درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الخمس /خمس غنائم /فروعات

مرحوم سید ره فرمودند که در غنائم حرب خمس واجب است با سه مطلبی که در ذیل آن بیان شد که اولاً باید آن مقاتله با کافر حربی و با اذن امام ع باشد و ثانیاً فرق نمی کند که سربازان آن را جمع آوری کرده باشند یا نه، و ثالثاً فرق نمی کند که از منقولات یا غیر منقولات باشد . این گذشت . در ادامه مرحوم سید ره سه فرع دیگر را متذکر می شوند :

فرع چهارم : بعد إخراج المؤن الّتي أُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها،

فرع پنجم : و بعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السّلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح،( اگر امام ع یک جُعلی قرار داده باشد که اگر هر سربازی،گردانی ، تیپ و یا لشکری این کار و خدمت خاصی را انجام بدهد ، مقداری از این غنیمت را به عنوان جعل ، پرداخت کنند که این استثناء می شود یعنی قبل از تقسیم غنائم و این که خمسش را بردارند ، اول آن جعالهِ امام ع اخراج می شود و بعداً نوبت می رسد به اینکه بین مقاتلین تقسیم کنند.)

فرع ششم : و بعد استثناء صفايا الغنيمة (مال های برگزیده)كالجارية الورقة(زیبا) ، و المركب الفاره(زیبا) ، و السيف القاطع و الدرع(زره) فإنّها للإمام (عليه السّلام)، و كذا قطائع الملوك (اموال اختصاصی ملکان)فإنّها أيضاً له (عليه السّلام)،(یعنی شرع پذیرفته است که ملکان و پادشاهان به جهت کار و مقامش ، یک مقدار اموال اختصاصی غیر غصبی داشته باشد. ظاهراً در غذا و البسه باید اوسط ناس و سطح عمومی را مراعات کند اما اینها مانع این نمی شود که دفترکار مخصوص ، ماشین خاص و... نداشته باشد. ). [1]

ادله فرع پنجم :

وجه اول : هم می توان به ولایت پیامبر ص و ائمه اطهار ع برای این مطلب استناد کرد ﴿النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم﴾[2] ‌. به جهت ولایتی که این بزرگواران دارند و می توانند دستور بدهند که این مال شخصی را بیاور و در فلان جا مصرف کن. در ولایت پیامبر ص و امام ع، طبق عقیده شیعه هیچ بحثی نیست که امام ع حق تصرف نداشته باشد . بله در ولایت فقیه هست که آیا ولایت مطلقه ثابت هست یا نیست، در آن جا بحث است و نظر مشهور بر این است که تا حد متعارفش ثابت است حتی شیخ انصاری ره هم در مکاسب مطرح می کند یک جمله ای دارند با این عنوان که، آن مقداری که اقتضای ولایت هست ، آن مقدار ثابت است. عقلاء می گویند کسی بخواهد جامعه را اداره کند، باید این مقدار حق تصرف را داشته باشد . این مطلب را شیخ انصاری ره دارند و بعداً می آید یک مقدار بحث را تضییق می کنند .

بنابراین امام ع بر این اموال ولایت دارند . و بر فرض بگوئیم که به محض اینکه مقاتلین این ها را گرفتند ، ملک آنها بشود ، اما امام ع با ادله ولایت ، ولایت دارند

وجه دوم : قبل از اینکه امام ع جعلی را که قرار داده است را اخراج نکند، اصلاً غنیمت صدق نمی کند . غنیمت وقتی صدق می کند که مئونه خارج بشود تا بعداً بتوان گفت که اینها غنیمت است. ظاهراً هم درست است که مخارج عمومی باید مشخص بشود و بعد از آن غنیمت می شود.

وجه سوم : روایات خاصه

1- روایت صحیحه زراره : مرحوم کلینی از : عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: الْإِمَامُ يُجْرِي(یعنی قرارداده ها و جعاله هایشان را اجراء می کنند) وَ يُنَفِّلُ (یعنی زیادتر از خمس را برای خودش می تواند بر دارد) وَ يُعْطِي مَا شَاءَ (یعنی هر مقدار از مصالح اسلام که خواست ، می تواند تصرف کند) قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ‌ءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ. [3] (الكافي (ط - الإسلامية) / ج‌1 / 544 / باب الفي‌ء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه ..... ص : 538). بنابراین صدر و ذیل حدیث می فرمایند که اگر امام ع خواستند می توانند از همان غنیمت قبل از تقسیم ، مصرف کنند.

