درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بررسی نظر آخوند و حضرت امام و مرحوم خویی در دلالت روایت حلّ بر برائت

مرور بر جلسه گذشته

بحث در بیان ادله‌ای است که برای برائت تمسّک شده است و باید بررسی کرد که مفاد این ادلّه چقدر است؟ آیا مطلق شبهات حکمیه و موضوعیه و تکلیفیه و وضعیه را شامل می‌شود یا محدود است؟ کلام به این روایت رسید که مرحوم آخوند (ره) این طور این روایت را آورند که «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرِفَ أنّه حرامٌ بعَینِه»[1] که ایشان فرمودند که با اطلاقش دلالت می‌کند بر حلیّت آن چیزی که ما علم به حرمتش مطلقاً نداریم؛ حال چه شبهه تحریمیه باشد که ظاهرش شبهه تحریمیه و با تنقیح مناط و عدم قول به فصل، شبهه وجوبیه را هم شامل می‌شود؛ بنابراین بنابر نظر مرحوم آخوند (ره)، این روایت دلالت بر اصل برائت دارد که خوب قهراً هم شبهه تکلیفیه را می‌گیرد و هم شبهه موضوعیه را. «ومنها : [حديث الحلّ] قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه ...» حيث دلّ على حلّيّة ما لم تعلم حرمته مطلقا، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته.»[2]

فرمایش امام(ره) در رابطه با روایت حلیّت

مرحوم امام (ره) می‌فرمایند که از کلام مرحوم شیخ (ره) استفاده می‌شود که این روایت در رابطه با شبهه موضوعیه است. اگر کلمه بعینه را هم نداشته باشد، این شبهه موضوعیه را دلالت می‌کند و فرموده است که ما در مصادر روایات این را ندیدیم «ويظهر من الشيخ في المقام بل صريحه في الشبهة الموضوعية ، أنّه رواية مستقلّة بهذا اللفظ، بلا انضمام كلمة «بعينه» ، ولم نجده في مصادر الروايات ، بل الظاهر: أنّه صدر رواية مسعدة بن صدقه»[3] ؛ فقط اوّلِ روایت مسعدة بن صدقة آن را دارد و این بعینه در آن جا هست؛ این مختصّ به شبهه موضوعیه است. مرحوم امام(ره) می‌فرمایند که ما قبول نداریم که این بعینه قرینه بر شبهه موضوعیه باشد. این تأکید تعرِفَ است؛ یعنی تعرِف بعینه. «ولكن يمكن منع قرينية تلك الكلمة; فإنّه تأكيد لقوله «تعرف»، ومفاده كناية عن وقوف المكلّف على الأحكام ; وقوفاً علمياً لا يأتيه ريب.»[4] یعنی این که اگر مکلّف علم به احکام پیدا نکرد، این آن جا برائت جاری می‌شود که ظاهرش با کلام مرحوم آخوند(ره) همراه است. بعد فرمود که بله، این روایت در صدد ترخیص نسبت به اطراف علم اجمالی است منتها در این جا روایات دیگری هم هست که تقریباً قریب به مضمون روایت حلّیّت است؛ «نعم ، يرد على الرواية : أنّها بصدد الترخيص لارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال ، فيكون وزانه وزان قوله(عليه السلام): «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ; فإنّ المتبادر منهما هو جواز التصرّف في الحلال المختلط بالحرام، الذي جمع رواياته السيّد الفقيه الطباطبائي(قدس سره) في حاشيته على «المكاسب» عند بحثه عن جوائز السلطان»[5] مثل «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ فهو لکَ حلالٌ حتّی تعرِفَ الحرامَ بعینِه»[6] ؛ و همین طور موثّقه سماعه که امام می‌فرمایند که «إن کانَ خلطَ الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يُعرف الحلال من الحرام فلا بأس»[7] ؛ و همین طور صحیحه حذّاء «لا بأس به حتّي یُعرف الحرام بعينه»[8] ؛ می‌فرمایند که این روایات دلالت می‌کند بر اختلاط حرام به حلال و به شبهه بدویه دلالت ندارد. خلاصه بنابر فرمایش حضرت امام(ره) بعضی از این روایات یک دلالتی بر برائت در شبهه حکمیه دارد و بعضی دیگر خیر و فقط اطراف علم اجمالی را شامل می‌شود. این بحث خلاصه‌ای که حضرت امام(ره) در این روایت کرده‌اند. «وعلى ذلك: فالروايتان راجعتان إلى الحرام المختلط بالحلال، ولا ترتبطان بالشبهة البدوية.»[9]

