موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /ادلة القول بالصحيح، نکته‌ی باقیمانده از دلیل سوم (پیش‌نیازها و مناقشه در استدلال به دلیل سوم)

بحث در امر دهم با موضوع «صحیح و اعم» بود. پس از بیان مقدمات به صلب موضوع وارد شدیم. کلام در بیان و ذکر ادله‌ی صحیحی‌ها بود. تابه‌حال دو دلیل را گفتیم. دلیل اول تبادر بود که بیان کردیم و از آن گذشتیم. دلیل دوم نیز صحت حمل از صحیح و عدم صحت سلب از فاسد بود که این دلیل را هم بیان کردیم و از آن نیز گذشتیم.

سخن پیرامون دلیل سوم آن‌ها بود که در این دلیل به دو دسته از روایاتی استدلال کرده بودند که برخی‌ها آثار و برکات را برای جنس الصلاة و طبيعة الصلاة بیان می‌کرد و برخی دیگر از روایات نیز عنوان صلاة را از صلاة فاقد بعضی اجزاء نفی می‌نمود.

در تکمیل دلیل سوم نکته‌ای باقیمانده است و آن این‌که برخی‌ها فرموده‌اند: اگر بخواهیم بر این طایفه از روایات استدلال کنیم نیازمند دو پیش‌نیاز است.

    1. این‌که قبل از استدلال بپذیریم که این آثار و برکات نماز که در روایات وارد شده مربوط به صلاة صحیحه است و این مطلب را -که این برکات و فواید برای صلاة صحیح است نه برای مطلق الصلاة- باید فرض مسلم بدانیم.

چون اگر برای مطلق الصلاة باشد اعمی می‌تواند به آن استدلال بکند ولی صحیحی نمی‌تواند.

    2. این‌که معتقد شویم، استعمال لفظ در یک معنایی حتماً دلیل بر آن است که این استعمال، استعمالِ حقیقی است نه استعمالِ اعم از حقیقی و مجازی.

آنچه در میان مشهور مطرح است این است که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، پس یمکن که این‌جا استعمال مجازی باشد نه حقیقی.

اما این‌جا لازم است فرض را بر این گذاشت که استعمال در این‌جا حقیقی بوده است.

وقتی گفتیم که «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌»[1] ؛ صلاتی که در این‌جا نفی شده است، آن نمازی است که بدون فَاتِحَة الْكِتَاب باشد؛ پس بنابراین صلاة در صلاة بدون فَاتِحَة الْكِتَاب استعمال نمی‌شود، بلکه در صلاة با فَاتِحَة الْكِتَاب استعمال می‌شود.

یا در «اَلصَّلاةُ مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»[2] ؛ الف و لام در «الصلاة» الف و لام جنس است؛ یعنی این برکت برای جنس نماز است و جنس الصلاة را شامل می‌شود. هر استعمالی را در این‌جا باید بگوییم که استعمال حقیقی است و استعمال مجازی نمی‌باشد.

اگر در این‌جا به استعمال مجازی قائل بشویم، امکان استدلال وجود نخواهد داشت.

البته به‌نظر ما می‌رسد که در برخی موارد ممکن است که به‌جهت همراهی تبادر قائل به‌حقیقت بودن استعمال بشویم؛ اما در همه‌ی موارد ممکن نیست.

به‌عنوان‌مثال، در «اَلصَّلاةُ مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»؛ در برکت و فایده‌ی نماز می‌توانیم بفهمیم که این استعمال، استعمالِ حقیقی است چون به‌ذهن انسان تبادر می‌کند و همراه تبادر می‌توانیم بفهمیم که استعمال صلاة در این‌جا استعمال حقیقی است و مجازی نمی‌باشد؛ اما در همه‌جا این حرف را نمی‌توانیم بزنیم. مثلاً در «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي‌ الْمَسْجِدِ»[3] ؛ نمی‌توان گفت که استعمالِ حقیقی است، چراکه می‌دانیم و برای ما معلوم است که مقصود از لا صلاة نفی جنس نیست، بلکه نفی کمال است.

بنابراین در همه‌ی این موارد استعمالی نمی‌توان به نحو مطلق مدعی شد که استعمال، استعمالِ حقیقی است و در مقام نفی جنس و نفی حقیقت صلاة است.

