موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

قد ذهب الاعلام الی ان اقل الطهر بین الحیضین عشرة ایام فبعد اتمام الحیض الاول للزم الفصل بعشرة ایام قبل بلوغ الحیض الثانی فلایمکن الحکم علی الدم بانه حیض قبل اتمام العشرة فهذا مما اتفق علیه الاعلام و لا خلاف فیه و انما الخلاف فی الطهر الواقع بین الدمین فی الحیضیة الاولی کمن رأت الدم ثلاثة ایام مثلاً -ای بعد تحقق الحیض بمضی ثلاثة ایام - ثم انقطع الدم و حصل لها النقاء ثم بعد حصول النقاء رأت الدم قبل العشرة بمعنی انقطع الدم قبل تمام العشرة فالنقاء فی الفرض المذکور لوقع بین الدمین المحکومین بالحیض فی حیضیة واحدة فالمشهور ذهبوا الی ان جمیع الایام من الدم الاول و الدم الآخر و النقاء المتوسط بین الدمین کلها محکوم بالحیضیة فوجب علی المراة العمل باحکام الحیض حتی فی ایام طهرها المتوسطة بین الدمین .

و لکن ذهب بعض کصاحب الحدائق الی ان لزوم عدم کون الطهر اقل من العشرة لکان بین الحیضین لا فی الحیض الواحد فالمرأة اذا حصل لها النقاء بین الدمین فی الحیض الواحد للزم علیها العمل باحکام الطاهر و السید صاحب العروة قد احتاط فی هذا الطهر بالجمع بین تروک الحائض و احکام الطاهر فاللازم هو النظر فی استدلال المشهور و استدلال صاحب الحدائق و من تبعه .

و اما ما استدل به المشهور

فمنها : روایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ (ثَلَاثَةٌ) وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَة .[1]

تقریب الاستدلال ان ظاهر قوله فهو من الحیضیة الاولی هو بقاء الحیضیة الاولی من اول رویة الدم الی اخر زمان رؤیته قبل انقضاء العشرة و العرف یحکم ان النقاء المتخلل بین الدمین محکوم بالحیضیة اذ لو کان النقاء بین الدمین محکوم بالطهارة لکان الدم الموجود قبل النقاء و الموجود بعد النقاء لایحتسب بحیض واحد بل یکونان موجودین مستقلین و لکن الامام -علیه الصلوة و السلام - حکم بان الدم من اول وجوده الی اخر وجوده قبل العشرة محکوم بالحیضیة الواحدة المعبّر فی کلام الامام -علیه الصلوة و السلام - بالحیضیة الاولی .

مضافاً الی ان النقاء المتخلل بین الدمین فی حیضیة واحدة امر شایع بین النساء و انه مما به الابتلاء بینهن و الامام -علیه الصلوة و السلام - لم یتعرض حکم النقاء فی هذه الروایة و لو کان النقاء بین الدمین محکوم بالطهارة و وجب علیها العمل باحکام الطاهر للزم علیه (ع) التعرض بحکمه بین الدمین فعدم التعرض دلیل علی ان الدم بین اول رؤیة الدم الی اخر رؤیته کلها محکوم بالحیضیة - ان انقطع الدم بین العشرة - سواء کان فی البین نقاء ام لا .

کما ان الاطلاق المقامی ایضاً جار فی المقام بان الامام -علیه الصلوة و السلام - فی مقام بیان احکام الدم بان اول رؤیته لکان بثلاثة ایام و اخره للزم ان لایتجاوز عن العشرة و اذا رأت الدم بعد اتمام الرؤیة الاولی مع الفصل بالعشرة یمکن ان یکون حیضاً لم یتذکر حکم النقاء و لو کان النقاء محکوماً بالطهارة للزم علیه التذکر بعدم الاتیان باحکام الحائض فی مدة النقاء فالاطلاق المقامی یحکم بجریان احکام الحیض فی مدة النقاء ایضاً .

و منها : ای ما استدل لقول المشهور ما دل من الروایات علی ان الطهر لایکون اقل من عشرة ایام کروایة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ .[2]

و کذا ما عن يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَكُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ .[3]

فان الروایة تدل علی الطهر الواقع بین حیضین فلایمکن ان یکون اقل من العشرة مضافاً الی ان المسئلة ابتلائیة و لو کان النقاء فی حیض واحد من الطهر للزم علی الامام -علیه الصلوة و السلام - البیان لان یأتی المکلف باتیان الواجبات فعدم التعرض دلیل علی انه یحکم بالحیض و لو کانت طاهرة فی الظاهر فالنقاء الذی کان اقل من العشرة لایحتسب من الطهر فاللازم من ذلک ان النقاء فی حیضیة واحدة اذا کان اقل من الطهر محکوم بالحیضیة .