام الاجزاء است!

این خلاف قاعده است. قاعده این است که استعمال لفظ در فرد کامل حقیقت و در فرد ناقص مجاز باشد.

لذا با این اشکال و ایراد که مطرح شد، پیشنهاد دوم قابل‌پذیرش نخواهد بود.

    2. اشکال دوم در توجیه ارائه‌شده مبتنی بر درخواست پاسخ به یک پرسش است و آن این‌که مقصود شما از به‌کار بردن معظم الاجزاء چیست؟ آیا مقصود شما از به‌کار بردن آن مفهوم این عنوان است و یا مصادیق خارجی آن؟

بسیار واضح است که مفهوم این عبارت مقصود شما نیست، چراکه طبعاً این حرف قابل‌پذیرش نیست، به‌جهت این‌که معظم الاجزاء یک اصطلاح است و نمی‌خواهید بگویید که لفظ صلاة مثلاً برای مفهوم معظم الاجزاء وضع‌ شده است! چراکه این‌جا بحث ترادف پیش خواهد آمد، چون معظم الاجزاء و کلمه صلاة مترادف هستند و باید بتوانیم به‌جای صلاة، عنوان معظم الاجزاء بگذاریم و روشن است که هیچ کسی از لفظ صلاة به معظم الاجزاء و بالعکس؛ یعنی از معظم الاجزاء به لفظ صلاة منتقل نمی‌شود! پس مقصود شما باید مصادیق خارجی باشد.

در این صورت نکته مهم این است که معظم الاجزاء در عبادات، همانند نماز یک چیز ثابت و مضبوطی نیست که معین باشد، بلکه دارای مراتب گوناگونی است؛ و اینجا پرسش دوم مطرح می‌شود که برای کدام مرتبه‌ی آن وضع شده است؟

آیا برای یک مرتبه از آن وضع شده است؟ اگر این‌چنین است کدام مرتبه؟ آیا همان مرتبه کامل و جامع همه‌ی اجزاء و شرائط موضوع‌له است یا نه؟ اگر این باشد که همان قول صحیحی‌ها است که می‌گفتند برای صحیح وضع شده و دیگر اعمی نیست! و اگر مرتبه‌ی ناقص موردنظرتان باشد که این را کسی نمی‌تواند بپذیرد و قابل التزام نیست که ناقص حقیقت و کامل مجاز باشد!

    3. اشکال سوم آن است، با توجه به این‌که ماهیت صلاة ماهیت واحده است و یک ماهیت دارد؛ آن یک ماهیت هم ماهیت خضوعیه، خشوعیه و تقرُّبیه است، شما وقتی‌که معظم الاجزاء را موضوع‌له قرار می‌دهی و این معظم الاجزاء را معین نمی‌کنی، استعمال صلاة در این معظم الاجزاء مستلزم اختلاف ماهیت نماز می‌شود؛ مثلاً ما یک صلاة رباعیه قادر عن قیامٍ داریم که نماز چهار رکعتی با همه‌ی اجزا و شرایطش هست و در مقابل هم صلاة الغرقی است که همه‌ی آن با اشاره است.

پس ماهیت صلاة اشاره‌ای با ماهیت صلاة قیامی یکی نیست؛ چراکه هیچ‌کس نمی‌گوید که این دو یکی هستند، به‌جهت این‌که در نماز قیامی همه‌چیز عمل است و کامل می‌باشد؛ ولی در صلاة الغرقی همه‌چیز با اشاره است؛ و قدر جامع میان آن‌ها فقط در همان اثر خواهد بود.

بنابراین، نماز عاجز و نماز قادر باید دو نماز با دو ماهیت باشد؛ و در حقیقت ماهیت صلاة قادر در صلاة غرقی و صلاة اضطجاعی تبدل و انقلاب پیدا می‌کند. این می‌شود تبدل و انقلاب در ماهیت که قابل‌پذیرش نیست چون نماز یک ماهیت بیشتر ندارد.

    4. اشکال چهارم این است که اگر معظم الاجزاء را موضوع‌له دانستیم با توجه به‌مراتب و شرائط گوناگون که دارد؛ و نیز با توجه به اجزای مختلف، و عدم تعیین مرتبه خاص -که گفتیم تعیین مرتبه‌اش به تشخیص عرف است- لازمه‌اش این است که در مقومات موضوع‌له و مقومات ماهیت آن تبادل و جابه‌جایی و تغییر ایجاد شود.

یعنی یک جزء در عین این‌که در یک فرد از آن جزئیت دارد، در فرد دیگر همانند نماز عاجز جزئیت نداشته باشد.

به‌طورمثال، قیام در یک‌جا همانند صلاة قادر مقوم است و در جای دیگر همانند صلاة اضطجاعی مقوم نیست؛ یعنی لازمه‌اش این است که یک جزء هم مقوم باشد و هم نباشد.

این اشکال چهارم بود که باز هم قابل التزام نیست.

    5. اشکال پنجم این است که مستلزم تردید در جزئیت و مقومیت اجزاء خواهد شد.

ازاین‌جهت که همه اجزاء موضوع‌له نیستند، بلکه معظم الاجزاء هستند و تعیینی هم صورت نگرفته است، در مقام مواجهه با بخشی از اجزاء مثلاً نماز، انسان تردید می‌کند که آیا این اجزاء مقومیت دارند یا ندارد؟ یا به‌عنوان‌مثال، این جزء دهم آیا جزئیت آن در موضوع‌له اعتبارشده است یا خیر؟

روی هر جزئی از اجزاء آن که انگشت گذاشته شود همین تردید به‌وجود خواهد آمد.

انسان در تشخيص حقيقت با ترديد روبرو می‌شود؛ می‌گوید: آيا قيام جزء اين شش جزء معتبر دانسته شده و در موضوع‌له هست یا خیر؟ و آيا تشهد نیز جزئی از این اجزاء هست یا خیر؟ بنابراین، سبب تردید در جزئیت موضوع‌له شده و حقیقت جامع شناسایی نمی‌شود؛ و شما با این‌کار می‌خواستید قدر جامع را بشناسانید، درحالی‌که ما بیشتر شک می‌کنیم که آیا این، جزء جامع هست یا جزء جامع نیست. آیا این جزء مقوم جامع هست یا مقوم جامع نیست؛ آیا این، جزء موضوع‌له هست یا نیست.

این‌ها پنج اشکالی بود که به‌نظر و توجیه دوم اعمی‌ها وارد شد که می‌خواستند با این توجیه، قدر جامع را به تصویر بکشانند.