درس خارج فقه استاد توکل
93/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : شک فی وجود الحاجب، شرایط الوضو،
الطهارة
الفرع الثانی : هو صورة الشک بعد الفراغ فی ان الحاجب کان موجوداً ام لا ؟
و المسئلة واضحة لانه من الموارد البارزة لجریان قاعدة الفراغ لان العمل قد صدر منه و الشک حادث بعد الاتمام فقاعدة الفراغ تحکم بالصحة .
الفرع الثالث : ما اذا تیقن انه کان موجوداً و لکنه شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته ام لا . و الظاهر هو التفصیل فی المسئلة بصورتین :
الاولی : انه علم بوجود الحاجب ( ای ما یمنع من وصول الماء الی البشرة ) فتوضأ ثم شک فی ازالته ام لا فالظاهر ان قاعدة الفراغ لا تجری فی حقه لان استصحاب وجود الحاجب یحکم بوجود الموضوع ( ای الحاجب ) و مع تحقق الموضوع لا تجری القاعدة فالاصل فی هذه الصورة لکان مقدماً علی جریان القاعدة .
الثانیة : الفرض بحاله و لکن الملکف حین الاتیان بالوضوء قد توجه الی وجود الحاجب سابقاً و مع هذه العنایة اقدم علی الوضوء فالوضوء فی هذه الصورة صحیحة لقاعدة الفراغ لما دل من الروایات انه حین یتوضأ اذکر منه حین ما یشک ( باب 42 من ابواب الوضوء ح 7 ) و من البدیهی انه مع الالتفات قد تصدی لرفعه و ازالته لانه لا معنی انه تیقن بوجود الحاجب ثم یتوضأ و لم یرتفعه .
الفرع الرابع : الکلام فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل اذا علم انه لم یکن ملتفتاً الیه حین الاتیان بالعمل و لذا شک فی وصول الماء تحته من باب الاتفاق ام لا، ففی هذه الصورة لا تجری القاعدة ( الفراغ) لانه
اولاً : قد علم بوجود الحاجب و لکن یشک فی وصول الماء الی البشرة مع ان اللازم هو احراز الطهارة و هی لم تحرز مع الشک فی وصول الماء الی البشرة و الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و مع الشک فی احراز الوصول لا یقین بالبرائة .
و ثانیاً : ان المستفاد من قاعدة الفراغ هو کون العامل حین ما یتوضأ اذکر منه حین ما یشک و لکن مفروض المسئلة انه حین العمل غیر ملتفت و غیر متذکر بوجود الحاجب فالمورد لکان خارجاً عن محط نظر الروایة .
و ثالثاً : ان الحاجب وجوده یقینی و لکن رفعه حین العمل مشکوک فیه ( مع احتمال الرفع و حصول الماء الی البشرة ) فارکان الاستصحاب موجودة من الیقین السابق و شک اللاحق و کلاهما فعلیان بعد العمل فالاستصحاب یحکم بوجود الحاجب و اللازم الیقین من وجوده هو عدم احراز الطهارة اللازمة فی الصلوة .
الفرع الخامس : انه اذا علم بوجود الحاجب المعلوم او المشکوک و شک فی کونه موجوداً حال الوضوء او طرء بعده .
و لایخفی ان مفروض الکلام هو تحقق الوضوء غایة الامر شک فی انه حین الوضوء کان الحاجب موجوداً او انه طرء بعده بان الحاجب کان موجوداً قبل الاتیان بالوضوء و لذا کان موجوداً حینه او طرء بعد الاتمام منه فاذا کان تاریخ الوضوء معلوماً و تاریخ الحاجب غیر معلوم فیصح استصحاب الطهارة الی حین الصلوة .
فاللازم منه هو وجود الحاجب بعد الوضوء و صحة الوضوء و اما الحاجب فلاجل الجهل بزمان وجوده فلیس فی البین الیقین الفعلی سابقاً و الشک الفعلی فی اللاحق لانه لو کان الحاجب بعد تحقق الوضوء فلا اثر له فی صحة الصلوة و عدمها فلا یقین فی السابق حتی یجری الاستصحاب و اما من جهة قاعدة الفراغ فاللازم من جریانها هو وجود امرین الاول کون الشک حادثاً بعد اتمام العمل و الثانی لکان العامل حین العمل اذکر منه حین یشک فان کان حین العمل ملتفتاً الی الحاجب فیصح جریان قاعدة الفراغ و تترتب علیه صحة الوضوء و لو کان حین العمل غافلاً عن وجوده فالاحتیاط هو لزوم اعادة الوضوء لان الشک فی وجود الحاجب قبل الوضوء لایوجب العلم بالبرائة بعد العمل مضافاً الی عدم توجهه الیه .
و اما الکلام فی روایة الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ [1].
فالمستفاد المصرح منها هو عدم وجوب الاعادة اذا کان ترک التحویل او الادارة لاجل النسیان .
