درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /وقوع تعبد به ظن
اشکال:
«قد يتوهم متوهم: أن الاحتياط من هذا القبيل»:با توجه به ممنوعیت ورود به حیطه مولویت شارع، «احتیاط کردن» نیز ورود به حیطه مولویت است، لذا قبیح است.جواب: شیخ می‌گوید احتیاط هم عمل من غیر علم است ولی یک تفاوت مهم با تعبّد به ظنون دارد و آن این است که در احتیاط انتساب به شارع وجود ندارد. در واقع آنچه که ملاک قبح است «انتساب به شارع» می‌باشد. یعنی استناد به شارع بدون علم قبیح است ولی عمل بدون استناد دادن آن به شارع قبیح نیست.
نکته: جلوتر شیخ تمام ۴دلیل فوق را ارشاد به حکم عقل می‌دانند یعنی حکم عقل را عمده در مسئله می‌داند.
انواع عمل به ظنّ و احکام آن:«والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه»:گفتیم که عمل به ظنّ بدون ادّعای تعبّد شارع یعنی بدون انتساب به شارع و بدون اینکه با قصد عمل به دین شارع باشد قبح ندارد.عمل به ظنّ بدون انتساب به شارع چند حالت دارد:۱- به رجاء دست‌یابی به مصلحت واقعی باشد: عمل ظنّی در این حالت با داشتن ۳شرط حسن است:
۱-بدون استناد به شارع باشد.احتیاطِ دیگری معارض آن قرار نگیرد.دلیلِ دیگری معارض آن قرار نگیرد. از جمله حالت‌هایی که دلیل معارض با عمل به ظنّ می‌شود، حالتی است که عمل به ظنّ در مقابل با استصحاب قرار بگیرد.اما اگر فعل هر کدام از شروط فوق را نداشته باشد حرام خواهدبود، مثلاً اگر معارض داشته‌باشد ولو استناد به شارع هم نداشته‌باشد حرام است. مراد از حرام بودن در فرض معارضه و عدم استناد، صورتی است که دلیل ظنّی مخالف با واقع باشد مگر نه اگر به خلاف واقع نرسد، فقط از باب تجرّی می‌تواند حرام باشد. چون مخطئه حکم را تابع مصلحت و مفسده می‌دانند. در صفحه ۱۱۲ که شیخ فرمود «والأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلا للإرشاد»[1] ناظر به همین مسئله بود که خود موافقت یا مخالفت با دلیل ظنّی مصلحت و مفسده مستقل ندارد.
۲- به رجاء دست‌یابی به مصلحت واقعی نباشد: عمل به ظنّ در این حالت در صورت وجود ۳ شرط فوق مباح است.
ولی اگر مخالف با دلیل دیگر و اصول حاصل از ادله دیگر قرار گیرد و تعارض کند، عمل به ظنّ صحیح نیست.احتیاط و عمل رجائی در محل بحث ما نیست:«لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط»:
شیخ احتیاط را تخصصا از مسئله تعبّد به ظن خارج می‌داند و می‌گوید هیچ کدام از این دو حالت(نه حالت عمل لرجاء و نه حالت بدون رجاء) داخل در «تعبّد به ظنّ» نیستند چون استناد به شارع ندارند، لذا از مسئله خارج‌اند.جمع‌بندی احکام مختلف عمل به ظنّ:۱-اگر بر وجه تعبّد و تدیّن باشد(انتساب به شارع دهد): حراماگر بر وجه تعبّد و تدیّن نباشد(انتساب به شارع ندهد):۱-اگر دلیل معارض یا احتیاط معارض داشته‌باشد: حراماگر دلیل معارض یا احتیاط معارض نداشته‌باشد:۱-اگر رجاءً لمصلحة الواقع باشد: حسناگر رجاءً لمصلحة الواقع نباشد: مباح از حالات فوق فقط حالت اول که عمل به ظنّ از باب انتساب به شارع باشد محلّ بحث است.تقریرهای دیگر از اصل اولی در عمل به ظن:«هذا، وقد يقرر الأصل هنا بوجوه اخر»:
تقریر اول: اصل عدم حجیت ظنون است.«منها: أن الأصل عدم الحجية، وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به»:
تقریر اصل طبق این قول:این قول اصل اولی را در عمل به ظنون عدم حجیت می‌داند و حرمت را نتیجه عدم حجیت بیان می‌کند. این تقریر بنابر استصحاب عدم اصل را اثبات می‌کند. با این بیان‌که اصل بر این است که حجیت یک عمل حادث است و شیء حادث دلیل می‌خواهد لذا حجیت دلیل می‌خواهد. از طرفی در مقام، دلیلی برای حجیت نداریم، لذا حکم می‌دهیم بر عدم حجیت.تفاوت با تقریر شیخ:تقریر شیخ این بود که «اصل، حرمت عمل به ظنّ است» امّا این قول می‌گوید «اصل عدم حجیت ظنون است».
اشکال به این تقریر:«وفيه: أن الأصل وإن كان ذلك، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شئ»:شیخ به این تقریر اشکال ساختاری می‌گیرد در حالی‌که در نتیجه این تقریر با تقریر شیخ یکسان است. شیخ می‌گوید کسانی که اصل را عدم حجیت می‌دانند می‌خواهند ثابت کنند که عمل به ظن حرام است، لذا غایت تقریر آن‌ها نیز اثبات حرمت است و در این امر با تقریر شیخ اشتراک دارد. تفاوت در این‌جاست که قائلین این تقریر عدم حجیت را حدّ وسط قرار می‌دهند برای اثبات حرمت، حال آنکه شیخ اثبات حرمت را محتاج به این حدّ وسط نمی‌داند. در واقع در این تقریر ابتدا با استصحاب، عدم حجیت عمل به ظنّ اثبات می‌شود و عدم حجیت دلیل قرار داده‌می‌شود برای حرمت عمل، و شیخ این استدلال را پیچاندن لقمه دور سر می‌داند.منشأ این تفاوت نظر در این است که از نظر شیخ «عدم احراز حجیت اماره» کافی است تا عقل حکم بدهد که عمل به اماره از باب انتساب به شارع حرام است. امّا قائلین این تقریر عدم احراز حجیت اماره را کافی ندانسته و می‌گویند باید «احراز عدم حجیت اماره» صورت بگیرد تا عقل حکم به حرمت عمل به اماره بدهد. به عبارت دیگر از نظر شیخ شکّ در حجیت ظنّ موجب حرمت عمل به آن می‌شود و در مقام شکّ در حجیت موجود است. و برای اثبات حرمت نیازی به علم به عدم حجیت نداریم.شیخ با تعبیر دیگری اشکال را این‌گونه مطرح می‌کند که دقیقاً باید دید که موضوع «عدم حادث» است یا «عدم علم به حادث» و باید میان این دو تفکیک قائل شد، چون در عدم حادث باید علم به عدم حاصل شود ولی در عدم علم به حادث، حتّی شکّ نیز کافی است. شیخ برای دقت در این تفکیک «قاعده اشتغال» را مثال می‌آورد، که برای اجرای آن همین که در فراغ ذمّه شکّ داشته‌باشیم، برای اجرای قاعده کافی است. یعنی در قاعده اشتغال نیز موضوع، «عدم فراغ ذمّه» نیست بلکه «عدم علم به فراغ ذمّه» است.
