درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس/خمس غنائم /فروعات خمس

متن عروة : فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء : الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام) [1]

مرحوم سید در مطلع بحث ، قبل از اینکه وارد بحث بشوند ، فروعاتی را حدوداً 10 فرع را مطرح می کنند یعنی می شود این 10 فرع را از کلمات ایشان استخراج کرد.

فرع اول : این است که دیروز عرض کردیم همین« بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام)» باشد. این که از کفار اخذ می شود، از راه سرقت و کلاه گذاری و... این ها نباشد و با مقاتله باشد و همچنین به اذن امام ع باشد.اگر بدون اذن امام ع برود جنگ کند بعداً خواهیم گفت که همه اش مال امام ع است . پس فرع اول دو شرط دارد ؛ یکی بالمقاتله باشد که اگر با جنگ نباشد و بگوئیم آن مال محترم نیست، مال خود شخص می شود که آن را برداشته است مثلاً در یک کشوری کفری زندگی می کند و در خیابان رد می شد و دید یک پول زیادی روی زمین افتاده و برداشت و رفت، در این صورت ها داخل در بحث غنیمت نخواهد بود و همه اش در اختیار خودش قرار می گیرد . پس یک شرطش بالمقاتله است و شرط دیگر ، باذن الامام ع باشد. اگر باذن امام ع نباشد ، همه اش مال امام ع می شود نه این که خمسش را بدهند و ما بقی برای مقاتلین باشد.

فرع دوم : من غير فرق بين ما حواه العسكر‌ و ما لم يحوه، فرق ندارد که لشکر سربازان آن غنائم را جمع کرده اند یا جمع نکردند. در جایی که این لشکر اسلام، یک وقت هست که آن اموال را جمع آوری می کنند و همه را به خدمت امام ع می آورند و یک وقت هم هست که فتح صورت گرفته است ولی جمع آوری نکرده اند . ما این جا در کنار ما لم يحوه باید قید «من المنقولات» را اضافه کنیم ، یعنی آن اموال قابلیت جمع آوری کردن داشته ولی اینها جمع نکردند.

دلیلش هم دیروز عرض کردیم که هم اطلاق آیه کریمه واعلموا انما غنمتم هست و هم روایت ابی بصیر است که امروز هم اشاره خواهیم کرد.

فرع سوم: و المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها: و فرقی بین منقول و غیر منقول هم نیست. قید منقولات را گذاشتیم که این دو ، دوتا فرع بشوند والا اگر آن قید را نگذاریم، ما لم يحوه شامل غیر منقولات هم می شود و غیرمنقولات معمولاً طوری نیستند که جمع آوری بشود کرد.

بحث ما در همین فرع واقع می شود . در این جا دو قول مطرح است.

قول اول : مشهور : اراضی مفتوحة عنوةً هم داخل در غنیمت است و خمس آن واجب است و بعد از خمس ، مربوط به بیت المال و مسلمین می شود و حاکم و امام ع در ختیار مسلمین قرار می دهد.

قول دوم : از برخی فقهاء نقل شده است ؛ مانند مرحوم حلبی در کافی و بعداً صاحب حدائق ره و بعد از ایشان ، مرحوم آقای خوئی ره ، این بزرگان گفته اند که این حکم غنیمت فقط مخصوص اموال منقول است و اموال غیر منقول و اراضی مفتوحة عنوةً که قابلیت نقل و انتقال را ندارد ، داخل در بحث غنیمت نیستند و اینها کلاً مال مسلمین است و خمس ندارد و همه پنج قسمتش برای مسلمین است.

ادله قول اول :

1- یکی تمسک به اطلاق آیه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَديرٌ﴾ ، و این غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ اطلاق دارد و شامل هر غنیمتی می شود چه غنیمت منقول و چه غیر منقول باشد. فلذا تفکیک بین این دو از جهت اطلاق آیه نمی توان کرد.