مضافاً الی ان القول بان وصول الماء تحت الخاتم جزءاً ذکریاً فلا یجب عند النسیان فیکون العمل (الغسل او الوضوء ) صحیحاً و الصلوة معه ایضاً صلوة صحیحة، بعید جداً لایصح الاعتناء به لان تحقق الحدث مسلم فلزم الخروج عنه، و الشک فی الخروج یستلزم استصحاب الحدث و الحکم ببقائه و انه محدث .
اقول : ( کما مرّ سابقاً ) ان الظاهر من الروایة انه لا علم فیها بعدم وصول الماء تحت الخاتم و السائل ایضاً لم یلتزم بعدم وصول الماء الی البشرة بل سئل عن الغسل او الوضوء اذا کان الخاتم فی الید و الامام – علیه الصلوة و السلام - امره بالتحویل فی الغسل و الادارة فی الوضوء و لا یظهر من کلامه (ع) ان ذلک حکم تکلیفی مولوی حتی یفهم منه وجود الخصوصیة فی ذلک بل انه امر ارشادی الی حصول الاطمینان فی تحقق الطهارة و هذا هو الظاهر من الروایة لانه فی العادة یصل الماء تحته و حرکات الید حین الغسل لکان لتسهیل الوصول الی البشرة ( و تحت الخاتم ) و علیه لا تعارض بین الروایات الدالة علی الالتفات حین العمل لجریان القاعدة و بین هذه الروایة الدالة علی عدم الاعادة و ان لم یلتفت حین العمل .
مضافاً الی ان السائل لم یقل بانه شاک فی وصول الماء بل انه سئل عن نفس وجود الخاتم حین الغسل او الوضوء. و اضف الی ذلک هو اختلاف التعبیر فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - بالتحویل فی الغسل و الادارة فی الوضوء مع عدم الخصوصیة فی کل منهما بل المناط هو وصول الماء بای طریق کان و لو عکس ذلک بالتحویل فیهما او الادارة فیهما او التحویل حین الوضوء و الادارة حین الغسل فلا فرق و قد تحقق المقصود بلا اشکال و هذه الامور کلها موجبات لحصول الاطمینان .
و کذا یمکن ایضاً ان السائل یفهم من کلام الامام لزوم التحویل و الادارة بحیث لو ترکه فان العمل غیر صحیح و لذا ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بعدم الاعادة دفعاً لهذا التوهم بانه لا وجوب فی التحویل و الادارة و المناط هو وصول الماء و العمل صحیح .
الفرع الثانی : هو صورة الشک بعد الفراغ فی ان الحاجب کان موجوداً ام لا ؟
و المسئلة واضحة لانه من الموارد البارزة لجریان قاعدة الفراغ لان العمل قد صدر منه و الشک حادث بعد الاتمام فقاعدة الفراغ تحکم بالصحة .
الفرع الثالث : ما اذا تیقن انه کان موجوداً و لکنه شک فی انه ازاله او اوصل الماء تحته ام لا . و الظاهر هو التفصیل فی المسئلة بصورتین :
الاولی : انه علم بوجود الحاجب ( ای ما یمنع من وصول الماء الی البشرة ) فتوضأ ثم شک فی ازالته ام لا فالظاهر ان قاعدة الفراغ لا تجری فی حقه لان استصحاب وجود الحاجب یحکم بوجود الموضوع ( ای الحاجب ) و مع تحقق الموضوع لا تجری القاعدة فالاصل فی هذه الصورة لکان مقدماً علی جریان القاعدة .
الثانیة : الفرض بحاله و لکن الملکف حین الاتیان بالوضوء قد توجه الی وجود الحاجب سابقاً و مع هذه العنایة اقدم علی الوضوء فالوضوء فی هذه الصورة صحیحة لقاعدة الفراغ لما دل من الروایات انه حین یتوضأ اذکر منه حین ما یشک ( باب 42 من ابواب الوضوء ح 7 ) و من البدیهی انه مع الالتفات قد تصدی لرفعه و ازالته لانه لا معنی انه تیقن بوجود الحاجب ثم یتوضأ و لم یرتفعه .
الفرع الرابع : الکلام فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل اذا علم انه لم یکن ملتفتاً الیه حین الاتیان بالعمل و لذا شک فی وصول الماء تحته من باب الاتفاق ام لا، ففی هذه الصورة لا تجری القاعدة ( الفراغ) لانه
اولاً : قد علم بوجود الحاجب و لکن یشک فی وصول الماء الی البشرة مع ان اللازم هو احراز الطهارة و هی لم تحرز مع الشک فی وصول الماء الی البشرة و الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و مع الشک فی احراز الوصول لا یقین بالبرائة .
و ثانیاً : ان المستفاد من قاعدة الفراغ هو کون العامل حین ما یتوضأ اذکر منه حین ما یشک و لکن مفروض المسئلة انه حین العمل غیر ملتفت و غیر متذکر بوجود الحاجب فالمورد لکان خارجاً عن محط نظر الروایة .
