موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /مقدمه‌ی چهارم: ثمره‌ی بحث صحیح و اعم (ثمره‌ی دوم و سوم)

در موضوع صحیح و اعم به بحث ثمره‌ی نزاع میان صحیحی‌ها و اعمی‌ها رسیدیم که این نزاع آیا ثمره‌ی عملی فقهی هم دارد، چراکه اصول باید در فقه به‌صورت عملیاتی تأثیرگذار باشد؛ یا این بحث فقط ثمره‌ی علمی دارد؟

در این‌جا ثمراتی را برای این بحث بیان کردیم.

اولین ثمره‌ای که‌ برای این بحث بیان کردیم این بود که عند الشک في جزئيت جزءٍ أو شرطيّة شرط الصحيحي لا يستطيع ان يتمسّک بالاطلاق والعموم ولکنّ الاعمي يستطيع ان يتمسّک بالاطلاق و العموم؛ اعمی می‌تواند به‌عموم و اطلاق تمسک کند؛ اما صحیحی نمی‌تواند، چون آن‌جا اطلاق در خود دلیل می‌شود و صدق الاسم باید باشد. چون هنوز صدق الاسم نشده، شک می‌کند که سوره جزء نماز هست یا نه؟ صلاة هم به عقیده او «للصلاة الصحيحة» وضع شده است؛ لذا هنوز این‌جا شک دارد که آیا این نماز است یا غیر نماز؛ یعنی در صلاةٌ شک دارد؛ بنابراین نمی‌تواند به اطلاق اخذ کند؛ اما اعمی می‌گوید: صلاة عندنا وضعت للصحيح و الفاسد؛ صلاة در نزد ما برای صلاة صحیح و اسد هر دو وضع شده است؛ لذا اگر ده جزئی و نه جزئی خوانده بشود باز هم نماز است؛ بنابراین می‌تواند در عدم جزئیت این سوره مثلاً یا جزء دهم و جزء یا یازدهم به اطلاق تمسک کند.

این اولین بحث بود که گذشت و اشکال و جوابی مطرح شد و به این نتیجه رسیدیم که هذه الثمرة ثابتة این ثمره ثابت است و موردتوجه می‌باشد.

ثمره‌ی دوم

ثمره‌ی دیگری که برای بحث و نزاع میان صحیحی‌ها و اعمی‌ها بیان‌شده و در این‌جا بدان می‌پردازیم آن ثمره‌ای است که مرحوم محقق میرزای قمی مطرح فرموده‌اند. خلاصه‌ی حرف مرحوم محقق میرزای قمی در «قوانین»[1] این است که ما در مسائل شرعیه به دودسته از ادله تمسک کرده و به آن‌ها استدلال می‌کنیم:

    1. الادلة اللفظية؛ ادله‌ی لفظیه مثل استدلال به کتاب، استدلال به سنت، استدلال به خبر واحد و استدلال به خبر متواتر؛ همه‌ی این‌ها ادله‌ی لفظی هستند.

در ادله لفظیه اگر ما در یک مسئله‌ی فقهی همانند صلاة، در جزئيت السورة یا در شرطية استقبال القبلة شک کردیم آن‌جایی‌که لفظ است می‌توانیم به اطلاق لفظ یا به عمومية اللفظ العام تمسک کنیم.

می‌گوید: «اکرم کل عالم»، عند الشک در شرطیت عدالت زید برای وجوب اکرام، می‌توانیم به اطلاق لفظ اکرم و اطلاق دليل العالم و به عمومیت کل عالم استناد کنیم.

در مورد اول که دلیل در مسائل شرعیه، دلیل لفظی است، همان ثمره نخست بود که درباره‌اش سخن گفتیم.

    2. القسم الثانی، هو القسم الذي يمکن للفقيه ان يستدل بالادلّة اللبيّة؛ گاهی دلیل در مسائل شرعیه، دلیل لبی، همانند اجماع است.

اگر دلیلمان دلیل لبی بود و یا حتی اگر دلیل لفظی بود؛ لکن دلیل در مقام بیان همه‌ی جوانب حکم نبود، بلکه در مقام اصل تقنین و تشریع بود، نه بیشتر؛ مثل همان {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[2] ؛ و همانند آن‌که بیانش اجمال دارد و کلی بیان شده است.

سؤال: آیا شارع مقدس در امر {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}؛ در مقام بیان همه‌ی جوانب صلاة بوده است؟

می‌گوییم: خیر، ظاهر این است که شارع مقدس در مقام بیان همه‌ی جوانب صلاة نبوده است؛ یعنی بنا داشته که به‌صورت اهمال و اجمال و کلی‌گویی بیان کند.

به‌عبارتی‌دیگر در مقام اصل تشریع و تقنین بوده و می‌خواسته اصل قانون را وضع کند.

در این صورت اگر در جزئية الجزء يا در شرطية الشرط شک کردیم باید به‌سراغ اصول عملیه برویم.

چراکه در دلیل لفظی اطلاقی وجود ندارد و مقدمات حکمت فراهم نیست و در مورد دلیلی لبی هم که اصلاً لفظی وجود ندارد تا بحث اطلاق و غیره مطرح بشود؛ بنابراین در این مورد جای مراجعه به اصول عملیه است.