2- روایت ابی بصیر : وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص، فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.( وسائل الشيعة / ج‌9 / 487 / 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب و في مال الحربي و الناصب و عدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة و أنه يجب مرة واحدة ..... ص : 485)[2] . این روایت با همان بیانی که در گذشته در مورد عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ گفته شد ، به نظر ما معتبر است . «كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ» عموم دارد و هم شامل منقولات و هم شامل غیر منقولات می شود و از عموم این حدیث شریف نتیجه می گیریم که غیر منقولات هم داخل در غنیمت است و خمسش واجب است. این ادله مشهور بود.

اشکال بر قول اول :

1) آقای بروجردی ره و آقای خوئی ره : در اینجا اساساً در غیر منقولات ، غنیمت صدق نمی کند ؛ زیرا غنیمت به چیزی گفته می شود که گیر انسان بیاید و به زمین غنیمت نمی گویند.

جواب : نه غنیمت صدق می کند و دعوا ، استظهار عرفی است و به نظر ما غنیمت صدق می کند. این اراضی و باغ و بوستان چرا غنیمت نباشند؟

2) اشکال دوم همان اشکال اول است ولی عمیقش کرده اند .فرموده اند غنمتم ، این غنیمت مقید به ضمیر است که شما غنیمت گرفته اید و ملک شما شده است و حال آن که اراضی ، غنیمت افراد نمی شود . پس از غنمتم می فهمیم که این مخصوص آن غنائمی هست که ملک افراد بشود . پس در این جا غنیمت صدق نمی کند.

جواب : «غَنِمْتُمْ» به دو اعتبار در این جا صدق می کند، غَنِمْتُمْ ایها المسلمون برای مسلمین ، غَنِمْتُمْ ایها افراد برای خودتان . چه اشکال دارد که بگوئیم که مسلمین این جا ها ، اراضی ، بوستان را به غنیمت رفته اند یا بصورتی بگوییم که منحل بشود به ای شکل که غنمت انت زید، انت عمرو و... . بنابراین یا افراد را در نظر می گیریم یا کلی را می گوئیم که مال بیت المال می شود . بنابراین این اشکال هم قابل رد است.

3) صاحب حدائق ره و استاد آیت الله تبریزی ره و... : درست است که آیه و روایت اطلاق دارد ولی این اطلاق تخصیص خورده است . روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده است ، مخصص این آیه می شوند. روایاتی که در مورد اراضی مفتوحة عنوة وارد شده است ، مخصص هستند و آن ها می گویند : اراضی للمسلمین ، که اراضی همه اش مال مسلمین است. یعنی به طور مطلق آمده که هر مالی به دست آرودید باید خمسش را بدهید و یک روایت اخصی آمده و فرموده مثلا ً الّا ارض مفتوحة عنوةً که مطلق را تخصیص می زند. و این مال مسلمین است و داخل در خمس نمی شود و از باب غنیمت خارج هستند.

جواب : اگر نسبت بین این روایات مفتوحة عنوةً و اطلاق آیه و حدیث ، عموم خصوص مطلق بود ، فرمایش شما درست بود ولی اینجا نسبت عموم و خصوص من وجه است. با این بیان که روایاتی که راجع به اراضی هست ، کاری به خمس ندارد و می فرماید الارض مفتوحة عنوةً همه اش مال مسلمین است ولی این آیه کریمه و روایت ابی بصیر ، مخصوص خمس است و می فرماید که یک پنجمش مال امام ع است . پس آیه درباره خمس است و آن روایات ربطی به خمس منقول ندارد و آن روایاتی که درمورد اراضی است و چهار پنجم را می گوید، آیه ربطی به آن پیدا نمی کند چون آیه یک پنجم و خمس را می گفت و کاری به چهارپنجم نداشت. در خمس اراضی مفتوحة عنوةً محل اجتماع است ، که آیه می فرماید آن را به مستحقین ارباب خمس باید داد و این روایت می گوید چون اراضی هست ، مال مسلمین است .پس در یک پنجم اراضی این ها با هم تلاقی و معارضه کرده اند

آقای خوئی ره اشکال فرموده اند که برفرض هم نسبت عموم و خصوص من وجه باشد ، تعارض می شود و هر دو دلیل تساقط می کنند و به اصل عملی و برائت رجوع می کنیم و خمس ثابت نمی شود.

