درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /مقدمات /وجوب خمس

بحث در مطلع کتاب الخمس بود که مرحوم صاحب عروه فرموده اند خمس از فرائض است و ادامه مطلب روایاتی را ذکر فرموده اند و آنها را می خوانیم.

متن عروه : ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (عليه السّلام): من أكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم. و عن الصادق (عليه السّلام) إنَّ اللّٰه لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال. و عن أبي جعفر (عليه السّلام) لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا. و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): لا يعذّر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي. حتّى يأذن له أهل الخمس. [1]

روایت اول : وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.[2]

این حدیث شریف دلالت بر وجوب خمس می کند و اگر کسی آن را ندهد مرتکب گناه کبیره شده است و بر آن وعده ی عذاب داده شده است. امام علیه السلام خمس را داخل در مال یتیم قرار داده اند که در نتیجه در صورت ترک حتی یک درهم ، به آن وعده عقاب شده است . این روایت را مرحوم صدوق از ابی بصیر نقل کرده است. مرحوم صدوق در مشیخه خودشان ، سند خود را به ابی بصیر این گونه نقل می کند که من هر چی از ابی بصیر نقل کرده ام سند این است.

متن من لا یحضره الفقیه : [بيان الطريق إلى أبي بصير]: و ما كان فيه عن أبي بصير فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير [3]

محمّد بن عليّ ماجيلويه؛ از اساتید و مشایخ معروف مرحوم صدوق است و مورد توثیق است و شیخ صدوق صد ها روایت از او نقل کرده است.

محمّد بن أبي القاسم توثیق دارد ، أحمد بن محمّد بن خالد برقی هست که صاحب کتاب المحاسن است و ایشان هم توثیق دارد. عن أبيه؛ شیخ ایشان را توثیق می کند ولی نجاشی تضعیف کرده است(ضعیفٌ فی الحدیث) و گفته اند که منظورشان این است که از ضعفاء نقل می کرده است نه این که خودش ضعیف باشد . فلذا اعتبار حدیث را ایشان از بین نمی برد . عليّ بن أبي حمزة بطائنی ایشان هم اولش مستقیم العقیده بوده است ولی بعداً واقفی شد و از رؤس واقفیه شد و معتقد به امامت امام رضا علیه السلام نشدند. أبي بصير هم یحیی بن قاسم است نه لیث بن البُختَری ؛ زیرا راوی لیث بن البختری عبد الله مُسقان است اما راوی یحیی بن قاسم همین علی بن حمزه بطائنی است.

راه های تصحیح « علی بن أبی حمزة » و روایت :

راه اول : بنابراین در این سند فقط علی بن ابی حمزه می ماند که از رؤس واقفیه بوده است ولی بزرگان به این اعتماد کرده اند و ابن ابی عمیر از او نقل کرده اند و نشان می دهد که حدیث را وقتی از او اخذ می کردند ، در زمان استقامت عقیده اش بوده است و نقل حدیث از او قبل از انحراف بوده است . و لذا از جهت قطعی در این حدیث از این جهت نیست و این حدیث از حیث سند معتبر می شود.

راه دوم : یک راه دیگری هم می توان گفت که ابن ابی عمیر از او نقل کرده است وایشان از سه نفری(ابن ابی عمیر و صفان و احمد بزنطی) هستند که اگر از کسی نقل حدیث کرد ، معتبر حساب می شود (لایُرسِلُ الّا عن ثقةٍ)

راه سوم : کتاب ابی بصیر معروف بوده است و ذکر سند به این جهت نیست که از این سند، این حدیث اخذ شده است اما به جهت سنتی که در بین بوده است سند آن هم ذکر کرده اند ولی کتاب ابی بصیر ، معروف بوده است و کسی نمی توانسته تحریف ایجاد بکند.پس از راه هایی اعتبار این حدیث را می توان ثابت کرد .

روایت دوم : وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ. [4]

شاید بیان این کرامت (الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ)، ذکر عام بعد از خاص است که کرامت هم شامل خمس و هم شامل هدایا می شود. و آن قصه ای که در منابر هم گفته می شود که جناب سلمان پیامبر (ص) را امتحان می کند که چیزی را برای خوردن خدمت پیامبر (ص) می آورد که از صدقه بود و حضرت فرمودند که ما صدقه نمی خوریم . دوباره یک خوردنی دیگری آوردند که از هدیه بود و حضرت میل فرمودند . این از اولین دیدارهای سلمان با حضرت بوده است که در تاریخ نقل شده است.