و ثالثاً : ان الحاجب وجوده یقینی و لکن رفعه حین العمل مشکوک فیه ( مع احتمال الرفع و حصول الماء الی البشرة ) فارکان الاستصحاب موجودة من الیقین السابق و شک اللاحق و کلاهما فعلیان بعد العمل فالاستصحاب یحکم بوجود الحاجب و اللازم الیقین من وجوده هو عدم احراز الطهارة اللازمة فی الصلوة .
الفرع الخامس : انه اذا علم بوجود الحاجب المعلوم او المشکوک و شک فی کونه موجوداً حال الوضوء او طرء بعده .
و لایخفی ان مفروض الکلام هو تحقق الوضوء غایة الامر شک فی انه حین الوضوء کان الحاجب موجوداً او انه طرء بعده بان الحاجب کان موجوداً قبل الاتیان بالوضوء و لذا کان موجوداً حینه او طرء بعد الاتمام منه فاذا کان تاریخ الوضوء معلوماً و تاریخ الحاجب غیر معلوم فیصح استصحاب الطهارة الی حین الصلوة .
فاللازم منه هو وجود الحاجب بعد الوضوء و صحة الوضوء و اما الحاجب فلاجل الجهل بزمان وجوده فلیس فی البین الیقین الفعلی سابقاً و الشک الفعلی فی اللاحق لانه لو کان الحاجب بعد تحقق الوضوء فلا اثر له فی صحة الصلوة و عدمها فلا یقین فی السابق حتی یجری الاستصحاب و اما من جهة قاعدة الفراغ فاللازم من جریانها هو وجود امرین الاول کون الشک حادثاً بعد اتمام العمل و الثانی لکان العامل حین العمل اذکر منه حین یشک فان کان حین العمل ملتفتاً الی الحاجب فیصح جریان قاعدة الفراغ و تترتب علیه صحة الوضوء و لو کان حین العمل غافلاً عن وجوده فالاحتیاط هو لزوم اعادة الوضوء لان الشک فی وجود الحاجب قبل الوضوء لایوجب العلم بالبرائة بعد العمل مضافاً الی عدم توجهه الیه .
و اما الکلام فی روایة الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ فَإِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ [1].
فالمستفاد المصرح منها هو عدم وجوب الاعادة اذا کان ترک التحویل او الادارة لاجل النسیان .
مضافاً الی ان القول بان وصول الماء تحت الخاتم جزءاً ذکریاً فلا یجب عند النسیان فیکون العمل (الغسل او الوضوء ) صحیحاً و الصلوة معه ایضاً صلوة صحیحة، بعید جداً لایصح الاعتناء به لان تحقق الحدث مسلم فلزم الخروج عنه، و الشک فی الخروج یستلزم استصحاب الحدث و الحکم ببقائه و انه محدث .
اقول : ( کما مرّ سابقاً ) ان الظاهر من الروایة انه لا علم فیها بعدم وصول الماء تحت الخاتم و السائل ایضاً لم یلتزم بعدم وصول الماء الی البشرة بل سئل عن الغسل او الوضوء اذا کان الخاتم فی الید و الامام – علیه الصلوة و السلام - امره بالتحویل فی الغسل و الادارة فی الوضوء و لا یظهر من کلامه (ع) ان ذلک حکم تکلیفی مولوی حتی یفهم منه وجود الخصوصیة فی ذلک بل انه امر ارشادی الی حصول الاطمینان فی تحقق الطهارة و هذا هو الظاهر من الروایة لانه فی العادة یصل الماء تحته و حرکات الید حین الغسل لکان لتسهیل الوصول الی البشرة ( و تحت الخاتم ) و علیه لا تعارض بین الروایات الدالة علی الالتفات حین العمل لجریان القاعدة و بین هذه الروایة الدالة علی عدم الاعادة و ان لم یلتفت حین العمل .
مضافاً الی ان السائل لم یقل بانه شاک فی وصول الماء بل انه سئل عن نفس وجود الخاتم حین الغسل او الوضوء. و اضف الی ذلک هو اختلاف التعبیر فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - بالتحویل فی الغسل و الادارة فی الوضوء مع عدم الخصوصیة فی کل منهما بل المناط هو وصول الماء بای طریق کان و لو عکس ذلک بالتحویل فیهما او الادارة فیهما او التحویل حین الوضوء و الادارة حین الغسل فلا فرق و قد تحقق المقصود بلا اشکال و هذه الامور کلها موجبات لحصول الاطمینان .
و کذا یمکن ایضاً ان السائل یفهم من کلام الامام لزوم التحویل و الادارة بحیث لو ترکه فان العمل غیر صحیح و لذا ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بعدم الاعادة دفعاً لهذا التوهم بانه لا وجوب فی التحویل و الادارة و المناط هو وصول الماء و العمل صحیح .