بنابراین کمترین مطلبی که می‌شود بیان نمود این است که:

اولاً: در این استعمالات به نحو مطلق نمی‌توان مدعی شد که استعمال در این‌ها، استعمالِ حقیقی است.

و بسیار واضح است که وقتی نتوانستیم استعمال حقیقی را بپذیریم، اصل استدلال هم زیر سؤال می‌رود و دچار مشکل می‌شود.

ثانیاً: در برکات نماز شما استدلال کردید که در «اَلصَّلاةُ مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»، معراجیت برای مؤمن «اثرٌ للصلاة الصحيحة» این جزء پی‌آمدهای نماز صحیح است؛ اما سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که چه کسی گفته است که این آثار و برکات برای نماز صحیح است؟ و چه دلیل بر آن وجود دارد؟ بلکه باید گفت که این‌ها از آثار و برکات صلاة مقبوله است نه صلاة صحیحه!

«کم من صلاة صحيحة لا اثر لها»؛ چه بسیار نمازهای صحیحی که اثری ندارد. مثلاً، انسان دروغ‌گو و گنه‌کار نماز می‌خواند و نمازش هم صحیح است؛ اما اثری بر آن بار نمی‌شود، چراکه میان قبول و صحیح فرق است و هر صحیحی مقبول نیست؛ اما در مقابل هر مقبولی صحیح خواهد بود.

هر عمل عبادی دارای دو مقام است: 1- مقام الصحة؛ 2- مقام القبول؛ و بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد. آن آثار و فواید هم برای مقام القبول است؛ یعنی این آثار و فواید «للصلاة التی قُبلت»؛ برای آن نمازی است که قبول شده باشد.

اثر صحت نماز این است که نیاز به اعاده در وقت و قضا در خارج از وقت ندارد؛ یعنی اثر صحت نماز اسقاط الاعادة و القضاء است؛ اما معراجیت مؤمن در «اَلصَّلاةُ مِعْرَاجُ‌ المُؤْمِنِ»؛ و دوری از فحشا و منکرات در {تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}[4] ، و عمود الدین بودن در «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ‌»[5] ؛ هیچ‌کدام از این‌ها از آثار نماز صحیح نیست، بلکه از آثار قبولی نماز است و می‌دانیم که نماز علاوه‌بر شرایط صحت، شرایط باطنی هم دارد، چراکه صحت از شرایط ظاهری نماز است، مثل صحیح بودن رکوع و سجود و ... که تنها مسقط اعاده و قضا خواهد بود و اسقاط اعاده و قضا از آثار و برکات صحت است نه از آثار و برکات قبول؛ اما این‌که آیا این نماز قبول هم شده یا نه؟ نیاز به تأمل دارد. قبولی نماز از شرایط باطنی آن است؛ مثل حضور القلب و النية الخالصة (نیت خالص)، قصد قربت واقعی، تقوا و ... همه‌ی این‌ها از شرائط قبولی نماز است.

لذا خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}[6] ؛ خدا، تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد!

یا در روایت وارد شده: آن مقدار از نماز قبول می‌شود که خالصانه باشد[7] .

و بسیار واضح و روشن است که تقوا غیر از شرایط ظاهری صحت است.

نماز وحدت اعتباریه دارد و یک عمل است؛ اما در مقام قبول آن بخشی که خالصانه بوده قبول می‌شود؛ یعنی برای آن بخش اثر معراجیت دارد و برای بقیه اثر معراجیت ندارد.

لذا اگر در این‌جا قائل به استعمال مجازی بشویم، امکان استدلال وجود نخواهد داشت.

دلیل چهارم: بناء و سیره‌ی عقلاء.

چهارمین دلیلی که توسط صحیحی‌ها اقامه‌شده، تمسک به بناء و سیره عقلاء در وضع الفاظ و نام‌گذاری است.

یعنی وقتی‌که به سیره‌ی عقلاء ‌و عرف جامعه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که هر مخترع و مبتکری آن‌گاه که اختراع و ابتکاری را ایجاد می‌کند، تصمیم می‌گیرد که برای آن نامی بگذارد؛ و نام را برای کامل‌ترین نوع آن معجون و یا مصنوع و یا مخترع مرکب خود قرار می‌دهد و در حقیقت آن اسم برای کامل و تمام آن وضع می‌شود.