استاد :

نکته ای به نظر ما رسیده است ، ما باید روایت ابی بصیر را مقدم کنیم ؛ زیرا او موافق با کتاب است و اگر تعارض کند ، تساقط نمی کند و موافق با کتاب مرجح می شود و مرجح را اخذ می کنیم علاوه بر اینکه نظر مشهور هم بر همین مطلب است.

ادله قول دوم :

1) سیره ای وجود ندارد که از ارض مفتوحة عنوةً مانند زمین عراق هم خمس گرفته شده باشد

جواب : فرض این بوده است که همه اختیاراتش در دست امام ع و حاکم بوده است و این که یک پنجم را در مورد خمس، امام ع، مصرف نکرده باشد را نمی توان گفت. بله آنانی که در دست مردم قرار گرفته است را ما با روایات تحلیل جواب می دهیم . پس این که بگوئید سیره پیامبر ص و امام ع نبوده است ، نه این چنین نیست و در اختیار امام ع بوده است و یک پنجم را چگونه مصرف کرده اند را ما که نمی دانیم و نمی توانیم بگوئیم که سیره بر عدم بوده است. اما آن مقدار زمین هایی که در اختیار شیعیان افتاده است ، چرا آن ها خمس این زمین ها را ندادند ، عرض می شود که چون این افراد، زمین ها از غیر معتقدین به خمس گرفته اند ، روایات تحلیل می گوید که اگر در معامله یک مالی که خمسش را نداده اند به شما بدهند ، لازم نیست که خمسش را پرداخت کنید و بعداً خمسی که به شما تعلق پیدا می کند را باید بدهید. پس این وجه درست نیست.

2) خمس یک نوع مالیات اسلامی است و آن چیزی که بین عقلاء معمول است ، مالیات را بر املاک مردم جعل می کنند و بر اموال عمومی ، مالیات جعل نمی شود و اینکه از اراضی مفتوحة عنوة مسلمین که برای بیت المال است، نمی توان خمس گرفت.

جواب : این دلیل درست نیست ؛ چرا که خمس مانند زکات نیست که مستقماً در مواردی هزینه می شود بلکه این مربوط به مسلمین و ملک آنها است . فلذا اینجا چون از اول به عنوان مصرف یا به عنوان ملکیت، مربوط به مسلمین است ، اشکال ندارد که خمس از آن گرفته شود . در میان عقلاء هم اشکالی هم ندارد که دولت بیایند از شرکت های دولتی ، مالیات بگیرد.

3) روایت داریم الخمس بعد المؤنه . و در این جا زمین واموال غیر منقول مؤنه بر دار نیست ولی در اموال منقول مؤنه بردار هست . در اموال منقول به دلیل نقل و انتقال ، جمع آوری و... مؤنه بردار هست اگر چه ممکن است در همین جا اشکال شود که الخمس بعد المؤنه در اینجا قبل از تحصیل است و مؤنه بعد از تحصیل را نمی گویند و جواب داده اند که همین اموال منقول که تا بخواهد در اختیار امام ع قرار بگیرد ، قبل از تحصیل است و هنگامی که در اختیار امام ع قرار گرفت ، می توان گفت که الان غنیمت دیگه مسجّل شده است . اما در اموال غیر منقول گفته اند که این تصویر ندارد که ما بگوئیم مؤنه دارد.

جواب : اموال غیر منقول هم قابل تصویر است . مجاهدین یک اموالی را خرج کرده اند تا بتوانند آن جنگ را پیروز بشوند تا آن غنائم و اراضی را بدست بیاورند و همچنین حفظ آن هم مخارجی دارد . فلذا نفرمائید که اصلاً قابلیت مؤنه را ندارد. علاوه بر این که الخمس بعد المؤنه ، به این معنا هست که آن جاهایی که قابلیت مؤنه دارد ، بعد المؤنه است نه اینکه همه جا هم مؤنه قابلیت داشته باشد و باید بعد المؤنه باشد.

استاد :

فتلخص که من حیث المجموع ما به این قول می رسیم که همان قول مشهور را در این جا طبق آیه کریمه و روایت ابی بصیر ، تقویت می کنیم و حکم می شود که چه اموال منقول و چه اموال غیر منقول ، در غنائم حرب متعلق خمس خواهند بود .