کلام مرحوم آقای خویی(ره) در عدم دلالت روایات حلیّت بر برائت

مرحوم آقای خویی(ره) می‌فرمایند که ما باید تفحّص کنیم این روایات را که مضمونش شبیه به هم است «روايات الحل‌ و مما استدلّ به على البراءة روايات الحل، و هي أربع على ما تفحّصناه عاجلًا:»[10] . باید ببینیم که آیا این‌ها نقل‌های مختلف است یا این که ممکن است که بعضی از این نقل‌ها شواهدی داشته باشد که به بعض دیگر برگردد؟ ایشان چهار دسته می‌کنند این روایات را و بررسی می‌کنند. روایت اوّل همین موثّقه مسعدة بن صدقة است که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: «کلُّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرِفَ أنّه حرامٌ بعَینِه فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ»؛ یعنی رهایش کن. بعد حضرت مثال می‌زنند: «وَ ذَلِكَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ لعَلَّه سَرِقَةٌ أَوِ اَلْمَمْلُوكِ یکونُ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قُهِراً أَوِ اِمْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ لعَلَّها أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ»؛ بعد در پایان فرمودند: «وَ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى تَسْتَبِينَ أَوْ تَقُومَ بِهِ اَلْبَيِّنَةُ»[11] ؛ این در واقع مبیّن آن «کلُّ شیءٍ لک حتّی تعرف أنّه حرامٌ بعینه» است که حال ایشان این ها را بررسی می‌کنند.

روایت دوّم، روایت عبدالله بن سلیمان است که معتبر نیست؛ حال ایشان به عنوان روایت تعبیر کرده‌اند. از امام باقر(ع) سؤال می‌کند از پنیر؛ حضرت می‌فرمایند که من یک قاعده کلّی به تو می دهم هم نسبت به پنیر و هم نسبت به غیر آن؛ چون پنیر را گاهی از این نافه‌های گوسفندی که مرده است می‌زدند به شیر بعضی وقتها هم خیر. حضرت می‌فرمایند: «مَا كَانَ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِن قِبَلِ نَفسِک»[12] . این جا «ما کان فیه حلالٌ و حرام» دارد.

روایت سوّم هم روایت معاویة بن عمّار است که با روایت دوّم از جهت مضمون شبیه است؛ فقط یک تفاوت کمی دارد «الثالثة: رواية معاوية بن عمار، و هي متحدة مع الرواية الثانية من حيث المضمون، بل من حيث الألفاظ إلّا اليسير، فراجع الجوامع. و يحتمل أن تكونا رواية واحدة، فانّ عبد الله بن سليمان رواها عن أبي جعفر (عليه السلام) و معاوية...»[13] که ایشان می فرماید که احتمال دارد که این دو، یک روایت باشد؛ چون عبدالله بن سلیمان از امام باقر(ع) نقل می‌کند و معاویة بن عمّار، آن را از بعضی از اصحابِنا از امام باقر(ع) نقل می‌کند که این مضمون یکی بی واسطه از امام باقر علیه السلام و یکی با واسطه معاویة بن عمّار. این معاویة بن عمّار را عمدتاً می‌گویند که موثّق است؛ حال فتَحی است امّا موثّق است.

روایت چهارم هم روایت عبدالله بن سنان است که از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند: «كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ، فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ، حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[14] .

