درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع:كتاب الطهارة/أحكام المياه/الماء الراکد/المسألة8

مرحوم سید در عروه می فرمایند:

(المسألة 8): الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرّيّة، إن جهل تاريخهما، أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنّب و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته. و أمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، و إن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته.[1]

بحث در این بود که آب قلیلی هست و بعد کر شده است و تاریخ هر دو برای ما مجهول است، یعنی نه می دانیم کریت مقدم بر ملاقات است و نه می دانیم که ملاقات مقدم بر کریت است، اگر تاریخ هر کدام را می دانستیم طبق آن عمل می کردیم و مساله روشن می شد، اما تاریخ هر دو برای ما مجهول است، در اینجا سه صورت پیش می آید:

1.تاریخ هیچکدام را نمی دانیم، نمی دانیم چه زمانی کر شده و چه زمانی ملاقات با نجس کرده است.

2.تاریخ کریت را می دانیم ولی تاریخ ملاقات با نجس را نمی دانیم.

3.تاریخ ملاقات با نجس را می دانیم ولی تاریخ کریت را نمی دانیم. [2]

بررسی نظر مشهور

اینجا مرحوم سید و مشهور فرموده اند دو تا استصحاب عدم جاری می شود، استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات، و استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت، بعد اینها تعارض می کنند و تساقط می کنند، و رجوع می کنیم به اصل طهارت و حکم می کنیم به طهارت آب.

در اینجا موضوع طهارت این است که کر باشد و ملاقات کند، و موضوع نجاست هم این است که کر نباشد و ملاقات کند. پس موضوع در اینجا یک جز عدمی دارد و یک جز وجودی. موضوع حکم برای نجاست این است که ملاقات کند و جز عدمی آن عدم کریت است، ملاقات را بالوجدان می دانیم، عدم کریت را هم با استصحاب درست می کنیم، لذا موضوع ما مرکب است از یک امر وجودی(ملاقات) و یک جز عدمی (عدم کریت).

در بحث توارد حالتین و در بحث تعاقب حادثین، در حقیقت ما عدم یکی را اثبات می کنیم تا برسیم به وجود دیگری که محرز است، تا موضوع مرکب در اینجا درست بشود و حکم بر روی آن بار شود، زیرا موضوع مرکب است از یک جز عدمی و یک وجودی.

در اینجاها بحث می کنند که آیا استصحاب عدم در آن جز عدمی جاری است یا نه؟ می فرمایند اگر مجهولي التاریخ باشد استصحاب عدم جاری می شود، عدم یکی از راه استصحاب عدم آن اثبات می شود و آن حادث دیگری هم که وجودی و محرز است، پس وقتی استصحاب در طرفین جاری شد با هم تنافی می کنند و تساقط می کنند و رجوع به قاعده طهارت می کنیم، این را مشهور فرمودند. [3]

پس شما هر جا در فقه پیدا کردید که موضوع مرکب از یک امر عدمی و یک امر وجودی بود، اگر یک جز را بالوجدان بدست بیاورید و یک جز را هم توانستید با استصحاب احراز کنید در آنجا اثر بر موضوع بار می شود. این کبرای کلی است که مخصوص محل بحث هم نیست.

بیان مرحوم نائینی درباره مساله و تحلیل آن

اشکال مرحوم آخوند را عرض کردیم، اشکالی هم مرحوم نائینی داشتند و فرمودند[4] که ما چنین استصحابی را که مرکب باشد قبول داریم ولی در محل بحث یک خصوصیتی وجود دارد که باعث می شود یکی از این استصحابها جاری نشود، آن استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری نمی شود که از این راه طهارت اثبات بشود، چرا جاری نمی شود؟