2- مرسله حمّاد : وَ عَنْهُ(علی بن ابراهیم)عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(امام کاظم) ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ(عارض می شود) مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ، أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ(مقاتلین). [4] .(وسائل الشيعة / ج‌9 / 524 / 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة و كل أرض ملكت بغير قتال و كل أرض موات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و صفايا الملوك و قطائعهم غير المغصوبة و ميراث من لا وارث له و ما غنمه المقاتلون بغير إذنه ..... ص : 523)

پس طبق این ادله ما قائل هستیم که امام ع می تواند جعائل را بردارند و بعداً بین مقاتلین تقسیم می شود.

در مقام ، روایتی هست که ظاهراً مخالف با این مطلب است. اما به جهتی اینکه سنداً ضعیف است و از اعتبار ساقط می شود ، به آن اعتنا نمی شود.

روایت : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي‌ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ .... قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ يُنَفِّلَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ الْقِتَالِ وَ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ(گرفته شده است). [5] .( وسائل الشيعة / ج‌15 / 104 / 38 - باب أن العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان و للراجل سهم و كذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا و غنموا دون الفرسان ..... ص : 103)

سند روایت : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (تضعیف دارد)عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(تضعیف دارد) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ(تضعیف دارد)(بنابراین این روایت سنداً ضعیف است) عَنْ أَبِي‌ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ(از علماء عامه و قاضی بوده است ولی ثقه می باشد و به امام ع هم ارادت ویژه ای داشته است ).

این روایت ، بین قبل از قتال و بعد از قتال ، تفصیل قائل می شود که قبل از قتال ، امام ع می توان از آن بردارد ولی بعد از قتال و احراز غنیمت، نمی تواند از آن بردارد.

استاد : ما طبق اطلاقات روایات صحیحه و مرسله حماد و روایت زراره و ادله عامه ، عرض می کنیم که فرق نمی کند که قبل از قتال باشد یا بعد القتال باشد ، امام ع می تواند از جعاله هایی که قرار داده است را بردارد حتی نیاز به قرار داد هم نیست و امام ع می تواند طبق مصالح ، می توانند مصرف کنند.

ادله فرع ششم : صفایا الغنیمه

در این جا هم ما روایات متعددی داریم که از لحاظ سند هم هیچ خدشه ای در آن نیست که صفایا المال ، در اختیار امام ع قرار می گیرد و دلالتش بر این مطلب هم روشن است.

روایت اول : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ(ابرطائی است که انسان منحرفی بوده است و درباره او لعن صادر شده است ولی با اینکه منحرف بوده است ، علماء روایاتش را پذیرفته اند چرا که این روایات را قبل از انحرافش ، گفته است. و بنابراین انحراف در مذهب با ثقه بودن قابل جمع است .) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (از اصحاب اجماع است)عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(که همان یحیی بن قاسم الاسدی است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ لِلْإِمَامِ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ(زیبا) وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ. [6] ( تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‌4 / 134 / 38 - باب الأنفال ..... ص : 132)

روایت دوم : صحیحه رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ

نکته : «عنه» اگر در اول باشد ، تعلیق به آن گفته می شود . اگر در وسط باشند ، منقطع گفته می شود و در آخر حدیث باشد به آن مرسل گفته می شود و گاهی هم به همه اینها مرسل گفته می شود و در این روایت، صاحب وسائل هم به صورت تعلیق ذکر کرده اند.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (الاشعری) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (از اصحاب اجماع است) عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ (ثقةٌ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ (برگزیده) وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ،ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ. [7] (وسائل الشيعة / ج‌9 / 510 / 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام ثلاثة للإمام و ثلاثة لليتامى و المساكين و ابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه وحدها الذكر و الأنثى منهم و أنه ليس في مال الخمس زكاة ..... ص : 509)

پس این روایت هم صحیحه است و این مطلب که صفو المال ، مربوط به امام ع هست را اثبات می کند . اما زهد پیامبر ص و ائمه طاهرین بر این بوده است که این صفو المال را هم در اختیار بیت المال قرار می دادند و خودشان استفاده نمی کردند. در باره علی علیه السلام هست که وقتی از درآمد فدک تقسیم می کردند ، آن پارچه یا ظرف را به عکس می گرفت که ببینند که من همه پول را تقسیم کردم و چیزی نمانده است و خالی به منزل بر می گشتند و برای خودشان بر نمی داشتند. ائمه ما زهد را انتخاب کردند اما آن چیزی که در مورد حاکم بیشتر مطرح است ، عدالت است نه زهد ولی برای اینکه مردم بیشتر به ایمان و دین جلب بشوند ، فداکاری کردند و از حق خودشان استفاده نکردند.