و شکی نیست که میان صحیحی و اعمی در مبحث اصول عملیه نیز اختلاف وجود خواهد داشت.

سؤال: اگر صحیحی یا اعمی؛ به‌عنوان‌مثال، در جزئیت سوره شک ‌کند، به کدام اصل از اصول عملیه می‌تواند تمسک نماید؟

میرزای قمی می‌فرماید: در این صورت کسی‌که صحیحی است باید به‌سراغ اصل احتیاط برود و در میان اقل و اکثر و جزء موردشک اشتغال ذمه را مدنظر قرار بدهد تا با عمل به احتیاط به فراغ ذمه برسد؛ اما آن کسی‌که اعمی است می‌توانند به اصل عملی برائت تمسک کند و با اجرای آن اصل ذمه خود را فارغ بداند.

یعنی کسی‌که آن‌جا صحیحی شد، این‌جا ذمه‌اش مشغول به این نماز است؛ لذا اگر در این‌جا شک کرد باید به‌گونه‌ای عمل کند که ذمه‌اش از مشغولیت فارغ بشود و راه فراغ ذمه‌اش از نماز احتیاط و اشتغال است؛ یعنی صحیحی باید احتیاط کند؛ اما کسی‌که اعمی شده، می‌گوید: «وضعت لفظة الصلاة للصحيحة و الفاسد»، اعمّی در این‌جا يجوز له ان يتمسک باصل البرائة من الاصول العملية؛ یعنی اعمی در این‌جا می‌تواند به اصل برائت تمسک کند و در این‌جا بگوید که من اصلاً مکلف به خواندن سوره در نماز نیستم؛ لذا فرمودند این‌جا می‌تواند به برائت تمسک کند.

سر و راز این ثمره هم ‌این است که شک صحیحی‌ها در فرض مزبور تبدیل به شک در محصل می‌شود؛ یعنی در صدق الاسم به صدق عنوان تبدیل می‌شود و حتماً وظیفه‌اش در این باب، اشتغال و احتیاط است.

و این دومین ثمره‌ای است که در نزاع میان صحیحی و اعمی مطرح می‌باشد.

این ثمره را برخی‌ها همانند مرحوم آخوند در کفایه نپذیرفته‌اند و آن‌را رد می‌کنند[3] ؛ مرحوم آخوند در این‌جا اشکال کرده و می‌فرمایند: اصلاً تمسک به اصول عملیه به احتیاط و یا برائت ربطی به صحیحی و اعمی ندارد؛ این‌که انسان شک کند که آیا من مکلف به انجام اکثر هستم یا مکلف به انجام اقل؟ آیا من مکلف به انجام نماز یازده جزئی هستم یا مکلف به انجام نماز ده جزئی؟ فرموده‌اند: این بحث ربطی به صحیحی و اعمی ندارد. این مسئله‌ی جدایی است و ثمره نزاع میان صحیح و اعم نیست.

اما برخی دیگر همانند مرحوم محقق نائینی آن‌را پذیرفته و می‌فرماید: ثمره‌ی ثابت است؛ و همین بیان را دارد که شک در محصل است و جای اشتغال و احتیاط می‌باشد.

مرحوم محقق نائینی می‌فرماید:

«ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات‌: (الأولى) ما ذكر في القوانين وفي بعض عبارات الرياض أيضا من ان الصحيحي يتمسك بالاشتغال والأعمي بالبراءة وأشكل عليه جملة من المحققين ومنهم أستاذ الأساطين العلامة الأنصاري (قده) بان اجزاء البراءة والاشتغال فرع انحلال العلم الإجمالي وعدمه سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم ولذا ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة (وفيه) ان الوضع للصحيح كما عرفت لا يمكن إلّا بتقييد المسمى (اما) من ناحية المعلولات (أو) من ناحية العلل (وحيث) انه يؤخذ امر آخر خارج عن المأتي به في المأمور به (فلا بدّ) من القول بالاشتغال‌ (واما ذهاب المشهور القائلين بالصحيح إلى البراءة (فاما) ان يحمل منهم على الغفلة عن مبناهم «أو» على تخيلهم إمكان تصوير الجامع بلا تقيد بأمر آخر (نعم) جريان البراءة على الأعم مبتن على الانحلال الّذي هو مقتضى التحقيق في محله (فالتحقيق) ان النزاع في مسألة الانحلال وعدمه مبتن على الوضع للأعم حتى يكون المأمور به امراً خارجيا مركباً غير مقيد بأمر بسيط آخر (فان) قلنا بالانحلال كما هو التحقيق (فنقول) بالبراءة «وإلّا فبالاشتغال» وهذا بخلاف الوضع الصحيح لما عرفت من انه لا يمكن تصوير الجامع إلّا بتصور عنوان بسيط خارج عن نفس الاجزاء والشرائط سواء كان ذلك متعلق الأمر أو قيده فلا محالة يكون الشك في الاجزاء والشرائط شكا في حصوله فيرجع إلى الشك في المحصل ولا إشكال حينئذ في الاشتغال على كل تقدير»[4] .

