درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /امکان تعبد به ظن
ارشادی بودن امر به اماره در فرض طریقیت:«والأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلا للإرشاد»:
امر ارشادی: امری که در متعلقش مفسده و مصلحت مستقل وجود ندارد. مثلا «اعمل بخبر الواحد»از این دسته است.
وجه ارشادی بودن امر به عمل به خبر واحد:اگر عمل به خبر واحد را صرفاً کاشف از واقع بدانیم و خودش را فینفسه دارای ارزش و مصلحت ندانیم، در این صورت عمل به خبر فقط چون واقعنما است واجب شده است. لذا در این فرض امر شارع به عمل به خبر واحد ارشادی است، یعنی شارع مصلحت و مفسده مستقل از مصلحت فعل برای عمل به خبر نمیبیند. به عبارت دیگر «اعمل بخبر الواحد» در فرض طریقیت فقط به معنای «حجیت» آن است.لازمه ارشادی بودن امر به اماره این است که اگر مکلف از راه دیگر هم به واقع رسید، شارع از او میپذیرد، چون برای شارع واقع مهم است و امر به اماره هم فقط برای رسیدن به واقع است.فایده این امرِ ارشادی در جایی است که خبر به واقع اصابت نکند، که در اینصورت چون خود شارع خبر را معتبر کردهاست، عدم اصابت به واقع را مساوی عصیان نمیگیرد.طریقیت، ارتکاز عقلا از تعبّد به امارات:اگر دستگاه تحلیلی مطلوب ما در علم اصول یک دستگاه عقلایی باشد، باید به ارتکاز عقلا در عمل به طرق نگاه کنیم و نظر عقلا نسبت به طریق را بررسی کنیم و ببینیم آیا نگاه عقلا به خبر بیش از طریقیت است.شیخ بر مبنای دستگاه تحلیلی عقلایی میگوید عقلا خبر را فقط طریقی برای رسیدن به واقع میدانند، لذا وقتی که شارع امر میکند به عمل به خبر، عقلا از این امر حجیت طریق را میفهمند نه وجوب عمل به طریق. یعنی این امر شارع را ارشاد به طریقیت میدانند نه امر مولوی بر عمل به خبر. در واقع چون در نگاه عقلا امارات به عنوان طریق شناخته میشوند، اگر شارع بخواهد بر خلاف ارتکاز عقلا امر مولوی بر عمل به طرق بدهد، باید بیان اضافه داشتهباشد. مسلک سببیت:«الثاني: أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل»:
پیمودن مسیر اماره مستقلاً مصلحت دارد.وجوه طریقیت:«أما القسم الأول، فالوجه فيه لا يخلو من أمور»:مسلک طریقیت برای اینکه به محال نیانجامد از ۳فرض خارج نیست:وجه۱: شارع علم دارد که عمل به اماره همواره به واقع اصابت میکند، هرچند مکلف احتمال خطا میدهد. یعنی ثبوتاً اماره همواره مصیب به واقع است، هرچند اثباتاً احتمال خطا دارد. این فرض خوب است ولی در خارج میدانیم که خبر واحد به خطا کشیده است.
وجه۲: شارع علم دارد که عمل به اماره غالبا به واقع اصابت میکند.
وجه۳: شارع علم دارد که مطابقت اماره با واقع بیش از مطابقت علم با واقع است. یعنی ثبوتاً اماره بیش از علم به واقع اصابت دارد، در حالیکه اثباتاً علم بیش از اماره امکان اصابت به واقع دارد.
بررسی وجوه:وجه دوم فقط در فرض عدم تمکّن از علم سلوک به اماره را میتواند توجیه کند و در غیر اینصورت قبیح است.وجوه اول و سوم در فرض صحّت میتوانند سلوک به اماره را توجیه کنند و شبهه ابنقبه را پاسخ دهند. امّا قول اول ثبوتاً واقع نشدهاست و قول سوم هم طبق اشکالی که قبلاً مطرح شد در فرض انسداد اعتقادی صحیح است و در فرض انفتاح حداکثری توجیهگر عمل به اماره نیست.لذا تمام وجوه از توجیه عمل به اماره باز میمانند: قول دوم و سوم از حیث قبح و ناتوانی از پاسخ به شبهه ابنقبه و قول اول از حیث عدم وقوع در خارج.نکته(در ضمن سؤال و جواب):مصلحت تسهیل و اغلب مطابقةً و مصلحت سلوکیه سه نظریه در پاسخ به شبهه ابنقبه هستند، ولی دو مورد اول در ظرف اینکه شبهه ابنقبه ناظر به انفتاح حداکثری(انفتاح اعتقادی) باشد نمیتوانند پاسخ باشند. در این فرض فقط مصلحت سلوکیه میتواند پاسخگو باشد.قول «اغلب مطابقه» در ظروف قبل از انسداد اعتقادی شبهه ابنقبه را جواب میدهد، ولی «مصلحت سلوکیه» در تمامی فروض این شبهه را پاسخ میدهد.