درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : مراتب الاولیاء، احکام المیت، الطهارة

و قال المحقق الخویی فی ان الاستیذان بید الحاکم الشرعی ما هذا لفظه: لان المستند فی الحکم بثبوت الولایة للحاکم ان کان هو الاخبار الدالة علی ثبوت الولایة للفقیه و الحاکم فی زمان الغیبة و انه القائم مقام الامام علیه السلام فی جمیع الامور الراجعة الی الامام علیه السلام علی تقدیر وجوده و التمکن من الوصول الیه و ان الامور بید العلماء الامناء بالله و انه لابد من الرجوع الیهم فی الحوادث الواقعة.[1] انتهی کلامه.

ثم قال: فیدفعه ما ذکرناه فی بحث الاجتهاد و التقلید و المکاسب من عدم ثبوت الولایة للحاکم فی زمان الغیبة لضعف الاخبار المستدل بها علی ذلک.

اقول: ان الامور بید العلماء القائمون مقام الامام المعصوم علیه السلام فی زمن الغیبة امر مسلم ففی کل واقعة وقعت و لم یکن له حکم فی الشریعة للزم الرجوع الی العالم و علیهم الاخذ بالحکم و العمل به لانه لایجوز التوقف فی ظرف الحیرة بل علیهم العمل بالحکم الذی بینّه العالم او الاخذ بالاصل العملی فالروایات التی استدل بها المحقق الخویی ناظرة ای هذه الصورة – و ان کان فی استدلاله بهذه الروایات و القول بردها لضعف الاخبار تأمل و نظر جداً لان کون العلماء قائمین مقام الامام و المعصوم و محل الرجوع فی الحوادث الواقعة امر مما لاریب فیه لعدم جواز کون الامة باقیة فی الحیرة فاذا کان الامام فی الغیبة و لم یکن العلماء محل الرجوع فی الحوادث الواقعة فالامة باقیة فی الحیرة و الضلالة.

و لکن فی الاحکام التی بینهّا الامام علیه السلام سابقاً و بیّن العلما وظیفة المکلف فی کیفیة العمل بها فالتکلیف واضح فلزم الرجوع الی فتوا مجتهده لان تلک الامور امور قد مضی بیان حکمها و بیّنه الشارع الاقدس و لذا تخرج عن عنوان الحوادث الواقعة و ما نحن فیه لکان من هذا القبیل لا الحوادث الواقعة – ما لم یکن فی البین حکم ثانوی لان استنباط الاحکام فی الحکم الثانوی یحتاج الی استنباط الفقیه-

لان الشرع المقدس قد بیّن حکم المیت بان المتصدی لامور المیت لکان اولی الناس به فلزم النظر الی من هو الاولی بالمیت فعلیه التصدی لامر المیت فقد مرّ ان الموجودین فی الطبقة الاولی اولی من الموجودین فی الطبقة الثانیة و لذا ان الاتیان باحکام المیت لیس من الامور الواقعة حتی لزم الرجوع الی رواة احادیثنا.