موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

اقول : لکن لایخفی ما فیه لان الحیض و کون الدم منه مشروط بعدم کونه اقل من الثلاثة فاذا نقص عنها فهو کاشف عن عدم کونه حیضاً و الاکمال بالثلاثة من الدم الفاقد لاینفعه فی الحکم بالتحیض فیما اذا کان الدم اقل من الثلاثة .

مضافاً الی ان الصفات طریق الی التحیض و الفاقد منها طریق الی الاستحاضة و تکمیل الفاقد – ای الفاقد عن الثلاثة– بالفاقد ای الفاقد من الصفات و جعل المجموع حیضاً لایدفع لان جمع الفاقد مع الفاقد لایوجب کون الفاقدین محکوماً بالحیضیة .

فبما ذکرناه یظهر عدم صحة قول بعض بانه لا مرجح لاحدهما علی الاخر – ای لا مرجح لضم الیومین الواجدین للصفات الی الفاقد من الصفات و الحکم بعدم حیضیة المجموع او ضم یوم فاقد للصفات الی الیومین الواجدین للصفات و الحکم بحیضیة المجموع فاذا لم یکن فی البین مرجح یرجع الامر الی التساقط . انتهی

و الوجه فی عدم صحة هذا الکلام انه لا تصل النوبة الی التعارض ثم التساقط لان الفاقد للصفات لیس بحیض من اول الامر و الیومین الواحدین ایضاً لیسا بحیض من اول الامر فکلاهما خارجان عن الحیضیة فلا تعارض بینهما حتی تصل النوبة الی المرجح ثم القول انه لا مرجح فی البین و الظاهر ان الامر واضح بادنی تامل.

و اضف الی ذلک انه اذا کان الواجد یومین مثلاً و الفاقد ایضاً اکثر من یوم واحد فاذا اکمل الیومین بیوم واحد فما حکم الفاقد فیما زاد عن الیوم الواحد فاذا لم یحکم فی الزائد بالحیضیة فما هو الفرق بین الیوم الواحد – عند انضمامه الی الیومین – و غیر ذلک الیوم – الذی لم ینضم الیهما – و الظاهر ان الیومین الفاقدین فی الحکم سواء فاذا حکم بالحیضیة فلزم الحکم علیهما و اذا لم یحکم فکذلک.

و اما الکلام فیما زاد عن العشرة فقال بعض لزم الحکم بحیضیة العشرة و الاستحاضة فیما زاد عنها و ذلک لان الحیض لایزید عن العشرة و حیث انه واجد للصفات من دون تمیز فیحکم بحیضیة الدم الی العشرة و عدمها فیما زاد عنها .

اقول : ان فی روایة یونس الطویلة – و قد مرّ ذکرها سابقاً – قد جعل ان السنن الحاکمة علی الحیض ثلاثة و هی الرجوع الی العادة لمن لها عادة و الرجوع الی التمیز بالصفات لمن لیس لها عادة و تجاوز دمها عن العشرة و لکن الدم لیس بلون واحد بل یکون الدم فی بعض الایام بصفات الحیض و فی بعض ایام اخر بصفات الاستحاضة فلزم علیها الاخذ بالصفات و الحکم بالحیضیة و عدمها فی الفاقد و – الثالث- هو الرجوع الی العدد فی غیرهما و المصرح فی الروایة جعل ستة ایام حیضاً و اربع و عشرون یوماً استحاضة او جعل الحیض سبعة و ثلاث و عشرون استحاضة و اما جعل العشرة حیضاً فما یستفاد من الروایات و یخطر ببالی انه وقع الخلط بین اکثر ایام الحیض و بین الرجوع الی العدد فیما زاد الدم عن العشرة مع عدم التمیز لان اکثر ایام الحیض عشرة ایام بلا اشکال و لکن الرجوع الی العدد فیمن لیس لها العادة و لا التمیز غیر الاخذ باکثر ایام الحیض و المستفاد بل المصرح فی الروایات هو ستة او سبعة ایام بعد تحقق اقل الحیض بالثلاثة فاللازم هو الاخذ بالعدد الذی بیّنه الروایات بالاخذ به لا الرجوع الی اکثر ایام الحیض لانه بعد عدم وجود العادة و عدم وجود الصفات او التمیز فی الدم فلا مرجع لها الا الاخذ بالعدد او الرجوع الی الاقارب و اخذ العدد منها.

واما الکلام فی الشرط الثانی و هو الذی اشار الیه السید بقوله و لایعارضه دم اخر واجد للصفات کما اذا رأت الدم خمسة ایام مثلاً ثم رأت الصفرة خمسة ایام ثم رأت الدم خمسة ایام مع الشرائط فالدم الاول مع الصفات ان کان حیضاً یشکل الامر فی الدم الثانی مع الصفات لانه لو کان هذا الدم حیضاً للزم ان یکون الحیض اکثر من عشرة ایام لانه قد مرّ سابقاً ان النقاء المتخلل بین الدمین محکوم بالحیضیة فالدم الحیض باحتساب الدمین و الدم الاصفر بینهما یکون خمسة عشر ایام و هذا لایمکن مضافاً الی ان الدم الثانی لایمکن ان یکون من الحیض المستقبل لعدم تخلل اقل النقاء بین الدمین فلزم ان یکون احد الدمین الواجد للصفات لم یحتسب من الحیض و لکن جعل احدهما حیضاً دون الاخر ترجیح بلا مرجح لان شرائط الحیضیة موجودة فی کلا الدمین فلزم الرجوع الی الروایات و العدد المذکور فیها او الی عدد حیض الاقارب- الذی یوافق مع عدد الروایات غالباً – هذا کله ما ذهب الیه السید و الاعلام .

و لکن یخطر ببالی شئ اخر و هو ان المرأة اذا رأت الدم مع الصفات و الشرائط للزم علیها ان یجعل هذا الدم حیضاً و هو فی المثال خمسة ایام فلا مانع فی جعله حیضاً لانها مکلفة بالتکلیف الفعلی فالدم فی حقها یحتسب من الحیض مع عدم علمها باوضاع حالها فی الایام الآتیة من انقطاع الدم او سریانه و علی الثانی لا تعلم ایضاً ان الدم – علی فرض سریانه – یکون بلون اصفر او بلون احمر فاذا رأت الدم خمسة ایام بلون اصفر – طبقاً للمثال – فلاجل انقطاعه دون العشرة یمکن ان یکون حیضاً و لکن لاجل عدم وجود العادة حتی ترجع الیها لا تعلم حکم هذا الدم الاصفر و اذا رأت الدم الثانی الواجد للصفات لایکون ذلک من الحیض لانه لزم ان یکون مدة الحیض اکثر من عشرة ایام کما لایمکن ان یکون من الحیض المستقبل لاجل عدم الفصل بین الدمین باقل الطهر فمع احتساب الدم الاول من الحیض لکان الدم الثانی استحاضة و لکن لاجل عدم تعیین مدة الحیض فی حقها احتاط فی الرجوع الی الاقارب فی عدد الایام فمع اتفاق العدد فیها للزم الاخذ به و مع الاختلاف الیسیر لایعتنی به .

و الظاهر عندی کما علیه المختار انها تجعل الدم الاول (مع الصفات) حیضاً و تتمه بعدد الاقارب من الدم الفاقد للصفات و تجعل المجموع حیضاً و بذلک یظهر ان القول بان ترجیح احد الدمین علی الاخر ترجیح بلا مرجح کلام غیر سدید.