ایشان ابتدائاً می‌فرمایند که هیچ یک از این ها دلالت بر برائت در شبهه حکمیه ندارد. بعد وارد بحث فقه الرّوایه‌اش می‌شوند و می‌فرمایند که قرائنی در این روایات هست که دلالت می‌کند بر این که بر شبهه موضوعیه دلالت دارد. منتها بعضی از این قرائن مشترک بین موثّقه و غیر موثّقه است؛ بعضی‌هایش مختصّ به موثّقه است و بعضی‌هایش هم مختصّ به غیر موثّقه است. «هذا، و التحقيق عدم صحّة الاستدلال بشي‌ء من هذه الروايات على البراءة في الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام، إذ فيها قرائن تقتضي اختصاصها بالشبهات الموضوعية، و هذه القرائن بعضها مشترك بين موثقة مسعدة بن صدقة و غيرها، و بعضها مختص بالموثقة، و بعضها مختص بغيرها.»[15]

- ظهور قرینه مشترکه روایات در شبهه موضوعیه

امّا آن قرائن مشترکه، این تعبیر بعینه است که در هر دو روایت آمده است. «أمّا القرينة المشتركة: فهي قوله (عليه السلام): «بعينه» فانّه ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضوعية، و ذلك لأنّ حمل هذه الكلمة على التأكيد- بأن يكون المراد منها تأكيد النسبة و الاهتمام بالعلم بالحرمة- خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن يكون احترازاً عن العلم بالحرام لا بعينه، و لا ينطبق ذلك إلّا على الشبهة الموضوعية، إذ لا يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية، فانّه مع الشك في حرمة شي‌ء و حلّيته لا علم لنا بالحرام لا بعينه.»[16] مرحوم آقای خویی(ره) می‌فرمایند که این ظهور در موضوعیت دارد و بیانگر این است که اگر مختلط شد حرام و حلال، آن جا بر تو حلال است لا بعینه. بعینه حرام است امّا لا بعینه حلال است؛ نمی‌خواهند بفرمایند که برو حرام را مرتکب شو؛ یکی از این‌ها حلال است و می‌فرمایند که این خلاف ظاهر است که بگوییم بعینه تأکید است که امام(ره) این را احتمال داده‌اند؛ چون قید، قید احترازی است؛ احتراز از لابعینه است که بر شبهه موضوعیه منطبق می‌شود و در شبهه حکمیه اصلاً معنا ندارد که «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرامٌ»، حلال باشد.

منتها ایشان توضیح می‌دهند و می‌فرمایند که ما وقتی که شکّ در حرمت شیء یا حلّیّتش کردیم، این معنا درست است. ما علم به حرام لا بعینه داریم، علم به حرام بعینه نداریم. می‌فرمایند «العناوين الكلّية إمّا أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك. فعلى الأوّل تكون معلومة الحرمة بعينها، و على الثاني لا علم بالحرمة أصلًا. نعم، يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية مع العلم الاجمالي بالحرمة، و من الظاهر أنّ هذه الأحاديث لا تشمل أطراف العلم الاجمالي بالحرمة، إذ جعل الترخيص في الطرفين مع العلم بحرمة أحدهما إجمالًا ممّا لا يمكن الجمع بينهما ثبوتاً و يتناقضان، على ما سنتكلّم فيه في مبحث الاشتغال‌»[17] که این معنا در آن جایی که علم اجمالی به حرمت هست، درست است؛ آنجا علم به حرام لابعینه داریم در آن جایی که می‌دانیم دو ظرف است و یکی از این‌ها خمر است امّا این که کدامش؟ این جا علم به حرام لا بعینه داریم. منتها این روایات اطراف علم اجمالی را شامل نمی‌شود که حال که ما علم به حرام لابعینه داریم پس برائت جاری کنیم و در هر دو... این مجوّز ارتکاب می‌شود؛ با ترخیص منافات پیدا می‌کند. امّا در شبهه موضوعیه صادق است که ما علم به حرام لا بعینه داریم؛ مثلا مایعی است که مشکوک به خمریّت است. خوب ما در خارج می‌دانیم که خمر حرام است؛ امّا این که آن معلوم الخمریّه روی عنوان خمر به طور قطعی آیا روی این هم منطبق می‌شود یا خیر؟ این لا بعینه هست. بنابراین در شبهه موضوعیه این عنوان صادق است و موجب تنجّز نیست؛ چون اطرافش بی نهایت است دیگر. ما روی هر مایعی دست بگذاریم، این معنا بر او صادق است که معلوم الخمریّه است لا بعینه؛ به عنوان این که یک خمری را می‌دانی امّا این که این آن است یا نیست...؟ « و أمّا الشبهة الموضوعية: فلا ينفك الشك فيها عن العلم بالحرام لا بعينه، فانّا إذا شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمراً، كان الحرام معلوماً لا بعينه، إذ نعلم إجمالًا بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع فيكون الحرام معلوماً لا بعينه، و لكن هذا العلم لا يوجب التنجيز لعدم حصر أطرافه، و عدم كون جميعها في محل الابتلاء، فما ابتلي به من أطرافه محكوم بالحلية ما لم يعلم أنّه حرام بعينه.»[18] بنابراین این قرینه می‌شود به این که بگوییم که این دو روایت، این بعینه ظهور در شبهه موضوعیه دارد و اطراف علم اجمالی را هم به جهت مورد خاصّش شامل نمی‌شود؛ اگرچه در اطراف علم اجمالی که مردّد است بین دو شیء، علم اجمالی آن جایی است که مردّد بین دو شیء است، این روایت شاملش نمی‌شود؛ لا بعینه این جا داریم؛ امّا نه این که در هر لا بعینهی ترخیص هست. لا بیعنهی که با آن علم قطعی ما در مورد مخالفت نداشته باشد امّا در یک مایع، نه دو مایع، در یک مایع این لابعینه واقعاً صدق می‌کند و اگر بگوییم ترخیص نیست، آن مشکل پیش می‌آید که مکلّفین در عسر و حرج قرار می‌گیرند و اصلاً زندگی بر هم می‌زند.