ایشان فرمودند: برخی از محققین ازجمله استاد الاساطین شیخ انصاری& بر این حرف و این ثمره اشکال کرده است.

اشکالی که کرده‌اند این است که فرموده‌اند: این نماز از اجزاء متعددی تشکیل شده است. این می‌شود مرکب؛ وقتی‌که مرکب شد شما نمی‌توانید به اطلاق مرکبی که جزء دارد در این‌جا عمل کنید؛ این‌جا جای احتیاط و اشتغال است؛ اما مرحوم محقق نائینی از این اشکال جواب داده‌اند و آن‌را قابل‌رفع می‌دانند؛ ایشان می‌گوید: ما جواب شیخ انصاری را در جای خودش داده‌ایم و آن جواب این است که در بحث تصویر قدر جامع گفتیم که نماز دارای اجزای مرکبی است و از اجزای مرکبی وضع شده است؛ اما از باب این‌که انواع مختلفی دارد از قبیل: قصر و تمام، رباعیه و ثلاثیه و ثنائیه و ... بنابراین باید ابتدا قدر جامعی تصور کنیم تا بتواند بر آن قدر جامع وضع بشود. محقق نائینی می‌فرمایند: قدر جامع ما امر بسیطی است؛ یعنی دارای اجزا نیست تا اشکال بر آن وارد بشود.

اگرچه تأیید محقق نائینی بر وجود ثمره‌ی نزاع میان صحیحی‌ها و اعمی‌ها حرف درست و صحیحی به‌نظر می‌رسد؛ اما استدلال به این‌که چون صحیحی‌ها به قدر جامع معتقد شدند و قدر جامع را جز با بساطت آن قابل‌تصور نیست؛ یعنی نمی‌توانیم به مرکب بودن قدر جامع قائل بشویم، ممکن است اشکالی بر بیان محقق نائینی وارد بشود مبنی بر این‌که قول به قدر جامع مستلزم بسیط بودن آن نیست.

و تصور قدر جامع نیز می‌تواند همانند کلی طبیعی نسبت به افرادش باشد نه کل نسبت به اجزاءش؛ همانند انسان برای افرادش؛ یعنی زید جزئی از انسان نیست، بلکه فردی از انسان است. تمام انسان در زید تجلی پیداکرده و تحقق می‌یابد. غیر از نماز است که 11 جزء دارد.

می‌گوید: قدر جامعی که شما تصور کردید اگر مرکب باشد، می‌شود کلی طبیعی که هرکدام از نمازها افراد او می‌شوند؛ و اگر کلی شد، قابل تطبیق بر فرد دیگر مشکل جزء و شرط حاصل نمی‌شود. لذا حرف محقق قمی حرف درست است و دفاع محقق نائینی از ایشان هم درست است؛ اما راه دفاع ما با محقق نائینی تفاوت دارد و می‌گوییم به این طریق هم می‌شود آن‌را اصلاح کرد.

درهرصورت به‌نظر می‌رسد که ثمره‌ی دوم نیز ثمره‌ی ثابت و صحیحی باشد.

ثمره‌ی سوم

ثمره سومی که بیان شده، ظهور ثمره در باب نذر است؛ یعنی اگر کسی نذر کرد که به فرد مصلی و نماز گذاری که نماز بخواند به‌عنوان‌مثال به هرکدام یک درهم بدهد.

حالا مشاهده کرد که فردی نماز می‌خواند؛ ولی نمازش فاسد است، چون رکن آن‌را ناقص به‌جا آورد.

در این صورت، اگر یک درهم را به چنین فردی بدهد، آیا نذر او ادا شده یا نه؟

این‌جا بین صحیحی و اعمی اختلاف است. می‌گویند: بنا بر نظر صحیحی‌ها کافی نیست و ادانشده، چراکه نمازش صحیح نبوده است؛ و بنا بر نظر این‌ها صدق اسم صلاة نکرده است؛ ولی بنا بر نظر اعمی‌ها اشکالی ندارد و نذر ادا شده است، چراکه ایشان می‌گوید من نذر کرده‌ام که طرف مقابل مصلی باشد و ایشان هم مصلی است و نماز خواند؛ پس یک درهم از تکلیفش ساقط است.

این ثمره صحیحی است؛ ولی نکته‌ی مهم این است که اگر تأمل‌کنیم نباید یک مسئله‌ی فقهیه‌ی جزئیه را به‌عنوان ثمره‌ی یک بحث کلی اصولی قرار بدهیم. اگر یک مسئله‌ی جزئیه را به‌عنوان ثمره‌ی یک بحث کلی اصولی قرار بدهیم در حقیقت این مسئله‌ی اصولیه‌ی کلیه را به این یک مورد محدود کرده‌ایم و نمی‌تواند کار درستی هم باشد.

چنانچه همین مطلب را مرحوم آخوند هم فرموده‌اند[5] .

لذا اگر دو ثمره اول را به‌عنوان ثمره‌ی نزاع بین صحیحی و اعمی قرار بدهیم کار بهتر و درست‌تری است؛ البته مخالف با ثمره‌ی نذر هم در این‌جا نیستیم.