برای اینکه در هر دلیلی که در آن دلیل، موضوعی و محمولی باشد و موضوع یک قیدی داشته باشد، در ابتدا باید موضوع باشد و قیدش بعدا بیاید، و اینجا موضوع طهارت، آبِ کری است که ملاقات بکند و تغییر نکند، فرض این است، شما می خواهید بگویید چنین آبی ملاقات نکرده تا زمان کریت، محقق نائینی می فرماید چنین چیزی اثبات نمی کند این موضوع را که «کری است که ملاقات کرده است»، این را اثبات نمی کند، می گویید ملاقات نکرده تا زمان کریت و این اثبات نمی کند که «کری است که ملاقات کرده است» و نجس نشده است، بله نتیجه این است که پس بعد از کریت ملاقات کرده و نجس نشده است و الا خود استصحاب این را اثبات نکرد. موضوع شما این بود که کری باشد و ملاقات کند و نجس نشود، کریت باید تقدم داشته باشد و ملاقات به دنبالش بیاید، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت نمی گوید کریت حاصل بوده بعدا ملاقات شده است بلکه این لازمه عقلیش است و لذا اصل مثبت است، لذا می گوید که این استصحاب در اینجا جاری نمی شود.

ولی در عدم کریت جاری می شود چون اثر دارد و جاری شدن این استصحاب اشکال ندارد یعنی ملاقاتی حاصل شده و کر هم نبوده است و لذا نجاست ثابت می شود. پس ایشان قائل است که آب نجس است زیرا استصحاب عدم ملاقات اثر ندارد، بلکه استصحاب عدم کریت اثر دارد و از طرف دیگر ملاقات هم که محرز است لذا حکم می شود آب نجس است.

اشکال محقق خوئی و استاد تبریزی بر کلام محقق نائینی

اشکالی که محقق خوئی و استاد تبریزی[5] و دیگران بر نظر ایشان وارد کرده اند این است که فرموده اند که ما نیاز نداریم که اثبات کنیم آب کری بوده و بعدا ملاقات کرده، ما به اثبات این مطلب نیازی نداریم، استصحاب در هر دو حادث جاری می شود، یکی موضوع را اثبات می کند و آن دیگری موضوع را نفی می کند، اگر استصحاب آمد موضوع حکم را اثبات کرد جاری می شود و اگر آمد موضوع را نفی کرد باز هم جاری می شود. می فرمایند که در ما نحن فیه ما نمی خواییم موضوع طهارت را اثبات کنیم بلکه ما می خواهیم موضوع نجاست را نفی کنیم و اصلا کاری با موضوع طهارت نداریم.

موضوع نجاست این است که آب کر نباشد و ملاقات بکند، یا آب قلیل باشد و ملاقات کند، عدم ملاقات این موضوع را نفی می کند، ملاقات نکرده تا زمان کریت یعنی در زمان قلیل بودن ملاقات نکرده است، ملاقات نکرده تا زمان کریت، این استصحاب موضوع ملاقات در زمان قلّت را نفی می کند لذا دارای اثر است، همین برای ما کافی است.

پس این استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت جاری می شود و دارای اثر است بخاطر اینکه بر می دارد موضوع حکم شرعی را که نجاست باشد. نمی خواهیم اینجا موضوع طهارت را اثبات کنیم تا شما بگویید این اصل مثبت است، ما نمی خواهیم اثبات موضوع بکنیم بلکه می خواهیم نفی موضوع بکنیم، می خواهیم موضوع نجاست را برداریم، موضوع نجاست این است که آب کر نباشد و ملاقات کند، استصحاب می گوید ملاقات نکرده تا زمان کریت، و همین اثبات می کند که موضوع نجاست در اینجا نفی می شود یعنی در زمان قلّت ملاقات نکرده و همین برای ما کافی است. وقتی موضوع نجاست رفع شد این اثر دارد و حکم به طهارت آب می شود. این بیانی است که مرحوم خوئی و دیگران دارند.

بیان وجهی برای دفاع از مرحوم نائینی

بعد مرحوم تبریزی آمده اند و یک تاییدی را برای مرحوم نائینی ذکر کرده اند که با این تایید مذکور، بشود مطلب مرحوم نائینی را درست کرد [6] . و آن این است که ما باید در ادله مواظب باشیم اگر در یکجا دلیلی برای نفی حکم یک موضوع هست و در یکجا دلیلی برای اثبات حکم یک موضوع دیگری هست، در چنین جایی ما نمی توانیم به آن حکمی که می خواهد اثبات بشود آن را بواسطه آن نفی ثابت کنیم.