- قرینه مختصّه در موثّقه مسعده

در موثقه می‌فرماید که یک قرینه خاصّ دیگر هم داریم؛ یعنی دو قرینه هست. «أمّا القرينة المختصّة بالموثقة فهي أمران: الأوّل: كون الأمثلة المذكورة فيها من قبيل الشبهة الموضوعية، فهي قرينة على اختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية. و لا أقل من احتمال القرينية، فلا ينعقد لها ظهور في الشمول للشبهات الحكمية.»[19] یکی این مثال هایی که حضرت زده‌اند. این مثالها نشان دهنده موضوع است دیگر. انسان یک جنسی را خریده است و نمی‌داند که دزدی است یا خیر. این احتمال در بازار مسلمین هست. یا این که دارد ازدواج می‌کند و می‌گوید که شاید با هم شیر خورده‌ایم و امثال ذلک؛ این احتمالات می‌آید. این مثالها قرینه است یا این که احتمال قرینیت می‌دهیم؛ همین که احتمال قرینیت برای موضوع داشته باشد، ظهور در شبهه حکمیه ندارد. شبهه حکمیه این است که ما اصلاً حکم را نمی‌دانیم؛ نه این که حکم را می‌دانیم و انطباقش را بر مورد شکّ داریم.

قرینه دوّم هم این تعبیر حضرت است که در موثّقه مسعدة بن صدقة، حضرت یک قاعده کلّی فرمودند: «وَ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى تَسْتَبِينَ أَوْ تَقُومَ بِهِ اَلْبَيِّنَةُ»؛ همه اشیاء به همین صورت است که وقتی که انسان شکّ کرد، حلّیّت بر آن مترتّب می‌شود تا حرمت روشن شود یا این که بیّنه به آن اقامه شود تا این که حجّتی برای انسان پیدا شود. این بیّنه اگر بگوییم که معنای مصطلحش است که همان اخبار عدلین باشد، خوب بیّنه در موضوعات است دیگر، روشن است. در خبر بیّنه لازم نیست؛ اگر یک مطلبی را عادل واحد هم یا حتّی موثّقه هم باشد، آن خبر برای ما حجّیت پیدا می‌کند و لازم نیست که عدلین اقامه شود. می‌فرماید که ما به این عموم عمل می‌کنیم در آن جایی که بیّنه معنای مصطلحش باشد؛ مگر آن جایی که به طور خاصّ خارج شده باشد مثل اقرار یا حکم حاکم یا استصحاب که در آن جا با یک نفر هم ثابت می‌شود که «اقرار العقلاء علی أنفسِهم جایز» و امثال این‌ها. «الثاني: قوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة»، بناءً على أنّ المراد منها هي البيّنة المصطلحة و هي إخبار العدلين، فانّ اعتبار البيّنة المصطلحة إنّما هو في الموضوعات، و أمّا الأحكام فيكفي فيها خبر الواحد، فقوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة» قرينة أو صالح للقرينية على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية، فيكون المراد أنّ الأشياء الخارجية كلّها على الاباحة حتّى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البيّنة. و لا بدّ حينئذ من الالتزام بتخصيص هذا العموم بعدّة امور قد ثبت من الخارج ارتفاع الحلية بها، كالاقرار و حكم الحاكم و الاستصحاب.»[20]

