درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.[1]

و المسئلة واضحة لانه مالک لثلث ماله بعد الموت اذا اوصی بشئ و المیت فی مفروض الکلام اوصی بدفن بعض امور له معه فی قبره فیجب العمل بوصیته و لایجوز ترکه.

مضافاً الی انه اذا بقی شئ فی القبر مع لزوم اخراجه من القبر بایة علة کانت لایجوز اخراج الموارد الوصیة عن قبره لانه وصیة فیجب العمل به و لو ظهر المیت بجریان السیل او الزلزلة او امر اخر لایجوز اخذ تلک الامور فیجب دفن المیت فی محل اخر مع دفن ما اوصی به معه فی قبره مرة اخری.

و اضف الی ذلک ان المیت اذا اوصی بامر یرتبط بدینه او اعتقاداته و انه کدفن دعاء او قرآن او خاتم مکتوب علیه آیات او دعا او دفن ثوب معه اذا زار قبور الائمة الطاهرین مع ذلک الثوب اتی بمکة و طاف طواف بثوب مخصوص فاوصی بدفن هذه الامور معه فی قبره لوجب ذلک بلا اشکال.

(کلام السید فی العروة ) الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه. [2]

اقول: و المسئلة واضحة لان الماتی به اذا کان مطابقاً للماموربه فقد یسقط التکلیف عن ذمة المکلفین بعد الاشتغال الیقینی بالموت و اما فیما ذکر فی المتن لایتحقق المامور به فیجب التدارک مهما امکن.

نعم ان ذلک لکان فیما اذا لم یکن فی البین هتک حرمة المیت المسلم او لم یتلاش الجسد لانه مع التلاشی لایمکن تدارک ما ذکر.

(کلام السید فی العروة ) وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال. [3]

اقول: الظاهر عدم جواز النبش لان المیت وجب غسله و عند تغذره وجب التیمم فهذا هو التکلیف الشرعی و قد علم بهذا التکلیف و عند فقدان الماء لکان التکلیف هو التیمم و قد تحقق هذا الامر و دفن المیت المسلم فبعد تحقق التکلیف لایجوز نبش القبر لوجدان الماء لعدم وجود ما یوجب النبش.

نعم لو اتی بالتکلیف بالتیمم و وجد الماء قبل ان یدفن فلزم اعادة الغسل بالماء.

کما یکون الامر کذلک فیمن تعذر عن الماء و تیمم فصلی ثم وجد الماء فعلی قول من ذهب الی جواز البدار فلا یجب الاعادة و علی قول من ذهب الی عدم جواز البدار فلا عبرة بالتیمم و وجب علیه الوضوء للصلوة.

و اما فی المقام ان المیت لو دفن و قد تحقق فی حقه ما هو الواجب قبل الدفن فالظاهر ان النبش لا وجه له لانه قد تحقق فی حقه ما هو الواجب و الامر کذلک فیمن شک فی الرکوع بعد السجود او شک فی السجدة بعد القیام فان زمان التدارک قد مضی و لیس الرجوع واجباً.