ایشان مثال می زنند به اینکه فرض کنید در روایت آمده که در بیشتر از یک درهم از خون در لباس نماز نخوانید، ولی در مقابل یک روایت دیگر دلالت دارد بر اینکه نماز جایز است و صحیح است در درهم و کمتر از درهم، می فرمایند چون این روایت دومی وجود دارد، دیگر شما نمی توانید استصحاب بکنید که این خون بیشتر از یک درهم نبوده و بگویید پس نماز صحیح است، نه دلیل دوم آمد و گفت نماز نخوان و اگر در چیز خونی مثلا لباسی که در آن خون است نماز بخوانی باید به اندازه یک درهم یا کمتر از آن باشد. استصحاب عدم زیادت از درهم اثبات نمی کند که پس یک درهم است مگر به عنوان لازمه عقلی، پس در چنین مواردی که دو تا عنوان هست ما نمی توانیم با بیان عنوان موضوع اولی به موضوع حکم دومی برسیم.

در ما نحن فیه هم موضوع عدم نجاست اینطوری است که «اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شئ»، عدم نجاست آمده روی کریت نه اینکه روی قلیلی آمده که ملاقات نکرده است، چون دلیل دوم را دارید و آمده عدم نجاست را بر کر بودن بار کرده، لذا بیان مرحوم نائینی برمیگردد. می گوید شما باید کر بودن را ثابت کنید و استصحاب عدم ملاقات اثبات نمی کند که آب کر بوده است و بعد از کریت ملاقات کرده است، حال اینکه ادله باب کر دلالت دارند که آب در صورتی که کر باشد و ملاقات کند نجس نمی شود. پس با این بیان دوباره کلام مرحوم نائینی زنده می شود.

مرحوم تبریزی می گویند ما اولین کسی هستیم که این را گفته ایم بعد در آخر می گوید شاید مراد مرحوم نائینی هم همین باشد. یعنی اگر دو تا لسان باشد آن لسان دوم که موضوع حکم قرار گرفته است با لسان اول ثابت نمی شود. به نظر ما این فرمایش ایشان قابل مناقشه هست و آن را بعدا عرض می کنیم.

در اینجا یک مطلب از مرحوم خوئی بگوییم که مطلب شان ناقص نماند، ایشان در همین صورت اول یعنی در جایی که مجهولي التاریخ است، به این نتیجه می رسند که چنین آبی نجس است و باید حکم به نجاست آن بشود، مشهور فرمودند حکم صورت اول از قسم اول طهارت است، مرحوم نائینی فرمودند نجس است چون استصحاب عدم ملاقات را جاری نداستند، مرحوم خوئی هم می فرمایند حکم نجاست است[7] ، ولی یک بیان دیگری دارند، بیان ایشان خیلی مهم است و در ابواب دیگر هم اثر دارد.

بیان مرحوم خوئی درباره مساله

بیان ایشان این است[8] که هرگاه موضوع حکم شرعی مرکب باشد از یک جز وجدانی و یک جز عدمی که با استصحاب ثابت می شود، مثل اینکه یک کسی نمازش را خوانده و نمی داند وضو داشته یا نه، در اینجا استصحاب وضو می کند چون یقین دارد چند ساعت قبل وضو گرفته است، این نماز صحیح است برای اینکه یک جزئش وجدانی است (خواندن نماز) و جز دیگرش(بقا وضو) هم از طریق استصحاب ثابت شده است، لذا با احراز موضوع، حکم به صحت نماز می شود.

یا فرض کنید کسی یک جنسی خریده است، برخی از فقها می گویند خیار عیب آن فوری است یعنی وقتی عیب را فهمید فورا بگوید «فسخت»، البته مراد از فوریت، فوریت عرفی است، اگر فورا نگوید این مال حق خیارش ثابت نمی شود، حالا این آقا گفت فسخت ولی ما شک می کنیم که فوریت را رعایت کرده است یا نه؟

اگر فوریت را رعایت کرده باشد این «فسخت» اثر دارد والا اثر ندارد. جز وجدانی در اینجا «فسخت» است، ما می دانیم که این را گفته است، جز بعدی استصحاب خیار است، خیار بالاخره یک لحظه حادث شده است، شک می کنیم آن زمانی که فسخت گفت خیارش بوده یا نبوده؟ با استصحاب می گوییم خیار داشته است، پس یک جز وجدانی است که «فسخت» باشد، یک جز هم از طریق اصل عملی ثابت شده و لذا حکم بار می شود. پس همواره اگر موضوع دو جز داشته باشد و یک جز بالوجدان ثابت بشود و جز دیگر از طریق استصحاب، حکم بر موضوع بار می شود.