امّا تا وقتی که این مستثنیات نبود در موضوعات، این روایت می‌گوید که باید خودت به علم برسی یا این که بیّنه اقامه شود. امّا اگر گفتیم که خیر، مقصود از این بیّنه معنای لغوی است؛ یعنی آشکار شدن است که می‌فرماید که ما این را به نظرمان رسیده که به همین معناست که در آن آیه شریفه هم هست که ﴿إن کُنتَ علی بیّنَةٍ مِن ربِّی﴾[21] ؛ این جا دیگر قرینیتی بر خصوص شبهه موضوعیه ندارد این قسمت از روایت و شبهه حکمیه را هم شامل می‌شود. «و أمّا بناءً على أنّ المراد من البيّنة هو معناها اللغوي أي ما يتبين به الشي‌ء، فيكون المراد منها مطلق الدليل، كما قوّيناه أخيراً. و هذا المعنى هو المراد في الآيات و الروايات، كقوله تعالى: أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي فلا قرينية لقوله (عليه السلام): «أو تقوم به البيّنة» على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية، إذ المراد حينئذ أنّ الأشياء كلّها على الاباحة حتّى تستبين أي تتفحّص و تستكشف أنت حرمتها، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص و استكشاف، و لا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا المعنى، لأنّ البيّنة المصطلحة و الاقرار و حكم الحاكم و الاستصحاب و غيرها من الأدلة كلّها داخل في البيّنة بهذا المعنى.»[22]

احتمالات دیگر در موثقه مسعده در کلام مرحوم خویی(ره)

این احتمالات در این موثّقه مسعده تا وقتی است که ما بگوییم که اصلاً دلالت بر برائت می‌کند؛ ممکن است که یک احتمالی هم در این روایت بیاید که اصلاً در رابطه با برائت بحث نمی‌کند و آن این که با توجّه به این مثال‌هایی که حضرت زده‌اند، دارند بیان می‌کنند که این از قبیل شبهات موضوعیه‌ای است که یک قواعدی و ادلّه‌ای بر آن‌ها حاکم است. مثلاً وقتی که شخص می آید یک چیزی را بخرد، این جا قاعده ید حکم می‌کند که کسی که یدی دارد بر یک شیئی، تا دلیلی بر غصبی بودن این ید اثبات نشد، این ید حکم بر مالکیّت شخص می‌کند. «هذا كلّه على تقدير تسليم دلالة الموثقة على أصالة الاباحة في مشكوك الحرمة، و يمكن أن يقال: إنّها أجنبية عنها بالكلّية، لأنّ الأمثلة المذكورة فيها كلّها من قبيل الشبهة الموضوعية، و ليست الحلية في شي‌ء منها مستندة إلى‌ أصالة البراءة و أصالة الحل، فانّها في الثوب و العبد مستندة إلى اليد»[23] این در رابطه با شراء و همین طور آن‌های دیگر، استصحاب عدم دارند. این مملوک را خودش را داریم می‌خریم، شاید اصلاً مملوک نبوده و حرّ بوده، خودش را فروخته است و می‌خواسته است از این راه درآمدی کسب کند؛ این جا اصالت عدم مملوکیّت اجرا می‌شود؛ چون خلقت انسان‌ها در ابتدا که به وجود می‌آید، به عنوان حرّیّت است. خوب این یک اصالت عدم دارد؛ اصالت عدم ازلی. کسی که قائل به حجیّت استصحاب عدم ازلی شود، این... همین طور این شخص قبل از این که به وجود بیاید، خواهر رضاعی یا تنی نبود، حال که به دنیا آمده است نمی‌دانیم که عنوان اختیت دارد یا خیر! عدم اختیّت را استصحاب می‌کنیم. «و هي من الأمارات، و في المرأة مستندة إلى الاستصحاب، أي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما، فانّه أمر حادث مسبوق بالعدم. هذا عند احتمال كونها اختاً له من الرضاعة، و كذا الحال عند احتمال كونها اختاً له من النسب، فانّ مقتضى الأصل عدم كونها اختاً له بناءً على ما قوّيناه في محلّه‌ من جريان الأصل في الأعدام الأزلية،»[24]