روایت دوم هم از مرسلات است و اگر کسی مرسلات صدوق ره را بپذیرد معتبر می شود و اگر نپذیرید روایت ضعیف می شود. مرسلات صدوق ره هم به جهت شهادت خودشان که در اول کتاب داده است که روایاتی را می آورده ام که بینی و بین الله حجت باشد ، این به نظر ما معتبر است . بنابراین این که آقای خوئی ره می فرماید که از اجتهادات صدوق ره است، نه اصلاً در آن زمان اجتهاد مطرح نبوده است و احادیثی که مرحوم صدوق نقل کرده و می گوید معتبر است ، یعنی از راه معتبر به منِ صدوق رسیده است و مسئله استنباط و اجتهاد اساساً مطرح نبوده است.

روایت سوم : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا. [5] ( الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌1 / 545 / باب الفي‌ء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه ..... ص : 538)

سند روایت : محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی ره) عن محمد بن یحیی عطار أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عیسی عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ انباری (تا اینجا همگی ثقه هستند) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ بطائنی (که واقفی بوده است و درمورد این شخص بحث کردیم) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ...

در این روایت می فرماید که اول باید خمس آن مال را ادا بکند و بعد برود معامله انجام دهد . در واقع این روایت به کیفیت تعلق خمس به مال بر می گردد که آیا ارباب خمس که امام ع و سادات باشند ، مالک سهم خودشان هستند در این مالی که خمس بهش تعلق گرفته است که نظر مشهور بر همین است . که بعداً باید مشخص شود که این ملکیت از قبیل اشاعه هست یا کلی فی المعین یا چیز دیگر باید بحث شود یا از قبیل حق باشد که استاد ما آیت الله سبحانی دام ظله و برخی از بزرگان نظرشان بر این است. به نظر ما هم این احتمال قوی هست که این از قبیل تعلق حق است نه ملکیت .

روایت چهارم : الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ. [6] ( وسائل الشيعة / ج‌9 / 542 / 3 - باب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الإمكان و إلى بقية الأصناف مع التعذر و عدم جواز التصرف فيها بغير إذنه ..... ص : 537)

اگر شخصی از مالی که به آن خمس تعلق گرفته است ، چیزی بخرد ، اگر اهل خمس به آن اذن و اجازه ندهند ، این شخص فضولی خریده است و تا اذن نباشد این خرید منجز و نافذ نمی شود .

روایت پنجم : عَنْهُ(الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ . [7] ( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‌7 / 133 / 9 - باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز ..... ص : 122). این روایت سنداً صحیح است.

روایت ششم : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِه‌ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ لَنَا حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْخُمُسِ فَلَوْ مَحَوْهُ فَقَالُوا لَيْسَ مِنَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ لَكَانَ سَوَاءً . [8] ( مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل / ج‌7 / 278 / 1 - باب وجوبه ..... ص : 277)

سند این روایت ضعیف است . این که روایت می فرماید به خمس عمل نشود یا آن را انکار کنند در نتیجه مساوی هستند و اشاره به عملکرد خلیفه اول و دوم دارد که اینها بعد از پیامبر(ص) به خمس عمل نکردند. یک از جاهایی که اینها اجتهاد در مقابل نص قرآن کردند همین مسئله بود که ابوبکر گفت من خمس نمی دهم و این در منابع مختلف هست . بعد از او هم عمر گفت که کسانی که به پول ازدواج نیازمند هستند من خمس به آنها می دهم و او هم مقدار کمی می خواست پرداخت کند. حضرت علی علی السلام و ابن عباس از او قبول نکردند. مراجعه بفرماید در کتاب شرف الدین ، اجتهاد در مقابل نص این مطلب آمده است.

روایت هفتم : ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ ص إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ وَ انْتَجَبْتُ عَلِيّاً ع وَ جَعَلْتُ مِنْكُمَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً جَعَلْتُ لَهُمُ الْخُمُسَ . [9] ( مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل / ج‌7 / 278 / 1 - باب وجوبه ..... ص : 277) سند این روایت هم ضعیف است. و این روایت حدیث قدسی است.

این روایات که بیان شد مشتی از خروار روایات بود و دهها روایات دیگر که به تواتر ثابت می شود که خمس از فرائض است. ان شاء وارد موارد خمس می شویم که در شیعه وسیع است و شامل 7 مورد می شود اما در عامه ، خمس را مختص غنیمه حرب می دانند و مواردی هم محل بحث قرار داده اند مانند فیء ، صَلَب یا رکاز و... که اینها واجب است یا نیست؟