اگرچه بعدها و با گذر زمان گاه‌گاهی خود مخترع نیز نام آن‌را در ناقص هم استعمال می‌کند، حال یا با قرینه و با بدون قرینه؛ اگر با قرینه باشد، از باب علاقه جزء و کل مجاز خواهد بود و اگر بدون قرینه باشد -همان‌طور که محقق نائینی بیان کرده- از باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد استعمال می‌شود؛ یعنی آن چیزی که نه جزء نماز را دارد، این نماز نه جزئی را جای نماز ده جزئی قرار می‌دهیم و می‌گوییم: «صلاةٌ».

اما مهم آن است که موضوع‌له آن اسم، نوع کامل آن و با همه‌ی اجزاء و شرایط است.

مستدلین از صحیحی‌ها می‌گویند: این سیره و بنای عقلاء در مسیر نام‌گذاری است؛ که شارع مقدس نیز در مقام نام‌گذاری و تعیین اسم برای مفاهیم شرعیه از این سیره و بنای عقلاء‌ تخطی ننموده و همین سیره را دنبال کرده است.

چراکه چنان‌چه از مسیر دیگری اقدام می‌نمود و روش جدید را مورد نظر داشت حتماً به ما می‌رسید؛ ولی چیزی نرسیده است؛ و این‌که به ما نرسیده و نقل نشده است دلیل بر این است که سیره‌ی جدیدی وجود نداشته است و به‌همین سیره هم اکتفا کرده است و به‌همین شیوه هم نام‌گذاری کرده است؛ بنابراین الفاظ شرعیه برای صحیح و کامل آن وضع شده‌اند.

اگرچه مرحوم صاحب کفایه و برخی دیگر در ضمن این‌که امکان استدلال به این دلیل را بعید ندانسته‌اند؛ ولی بر این استدلال اشکال نموده‌اند که نیازی به طرح آن‌ها نمی‌بینیم.

اما نکته‌ی مهمی که در این‌جا وجود دارد این است که دو گونه وضع داریم: 1- وضع تعیینی؛ 2- وضع تعیّنی.

وضع تعیینی واضع معینی دارد که بالوضع التعييني وضع می‌کند؛ اما وضع تعیّنی واضع معینی ندارد و با کثرت استعمال ایجاد می‌شود. این کثرت استعمال ابتدا ممکن است که مجاز باشد؛ اما در اثر کثرت استعمال، این لفظ برای آن معنا به‌عنوان استعمال حقیقی می‌پذیرند.

می‌گوییم: این دلیل و سیره‌ی عقلاء در وضع تعیینی که یک واضع دارد و آن هم شارع مقدس است قابل‌پذیرش می‌باشد.

چراکه در وضع تعیینی اعتباری وقتی معتبر آثاری و برکاتی را برای آن اعتبار می‌کند در حقیقت برای آن چیزی اعتبار می‌کند که غرض او را تأمین نماید و بسیار روشن است که آنچه مفید غرض شارع خواهد بود حتماً و لابد همان صحیح از آن مفهوم است.

ولی در وضع تعینی که به‌سبب کثرت استعمال صورت می‌گیرد معلوم نیست همیشه این‌گونه باشد، چراکه گاهی ممکن است در اثر کثرت استعمال وضع تعینی صورت بگیرد؛ اما به داعی ترتب آثار صحیح نباشد.

بنابراین، اگر این اشکال در وضع تعینی نباشد، ‌هر آینه دلیلیت دلیل چهارم نیز تمام است.

درنتیجه، مقتضای تحقیق این است که الفاظ شرعیه برای صحیح آن وضع شده‌اند، زیرا که تبادر وجود دارد و تبادر نیز همیشه علامت حقیقت بوده و هست. و آن‌چه که در اعم استعمال شده بالقرینه است و یا تنزیل الفاقد منزله الواجد بوده است.

بنابراین، در این‌که الفاظ برای صحیح یا اعم وضع‌شده، به‌نظر می‌رسد که حق با صحیحی‌ها است و وضع برای صحیح از عبادات و مفاهیم شرعیه وضع شده است.