بنابراین می‌فرمایند «وعليه فلا يخلو الأمر في قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء حلال» من أوجه ثلاثة: 1- أن يكون المراد منه هو خصوص الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الاباحة، مثل اليد و الاستصحاب و نحوهما كما تقدّم. 2- أن يكون المراد منه خصوص الحلية المجعولة للشاك المعبّر عنها بأصالة الاباحة.»[25] که این روایت، حلّیت در این روایات، مبتنی بر این است که مستند به دلیل است؛ یعنی سه وجه در این روایات هست: یا بگوییم که مستند به دلیل است که از بحث برائت خارج می‌شود. یا بگوییم که خصوص حلّیّت مجعوله برای شاکّ را بیان می‌کند که به آن اصالة الإباحه گفته می‌شود که حضرت یک قاعده اصالة الإباحه را در مشکوک الحلّیّة جاری می‌کنند. یا این که بگوییم که یک حلّیّت مطلقی را بدون قید در برابر ممنوعیت بیان می‌کنند؛ یعنی معنای لغوی حلّیّت؛ یعنی منعی در تصرّف این امور از طریق شرع نداریم؛ حال تصرّفی که در هر جا مناسب با خودش است. می‌فرمایند که اگر ظهور در این دو معنای اخیر داشته باشد، اصالة الإباحه است یا به معنای حلّیّت لغوی، این در بحث ما قابل استدلال هست؛ امّا اگر خیر... می‌فرماید که این خلاف ظاهر است که ما بر این دو معنا حمل کنیم؛ حال هم بعینه دلالت می‌کند که شبهه موضوعیه است و هم این که خود این مثال‌ها، ظهور در این دارد که حلّیّتش مستند به غیر اصل برائت است. بنابراین موثّقه مسعدة با قرینه عامّه و قرینه خاصّه یا محتمل القرینیّة که این قاعده ید و این ها را دارد بیان می‌کند از استناد بر برائت در شبهه حکمیه خارج می‌شود. قطعاً شبهه حکمیه را دلالت نمی‌کند. «3- أن يكون المراد منه معناها اللغوي، و هو الارسال و عدم التقييد في مقابل المنع و الحرمان، و هو أعم من الحلية المستفادة من الدليل و الحلية المستندة إلى أصالة الحل، و دلالة الموثقة على أصالة الحل متوقفة على ظهورها في الاحتمال الثاني أو الثالث، و هو غير ثابت و لا سيّما الاحتمال الثاني فانّه خلاف الظاهر، إذ عليه يكون ذكر الأمثلة من باب التنظير، و ظاهر الكلام و سوق العبارة أنّ ذكر الأمثلة إنّما هو من باب انطباق الكبرى على الصغريات، لا من باب التنظير.»[26]

حال یک قرینه مختصّه به غیر موثّقه هم ایشان بیان می‌کنند که یک مقدار بحث دارد و إن شاء الله آن را در جلسه آینده و این که ببینیم مفاد این حدیث حلّیّت چیست؟ إن شاء الله عرض خواهیم کرد.