درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : مراتب الاولیاء، احکام المیت، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره و إلا احتاج إلى البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط.[1]

اقول: انه اذا ادعی امرء ان ما فی یده کان ملکاً له فالمال له لقاعدة الید لان الناس مسلطون علی ما بیدهم کما ان السیرة ایضاً قائمة علی ان المال ماله و لکن قاعدة الید و السیرة الجاریة فی المال لاتجریان فی المقام.

نعم اذا کانت الجنازة بید من یدعی الولایة او المأذونیة او الوصیة فالظاهر هو الاعتناء بکلامه لان المیت فی یده ففی هذه الصورة کانت السیرة علی الاکتفاء بکلامه ایضاً واما اذا لم یکن المیت بیده و لم یکن لقوله معارض فالظاهر قبول قوله ایضاً لان المورد من الواجبات الکفائیة و لم یرض الشارع بترکه فاذا ادعی احد التصدی لامره و لم یکن فی البین معارض فالظاهر ایضاً قبول قوله لانه اذا لم یکن فی البین ولی للزم قیام الناس و المومنین علی الاتیان باحکام المیت فاذا تصدی احد و ادعی الولایة او الوصایة او الاذن و لم یکن فی ادعائه مانع فالظاهر بین الناس قبول قوله و لکن اذا کان لقوله معارض و ادعی رجل اخر هذه الدعوی للزم الرجوع الی البینّة او القرائن فیرجع القول الی مسئلة التداعی فیصح الاتیان بالعمل باذنهما او تقسیم الاحکام بینهما بان یتصدی احد منهما التغسیل و الاخر الصلوة و تصدی احد منهما التکفین و الاخر التدفین لان المورد کما مرّ مما لایرضی الشارع بترکه و لذا ان الاحتیاط مع عدم وجود القرینة او البینة هو الاقدام باذنهما معاً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره .[2]

اقول : انه بعد بیان امور کانت المسئلة واضحة

الاول: ان من له التصدی لامر المیت لکان اولی به من غیره فاذا اذن لاحد ان یتصدی لامر المیت فلا اشکال فی صحة عمله.

الثانی : ان اللازم فی التغسیل و الصلوة هو قصد القربة فاذا تحقق ذلک فلا اشکال من هذه الناحیة ایضاً.

و الثالث: ان العمل مع قصد القربة من الواجبات الکفائیة التی لایرضی الشارع بترکها و المکره – بالکسر- و المکره – بالفتح- کلاهما من مصادیق الافراد التی وجب علیهم الاتیان بالواجب الکفائی.

و الرابع : ان المکره – بالفتح- و ان کان علی اکراه و لکن اذا تحقق منه القصد فلا مانع فی صحة العمل لان شرط الصحة یتحقق – مع تحقق سائر الشروط- فلا اشکال فی صحة العمل و تحقق غرض الشارع الاقدس و مراده.

و قد استشکل بان مفاد حدیث الرفع هو ان العمل الذی کان عن اکراه او اجبار فهو کالعدم فلایترتب له اثر و ان کان صدوره عن ارادة و لکن اذا لم یکن مقروناً بالرضی فلم یتحقق ما هو مراد الشارع الاقدس کما یکون الامر کذلک فی باب المعاملات و لکن یمکن الجواب عن الاشکال بان مفاد الحدیث هو الامتنان علی الامة فاذا کان فی البیع او الشراء اکراه او اجبار فالامتنان یقتضی عدم ترتب الاثر و عدم انتقال المبیع الی المشتری و الثمن الی البایع.

و فی المقام اذا حکم ببطلان الصلوة و لزوم الاعادة فلا امتنان فی البین لان الولی قد اذن و المکره -الفتح- قد اتی به مع قصد القربة و المکره بالفتح و المکره بالکسر مکلف ایضاً فی الاتیان بذلک الواجب فاذا حکم ببطلان العمل لاجل الاکراه فاللازم هو الاعادة مع ان تاخیر الاتیان بالاعمال الواجبة مخالف للاحترام و لذا امر الناس بالتعجیل فی امر المیت.

و قد استشکل ایضاً بان المعتبر فی صحة الصلوة هو قصد القربة و لکن اذا کان العمل مستنداً الی الاکراه – حسب الفرض- لکان الداعی الی الصلوة هو التوعید فلا تکون الصلوة مستنداً الی قصد القربة فلا تکون الصلوة صحیحة.

و الجواب عنه ایضاً واضح ان هذه الاشکال غیر وارد لانه خلاف المفروض فی المقام لان المفروض هو تحقق قصد القربة و ان کان الداعی الیه امراً اخر کالوعید و لا بأس ببیان مثال.

ان المتصدی لاتیان الصلوة الاستیجاریة لکان لزوم قصد القربة فی اعماله مسلماً و لکن الداعی الی اتیانها مع القصد هو الثمن الذی اخذه فالثمن لکان الداعی لاتیانه الصلوة مع القصد و لذا کانت الصلوة صحیحة و اخذ الثمن ایضاً فلا اشکال.

و المقام ایضاً کذلک لان المکره –بالفتح- قد اتی بالصلوة مع القصد و ان کان منشاء هذا القصد هو التوعید و الاکراه فلا اشکال فی صحة الصلوة لاجتماع الشرائط اللازمة فی الصحة وان کان الداعی الی الاتیان اکراه او اجبار.