ما نحن فیه هم همینطور است، اینجا ملاقات بالوجدان ثابت است، و از طرف دیگر هم نمی دانیم این آبی که ملاقات کرده آیا قلیل بوده یا اینکه قلیل نبوده، یعنی عدم کریت داشته تا ملاقات اثر بکند یا اینکه کر بوده تا ملاقات اثر نداشته باشد؟ اگر عدم کریت باشد ملاقات اثر می کند، اما اگر عدم کریت نباشد یعنی کر باشد این ملاقات اثر نمی کند، می فرمایند عدم کریت را استصحاب می کنیم، می گوییم جز وجدانی هم اینجا هست، یعنی ملاقات بالوجدان ثابت است، اگر جز دیگر هم یعنی عدم کریت وجود داشته باشد حکم نجاست می آید، این عدم کریت هم با استصحاب ثابت است در نتیجه حکم می کنیم به نجاست آب مذکور.

پس در چنین مواردی نباید بگویید ما عدم ملاقات را هم استصحاب می کنیم، زیرا ملاقات بالوجدان ثابت است و عدم آن دیگر قابل استصحاب نیست، عدم کریت هم استصحاب می شود و موضوع نجاست درست می شود، پس در هر جایی که موضوع مرکب بود از جز وجدانی و جز عدمی که با استصحاب درست می شود حکم بر موضوع بار می شود.

وقتی موضوع حکم شرعی ثابت شد یک طرفش بالوجدان و یک طرفش با اصل، دیگر شکی نمی ماند و حکم شرعی جاری می شود، این آقا می داند آب مذکور یقینا با نجس ملاقات کرده و عدم کریت را هم با استصحاب درست کرد پس شکی نمی ماند تا بگوییم ملاقات نکرده تا زمان کریت و بخواهیم عدم ملاقات را استصحاب بکنیم.

بعد ایشان مثال می زند به کسی نماز خوانده و نمی داند وضو دارد یا نه، قبلا وضو داشته، اینجا نمازش بالوجدان ثابت است و وضو را هم با استصحاب درست می کنیم و حکم بار می شود، دیگر شما حق ندارید بگویید نمازش را هم ما باید استصحاب عدم کنیم، یکبار می گوییم اصل این است که نماز با وضو نخوانده است، یکبار هم می گوییم که نماز نخوانده بود، و استصحاب عدم نماز تا زمان وضو یا تا زمان طهارت، می کنیم، این را نمی شود قائل شد چون معقول نیست.

می فرمایند وقتی یک طرف وجدانی است و یک طرف با اصل درست شده، دیگر موضوع درست شده و تمام شده و حکم بار می شود، و نباید دوباره به آن جز وجدانی برگردیم و در آن تشکیک کنیم و بگوییم اصل عدم آن است، بگوییم اصل این است که نماز در زمان طهارت نبوده است.یا در مثال فسخ بگوییم اصل این است که فسخ در زمان خیار نبوده است، در حالی که فسخ یا نماز وجدانی بود، لذا چنین چیزی درست نیست.

پس ایشان به طور کلی چنین مطلبی را بیان می کنند و مخصوص محل بحث هم نیست، که در صورت احراز و ثبوت موضوع دیگر در جز وجدانی استصحاب عدم جاری نمی شود زیرا اگر چنین استصحابی جاری بشود موارد نقض دارد که ذکر کردیم.

مرحوم استاد تبریزی این را توضیح داده اند به اینکه چرا ما نمی توانیم در طرف ملاقات اصل را جاری بکنیم، با اینکه این دو طرف نسبت شان یکسان است زیرا هر دو حادث اند و هر دو اتفاق افتاده اند، شما می آیید در طرف عدم کریت استصحاب جاری می کنید چرا در طرف عدم ملاقات اصل را جاری نمی کنید؟ ایشان دو تا بیان دارند که فردا آن را تکمیل می کنیم. الحمدلله رب العالمین.